طرفداران نظام در جشن غدیر

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

دادگاه بلخ با احضار سفیر بسته نمی‌شود! 

حسین شریعتمداری در «کیهان» نوشت: «  آقای حمید نوری به چه جرمی در سوئد دستگیر و به حبس ابد محکوم شده است؟! متن اتهاماتی که به ایشان نسبت داده شده و کیفرخواستی که علیه او صادر کرده‌اند را بخوانید. او یکی از اعضا و کارکنان قوه قضائیه بوده است. خُب جرمش چیست؟! جرمش آن است که از کارکنان دستگاه قضایی بوده است! جرم دستگاه قضایی چیست؟ یکی از جرائم قوه قضائیه کشورمان این است که تروریست‌های وحشی منافق و تحت حمایت غرب را که خود رسماً به قتل عام هزاران تن از مردم ایران در داخل کشور و نیز در کسوت ابواب جمعی ارتش صدام در جریان جنگ تحمیلی اعتراف داشته‌اند، محاکمه و مجازات کرده است و جرم آقای حمید نوری آن است که یکی از کارکنان همین دستگاه قضایی بوده است! مسخره نیست؟! هست! ولی چرا دادگاهی در سوئد، تمام قوانین پذیرفته شده حقوقی را زیر پا می‌گذارد و دست به چنین جنایت هولناکی می‌زند؟! بسیاری از ناظران و حتی شماری از مسئولان محترم در پاسخ به این سؤال، با استناد به آنچه ظاهراً در دادگاه جریان داشته، (طرح شکایت از سوی منافقین) از گروهک تروریستی منافقین به عنوان عامل این به اصطلاح محاکمه مضحک و بی‌اساس یاد می‌کنند! و صد البته، اشتباه بزرگی مرتکب می‌شوند. چرا؟! بخوانید!

۲- سازمان منافقین یک گروهک تروریستی اجاره‌ای است و همه اسناد و شواهد به وضوح نشان می‌دهند این گروه در حد و اندازه‌ای نیست که با اختیار خود تصمیم بگیرد ...

۳- اقدام دولت سوئد - و نه فقط دستگاه قضایی این کشور- با هیچیک از قوانین تعریف شده حقوقی قابل توجیه نیست. سوئد منافقین را برای تشکیل این دادگاه اجاره کرده است تا مسیر مقابله ایران را از دولت سوئد به سوی تروریست‌های منافق تغییر دهد. وگرنه منافقین بسیار حقیر‌تر از آنند که در این ماجرا تصمیم گیرنده و طراح باشند. ...  بدیهی است که اگر ایران علیه دولت سوئد و منافع آن دست به اقدام پشیمان‌کننده‌ای نزند، این زنجیره ادامه‌دار خواهد شد. اگر در مقابل بازداشت آقای اسدالله اسدی، کاردار سفارت ایران دست روی دست نگذاشته بودیم، دولت سوئد جرأت انجام این اقدام جنایتکارانه را پیدا نمی‌کرد. در این‌گونه موارد نمی‌توان و نباید به محکوم کردن خشک و خالی اکتفا کرد. بر پایه رهنمود حکیمانه حضرت امیر علیه‌السلام، سنگ را باید به همان سو انداخت که از آنجا آمده است. احضار سفیر و یا کاردار سفارت و اعتراض خشک و خالی چاره کار نیست!

۴- وقتی شهروندان ایرانی در کشور‌های اروپایی امنیت ندارند، چرا باید اتباع آن کشور‌ها در ایران از امنیت کامل برخوردار باشند؟! راه کار چیست؟! وظیفه مسئولان ذی‌ربط است که موانع پیش‌روی برای تنبیه پشیمان‌کننده دولت سوئد را برطرف کنند و به دولت‌های اروپایی - و در این مورد، دولت‌های سوئد، آلمان، فرانسه و بلژیک- نشان بدهند که تشکیل دادگاه بلخ و متهم کردن و بازداشت بی‌جرم و علت اتباع ایرانی چه هزینه سنگینی برای آن‌ها در پی خواهد داشت. ایران برای تنبیه دولت‌های اروپایی، اهرم‌های فراوانی در اختیار دارد و نباید بهره‌گیری از این اهرم‌ها را به تاخیر بیندازد. به قول سعدی‌: «سر چشمه شاید گرفتن به بیل چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل».

