هشت توصیه رهبر انقلاب به عدلیه
رهبر معظم انقلاب به رسم و روال معمول هر سال در هفته قوه قضاییه با رئیس عدلیه، مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی دیدار دارند و در این نشستها نقشه راه یک ساله فعالیتها و اقدامات قضایی با رهنمودهای معظم له روشن میشود.
روز گذشته همزمان با سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی و یاران ایشان حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای و مقامات عالی رتبه قضایی و جمعی از مسئولان دستگاه قضا به دیدار رهبر انقلاب اسلامی رفتند.
در این دیدار، حضرت آیت الله خامنهای، قوه قضاییه را رُکنی مهم و تأثیرگذار در مسائل کشور خواندند و توصیههایی هشتگانه همچون اجرای جدی سند تحول در همه سطوح، مبارزه جدی با فساد، تاکید بر تقویت دانش قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تضییع حقوق عامه، مراقبت از امنیت روانی مردم، تنظیم رابطه دستگاه قضایی با ضابطان و به سرانجام رساندن پروندههای باز شده در افکار عمومی خطاب به مسئولان این قوه بیان فرمودند.
تاکید موکد بر اجرای سند تحول قضایی
حضرت آیت الله خامنه ای در توصیه اول، سند تحول تهیهشده در دوره مدیریت قبل را از مترقیترین اسناد تحول دانستند و افزودند: به این سند باید عمل و بر اساس آن شخصیتسازی و کادرسازی شود.
رهبر انقلاب، عمل به سند تحول را باعث جلوگیری از انفعال در مقابل مخالفت ها خواندند و افزودند: رئیس قوه قضاییه، مقیّد به عمل به سند است اما در سطوح دیگر یعنی همه قضات، کارکنان و مدیران نیز باید این کار با قوت دنبال شود البته بر اساس برخی گزارشها، در این زمینه آنگونه که باید، عمل نشده است.
رهبر انقلاب اسلامی با تأیید سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر «در اولویت بودن مبارزه با فسادِ درون قوه»، خاطرنشان کردند: اکثریت قضات، افرادی شریف، پاکدست، نجیب، مؤمن و زحمتکش هستند اما با معدود افراد فاسد که به کار و آبروی دیگران آسیب میزنند، باید برخورد شود البته در مقوله مبارزه با فساد، کار اصلی، مقابله با ساختارهای فسادزا و در همشکستن آن هاست.
حضرت آیت الله خامنهای با تأکید بر تقویت دانش قضایی و جلوگیری از صدور احکام ضعیف یا مخدوش، در توصیه بعدی به تشویق قضات و کارکنان شریف و زحمتکش سفارش کردند.
توصیه دیگر حضرت آیتالله خامنهای به مسئولان قضایی، معطل نماندن هیچیک از اختیارات و مأموریتهای قانونی قوه قضاییه بود که در این زمینه فرمودند: مثلاً دادستان کل در حوزه حقوق عمومی وظایفی دارد که باید با رصد کامل و البته به دور از احساسات و شعارزدگی، از تضییع حقوق عامه جلوگیری کند.
ایشان پیشگیری از وقوع جرم را از دیگر مصادیق مأموریتهای مهم قوه قضاییه برشمردند و گفتند: بهعنوان نمونه باید با عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمینها در شهرها و روستاها، از جرایمی مانند زمینخواری و کوهخواری پیشگیری شود.
رهبر انقلاب اسلامی در توصیه ششم، «تنظیم ارتباطات قوه قضائیه و ضابطان قضایی» را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: بر رفتار ضابطین باید مراقبت و نظارت شود که در حق متهم زیادهروی یا تندروی نشود. دستگاه قضایی نیز نباید تحت تأثیر ضابط باشد بلکه باید به صورت مستقل به مسائل رسیدگی کند البته نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود.
ایشان در این زمینه افزودند: یکی از گلایههای ضابطان از دستگاه قضایی رها کردن برخی پروندهها بهعلت کمبودهای قانونی است در حالی که باید با تکمیل قوانین این خلأ را برطرف کرد.
حضرت آیتالله خامنهای در توصیه بعدی به مسئولیت قوه قضاییه در قبال امنیت روانی مردم اشاره کردند و گفتند: امنیت روانی از جمله حقوق عمومی است و دستگاه قضایی باید از نگران کردن و تخریب ذهن مردم بهوسیله شایعات و اظهارات دروغ و هراسافکنِ افراد مشخص یا نامشخص در رسانهها و فضای مجازی جلوگیری کند.
رهبر انقلاب در توصیه هشتم با اشاره به باز شدن پروندههای مهم و گوناگون در افکار عمومی همچون مسائل کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی، تأکید کردند: سر زخم پروندههایی که در افکار عمومی باز میشود نباید باز بماند. هر پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید.
