خبر مهم برای کارکنان دولت /پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق‌ها
سخنگوی دولت گفت: دولت برخی مواد قانون بودجه ۱۴۰۱ که آثار تورمی دارند را در قالب درخواست برای مجلس ارسال خواهد کرد.
علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت، در جمع خبرنگاران، گفت: در هفته‌ای که گذشت برخی از اخبار خوب را داشتیم که منتشر شد و امروز هم همکاران ما با حضور در مجموعه توضیحاتی را در مورد این اخبار خوب منتقل کردند.
وی افزود: امروز خبر خوش تسهیل و تسریع اعطای وام ازدواج را پس از دستور رئیس جمهور در انتهای هفته گذشته داشتیم. ظرف ۴۸ ساعت بخشنامه مربوطه صادر شد و طبق بخشنامه بانک مرکزی همه بانک‌ها مکلف هستند نهایتاً ۱۰ روز بعد از تکمیل مدارک لازم از سوی زوجین تازه ازدواج کرده، وام ازدواج را پرداخت کرده باشند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: هرگونه تأخیر در این زمان تخلف است و مراجع ثبت شکایت هم از سوی بانک مرکزی اعلام شده‌اند و البته ان‌شاءالله سقف زمانی از سوی شعب رعایت شود تا کار به شکایت و نظارت بانک مرکزی نرسد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: خبرهای خوشی در زمینه برخی افتتاح‌ها در مراکز بهداشتی و درمانی داشتیم از جمله در برخی استان‌های محروم، که البته اخبار خوش افتتاح هنوز تمام نشده و در این ایام عید و شادکامی و دو سه هفته آتی خبرهای خوش افتتاح پروژه‌های دیگری از جمله پروژه‌های بیمارستانی را خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: خبر خوشی که امروز وزارت ارتباطات منتشر کرد در حوزه تخصیص سهمیه اینترنت به دهک‌های پایین جامعه است که این بزرگواران با مراجعه به سامانه وزارت ارتباطات در این زمینه می‌توانند از آن استفاده کنند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: واقعه خوبی که دیروز رخ داد انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت نفت با شیوه جدید دولت با مشارکت بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی است که به هدایت نقدینگی موجود در کشور و هم به تحقق رشد اقتصادی کمک می‌کند.
بهادری جهرمی گفت: این دومین پروژه کلان از مدل جدید سرمایه‌گذاری دولت بود، قبلاً هم یک سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری حدود سه ساله با مشارکت بخشی از فعالان حوزه صنعت و معدن انجام شده بود و روز گذشته هم در حوزه نفت مشابه همان، در حدود ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده که یعنی بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری که با هدایت و حمایت و مدیریت دولت به منظور ساماندهی فعالیت اقتصادی پیش‌رانان اقتصادی و هدایت آنان به حوزه‌های مولد است.
وی با اشاره به اینکه در هفته جاری اولین مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال ابلاغ شد، گفت: این مصوبه به منظور حمایت از کسب و کارهای حوزه فضای مجازی است تا بتواند مسیر را برای شاغلان این حوزه هموار کند. ان‌شاءالله کمک جدی به اشتغال‌آفرینی به ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
سخنگوی دولت در ادامه در رابطه با مصوبات هیئت دولت تاکید کرد: لایحه اصلاح موادی از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ امروز در دولت به تصویب رسید و اصلاحات اندکی بنا شد در کارگروهی انجام شود تا برای مجلس ارسال شود. برخی از مواد قانون بودجه آثار تورمی دارند که احساس می‌شد باید تدابیری برای آن اندیشید که دولت در این لایحه برای برخی از مفاد قانون بودجه که آثار تورمی دارد، درخواست اصلاح به مجلس ارسال خواهد کرد.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: در حوزه نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز پیش از این دولت افزایش پلکانی حقوق و مزایای کارکنان دولت به نفع کسانی که دریافتی کمتری دارند و با افزایش ۳۰ درصدی پیشنهاد کرده بود تا به تدریج برای کسانی که حقوق بالاتری می‌گیرند این درصد کاهش پیدا کند، اما مجلس این پیشنهاد دولت را نپذیرفته بود.
وی افزود: طبیعتاً با وضعیت فعلی قانون بودجه از مسیری که دولت داشت به سمت اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایا به شکلی که عادلانه‌تر پرداخت انجام شود، محقق نشده بود و یکی از بندهای اصلاحی در لایحه ارسالی این اجازه را به شورای حقوق و دستمزد و هیئت وزیران اعطا می‌کند که آن مجموعه‌ها کارمندانی که حقوق پایین‌تری نسبت به سایر بخش‌ها دارند، دولت امکان افزایش حقوق آن بخش‌ها را داشته باشد و امیدواریم این موارد اصلاحی دولت با موافقت مجلس همراه شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت از دیگر مصوبات امروز بود، عنوان کرد: این مصوبات یکی از نقاط ضروری برای اصلاح ساختار بودجه کشور است که سال‌ها از سوی مراکز نظارتی و حقوقدانان پیگیری می‌شد؛ چرا که هم به تحقق شفافیت مالی و بودجه‌ای کمک می‌کند و هم افزایش انضباط مالی را به همراه دارد که هم آئین‌نامه و هم نمونه قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از دولت با شرکت ملی نفت منعقد می‌کند، امروز هر دو متن به تصویب هیئت وزیران رسید.
