ضرورت تقویت اعتماد عمومی

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

آقای خلیج‌‌فارس

حسین کیامنش در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشته: «شاید دهه 60 در خلال جنگ نفتکش‌ها، ایران به خاطر کمبود تسلیحات آنطور که باید نمی‌توانست در واکنش به حملات عراق و آمریکا در خلیج‌فارس واکنش نشان دهد اما امروز پس از گذشت ۳ دهه از جنگ تحمیلی، شرایط فرق کرده و ایران به پشتوانه قدرتی که صدقه سر خون هزاران شهید به دست آورده، به قدرت بلامنازع آب‌های جنوبی تبدیل شده است. 

نه تنها آمریکا، که دیگر کشورها هم حداقل در خلیج‌فارس نمی‌توانند پنجه در پنجه جمهوری اسلامی ایران بیندازند. 

ایران ثابت کرده دیگر دوران بزن در رو تمام شده و توقیف متقابل نفتکش انگلیسی و توقیف نفتکش کره‌ای برای تنبیه این کشور نیز مؤید این امر است. 

در همین رابطه می‌توان به آبان‌ سال گذشته اشاره کرد که شاهد رویارویی مستقیم نیروهای نظامی ایران و آمریکا در آب‌های خلیج‌فارس بودیم. 

آبان 1400 بود که شناورهای نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای توقیف نفتکش حامل نفت ایران که ربوده شده بود، مقابل ناوشکن‌های غول‌پیکر آمریکایی و شناورهای دیگر آن وارد عمل شده و نفتکش مذکور را تصرف کرده و در نهایت به لنگرگاه امن در داخل کشور منتقل کردند، بدون اینکه نظامیان آمریکایی جرأت مقابله با تکاوران ایرانی را پیدا کنند. علاوه بر این، پس از گذشت بیش از 30 سال از جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران، اوج کنشگری آمریکا در مقابل قدرتنمایی جمهوری اسلامی ایران، در صدور بیانیه انتقادی خلاصه می‌شود. 

جمعه هفته گذشته بود که سپاه پاسداران در واکنش متقابل به اقدام یونان، اقدام به توقیف ۲ نفتکش یونانی کرد که بنا بر برخی اخبار غیررسمی، در حال حمل نفت متعلق به آمریکا بودند. 

اگرچه در همان ساعات ابتدایی آمریکا اعلام کرد در حال بررسی ماجراست اما پس از گذشت 2 روز، وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: در گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه آمریکا با همتای یونانی خود، توافق شد ایران باید فوری(!) کشتی‌های توقیف شده، محموله‌ها و خدمه آنها را آزاد کند. ایالات متحده در کنار یونان، متحد و شریک کلیدی ما در ناتو در مواجهه با این توقیف غیرموجه می‌ایستد. 

صدور این بیانیه و اعلام اینکه آمریکا و یونان به این توافق رسیده‌اند که ایران باید(!) نفتکش‌ها را آزاد کند، تنها واکنش جدی ایالات متحده به عنوان صاحب نفت توقیف شده و متحد یونان بود. 

مناسبات دنیا، به طور مشخص در خلیج‌فارس، تغییر کرده و هر اقدامی وابسته به تصمیم ایران است.»