پیش از این، رئیس دستگاه قضا در گفتوگوی تلویزیونی با مردم به مناسب هفته قوه قضاییه به تبیین و تشریح دستاوردها و برنامههای دستگاه قضایی برای مردم پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای یکم تیر ماه با اشاره به وظایف و ماموریتهای تعریفشده برای دستگاه قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری در احکام انتصاب روسای قوه قضاییه طی ادوار گذشته، اظهار کرد: گسترش عدل و عدالت در جامعه، احیاء حقوق عامه، نظارت بر حُسن اجرای قوانین از طریق سازوکارهای پیشبینیشده، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب مجرمین و همچنین مجازات و اصلاح مجرمان از جمله ماموریتها و وظایف قوه قضاییه هستند و ما برای تحقق این امور نیازمند عناصر و زمینههایی هستیم.
رئیس عدلیه با بیان اینکه قوه قضاییه سعی بر این دارد که در قبال جرم و اجرا نشدن قانون با تمام جدیت ورود داشته باشد، یکی از زیباییهای عدالت را، اجرای بدون تبعیض آن دانست.
رئیس عدلیه با تاکید بر این که قوه قضاییه مطلوب باید بتواند پناه همه مظلومان باشد و عدالت را بدون هیچگونه ملاحظهکاری و تبعیض اجرا کند و حق مظلوم را از ظالم بستاند و از هر گونه تعدی و تجاوز به حقوق مردم، بیتالمال و جامعه جلوگیری کند.
اجرای عدالت مستلزم عادلانه بودن قوانین
رئیس عدلیه در ادامه، اجرای عدالت را مستلزم عادلانه بودن قوانین دانست و تاکید کرد: قاضی و کارمند دستگاه قضا موظف هستند که برای اجرای عدالت بر پایه قانون عمل کنند و بر همین اساس، قوانین ما باید عادلانه و پاسخگوی مقتضیات و شرایط زمان باشند.
محسنی اژهای درباره روند اجرای سند تحول قضایی و ضرورت ارتقاء آن، اظهار داشت: سند تحول قضایی که در زمان آیت الله رئیسی، رئیس پیشین قوه قضاییه تدوین و ابلاغ شد یک سند ایستا نیست و میتواند در هر زمان و بر حسب مقتضیات، ارتقا یابد.
رئیس عدلیه سند تحول قضایی را سندی بسیار کارآمد و مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: سند تحول قضایی حتما نیازمند ارتقا است و باید هر یک سال یا دو سال، متناسب با مقتضیات و شرایط زمان، ارتقا پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه افزود: بیش از ۹۰ درصد برنامههای کوتاهمدت سند تحول قضایی، انجام شده همچنین اجرای برنامههای میانمدت پیشرفت ۷۰ درصدی داشته است؛ با توجه به زمانبندیهای صورت گرفته برای اجرای برنامههای بلندمدت سند تحول قضایی اقدامات خوبی انجام شده و در این زمینه نیز عقبماندگی وجود ندارد.
ضرورت انسداد بسترها و گلوگاههای فساد
رئیس دستگاه قضا درباره انسداد بسترها و گلوگاههای فساد هم گفت: ما معتقدیم چنانچه بسترها و گلوگاههای فساد مسدود نشود، به هر میزان که برخورد قاطعانه نیز با یک فساد صورت گیرد، مجدداً آن فساد رخ خواهد داد.
وی در راستای مقوله تکریم مردم و حقوق آنها به اقدامات و تاکیداتی که در حوزههایی مانند چگونگی مسدود کردن حساب اشخاص و رفع فوری این مسدودی و بازداشت موقت متهمان و آزادی سریع آنها پس از رفع موضوع اشاره کرد.
رئیس دستگاه قضا درباره تقویت جنبههای پیشگیرانه از وقوع جرم گفت: جرمی که واقع میشود شاید مقدمات متعددی داشته باشد و قوه قضاییه نمیتواند در مورد همه مقدمات جرم اقدام انجام دهد، از سویی دیگر جرمانگاری فراوان در کشور، عناوین مجرمانه را زیاد کرده است.
محسنی اژهای علاوه بر سرمایه انسانی، «ساختار و تشکیلات قوه قضاییه»، «بودجه دستگاه قضا»، «استفاده عدلیه از ظرفیتهای مردمی» و «مدیریت کارآمد» را از دیگر عوامل مهم در راستای تحقق تکالیف عدلیه عنوان کرد و افزود: مهمتر از همه این عوامل، اراده، انگیزه، خودباوری و توانمندی مدیران عالی و میانی دستگاه قضایی، جسارت آنها در تصمیمگیریها و بهرهمندی آنها از علم قضا و اخلاق حرفهای قضایی است.
زمانی که دستگاه قضایی بتواند به وظایف و ماموریتهایی که شرع انور، قانون اساسی و مقام معظم رهبری تعیین کردهاند، عمل کند و آنها را محقق سازد، میتوان اعلام کرد که به قوه قضاییه مطلوب دست یافتهایم
منبع: ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید