کارنامه نظارتی مجلس/از نجات هفت‌تپه تا معرفی روحانی به دستگاه قضا
دو سال از عُمر مجلس یازدهم می‌گذرد و نمایندگان ضمن توجه به قانون‌گذاری، تقویت نظارت را هم در دستورکار قرار دادند و جلسات علنی مجلس در روزهای سه‌شنبه مختص به اقدامات نظارتی وکلای ملت است.
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز هشتم خرداد ۱۳۹۹ آغاز شد و اینک مجلس انقلابی به نیمه راه رسیده است. یکی از مسائلی که از همان ابتدا مورد تاکید نمایندگان مجلس یازدهم قرار گرفت، این بود که همه وقت خود را صرف قانون‌گذاری نمی‌کنند و مجلس از ابزارهای نظارتی خود هم نهایت استفاده را می‌برد.
نقش حیاتیِ نظارت مجلس
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۲۲ تیر ۱۳۹۹ و در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر ضرورت توجه مجلس به مسئله نظارت فرمودند: «من البته نقش نظارتی مجلس را خیلی مهم می‌دانم؛ یعنی واقعاً نقش نظارتی مجلس یک نقش اساسی و حیاتی است و نباید به این نقش نظارتی بی‌توجهی بشود، لکن معتقدم که این نقش را با متانت ایفا بکنید؛ خردمندانه و با متانت و بدون حاشیه ایفا بشود.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در مراسم آئین رونمایی از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در دیوان محاسبات کشور، بر مسئله نظارت تاکید کرد و گفت: «اولویت اول مجلس نظارت است. ما با تورم قوانین مواجه هستیم، لذا باید به نظارت بر اجرای قوانین توجه کرده و صرفاً در حد نیاز، قانون‌گذاری کنیم.»
نظارت را جدی بگیرید
در نخستین روزهای مجلس یازدهم، رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع اعضای شورای نگهبان حضور یافت و در خصوص قانون‌گذاری و تعامل میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر شد.
آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در آن جلسه بر مقوله نظارت تاکید کرد و گفت: «در بُعد نظارتی مجلس بر قوه مجریه، باید به گونه‌ای عمل شود که مجلس نه مقابل دولت بایستد و نه تسلیم دولت شود بلکه باید نظارت مستقل و حرفه‌ای داشته باشد که این مقوله وظیفه سنگینی است و باید جدی گرفته شود.»
محمد باقر قالیباف نیز در آن جلسه از عزم مجلس یازدهم برای تقویت نظارت سخن به میان آورد و اظهار داشت: «مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم، چرا که در بسیاری از موارد نیازی به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق، مشکلات در حوزه اجرا حل و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می‌شود.»
جلسات نظارتی
مجلس یازدهم برای تقویت بُعد نظارتی، اقدام جدید و ویژه‌ای را در دستورکار خود قرار داد، به این صورت که جلسات مجلس در روزهای سه‌شنبه ۱۰۰ درصد نظارتی است و مجلس در جلسات علنی خود در این روز کاملاً به امور نظارتی می‌پردازد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: «مجلس جلسات روزهای سه‌شنبه خود را به بررسی‌های نظارتی اختصاص داده و گزارش‌ها شفاف و روشن بیان می‌شود تا نمایندگانی که قرار است عضو کمیسیون تلفیق شوند، اطلاعات دقیق داشته باشند.»
ارزیابی مستمر نظارت‌ها
طبق گفته حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس مجلس شورای اسلامی، فعالیت‌ها و اقدامات مجلس در بُعد نظارتی هر دو هفته یک بار مورد ارزیابی و رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی درباره این مسئله، توضیح داد: هیئت رئیسه مجلس هر دو هفته یک بار به ریاست نایب رئیس اول مجلس و با حضور دبیران و ناظران هیئت رئیسه تشکیل جلسه می‌دهد تا عملکرد نظارتی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق ارزیابی‌هایی که انجام دادیم، اقدامات مجلس در حوزه نظارتی در مقایسه با دوره‌های قبلی بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است. رویکرد مجلس یازدهم بر این است که بُعد نظارتی مجلس را تقویت کند.
اقدامات نظارتی مجلس
نمایندگان مجلس یازدهم در این مدت گام‌هایی در حوزه نظارت برداشتند. اقدامات نظارتی مهم مجلس شورای اسلامی در دو سال گذشته به شرح زیر است:
۱_ ۲۲ مورد نظارت‌های میدانی رئیس مجلس شورای اسلامی
۲_ بیش از ۳۵ مورد نظارت میدانی نواب رئیس مجلس
۳_ ۸۷ مورد نظارت میدانی کمیسیون‌های تخصصی مجلس
۴_ ۱۸ مورد تحقیق و تفحص
۵_ ۲۰۲۴ تذکر شفاهی نمایندگان به وزرا و روسای جمهور
۶_ ۳۳ سوال از وزرا
۷_ ۵۵۸۹ تذکر کتبی نمایندگان به رؤسای جمهور و وزرا
۸_ ۱۶ مورد اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی و ارسال گزارش برای بررسی به قوه قضائیه
نظارت میدانی
مجلس یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که دولتِ تدبیر و امید تحرک لازم برای رفع مشکلات کشور نداشت و حتی حسن روحانی، رئیس جمهور سابق هم به بهانه بیماری کرونا از اتاق شیشه‌ای خود خارج نمی‌شد و پروژه‌های مناطق مختلف کشور را از راه دور و به صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح می‌کرد.