شمشیر دو لبه نقدینگی

محمدرضا خباز نماینده ادوار مجلس در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشته: «دولت، قبل از شروع شعارهایی داشت. شخص رئیس‌جمهور و سایر کاندیداهای ریاست‌جمهوری که پنج نفرند و الان در دولت هستند، همگی دست اندرکاران کشور بوده و ناآگاه نبودند. ضمن اینکه جملگی قول حل مشکل اقتصادی کشور را در همان ماه‌های اول می‌دادند و اخیرا کلیپ‌هایشان که در فضای مجازی پخش می‌شود نشان دهنده این است که می‌گفتند مشکلات کشور ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و هرچه هست ناشی از بی‌کفایتی و نالایقی دولت تدبیر و امید است که نمی‌تواند کشور را اداره کند و چنانچه روی کار بیاییم در همان ماه‌های اول مشکلات را حل خواهیم کرد. این درحالی است که در پاسخ به این سوال که چند درصد مشکلات به تحریم ارتباط دارد، می‌گفتند بین 10 تا 20 درصد و بقیه ناشی از مدیریت کشور است و با مدیران قوی و توانمند می‌شود در همان ماه‌های اول آثار وجود دولت مردمی را به نمایش گذاشت و به مردم نشان داد که می‌شود کشور را از این گرفتاری‌ها نجات داد. اما این سخنان و شعارها مصرف تبلیغاتی داشت چون افراد ناآگاهی نبودند. یکی از آقایان که در دولت هست، می‌خواست که مشکل بورس را سه روزه حل کند. رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاران می‌گفت که آقایان حتی یک دور قانون اساسی را نخواندند. قانون اساسی اختیارات رئیس‌جمهور را در سطح بالایی قرار داده است. الآن نزدیک 9 ماه از عمر دولت می‌گذرد و برنامه منسجمی ارائه نشده است. برنامه‌ای که نجات اقتصاد کشور را ارائه کند و از اقتصاددان‌های سراسر کشور که کم هم نیستند و افراد متبحری هستند نظرخواهی شود. آنچه کشور را نجات می‌دهد برنامه و افراد توانمندی هستند که بتوانند برنامه را اجرا کنند. ما باید با دنیا بر اساس احترام متقابل تعامل داشته باشیم. اگر بحث برجام‌جمع نشود، تحریم‌ها بر اقتصاد کشورتاثیر می‌گذارد. تا جلوی رانت‌ها و اختلاس‌ها گرفته نشود، نمی‌شود اقتصاد کشور را از مشکلات نجات داد. یکی از بحث‌های بسیار مهم در تورم رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی به مقدار پول و طلا و اوراق بهادار و حساب‌های افراد است که در اختیارشان است که نقدینگی افراد محسوب می‌شود. نقدینگی دست بخش خصوصی هفت هزار هزار میلیارد تومان شده که حتما تورم بالای 40 درصد دارد. مشکلات اقتصادی ما لاینحل نیست به شرطی که برنامه قوی ارائه شود. کشور را با دلار 23 هزار تومانی تحویل گرفتند و دیروز 31 هزار تومان را رد کرد. نقدینگی دست بخش خصوصی مثل یک شمشیر دولبه است. اگر دولت به آن جهت بخشد به نفع کشور و اگر رها کند به ضرر کشور است. مثل سیلی است که پشت سد نگه داشته می‌شود و یک راه آب وجود دارد که برای کشاورزی و تولید برق استفاده می‌شود. این سیل نعمت است ولی اگر سد نباشد یا ضعیف باشد سیل به داخل شهر رفته و در اینصورت ویران کننده خواهد بود. دلار و طلا بالا می‌رود و سیل نقدینگی به سوی مسکن، طلا، ارز، بورس بازی، ماشین و موبایل می‌رود. عدم تحقق بودجه به کسری بودجه منجر می‌شود که یک عامل برای تورم است و عامل دوم رشد نقدینگی است. دولت باید بتواند این دو را کنترل کند، ضمن اینکه قوه قضائیه با متخلفان سخت برخورد کند. اگر کار را به کاردان و کاربلد و دلسوز واگذار کنند و نظارت را بدون مماشات و بدون اینکه فرزند کیست و با چه کسی مرتبط است، انجام دهند حتما مشکلات کشور حل خواهد شد.»

