واریز تمام درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه‌ها به حساب خزانه

محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه ، در تشریح نشست امروز عصر این کمیته گفت: طرح «اصلاح قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 51» در جلسات قبل با حضور نمایندگان و کارشناسانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مورد بحث و بررسی قرار گرفته که امروز نیز بخش دیگری از طرح مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره اینکه در این جلسه یک ماده و چند تبصره در حوزه فرا بودجه‌ای بررسی و تصویب شد، افزود: نظارت دولت و بویژه خزانه بر دریافتی‌ها و پرداختی‌های دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر موسساتی است که به نحوی مشمول منابع و مخارج بودجه می‌شوند، یکی از مسایل مهم در بحث انضباط بخشی، شفافیت و اصلاح ساختار بودجه است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: به موجب تصویب این ماده، تمام درآمدها و منابع اعم از عمومی و اختصاصی همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و حتی مشمولان ماده یک قانون احکام کلی برنامه‌های توسعه شامل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باید در حساب خزانه کل کشور نزد بانک مرکزی واریز و متمرکز شود.

منابع رسوب شده دستگاه‌ها، محل تامین پرداختی‌های دولت

زنگنه تاکید کرد: این اتفاق بسیار مهمی در بحث نظم بخشی به بودجه است، دولت مدعی است که طی سه ماه گذشته بدون تنخواه از بانک مرکزی و خزانه توانسته حقوق ها را پرداخت و مصارف دولت را تامین کند، در حقیقت منبع این پرداختی‌ها از محل منابع رسوب شده در حساب‌های دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بوده که رقمی فراتر از نیاز امروز دولت است.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وجود دارند که براساس ماده یک قانون احکام کلی برنامه‌های توسعه از شمول محاسبات عمومی خارج شده‌اند اما امروز در حالی که بسیاری از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با کمبود منابع برای پرداخت حقوق مواجه هستند، شاهدیم درآمد اختصاصی آنها در حساب‌های متعدد فراتر از نیازشان در حال گردش است.

وی ادامه داد: براین اساس مصوبه امروز کمیته اصلاح ساختار بودجه اتفاق بسیار بزرگی در جهت نظم بخشی به منابع دریافت‌ها و پرداخت‌ها خواهد بود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با بیان اینکه چند تبصره نیز ذیل این ماده در جلسه امروزیدریه در مجلس اظهار کرد: اختار بودجه کرد: به موجب تصویب این  آن از منابع رسوئب شده در حساب های دستگاه ها و شرکت های د تصویب شد، اظهار کرد: به موجب یکی از تبصره‌ها به دولت مجوز داده می‌شود تا به میزان 50 درصد از منابع حاصل در حساب‌های دستگاه های ذکر شده تا سقف قانونی تنخواه را در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهد. این موضوع موجب جلوگیری از رشد پایه پولی در کشور خواهد شد زیرا به میزان پول رسوب شده، اجازه برداشت به بانک مرکزی و خزانه داده می‌شود.

ممنوعیت افتتاح حساب توسط بانک‌های خصوصی و دولتی بدون مجوز خزانه‌داری 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: براساس تبصره دیگر این ماده، افتتاح هرگونه حساب توسط بانکهای خصوصی و دولتی بدون مجوز خزانه‌داری کل ممنوع شد و همه حساب ها باید در حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی قرار گیرد.

زنگنه تاکید کرد: اگر دستگاهی هم بنا به دلایل خاصی خواست در بانک های دولتی و یا خصوصی حساب افتتاح کند، باید با مجوز بانک مرکزی و اطلاع خزانه داری باشد، به طور مثال برخی شرکت ها می خواهند از یک بانک تسهیلاتی را دریافت کنند و براین اساس نیاز به یک مجوز برای افتتاح حساب دارند تا تسهیلات خود را دریافت کنند.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: با توجه به این مصوبه تسهیلات دریافتی باید به حساب خزانه داری نزد بانک مرکزی واریز شود. به موجب اصل 53 قانون اساسی باید تمامی گردش وجوه منابع عمومی دولت از طریق خزانه داری انجام شود که این موضوع انتظام و نظم دهی بسیار مطلوبی را به بودجه می دهد.

پرداخت بودجه‌ به حساب ذی نفع نهایی بدون حضور واسطه ها

وی ادامه داد: پرداخت به ذینفع نهایی در قانون احکام اسلامی ساختار بودجه ذکر شده که براساس تبصره دیگر این ماده، بر پرداخت به ذینفع نهایی تاکید شد. قطعاً اجرای این موضوع پروسه زمانبری است و اکنون تنها در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد این قانون اجرا و پرداختی ها به صورت مستقیم از خزانه به حساب اشخاص واریز می شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس بیان کرد: با توجه به زمان بر بودن پروسه پرداخت به ذی نفع نهایی، تا زمان عملیاتی شدن آن در کل کشور و در تمام زمینه‌ها، مجوزی به بانک مرکزی داده شد تا از طریق حساب‌های واسط این اقدام را انجام دهد.

زنگنه ضمن تاکید براینکه پرداخت به ذینفع نهایی به دلیل آنکه می خواهد در کل کشور انجام شود یک پروسه زمانبر خواهد بود، گفت: این موضوع حداقل 4 سال زمان می برد، براساس این مصوبه بانک مرکزی برای پرداخت بودجه به یک پروژه عمرانی در یک روستا، منابع را به صورت مستقیم به حساب پیمانکار واریز خواهد کرد و دیگر منابعی به حساب دستگاه یا استانداری واریز نمی شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: میزان رسوب منابعی که اکنون در حساب دستگاه ها وجود دارد، یکی از دلایل تاکید بر پرداخت ها به حساب ذینفع نهایی است. برخی از این منابع در حساب دستگاه ها و یا در حساب اختصاصی آنها وجود دارد، به طور مثال یک دانشگاه یا موسسه آموزش عالی می تواند درآمد اختصاصی جدا از درآمد عمومی جذب کند، اما باید آن را در حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز و نگاهداری کند./خانه ملت