جزئیات نشست سه کمیسیون مجلس

علی خضریان در تشریح نشست مشترک کمیسیون‌های اصل نودم قانون اساسی، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و کمیسیون حقوقی و قضایی پیرامون بررسی نحوه اجرای ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با محوریت چگونگی محاسبه حدنصاب شناور بر مبنای نمره تراز در آزمون‌ها، گفت: خضریان با اشاره به نشست مشترک سه کمیسیون، گفت: این جلسه با عنایت به اینکه مطلع شدیم مرکز وکلای قوه قضاییه آزمون برگزار کرده است اما نتایج را اعلام نمی‌کند، جهت سوال از مسئولان مربوطه با حضور معاون وزیر دادگستری، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و کارشناسان حقوقی بصورت مشترک برگزار شد و به بررسی جزییات پرونده، مستندات و مکاتبات صورت گرفته شده پرداخت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به این قانون ۵ ماده‌ای، افزود: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بعد از کش و قوس‌های فراوان در نهایت در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ به تصویب رسید و پس از تایید شورای محترم نگهبان در فروردین ۱۴۰۱، در اردیبهشت‌ماه ابلاغ شده است و هدف مشخصی دارد که مهمترین هدف این قانون شکستن انحصارات است. ضمن اینکه در فرایند بررسی و تصویب این قانون و قانون اصلاح ماده یک و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نکاتی مطرح می‌شد به طور مثال وکالت جزء کسب و کارها نیست، با چنین تفسیرهایی، رویه‌های خاصی مترادف شده بود.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ادامه اظهار کرد: به همین دلیل در ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به صراحت ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ را اصلاح کرده است و در تبصره یک ماده ۵ این قانون آمده است که کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا و البته کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند و داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائز بالاترین امتیاز را کسب کردند، به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به مراجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.

خضریان همچنین افزود: قانون تصویب و ابلاغ شده است اما در روزهای اخیر تفاسیری پدید آمده است به طور مشخص از سوی برخی از نهادهای صنفی وکالت مطرح شده که مراد قانونگذار در این ماده، نمره خام است نه نمره تراز؛ این در حالی است که اگر به متن مذاکرات مجلس مراجعه شود، مشاهده می‌شود که رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که به نوعی کمیسیون تخصصی بررسی این طرح قانونی بود و حتی سخنگوی این کمیسیون و نماینده دولت که وزارت اقتصاد بود و رئیس مجلس در مذاکرات بارها تاکید کرده‌اند که در این ماده قانونی مراد «تراز نمره» است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در جلسه مشترک سه کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف مشخص شد که در این خصوص هیچ ابهامی وجود نداشته و ندارد. کما اینکه حدود دو هفته قبل بیانیه‌ای به امضای بیش از ۱۶۰ نماینده از ۱۹۰ نماینده حاضر در صحن مجلس رسید و در آن بر این نکته تاکید شد ضمن آنکه اساسا در متن قانون کلمه «امتیاز» به صراحت آمده است.

عضو هیأت رییسه کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: البته این ابهامات را به طور مثال کانون وکلا در فرایند تصویب قانون هم مطرح کرده بود؛ حتی در جایی برداشت ناصواب از پاسخ سازمان سنجش آموزش کشور داشت که سازمان سنجش در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰ آن برداشت ناصواب و ناقص آنها را مورد خطاب و انتقاد قرار داد.

خضریان افزود: با توجه به اینکه در ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تاکید شده است که برگزاری آزمون باید از طریق سازمان سنجش صورت بگیرد و از نظر قانون، مرجع علمی و اجرایی آزمون‌ها، سازمان سنجش است. و آنچه پذیرفته شده و آگاهانه است این است که سازمان سنجش به عنوان متولی اجرای آزمون‌های بزرگ، در تمامی آزمون‌ها با ظرفیت عددی یا غیره از «تراز» استفاده می‌کند و این مورد تاکید مجلس هم قرار گرفته است. لذا هیچ تفسیر یا ابهامی وجود ندارد. آن چیزی که در قانون تاکید شده بحث امتیاز نمرات است و لفظ تراز بارها مورد تصریح قرار گرفته و در متن مشروح مذاکرات هم به صراحت آمده است.

خضریان افزود: رئیس سازمان سنجش هم امروز با عنایت به متن قانون و مذاکرات تایید کرد که هیچ ابهامی وجود ندارد. لذا جمع بندی جلسه مشترک سه کمیسیون این بود که ملاک در آزمون‌های مذکور «تراز» است و این نه تنها مورد پذیرش بلکه مورد تاکید سازمان سنجش هم قرار گرفت. مسئولان سازمان سنجش اذعان داشتند که در آزمون‌های بزرگ نه معقول است و نه معمول که ملاک نمره خام باشد. بلکه معمول و معقول این است که تراز ملاک قرار گیرد

وی تصریح کرد: بر اساس جمع بندی جلسه امروز، همه افراد و نهادها موظفند که به هدف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توجه کنند. هدف قانون شکستن انحصار و تسهیل صدور مجوزها است، ضمن اینکه در عین حال قانون گذار به یک نکته توجه داشته که نصاب علمی باید رعایت شود. لذا نصاب علمی یا به عبارتی کفایت علمی را در قانون جایگزین ظرفیت یا محدودیت عددی کردیم. نصاب علمی که نسبی است و بر اساس روش‌ها و تکنیک‌های آماری توسط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود و جایگزین ظرفیت عددی شود، مورد تاکید است.

خضریان گفت: توسعه رقابت در خدمات قضایی و جایگزینی نصاب علمی به جای ظرفیت عددی چیزی است که در سند تحول قضایی هم تصویب شده است، لذا نه تنها مجلس این دغدغه را داشته بلکه قوه قضاییه هم در سند تحول قضایی به آن اشاره کرده است. نکته مهم تر اینکه در فرایند تصویب قانون این مهم از سوی سازمان سنجش مورد تاکید قرار گرفته است و سازمان سنجش در همان بیانیه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۰ به صراحت گفته است که رویه اعمال حدنصاب ۷۰ درصد و مصوبه مجلس شورای اسلامی از اصول و ملاک‌های سنجش و اندازه گیری است./فارس