قبلی‌ها نتوانستند لطفا شما انجام دهید

حمزه نوذری، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در سرمقاله امروز «شرق» نوشته: «بیش از یک دهه است که مسئله هدفمندی یارانه‌ها در قالب نقدی‌کردن آن مطرح و اجرا شده است. ولی هنوز ساده‌ترین موضوع درخصوص تهیه بانک اطلاعاتی جامع شهروندان که نشان دهد چه کسانی مستحق دریافت یارانه هستند، حل نشده است. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مصاحبه تلویزیونی اعلام می‌کند که شاخص اصلی برای دریافت یارانه درآمد افراد و گردش حساب است و مسکن افراد، معیار نبوده است. در صورت متصل‌نشدن بانک اطلاعات سلامت، مسکن، ثروت و درآمد خطای اطلاعاتی زیاد خواهد بود. یکی از همکاران دانشگاهی را می‌شناسم که درآمد ماهیانه ناخالص 20 میلیونی دارد، اما همسر ایشان مبتلا به سرطان پیشرفته است که ماهیانه بیش از این درآمد باید خرج دارو و درمان همسرش کند. هستند کسانی که ممکن است درآمد 17میلیونی داشته باشند که طبق شاخص فعلی دهک دهم به حساب می‌‌‌آید اما در خانواده دو فرد معلول دارند که قاعدتا هزینه آنها بسیار زیاد است. چنین افرادی در بانک اطلاعاتی فعلی مستحق دریافت یارانه نیستند. کسانی هستند که دو یا چند منزل مسکونی یا زمین دارند اما چون به شکل قولنامه است و متأسفانه داشتن کد رهگیری الزامی نیست، از رهگذر اجاره درآمد زیادی دارند؛ درحالی‌که به ظاهر درآمدی در راستای کار و شغل ندارد و یارانه دریافت می‌کنند. نوع مسکن، متراژ و محل جغرافیایی مسکن نشان‌دهنده ثروت و طبقه افراد است و نمی‌توان از آن صرف‌نظر کرد. افراد خانواری را که 20 میلیون تومان درآمد دارند اما فاقد منزل مسکونی هستند، نمی‌توان دهک دهم به حساب آورد. دولت‌های قبلی باید پاسخ دهند که چرا بانک اطلاعاتی جامع شهروندان به هم متصل نشده است و نتوانستند بانک‌های اطلاعاتی را تجمیع کنند. چرا هنوز خطا در پرداخت یارانه زیاد است، به این معنی که کسانی که مستحق دریافت آن هستند، یارانه نمی‌گیرند و بالعکس. دولت‌های قبلی نتوانستند اما دولت فعلی این فرصت را دارد که این مهم را انجام دهد؛ هرچند کاش این موضوع مهم قبل از واریز یارانه انجام می‌شد. دولت‌های دو دهه قبل جز در مدت کوتاهی نتوانستند تورم را کنترل کنند و کشور شاهد تورم بالا و پرنوسان بوده است و آزادسازی قیمت‌ها بعد از چند سال بدون اثر شد؛ مثل قیمت بنزین. دولت‌های قبلی نتوانستند تورم را کنترل کنند، درحالی‌که تورم بیش از همه به زیان گروه‌های کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است؛ یعنی کسانی که صاحب سرمایه‌های ثابت نیستند. دولت فعلی این فرصت را دارد که با کنترل و کاهش تورم گام مهمی در راستای عدالت اقتصادی بردارد. بنابر آمارهای سازمان‌ها و نهادهای دولتی فرار