بدیهی است که قوانین شرع و عرف به ما اجازه نمی‌دهد افرادی را که مرتکب جرمی نشده‌اند، صرفا به علت تابعیتشان تحت تعقیب قرار بدهیم، ولی برای مقابله با دولت‌های اروپایی یاد شده راه‌های فراوان دیگری نیز هست.»

ای کاش! کودک دو نیم نمی‌شد!

عباس عبدی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: « در روز عید غدیر، آقای روحانی در دیدار با همکاران خود در دولت سابق گفت که «ای کاش گرفتار مصوبه هسته‌ای مجلس نمی‌شدیم تا می‌توانستیم در اسفند ۱۳۹۹ برجام را احیا کنیم.» هر سیاستمداری که به گذشته نگاه می ‌کند، از این ‌ای کاش‌ها! فراوان دارد. همه هنگامی که به تاریخ برمی‌گردیم، حسرت می‌خوریم که ‌ای کاش چنان می‌شد و چنین نمی‌شد. در بسیاری از موارد هم این ‌ای کاش‌ها! از روی استیصال است و معلوم نیست که اگر محقق می‌شد، وضع جامعه بهتر از این بود اگر بدتر نبود. ولی در هر حال جامعه و سیاست را با‌ ای کاش! نمی‌توان فهم یا درست کرد. باید دید در همان زمان چه کاری می‌بایست انجام می‌شد که نشد. اجازه دهید به ۳ سال پیش برویم. پس از حوادث بسیار تاسف‌بار آبان ۱۳۹۸، از سوی نواصولگرایان حملات بسیار شدیدی علیه دولت روحانی سازماندهی و اجرا شد. در ۱۷ آذر ۱۳۹۸ یادداشتی با عنوان «ایده انتخابات زودرس» نوشتم و در بخشی از آن آمده بود که: «هیچ حکومت و دولتی حتی در شرایط عادی نیز نمی‌تواند و مجاز نیست که با این حد از تنش، مدیریت خود را تداوم دهد. در بیشتر نظام‌های سیاسی شیوه‌هایی را برای چنین موقعیت‌هایی پیش‌بینی کرده‌اند. کسب رای اعتماد مجدد دولت‌ها برای ادامه کار از این جمله است. یا انحلال پارلمان و رای‌گیری دوباره یا استعفای نخست‌وزیر و رییس دولت و... همه شیوه‌هایی برای عبور از وضعیت ناپایدار مدیریتی هستند. در ایران نیز موقتا قصد مقصریابی نباید داشت و باید دنبال راه‌حلی برای عبور از این وضع بود... برای عبور از مشکلات موجود، چه در حوزه اقتصادی و چه در سیاست خارجی و چه امور سیاست داخلی نیازمند حداقلی از وحدت مدیریتی و سیاسی هستیم. متاسفانه این دو مساله در جهت عکس یکدیگر حرکت می‌کنند. از یک‌سو مشکلات در این سه سطح بیشتر و بیشتر و پیچیده‌تر می‌شود. از سوی دیگر شکاف درون قدرت نیز عمیق‌تر و حتی تندتر می‌گردد... پس از اعتراضات اخیر، بعید است که از این پس دولت حتی قادر به اتخاذ تصمیمات جاری خود باشد، چه رسد به اینکه بخواهد تصمیمات مهم بگیرد.... راه‌حل سوم انتخابات زودرس ریاست‌جمهوری است. انتخاباتی که می‌تواند همراه با انتخابات مجلس انجام شود.»

 نتیجه چه بود؟ توجهی به این پیشنهاد متعارف و ساده نشد. روشن است که چرا؟ چون یاد نگرفته‌ایم یا نمی‌خواهیم هنگامی که قدرت نداریم و مسوولیت داریم، یا قدرت لازم را مطالبه کنیم یا عطای آن مسوولیت را به لقایش ببخشیم. خیلی ساده در صندلی مسوولیت می‌نشینیم و از نعمت‌های آن بهره‌مند می‌شویم، بدون اینکه بتوانیم یا بخواهیم گامی به پیش‌ برداریم.

پس از آمدن مجلس جدید در خرداد ۱۳۹۹ حملات علیه روحانی شدت گرفت. گفتند که فقط در حال تحمل روحانی هستند. در تیر سال ۱۳۹۹ نوشتم که: «تحمل لازم نیست، استیضاحش کنید.» طبیعی بود که نه توان استیضاحش را داشتند و نه مجاز به آن بودند، لذا حملات علیه روحانی و دولت او و به ویژه ظریف شدیدتر شد. سپس در مهر ماه ۱۳۹۹ پیش از انتخابات امریکا یادداشتی با عنوان «به خاطر مردم و کشور» نوشتم و متذکر شدم که: «ده ماه پیش پیشنهاد انتخابات زودرس ریاست‌جمهوری را دادم، اصولگرایان که در خلوت خود از این ایده قند در دلشان آب می‌شد، به علت تناقضات فکری و تحلیلی، در خلوت با آن مخالفت کردند و حتی مخالفت شدیدی کردند!... طی ده ماه گذشته هیچ مشکلی حل نشده که بر مشکلات اضافه هم شده است. در این ده ماه کدام چشم‌اندازی تیره بود که تیره‌تر نشده است؟ بنابراین عاقلانه نیست که این وضع ادامه یابد... برای انتخابات امریکا سه حالت متصور است. اول اینکه بدون دردسر و با قاطعیت ترامپ رای بیاورد. دوم بایدن رای بیاورد و ترامپ نیز به راحتی تمکین کند. سوم بایدن رای بیاورد و ترامپ تمکین نکند و امریکا وارد چالش جدی سیاسی شود. به نظر می‌رسد که هیچ‌کدام از این سه حالت در صورتی که تغییری در ایران رخ ندهد، نفعی برای ما ندارند. حتی بهترین حالت از سه حالت فوق که به نظر می‌رسد، آمدن بی‌سر و صدای بایدن است، اگر در ایران تغییری رخ ندهد، به سود ایران نیست و چه بسا از دو حالت دیگر نیز بدتر باشد... تداوم وضعیت و شکاف موجود جز تضعیف بیشتر و از دست دادن فرصت‌های سیاسی برای کاهش مشکلات نتیجه دیگری نخواهد داشت... از این رو حالا که اصولگرایان غالب، قدرت و اراده استیضاح را ندارند، پیشنهاد می‌کنم که روحانی شخصا دست به کار شود. کنار رفتن نه به معنای اعتراض، بلکه به معنای گشودن راه‌ برای حل ماجرا... متاسفانه در ایران استعفا هم به سرنوشت طلاق دچار شده است. هر زوجی که طلاق می‌گیرند، حتما باید با دشمنی و نفرت و کینه‌ورزی و بدگویی حتی زد و خورد و دعوا همراه باشد، در حالی که می‌توان دوستانه هم طلاق گرفت، اگر دو نفر متوجه شدند که به هر علتی نمی‌توانند با یکدیگر زندگی کنند می‌توانند دوستانه و مدنی از یکدیگر جدا شوند.» (پایان نقل قول) اکنون باید از آقای روحانی پرسید؛ آیا فکر نمی‌کنید که با یک استعفای حرفه‌ای و نه لزوما اعتراضی، می‌توانستید مانع از سنگ‌اندازی‌های بعدی نواصولگرایان علیه برجام شوید؟ و آیا در این صورت باز هم امروز در حسرت تصویب آن قانون بودید؟ پاسخ را نمی‌توان با قاطعیت گفت، ولی به نظرم با آغاز به نوشتن قانون هم می‌توانستید استعفا دهید تا مانع از تصویب چنین قانون زیان‌باری شوید. ماجرای ادعای دو زن نسبت به یک کودک را فراموش نکنید. ظاهرا اجازه داده شد که این کودک دو نیم شود. احتمالا هیچ کدام مادر واقعی نبودند.»