بر همین اساس، محمدباقر قالیباف، نواب رئیس مجلس و نمایندگان مجلس یازدهم به دلیل اینکه دیدند دولت تدبیر و امید چابکی لازم و حضور فعالی در میدان ندارد، در قالب نظارت‌های میدانی متعدد، پیگیر اجرای صحیح قانون و بررسی مشکلات مردم بودند و در مناطق مختلف به ویژه مناطق محروم حضور پیدا کردند.
خلع ید مالک هفت تپه
نظارت‌های میدانی مجلس در بخش‌های مختلف تأثیرگذار بود. برای مثال، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندین بار در جمع کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه حاضر شدند و تلاش خود را برای رفع مشکلات آنان انجام دادند.
در واقع، نمایندگان مجلس یازدهم به دنبال تخلفاتی که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در هفت تپه رخ داد، موضوع پایش اهلیت و تخصص «برنده مزایده» در سال ۹۴ را به کنکاش گذاشتند و خواستار خلع ید مالک هفت تپه شدند. از رهگذر پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه خلع ید خریدار هفت تپه را صادر کرد و بنابراین هفت تپه به بیت‌المال بازگشت.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، علاوه بر نظارت‌های میدانی مجلس شورای اسلامی، شاهد نظارت‌های دقیق دولتمردان هم هستیم. همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی در لمس مشکلات مردم از نزدیک، نوید رفع ریشه‌ای دغدغه‌ها و مشکلات مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم را می‌دهد.
کارنامه مجلس در تحقیق و تفحص
طبق قانون، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص از تمام امور کشور را دارد. حُسن «تحقیق و تفحص» این است که اگر نمایندگان پس از شنیدن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد یک دستگاه قانع نشدند و تخلفات را تأیید کردند، آنگاه گزارش مجلس به قوه قضائیه فرستاده می‌شود و تخلفات از طریق دستگاه قضا و از مسیر حقوقی پیگیری می‌شود.
اگر چه در ادوار مختلف مجلس، وکلای ملت از این حق قانونی خود استفاده کرده و بر عملکرد دستگاه‌های مختلف نظارت داشته‌اند، اما نگاهی گذرا به درخواست‌های تحقیق و تفحص و سرانجام نافرجام آن‌ها مشخص می‌کند که نتیجه لازم از تحقیق و تفحص‌ها به دست نیامده است.
در مجلس دهم از مجموعه ۲۰۸ تحقیق و تفحص ارائه شده در مجلس فقط ۹ تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت شد و ۱۹۹ تقاضا به نتیجه نرسید. مروری بر ادوار گذشته هم نشان می‌دهد دوره اول مجلس شورای اسلامی هیچ درخواست تحقیق و تفحصی در مجلس اعلام وصول نشد، تعداد درخواست‌های تحقیق و تفحص در دوره دوم ۷ مورد، دوره سوم ۹ مورد، دوره چهارم ۱۹ مورد، دوره پنجم ۱۳ مورد، دوره ششم ۲۷ مورد، دوره هفتم ۲۶ مورد، دوره هشتم ۷۲ مورد و دوره نهم ۱۸۲ مورد عنوان شده است.
در مجلس یازدهم نیز شاهد تقاضای بسیار زیاد وکلای ملت برای تحقیق و تفحص هستیم که در جلسات نظارتی مجلس در روزهای سه‌شنبه به نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که برخی از این موارد در صحن مجلس شورای اسلامی رأی می‌آورد و برخی دیگر هم رأی نمی‌آورد.
تا امروز ۱۸ تحقیق و تفحص در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است. به بیان دقیق‌تر، تاکنون تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد اروند و قشم، از عملکرد فولاد مبارکه اصفهان، از عملکرد بانک‌های خصوصی و دولتی، از عملکرد سازمان ملی استاندارد، از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور، از پرداخت حقوق‌های نامتعارف و نجومی، از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی، از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار، از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، از عملکرد اتاق بازرگانی ایران در ۱۰ سال گذشته، از عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو، از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، از عملکرد وزارتخانه‌های نیرو و نفت در دولت یازدهم و دوازدهم و از عملکرد مرکز بررسی‌های استراتژیک و همچنین نهاد ریاست جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
البته تعدد تحقیق و تفحص‌ها به تنهایی کافی نیست و در شرایطی که مجلس پیگیر حصول نتایج آن باشد، می‌تواند نقش نظارتی مجلس را پررنگ کند اما اگر بی‌نتیجه بماند، عملکرد مجلس زیر سوال خواهد رفت.
چندی پیش محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس درباره این موضوع، گفت: «تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای مهم مجلس و از ضروریات است، اما پس از آنکه تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس به تصویب می‌رسد، بسیار مهم است که نمایندگان باز هم پیگیری‌های خود را انجام دهند تا تحقیق و تفحص منتج به اصلاح امور شود.»
کارت زرد به وزرای روحانی
اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی استیضاح و سوال از رئیس جمهور و وزرا را بر عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته است. در یک سال نخست عُمر مجلس یازدهم، بیش از ۹۰ سوال از وزرا مطرح شد که ۹ فقره از این سوالات منجر به دادن کارت زرد به وزرای دولت روحانی شد.
اصطلاح «کارت زرد مجلس» یا «اخطار»، به قانع نشدن نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر در حین بررسی سوال در صحن علنی و رأی به وارد بودن سوال نماینده سوال کننده می‌گویند.
همچنین، تاکنون چند فقره طرح سوال نمایندگان از وزرای دولت سیزدهم نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، اما هنوز هیچیک از وزرای رئیسی از مجلس کارت زرد دریافت نکرده‌اند.
مجلسِ بی استیضاح
برخی افراد به مجلس یازدهم نقد می‌کنند که چرا در این دو سال هیچ وزیری را استیضاح نکرده است. در توضیح علت این مسئله باید گفت که شروع به کار مجلس یازدهم با سال آخر دولت روحانی تلاقی پیدا کرد و در آن مقطع، باب استیضاح وزرا به علت احتمال از نصاب افتادن هیئت دولت و ایجاد اخلال در خدمت‌رسانی به مردم بسته شد.
دولت سیزدهم نیز هنوز به یک سالگی خود نرسیده است و اغلب نمایندگان مجلس معتقدند که فعلاً باید به وزرا فرصت داده شود. حجت‌الاسلام سید رضا تقوی، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران این موضوع را تأیید کرد و در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «دولت باید مشکلات متراکم موجود را که از دهه‌های گذشته به ارث رسیده است، حل و فصل کند چرا که هر کدام از آن‌ها به منزله یک جراحی پرهزینه و دارای عوارض است. باید به دولت فرصت دهیم تا با یکدیگر مشکلات را حل کنیم.»
اخیراً احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم استیضاح وزرا، اظهار داشت: «هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان خواست برای استیضاح صبر کنند، شاید رئیس‌جمهور بخواهد خودش کابینه را ترمیم کند.»
ناگفته نماند که درست است در این مجلس هنوز استیضاحی انجام نشده است، اما نمایندگان از دیگر ابزارهای نظارتی خود مانند تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها، سوال از وزرا و بهره‌گیری از ظرفیت دیوان محاسبات به خوبی و وفور استفاده می‌کنند.
معرفی متخلفان به دستگاه قضا
اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس یعنی پیگیری قضائی و معرفی مدیران متخلف به قوه قضائیه یکی دیگر از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است. در صورتی که این ماده در صحن علنی مجلس به تصویب برسد، موضوع به قوه قضائیه ارجاع شده و پرونده کیفری تشکیل و حکم قضائی برای متخلفان صادر می‌شود.
مجلس یازدهم با احیای این امر مهم، در دو سال گذشته ۱۶ پرونده تخلفات مدیران کشوری در حوزه‌های مختلف به خصوص نحوه مدیریت اقتصاد کشور و معیشت مردم را به قوه قضائیه ارجاع داده است.
نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی، مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، عملکرد سازمان امور مالیاتی در مورد نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی، عملکرد رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی، استنکاف رئیس‌جمهور دولت دوازدهم از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی، تخلفات دستگاه‌های مختلف در خصوص سیل گرمسار، استنکاف رئیس‌جمهور دولت دوازدهم در موضوع سند ۲۰۳۰ و همچنین قصور در مدیریت کرونا، چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی و همچنین دلایل نابسامانی و عدم تنظیم بازار، نقض و استنکاف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران از جمله پرونده‌هایی است که برای مقابله با متخلفان به دستگاه قضا ارسال شده است.
آمار نظارتی مجلس شورای اسلامی در دو سال به خوبی گویای آن است که مجلس یازدهم علاوه بر آنکه در حوزه قانون‌گذاری عملکرد خوبی داشته است، تاکنون در حوزه نظارتی هم اقدامات مهم و قابل توجهی انجام داده است. البته مجلس نباید به این حد از نظارت اکتفا کند و باز هم باید در حوزه نظارتی فعال‌تر باشد تا مسئولان اجرایی کشور مصوبات مجلس را به صورت دقیق، کامل و به موقع اجرا کنند و ماحصل نظارت‌های مجلس، حل ریشه‌ای مشکلات کشور باشد.
منبع: مهر
دیدگاه تان را بنویسید