مالیاتی عدد بسیار بزرگی است و سازمان‌ها و نهادها و افراد زیادی هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند، درحالی‌که از بودجه دولت استفاده می‌کنند یا فعالیت اقتصادی گسترده‌ای دارند. اصلاحات اقتصادی فقط به بحث یارانه خلاصه نمی‌شود و هم‌زمان با هدفمندی یارانه‌ها دولت‌ها باید به اصلاح نظام پرداخت مالیات بپردازند و از فرار مالیاتی جلوگیری کنند. ولی دولت فعلی زمان مناسبی در اختیار دارد که اصلاحات اقتصادی را با مسئله مهمی مانند مالیات دنبال کند. قطعا جامعه نیز از این اقدام دولت حمایت می‌کند. مردم هزینه گزاف و ناحقی بابت خودروهای بی‌کیفیت پرداخت می‌کنند و جامعه و دولت بیش از 50 سال است که هم به خودروسازان یارانه داده‌اند و هم انواع حمایت‌ها را کرده‌اند و هم در قبال بی‌کیفیتی و گرانی خودروها نسبت به درآمدشان صبر و بردباری در پیش گرفته‌اند ولی وضعیت بهتر نشده است. دولت قبلی (دولت یازدهم) زمانی که کمپین نخریدن خودرو صفر توسط گروهی از افراد شکل گرفت (اینکه این گروه‌ها چه کسانی بودند و چه نیاتی داشتند و چگونه عمل کردند، محل بحث ما نیست) با دادن تسهیلات ارزان‌قیمت خودروی صفرکیلومتر به نفع خودروسازان داخلی جهت‌گیری کرد اما حمایت خود را مشروط و زمانمند نکرد؛ نه شرطی برای افزایش کیفیت گذاشت و نه زمانی برای حمایت مشخص کرد. دولت فعلی این فرصت را دارد که در جهت حمایت از جامعه هم با واردات خودروی خارجی و هم با دعوت از خودروسازان خارجی برای تولید خودرو در داخل (بعد از توافق برجامی یا چیزی شبیه به آن) ماشین باکیفیت در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد. به این دلیل که در 50 سال گذشته مشخص شده است که ما مزیتی در تولید خودرو نداریم و باید منابع کشور را برای تولید کالاهای دیگر اختصاص دهیم. دولت‌ها از اواسط دهه 1380 چشم‌انداز محدودی داشتند و فقط اصلاح یارانه‌ها را آن‌هم ناقص مدنظر داشتند اما دولت فعلی این فرصت را دارد که نه‌تنها چشم‌انداز و رویکرد خود به هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح کند بلکه اصلاحات بیشتر را با حمایت و همراهی جامعه به‌ویژه در حوزه کنترل تورم، جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از هدردهی منابع در تولید خودروی بی‌کیفیت و گران داخلی انجام دهد. دولت‌های گذشته به‌ویژه از اواسط دهه 1380 نتوانستند زمینه دسترسی به اقتصاد و بازار جهانی را فراهم کنند تا جامعه از مزایای آن برخوردار شود اما لطفا شما انجام دهید. برخی دولت‌های قبلی نتوانستند بر دوگانه‌انگاری و تضاد بین رشد اقتصادی و حمایت اجتماعی غلبه کنند و یکی را قربانی دیگری کردند اما دولت فعلی این فرصت را دارد که با رویکرد جدید و فراهم‌کردن زمینه و شرایط به تحقق هردو کمک کند.