بندبازی سعید در میانه حجاریان و مظفری

سبحان حافظی در یادداشتی برای «جوان» نوشت: « او در فراز‌هایی با لفاظی و تشکیک در معانی می‌کوشد یاران خود را افرادی بی‌گناه و بی‌خبر از همه‌جا نشان دهد و البته در این میان به نوعی در حال تطهیر سرویس‌های اطلاعاتی غرب نیز است. تشکیک او در مفاهیمی، چون براندازی، انقلاب مخملی و ناتوی فرهنگی تنها برای سفید کردن پادو‌های سیاسی جریان تجدیدنظرطلب نیست، انکار این الگو‌ها در واقع تلاشی برای بزک کردن کارنامه سیاه سازمان‌های جاسوسی غربی است. همین چند روز پیش بود که جان بولتون صراحتاً از نقش امریکا در سرنگونی حکومت‌های مخالف سیاست‌های واشنگتن پرده برداشت، اینک سعید مظفری سابق منکر چنین پدیده‌هایی می‌شود.

او در جایی می‌نویسد «شنیده‌ایم که گفته‌شده است عده‌ای در کشور به‌دنبال براندازی قانونی هستند.» فارغ از اینکه آیا کسی این عبارت را گفته یا نگفته که حجاریان مدعی است آن را شنیده، به نظر می‌رسد عمل حجاریان و یارانش چه با این عنوان و چه بدون آن، دقیقاً در همین مسیر است. در اینکه براندازی قانونی واژه‌ای غلط است تردیدی نیست، اما همان‌گونه که مفاهیمی، چون «کلاه‌شرعی» کنایه از تلاش عده‌ای برای دور زدن شریعت است، براندازی قانونی نیز در واقع دورزدن قانون برای زیرپا گذاردن آن است. اگر سعید حجاریان هنوز هم منکر روشن بودن مسئله است، خوب است به عملکرد خود و یارانش در سال ۸۸ مراجعه کند که در انتخابات حضور یافتند و بعد که نتیجه باب میلشان نبود زیر میز زدند و این دقیقاً یعنی سوءاستفاده از آزادی‌های قانونی برای زیر پاگذاردن قانون و این تازه یکی از نمونه‌های تلاش برای به‌اصطلاح «براندازی قانونی» است.

جالب اینجاست که معاون اسبق وزیر اطلاعات در این نامه خود حتی پا را فراتر نهاده و منکر وجود «ناتوی فرهنگی» می‌شود و کل اقدامات رسانه‌ای بلوک غرب را منحصر به رادیو اروپای آزاد می‌داند. بعید است که معاون اسبق سیاسی مرکز تحقیقات استراتژیک کتاب «جنگ سرد فرهنگی» ساندرز را نخوانده باشد که این‌گونه ناباورانه ناتو و غرب را سفید می‌کند! جالب اینجاست که او حتی تنظیم‌گری رسانه‌ای را که اتفاقاً میراث کشور‌های غربی است (چراکه رسانه‌های خصوصی و نظام تنظیم‌گری و نظارت حکومت بر این رسانه‌ها اساساً از غرب وارد ایران شده) نیز آماج حمله خود قرار می‌دهد!