بهادری جهرمی در توضیح اقدام وزارت ارتباطات برای سهمیه اینترنت به سه دهک پایین جامعه و زمان اجرایی شدن آن، بیان کرد: همین امروز وزارت ارتباطات اطلاعیه‌ای آن را اعلام کرد که سه دهک پایین جامعه می‌توانند سهمیه خود را با مراجعه به سامانه مربوط درخواست کنند که سهمیه نسبتاً متعارفی برای این عزیزان در نظر گرفته شده که می‌توانند آن را دریافت کنند.
وی درباره انتشار اظهارات منتسب به معاون اول رئیس جمهوری در خصوص بازنشستگان، تصریح کرد: این اظهارات به هیچ‌وجه هیچ تناسبی با اظهار نظرهای آقای مخبر، در جلسه هیئت دولت و در هیچ جلسه دیگری ندارد. این شایعه را من هم دیدم. برخی اوقات برخی شایعات در فضای مجازی یا برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود که حتی نقل‌کننده آن شایعات هم مشخص نیست.
سخنگوی دولت تاکید کرد: از همکاران رسانه‌ای خواهش می‌کنم اخبار را از مراجع رسمی دولت جویا شوند. به هیچ وجه در هیچ یک از جلسات هیچ مبحثی که حتی نزدیک به این مضمون باشد هم مطرح نشده است. اتفاقاً دقیقاً برعکس، پیرو مأموریتی که رئیس جمهور به معاون اول دادند تا حمایت حداکثری از جامعه بازنشستگان محترم انجام دهند؛ هم رئیس جمهور حساسیت ویژه‌ای در حمایت حداکثری ممکن از بازنشستگان داشت و هم معاون اول نیز تمام تلاش خود را برای اندیشیدن راهکارها و تدابیر قانونی در ظرف منابع مالی موجود انجام داد تا بتواند حمایت حداکثری را از بازنشستگان محترم به عمل آورد.
وی در رابطه با اینکه اخباری وجود دارد که نیروگاه‌ها در حال مصرف مازوت هستند، گفت: برنامه دولت برای جلوگیری از قطع برق مصرف خانگی ابلاغ شد که در مرحله اول تاکید بر کنترل و محدودیت مصرف در خود دولت صورت گرفت. مرحله دوم برنامه مدیریت شده در حوزه صنایع و کشاورزی بود که پیش از این هم این مدیریت آغاز شده بود و در دوره‌ای که اوج مصرف برق نبود بیش از اندازه مصرف به آنها برق داده شده بود تا تولید بیشتری داشته باشند.
بهادری جهرمی اضافه کرد: اثر این مدیریت امروز در تابلوی بورس نمایان است که این صنایع با مشکلات آن چنانی مواجه نشدند. ضرورت همکاری مردم به منظور مدیریت مصرف همچنان وجود دارد و اگر رعایت نشود شاهد قطعی برق همچون گذشته خواهد بود. درباره سوخت مازوت هم در مصوبات هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است.
وی در رابطه با رویکرد دولت در خصوص پدیده آسیب زدن سگ‌های ولگرد به جان مردم، گفت: دولت در این زمینه موضوعی را در دستور کار ندارد و مستلزم ورود قانون گذار به این موضوع است تا دولت مسیر اجرایی آن را طراحی کند.
سخنگوی دولت در رابطه با اینکه آیا دولت لایحه‌ای برای وزارت بازرگانی ارائه خواهد کرد؟، افزود: این طرح از سال ۹۸ مطرح بوده است و مجلس چند مرتبه نظر دولت را در خصوص این طرح جویا شده بود و مسأله در یکی از جلسات دولت به تفصیل مطرح و نظرات موافق و مخالف اخذ شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت نظر موافق دولت با طرح مجلس مطرح شد.
بهادری جهرمی گفت: در این حوزه همدلی میان دولت و مجلس وجود دارد که در این موضوع باید بحث و بررسی و تأمل صورت گیرد. مجلس باید طرح را مورد بررسی قرار دهد و نظر نهایی نظر، مجلس و شورای نگهبان است. طرحی در مجلس جاری هست، از این رو آیا برای ارائه لایحه نیاز به دوباره کاری هست؟
منبع: مهر
دیدگاه تان را بنویسید