 اصلاح نظام مالیاتی، کنترل تورم، خودروی ارزان و باکیفیت با شاخص‌های محیط‌زیستی، تعامل مناسب با اقتصاد سایر کشورها (نه به معنی تجارت با چند کشور محدود و نه به معنی واردات گسترده کالاهای مصرفی) و فراهم‌شدن شرایط مناسب برای گسترش توأمان رشد اقتصادی و حمایت اجتماعی، بخش مهمی از نیازها و آرزوی واقعی مردم است که برای بهبود کیفیت زندگی و رضایت جامعه نیرویی اثربخش است. بسیاری از دولت‌ها نتوانستند سیاست‌ها و برنامه‌های خود را براساس آنچه در جامعه بیان می‌شود، مورد نقد قرار می‌گیرد و مطالبه می‌شود، تنظیم کنند اما شما این فرصت را دارید و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز حمایت می‌کنند.»

گروسی باید بداند...

حامد رحیم پور در سرمقاله امروز «خراسان» نوشت: «گزارش گروسی، حاوی مفروضات از پیش تعیین شده و ساختگی رژیم صهیونیستی است و جمع‌بندی یک طرفه‌ای را هم ارائه می‌دهد.همچنین برخلاف تعهد آژانس در خصوص حفاظت از اطلاعات محرمانه پادمانی کشورهاست  . ... بسیاری از کارشناسان پرونده هسته‌ای ایران معتقدند که اساساً مخاطب این گزارش رافائل گروسی، نه شورای حکام بلکه مقامات رژیم صهیونیستی بوده‌اند؛ چرا که متن، لحن و محتوای این گزارش به هیچ عنوان فنی نیست و صرفاً حالت یک بیانیه سیاسی را دارد.ایران همواره تاکید داشته که تعهدهای کشورهای عضو آژانس در حوزه پادمان نامحدود نیست و قلمروی خود را بر مبنای ادعاهای دشمنان به‌روی آژانس باز نمی‌کند.افزون براین، گروسی  باید بداند که با ارائه بیانیه‌ای سیاسی به جای گزارش فنی نمی‌تواند ایران را مجبور به بازگشت به تعهدات فراپادمانی برجامی کند چرا که نه‌تنها تحریمی لغو یا حتی تعلیق نشده، بلکه آمریکا  همچنان خارج از دایره اعضای توافق هسته‌ای قرار می‌گیرد. آژانس باید آگاه باشد که پیش روی ایران، گزینه لغو توافق اسفندماه و توقف ضبط تصاویر تأسیسات هسته‌ای نیز وجود دارد. گزینه‌ای که هم مبنای حقوقی مستند به قانون مجلس دارد و هم در راستای گام‌های کاهش تعهدات و مبتنی بر تلاش نکردن طرف مقابل به تعامل با ایران، تفسیر می‌شود. حتی گزینه توقف کامل همکاری‌های فراپادمانی نیز، در مشورت با نهادهای بالادستی و مرجع می‌تواند مد نظر قرار بگیرد. در عین حال که برخی مصالح مانند واکنش‌های دیگر اعضای برجام و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، پیشرفت‌های احتمالی در روند مذاکرات و تأثیر آن بر فضای افکار عمومی داخلی و خارجی، ‌باید ملاحظه شود.با این حال این جمله در گزارش اخیر آژانس که «فرصت‌های متعددی برای توضیح و پاسخ‌گویی در اختیار ایران گذاشته شده»، ممکن است نوعی زمینه‌سازی برای اقدام علیه ایران در جلسه آتی شورای حکام نیز باشد. جلسه‌ای که با توجه به توقف  80 روزه ایجاد شده در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند به محکومیت ایران منتهی شود.گرچه تبعات نبرد اوکراین زمینه میانجی‌گری مسکو میان ایران و غرب را کاهش داده ولی به نظر می‌رسد همچنان غرب به طور مستقل اراده‌ای برای ارسال پرونده ایران به شورای امنیت ندارد. زیرا از یک‌سو هنوز طرفین به امکان توافق امیدوارند و از سوی دیگر تعبیر «افزایش قابل توجه» در متن گزارش درباره میزان اورانیوم غنی‌شده، نگرانی طرف‌های غربی از شکست مذاکرات و تداوم ابهام درباره فعالیت ایران را افزایش می‌دهد.درواقع آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام از یک‌سو قصد دارند با صدور قطعنامه‌ای ضدایرانی در شورای حکام، تهران را تهدید کنند که در صورت امتیاز ندادن و نپذیرفتن خواسته‌هایشان، فرایند ارسال پرونده به شورای امنیت را آغاز  یا مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.از سوی دیگر نگران هستند که صدور این قطعنامه، هم پیشبرد مذاکرات را با مشکل مواجه سازد و هم واکنش تند تهران مانند تسریع در غنی‌سازی اورانیوم با غنای بالاتر  یا تجدیدنظر در نظارت‌های پادمانی کنونی را در پی داشته باشد.دیروز نیز اولیانوف،سفیر و نماینده دایم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین به درز گزارش‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران واکنش نشان داد و گفت که این مسئله به تشدید گمانه‌زنی‌ها در آستانه نشست شورای حکام منجر خواهد شد. اظهار نظر نماینده روسیه نرم و دو پهلوست اما نشان می‌دهد اگرچه ملاک رأی‌گیری برای صدور قطعنامه، اکثریت اعضاست والبته  آمریکا و اروپا درصدد فضاسازی علیه ایران برخواهند آمد اما تهدید ارسال پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت، چندان عملیاتی نخواهد بود، زیرا در آن‌جا با حق وتوی روسیه و چین، کار بر غرب سخت‌تر خواهد شد.در این بین، احتمال تلاش رژیم صهیونیستی برای خرابکاری در مراکز هسته‌ای را نباید از نظر دور داشت.گرچه ایران از همکاری با آژانس استنکاف نورزیده ولی ضرورتی به پذیرش اتهامات بی‌اساس و در نتیجه زمینه‌سازی برای تداوم اتهامات در آینده نمی‌بیند. به ویژه که قدرت‌های غربی نیز نه‌تنها حاضر به پذیرش مطالبات ایران نبوده‌اند بلکه در برابر اقدامات تروریستی تل‌آویو علیه برنامه هسته‌ای نیز سکوتی همراه با رضایت داشته‌اند.بنابراین ایران  لازم است تصریح کند که هر گونه تجدیدنظر در وضعیت نظارت‌ها وارتباط با آژانس، موکول به تغییر رفتار آن‌ها در مذاکرات و بازگشت به تعهدات‌شان است.»

