فرصت یک هفته‌ای مجلس به سازمان امور مالیاتی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی طرح اصلاح بند الف و ب ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون متبوع خود، گفت: سازمان امور مالیاتی موظف شد ظرف یک هفته گزارشی از وضعیت اجرای این قانون، الزامات قانون و نحوه اجرای دولت در راستای ضرورت اصلاح قانون تهیه و به کمیسیون ارایه کند.

مهدی طغیانی در توضیح نشست امروز سه‌شنبه 21 تیرماه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در ابتدای جلسه طرح اصلاح بند الف و ب ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده بررسی شد، بر اساس بند الف این ماده قانون  90 درصد منابع حاصل از این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه ادارات امور مالیاتی بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی توزیع شود و 10 درصد منابع باقی مانده این ماده بر اساس شاخص توسعه نیافتگی توزیع می‌شود. در این طرح قرار است این موضوع به روال قانون قبل بازگردد به نحوی که این منابع بر اساس شاخص جمعیت توزیع نشود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس شاخص جمعیت شهرها با تراکم جمعیت بالا سهم بیشتری دریافت می‌کنند و سهم شهرهای کوچک و کم جمعیت کمتر می‌شود لذا در این طرح آمده است که سهم کلان شهرها و شهرهای بزرگ از سقف حداکثری 12 درصدی منابع برخوردار شود اما چند مسئله در اینجا وجود دارد.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه زمان زیادی از اجرای قانون نگذشته است و 13 دی ماه سال گذشته قانون ابلاغ شده و از ابتدای سال جاری (1401) اجرا شده است، ما داده‌ها و آمار کامل و دقیقی در اختیار نداریم. از سوی دیگر سهم ارزش افزوده شهرداری‌ها در سال جاری یک درصد افزایش یافته است یعنی سهم ارزش افزوده 3 درصدی آنها به 4 درصد افزایش پیدا کرده است. از طرفی هم شاهد بی‌نظمی در اجرای قانون هستیم و خزانه به موقع این منابع را به حساب شهرداری‌ها واریز نکرده است.

طغیانی تصریح کرد: بنابر موضوعات مذکور شهرداری‌های شهرهای کوچک و کم جمعیت دچار مشکل شدند اما مشخص نیست که این مشکلات ناشی از قانون مصوب یا ناشی از اجرای قانون است لذا قرار شد ظرف یک هفته سازمان امور مالیاتی گزارشی به کمیسیون دهد.

وی افزود: در این گزارش باید مشخص شود که وضعیت آماری سال گذشته یعنی سهم شهرداری ها، دهیاری ها و غیره از این قانون چگونه بوده است، در قانون چه مواردی الزام شده و سوم اینکه چه چیزی اجرایی شده است تا مشخص شود که آیا اصلاح قانون نام برده ضروری است یا خیر.

طغیانی با اشاره به دستور کار دیگر امروز کمیسیون، گفت: در ادامه نشست لایحه‌ دولت درباره برخی از قراردادهای دولت با کشورهای خارجی بررسی شد، در این قراردادها که مربوط به فاینانس و یا مربوط به تسهیلاتی است که از بانک‌های بین المللی یا توسعه ای دریافت می‌کنیم، الزاماتی مشخص شده است اما با توجه به اینکه کشوری که وام می دهد هم الزامات خود را دارد، و ممکن است با قوانین داخلی ما مانند قانون مناقصات یا درج در سامانه ستاد و غیره در تعارض باشد، دولت لایحه ای تهیه کرده تا این نوع تسهیلات که از بانک های بین المللی یا خارجی می گیریم موقع قرارداد معاف از از قوانین داخلی باشند اما بعد از عقد قرارداد همه این موارد درج شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع به موجب این لایحه شفافیت از حین قرارداد به بعد از قرارداد تبدیل می‌شود و در حین قرارداد در قالب چارچوب توافقات عمل  خواهد شد. در نهایت کلیات این لایحه تصویب شد./خانه ملت