به سادگی می‌توان فهمید که نامه حجاریان مشحون از یک تناقض بزرگ است، تناقضی که البته به شخص خود او و کارنامه ۴۰ ساله‌اش برمی‌گردد. کسی که این نامه را بخواند به‌خوبی می‌فهمد که چگونه نویسنده میان سعید حجاریان کاشیِ روشنفکر دوم خرداد به بعد و سعید مظفری امنیتیِ معاون وزیر اطلاعات دهه ۶۰ در نوسان است. او گاه در قامت مؤسس شورای عالی امنیت ملی می‌کوشد تعریف ناقص و سویه‌دار خود از امنیت ملی را به مخاطب تحمیل کند و در جای دیگر این نقش خود را از یاد می‌برد و در کسوت یک روشنفکر همه مسلمات امنیتی را منکر می‌شود. این دقیقاً همان مشکل او و بسیاری از افراد مشابهش در سازمان مجاهدین انقلاب است که مایل‌اند ژست به‌اصطلاح روشنفکری بگیرند، اما نمی‌توانند صبغه امنیتی گذشته خود را هم پنهان کنند. چالش دوقطبی شخصیتی اعضای کمیته X عملاً برای جریان موسوم به اصلاحات نیز هزینه داشته و این جریان باید برای حل این مشکل فکری کند.»

حضور میلیونی عیدغدیر، ربطی به طرفداری از نظام دارد؟

دانیال معمار؛ سردبیر «همشهری» در سرمقاله امروز نوشت: «حدود 3میلیون نفر به خیابان آمدند. عدد بزرگی است. ارادت میلیونی به امیرالمومنین(ع) در مهمانی 10کیلومتری، حماسه‌ای غیرقابل انتظار رقم زد. وقتی بیش از 100هزار عاشق حضرت حجت(عج) برای سرود سلام فرمانده در استادیوم آزادی جمع شدند، گفتند جمعیت طرفداران نظام در پایتخت همین‌ها هستند. حالا که 3میلیون نفر به خیابان آمده‌اند، می‌گویند اینها ربطی به جمهوری اسلامی ندارند. علاقه‌مندان اهل‌بیت(ع) هستند و تمام. درباره جمعیت خیره‌کننده تشییع سردار دل‌ها هم همین حرف‌ها را زدند. گفتند ملت به‌خاطر تجلیل از یک سرباز وطن آمده‌اند. اما واقعا میان این حضور میلیونی و طرفداری از جمهوری اسلامی، نسبتی وجود ندارد؟

یکم- شما جمهوری اسلامی را مساوی با چه چیز می‌دانید؟ نظامی که به‌خاطر کم‌کاری برخی از ما در بعضی بخش‌ها دچار عقب‌ماندگی شده؟ یا نظامی با آرمان‌های متعالی که به‌سوی آنها حرکت می‌کند؟ دنیای امروز دنیای فقر است، دنیای گرسنگی و بی‌خانمانی است، دنیای ظلم و تبعیض است، دنیای سلطه و تجاوز است. امروز یک نظام و یک حکومت مقابل این دنیای تاریک، سر بلند کرده است. جمهوری اسلامی ادعای مبارزه با زورگویی و چپاول را دارد. ماهیت انقلاب57، همین‌ها بوده است. حالا این نظام با این آرمان‌ها و هدف‌ها، ایرادی هم داشته؟ حتما یک جاهایی نارسایی و نابسامانی در کار بوده است. اما استراتژی اصلی جمهوری اسلامی با همه نقص‌ها و خطاهایش، ایستادن مقابل ظلم، ستمگری و توقعات متکبرانه مستکبران است. جمهوری اسلامی را مساوی با همین ماهیت بدانید، نه خطاها و اشتباهاتی که از کارگزاران این نظام می‌بینید.

دوم- جمعیت میلیونی حاضر در مهمانی 10کیلومتری عید غدیر چه کسانی بودند؟ حزب‌اللهی‌ها؟ چادری‌ها؟ هیئتی‌ها؟ جهادی‌ها؟ مسجدی‌ها؟ عکس‌های منتشر شده، حاضران را فراتر از این دسته‌بندی‌ها نشان می‌دهد. همه آمده‌ بودند. برای همین هم این اجتماع توانست تلاش‌های هفته‌های اخیر معاندان برای ایجاد دوقطبی‌های باحجاب و کم‌حجاب و... را خنثی کند. اما وجه مشترک این جمعیت چه بود؟ آنها تشنگان عدل علوی بودند، هواداران فراموش‌نشدنی‌ترین چهره تاریخ. آمده بودند تا از مرام و مسلک مردی بگویند که در حکومتش دین خدا را اقامه کرد، ظلم‌ستیز بود و عدالت‌خواه.

سوم- حالا برگردیم به ماهیت اصلی جمهوری اسلامی. اهداف حکومتی که در سال57 شکل گرفت در امتداد آرمان‌های حکومت علوی است. عدالت مطالبه جدی و اصلی جمهوری اسلامی است. ماهیت این نظام را با عدالت‌خواهی تعریف کرده‌اند. الگوی نظام ما، حکومت امیرالمومنین(ع) است. خودمان را با حکومت علوی برابر نمی‌دانیم؛ اما به سمت آن قله می‌رویم. راه دیگری وجود ندارد. حکومت‌های منحرف تاریخ کاری نکرده‌اند به جز ضربه زدن به بشریت. همت و تلاش جمهوری اسلامی نزدیک شدن به حکومت امیرالمومنین(ع) بوده است. در این راه موفق بوده‌ایم؟ حتما در تحقق عدل علوی نقص داشته‌ایم. کم‌کاری و اشتباه کرده‌ایم. کسی منکر این نواقص نیست. اما اصل و فلسفه این نظام را هم نمی‌توانیم انکار کنیم. اگر معنای حکومت عدل علوی، ایستادن مقابل زورگویی و ستمگری است، جمهوری اسلامی هم دقیقا با همین منش و مرام برپا شده است. بسیاری از ناکامی‌های امروز کشور هم حاصل فاصله گرفتن از همین ماهیت و هدف اصلی است. میان کسانی که روز عیدغدیر  در اجتماع میلیونی مردم حاضر شدند حتما منتقدان نظام هم حضور داشته‌اند. اینکه اشکالی ندارد. نقد عملکرد نظام یک چیز است، اعتقاد به ماهیت درست جمهوری اسلامی یک چیز دیگر. باید میان این منتقد با براندازی که اصل جمهوری اسلامی را قبول ندارد تفاوت قائل شویم. با همین منطق هم می‌توانیم بگوییم که ارادت میلیونی به ساحت مقدس امیرالمومنین(ع)، همان خواست و مطالبه روح و ماهیت اصلی جمهوری اسلامی و طرفداری از آرمان‌های اصلی این نظام است.»

چقدر آزمون و خطا؟

فتح الله آملی در یادداشتی برای روزنامه «اطلاعات» نوشت: « درباره مدیر خوب می‌گویند تصمیماتش را پیوسته تغییر نمی‌دهد و معمولاً بر سر آنچه گفته می‌ماند. نه به این خاطر که لجباز و یکدنده است بلکه به این خاطر که در تصمیم شتاب نمی‌کند و بی‌مشورت و سنجش عاقبت کار، تصمیمی نمی‌گیرد که ناگزیر به تغییر آن شود. در مقوله حکمرانی نیز چنین است. باید ابتدا تمامی زوایای یک مسأله را سنجید و سپس با در نظر گرفتن همه جوانب کار، آن‌را اعلام یا ابراز کرد. متأسفانه با نگاهی به عملکرد دولت‌های مختلف شاهد بوده‌ایم که از این اصل اساسی بارها غفلت شده و در بسیاری موارد به سیاست آزمون و خطا روی آورده‌ایم. دستوری صادر می‌کنیم یا مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کنیم و وقتی دیدیم نتیجه مورد نظر حاصل نشد کار دیگری انجام می‌دهیم و دست به عقب‌نشینی می‌زنیم بی‌آنکه نگران هزینه‌های گاه گزاف این رویه در نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی باشیم. در جدیدترین مورد شاهد آنیم که مبنای تعیین حقوق گمرکی در دو نوبت تغییر می‌کند. در یک نوبت به ۴ درصد و در نوبت جدید به یک درصد کاهش می‌یابد تا سروصداهایی که وارد‌کنندگان مواد اولیه به خاطر افزایش هزینه‌های تولید به پا کرده‌اند فروکش کند و آرامش به این بازار برگردد. همین اقدام البته این شائبه را به وجود آورد که دولت پس از ملاحظه نتیجه حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی، قصد بازگشت به دوران گذشته را دارد و می‌خواهد مجدداً این عامل فساد را به بازار کسب و کار و تولید و تجارت برگرداند که البته سخنگوی دولت آن را تکذیب کرد. پیش از این هم شاهد بودیم که اعلام تغییر نرخ فروش بنزین چنان آثار مخربی برجای گذاشت که دولت ناگزیر به بازگرداندن تمامی منافع حاصل از آن در قالب یارانه جدید به تقریباً اکثر مردم شد. یعنی به قول معروف هم چوب را خورد و هم پیاز را.