امام و دهه نودی‌ها

محمدجواد اخوان در یادداشتی برای «جوان» نوشت: «اکنون ۳۳ سال از ارتحال امام خمینی (ره) می‌گذرد و شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پیش‌رو نسبت حرکت عمومی ما با اندیشه و گفتمان آن عزیز سفر کرده است. این پرسش از آن رو مهم است که حضرت امام (ره) نه صرفاً یک فرد یا چهره تأثیرگذار، بلکه حامل یک مکتب فکری تاریخ‌ساز و با گستره تأثیر جهانی است. شاید یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نیرو‌های مؤمن به انقلاب با برخی مدعیان کهنه‌کار خط امام همین باشد که امام را صرفاً یک شخص ببینیم یا علاوه بر آن رهبری گفتمان‌ساز؟ طبیعی است در هر دو فرض نتایج متفاوتی را باید انتظار کشید.

حال اگر فرض گفتمان محوری و مکتب بنیانی را در شناخت امام (ره) مفروض بدانیم، چگونه امام را به نسل‌های جدید می‌توان معرفی کرد و چگونه می‌توان آن‌ها را با این شخصیت بزرگ آشنا کرد؟ آیا صرف معرفی کوتاه و گزینشگرانه از زندگینامه امام می‌تواند مکتب ایشان را به نسل‌های جدید منتقل کند؟ آیا تأکید افراطی بر نسبت‌های خانوادگی می‌تواند اندیشه بنیادین امام را به قرن پانزدهم تسری دهد و اساساً کسانی که نسبت خانوادگی خود را محمل افتخار خود قرار داده‌اند، تا چه حد در مشی و ممشای فردی و اجتماعی خود شبیه امام هستند که بتوانند مروج آن باشند؟

اکنون بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور را کسانی تشکیل می‌دهند که یا در دوره حیات پربرکت امام راحل در خردسالی بوده‌اند یا بعد از ارتحال امام به دنیا آمده‌اند. طبیعی است که دهه شصتی‌ها، هفتادی‌ها، هشتادی‌ها و نودی‌ها کمتر امام را خصوصاً در حوزه گفتمانی و فکری درک کرده‌اند و برخی کسانی که وظیفه معرفی امام را به این نسل‌ها داشته‌اند، به دلیل دلمشغولی‌های سیاسی یا غفلت‌ها وظیفه خود را به نحو احسن در این خصوص انجام نداده‌اند. اما آیا این کوتاهی، وظیفه را از دیگران ساقط می‌کند؟ هرگز.

