گزارش کاری نگاهداری از مرکز پژوهشهای مجلس
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت:طی ۶ ماه نسبت به تهیه پیشنویس ۷۷ طرح مورد نیاز بخش تقنین کشور اقدام کرده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد.
نشست مشترک مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سازمان پزشکی قانونی امروز (یکشنبه ۸ خرداد ماه) با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و همچنین جمعی از کارشناسان و مدیران این دو سازمان جهت افزایش همکاریهای دو جانبه برگزار شد.
نگاهداری در این نشست با اشاره به ظرفیتهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس با دریافت آمار و اطلاعات از سازمانها و دستگاههای کشور و تهیه گزارشهای کارشناسی و تبدیل پژوهشها به طرحهای قانونی، نقش موثری را در سیاستگذاریهای تقنینی کشور میتواند ایفا کند.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهشها یک مرکز سیاست پژوهی است، تصریح کرد: مرکز پژوهشها طی ۶ ماه نسبت به تهیه پیشنویس ۷۷ طرح مورد نیاز بخش تقنین کشور اقدام کرده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به تفاهمنامههای منعقد شده مرکز پژوهشهای مجلس با سایر دستگاهها و سازمانهای کشور، توضیح داد: مرکز پژوهشها به منظور تقویت بنیه نخبگانی و ظرفیت کارشناسی خود از توان مراکز علمی و دانشگاهی، انجمنهای علمی و اندیشکدههای کشور استفاده کرده و خواهد کرد.
نگاهداری افزود: در زمینه نظارت و قانونگذاری، مرکز پژوهشهای مجلس آماده همکاری مشترک با سازمان پزشکی قانونی کشور است. در این زمینه دفاتر تخصصی مرکز پژوهشها ارتباطات خود را با معاونتهای تخصصی سازمان پزشکی قانونی کشور افزایش خواهند داد.
آرانی نیز در این نشست بر ضرورت افزایش همکارهای دو جانبه تاکید کرد و گفت: برای رفع خلاءهای قانونی و نظارتی مورد نیاز سازمان پزشکی قانونی از ظرفیت مرکز پژوهشها استفاده خواهیم کرد.
وی با اشاره به سابقه تاسیس سازمان پزشکی قانونی کشور، افزود: سازمان پزشکی قانونی کشور روی یک سوم پروندههای قوه قضائیه در طول سال کار کارشناسی میکند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، خاطرنشان کرد: سازمان پزشکی قانونی در سال گذشته با استفاده از ظرفیت پژوهشگران فعال در این سازمان دستگاه هموژنایزر و کیت ژنتیک را ساخته که با تولید این کیتها ایران به عنوان پنجمین کشور تولید کننده کیت ژنتیک در جهان خواهد بود.
در پایان این نشست، کارشناسان و مدیران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سازمان پزشکی قانونی کشور، به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند./مهر
دیدگاه تان را بنویسید