حال مردم و دولت همگی دیده‌اند که تبعات حذف ارز رانتی از برخی کالاهای اساسی برخلاف تصور دولتیان نه تنها به افزایش قیمت چند کالای خاص مرتبط محدود نشد، بلکه تقریباً دومینووار به یک سونامی تورمی بدل شد و به جای اثر ۴درصدی در سطح تورم عمومی، بسی بیش از انتظار بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر گذارد.

در طول دهه‌های اخیر از این نمونه‌ها فراوان داشته‌ایم و دلیل اساسی آن بی‌توجهی یا کم‌توجهی به منطق کارشناسی و استفاده از ظرفیت قابل توجه نخبگانی کشور و حذف تقریباً اکثر آنان از نظام تصمیم‌گیری است. حتماً دوستان در جریان صدمات و لطماتی که این تغییرات وسیع در دستورالعمل‌ها و مصوبات بر بازار کسب و کار و تولید و تجارت می‌گذارد هستند که حتی با اصلاح تصمیمات نادرست هم بسیاری از آثار این صدمات جبران نمی‌شود و پرسش اساسی این است که چرا با وجود تجربه‌های چندین بار تکرار شده همچنان این سیاست آزمون و خطا در تصمیم‌گیری استمرار می‌یابد؟ ظریفی می‌گفت دولت‌هایی که بر سر کار می‌‌آیند اکثراً کار را به جایی می‌رسانند که مردم ناراضی از دولت قبل که پایان آن‌را انتظار می‌کشیدند، حسرت همان گذشته را بخورند.

برگردیم به همان بحث تغییر در محاسبه سود بازرگانی و تعرفه واردات که همین یک مورد، رقمی حدود سی هزار میلیارد تومان از درآمد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کم می‌کند و دولت می‌خواهد آن‌را با فروش اوراق قرضه جبران کند، زیرا مصارف آن در بودجه دیده شده و نمی‌توان از آن کم کرد در حالی‌که این پیش‌بینی و بررسی آثار وضعی چنین تصمیمی می‌بایست در همان هنگام بررسی بودجه در مجلس صورت می‌گرفت و حال دچار وصله پینه بودجه‌ای نمی‌شد.

بهتر است دعا کنیم از این دست عقب‌نشینی‌ها تا پایان سال کمتر و کمتر داشته باشیم، زیرا هر چه تعداد این موارد زیاد شود هم از اقتدار دولت می‌کاهد و هم بیش از این نظام برنامه‌ریزی کشور را زیر سوال می‌برد و هم بر استیصال و سردرگمی فعالان اقتصادی می‌افزاید و شاخص بهبود فضای کسب و کار را بیش از گذشته به رتبه‌های نازل‌تری فرو می‌فرستد.»