معرفی امام به نسل‌های جدید، مستلزم معرفی اندیشه و مکتب فکری امام و در یک کلام حرف نویی بود که امام (ره) به جهان عرضه کرد. این حرف نو که بازتولیدی از همان گفتمان ریشه‌دار اسلام ناب محمدی (ص) است را باید به زبانی که مورد پذیرش و توجه نسل جوان باشد، عرضه کرد. لازم نیست و نباید به نام امام از اصول امام تنازل کرد یا اقداماتی انجام داد که در تعارض اساسی با مکتب ایشان است. تجربه سرود «سلام فرمانده» که روحی جدید در کالبد فرهنگی- اجتماعی کشور دمیده الگوی مناسبی برای ماست. این سرود هرچند مستقیماً به نام مبارک امام راحل تصریح نکرده است، اما دقیقاً همان حرف نویی را که امام برای آن خون دل خورد تا جهان را برای آن بیدار کند به نسل جدید و خصوصاً دهه نودی‌ها عرضه می‌کند.

زبان هنر و بهره‌گیری از جذابیت‌های رسانه‌ای محمل مناسبی برای انتقال معارف مکتب امام به نسل‌های جدید است و باید انبوهی از تولیدات فاخر فرهنگی و هنری در قالب‌های گوناگون مبتنی بر اندیشه‌ها و آرمان‌های ترسیم شده امام که در صحیفه امام در دسترس است تهیه شود و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. در کنار این‌ها از دوره‌های آموزشی مطالعاتی صحیفه‌خوانی برای نوجوانان و جوانان با تمرکز بر مهم‌ترین بیانات و پیام‌های حضرت امام خمینی (ره) نباید غافل شد. اگر پویش «امام‌شناسی» به راه افتد، جاری و ساری بودن مکتب امام را در سطح جامعه به چشم می‌توان مشاهده نمود؛ ان‌شاءالله.»

ضرورت تقویت اعتماد عمومی

فتح الله آملی در یادداشتی برای روزنامه اطلاعات نوشته: «حذف ارز رانتی و پایان دادن به نرخ من درآوردی ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد و فضای کسب‌وکار مطالبه اکثر کارشناسان و دلسوزان کشور بود. گرچه همه می‌دانستیم که این اقدام تبعاتی خواهد داشت و بر اقشاری از مردم فشار وارد خواهد کرد که حتی با تحصیل مبلغی بین ۳۰۰ تا چهارصد هزار تومان به ۹ دهک جامعه هم شاید تمامی آثار آن جبران نشود، اما همین حرکت که گرچه هنوز نمی‌توان آن را در بحث اصلاحات ساختاری جراحی بزرگی به حساب آورد اجتناب ناپذیر می‌نمود که به یکی از عرصه‌های رانت و نفوذ و عدم تعادل در بازار تولید و تجارت تا حدود زیادی پایان دهد. اما در اینکه آیا می‌توان آن را جراحی بزرگ نامید تردید جدی وجود دارد؛ زیرا همزمان با آن باید اقدامات دیگری هم صورت می‌گرفت که برای اقناع افکار عمومی و همراهی بیشتر و بهتر آنان کمک مؤثری به حساب می آمد. از جمله مهم‌ترین این اقدامات کاستن از هزینه‌های جاری و تنظیم بودجه سنواتی براساس عملکرد بود که گرچه قول آن بارها داده شده اما همچنان عملیاتی نشده است. انتظار مردم این است که اگر قرار است ما درد هر جراحی اقتصادی را حس کنیم، دولت و به ویژه مدیران و مقامات هم باید حداقل بخشی از آن را حس کنند. دم دستی ترین اقدام در این مورد مقابله با حقوق‌های نجومی و نورتاباندن به تاریکخانه شرکت‌های دولتی بود که تاکنون باوجود وعده‌های فراوان حرکت چشمگیری صورت نگرفته است. از سوی دیگر همزمان با این جراحی باید شاهد اصلاح نظام مالیاتی می‌بودیم که در این مورد نیز نه مصوبه مالیات بر خانه‌های لوکس به جایی رسید و نه مالیات برخانه های خالی فرجامی یافت. مالیات بر عایدی سرمایه نیز تاکنون تقریباً در حد حرف باقی مانده است. مسئولان مربوطه هم فقط به بیان ارقام فرار مالیاتی اکتفا می‌کنند که تفاوت ارقام اعلامی هم شگفت انگیز است. یکی آن را ۴۰ هزار، دیگری هشتاد و سومی بالای صد هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند در حالی‌که اگر قرار بر آن باشد که در شهر آنچه هست گیرند، حتی بیش از اینها هم هست.

نکته مهم دیگر که موفقیت کامل چنین طرح‌هایی را دچار آسیب می‌کند عدم جلوگیری از کسری بودجه است که می‌توان آن‌را ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی دانست. همین حال که بدهی دولت به بانک مرکزی ارقام درشتی را نشان می‌دهد که رو به تزاید است، شاهد انواع و اقسام مصوبات و دستوراتی هستیم که بر تکالیف دستوری به بانک‌ها در زمینه تخصیص اعتبارات و فشار بر شبکه بانکی می‌افزایند. از افزایش وام ازدواج و مسکن و ودیعه و فرزند‌آوری گرفته تا بخشش جرایم و استمهال و نظایر آن که موجب افزایش بدهی به بانک‌ها و ناترازی بیشتر آنها می‌شوند؛ در حالیکه در شرایط سخت اقتصادی، وظیفه دولت سخت‌گیری در پرداخت‌ها و کاهش اعتبارات تکلیفی، مدیریت هزینه و قناعت و صرفه‌جویی و خرج‌کردن به قدر واجب است.

اکنون که دولت در اقدامی درست و قابل دفاع که در دراز‌مدت می‌‌تواند علاوه بر جمع‌کردن بساط رانت و فساد کمک مؤثری به کشاورزی و ایجاد مزیت نسبی برای تولید ملی در این بخش و مآلاً رونق آن به حساب آید، یارانه روغن و نهاده‌های دامی را حذف کرده است لازم است اولاً دخالت خود در این بازار را به حداقل رسانده و تمشیت امور آن‌را به فعالان این بخش و رقابت سالم بین آنان بسپارد و صرفاً به وظیفه نظارتی خود اکتفا کند و ثانیاً برای آنکه مردم باور کنند که این اقدام به تمامی برای مقابله با رانت و فساد بوده نه برای کسب درآمد دولت، همه همّت خود را برای کاهش فشار معیشتی و بزرگتر شدن سفره آنان به کار گیرد و ثانیاً در مسیر کاهش هزینه‌‌های خود، ایجاد عدالت در نظام پرداخت‌ها، ایجاد انضباط مالی، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، برخورد با حقوق‌های نجومی، جدی گرفتن تخصیص بودجه براساس عملکرد و جلوگیری از افزایش اعتبارات تکلیفی و افزایش پایه پولی و حل مشکل کسری بودجه، گام‌های اساسی بردارد و ثالثاً برای توفیق در این راه، شفافیّت کامل و بدون تبعیض را برای افزایش اعتماد عمومی نصب‌العین کار خویش قرار دهد و اصلاح نظام مالیاتی و سیستم بانکی را به تأخیر نیندازد تا بتواند اقدامات به مراتب اساسی‌تری را در ایجاد اصلاحات ساختاری در آینده انجام دهد؛ زیرا تازه در آغاز راه است و اگر نتواند آسیب وارده طی سال‌ها به سرمایه اجتماعی را به نحو قابل قبولی ترمیم کند در گام‌های بعدی که مهم‌ترین و واجب‌ترین آنها اصلاح نظام به شدت غیراصولی و زیانبار و ظالمانه یارانه انرژی است، جسارت کافی را نخواهد یافت. به ویژه اگر بدانیم زیان کشور و ملت از وضع موجود چه قدر است.

کوته سخن آنکه مهم‌ترین وظیفه دولت و اصولاً نظام حکمرانی در شرایط فعلی که آستانه تحمل مردم به‌خاطر مشکلات معیشتی و تورم و گرانی پایین آمده است تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی و ترمیم آسیب‌های وارد آمده به آن است.»