ترقی: ارز «جهانگیری» موجب حیف و میل منابع شد/اصلاح طلبان مردم را تحریک به اغتشاش می‌کنند
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: در دولت قبل یک ارز ترجیحی معروف به ارز جهانگیری را تصویب کردند که طبق آن حیف و میل وسیعی در استفاده از آن در منابع کشور صورت گرفت.
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی سیاست‌مداران اصلاح‌طلبِ دولت‌های یازدهم و دوازدهم را عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور دانست و بیان کرد: بانی اصلی این شرایط اقتصادی، سیاست‌های کارگزاران، سازندگی و در واقع اصلاح‌طلبان در طول سه دهه گذشته است.
وی افزود:با وجود اینکه مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند که بودجه کشور نباید وابسته به درآمدهای نفتی باشد و درآمدهای ارزی باید صرف زیرساخت‌ها بشود، اما این دولت‌ها توجهی نکردند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با توضیح ضررهای وارده بر اقتصاد کشور در دولت روحانی گفت: در این دولت یک ارز ترجیحی معروف به ارز جهانگیری را تصویب کردند که طبق آن حیف و میل وسیعی در استفاده از آن در منابع کشور صورت گرفت.
ترقی تاکید کرد: ذخایر ارزی کشور از بین رفت، خسارت‌های اقتصادی بسیاری وارد شد و مورد تقبیح مقام معظم رهبری، مردم و کارشناسان اقتصادی نیز قرار گرفت، حاصل آن هم مفاسد زیاد و سوءاستفاده‌هایی بود که باعث ورود کالاهای مورد نیاز کشور و عرضه آن‌ها به همان قیمت پایین نشد.
وی همچنین افزود: امروز دولت آقای رئیسی با ایمان به درستی سیاست حذف ارز ترجیحی و با اعمال تمهیدات متعدد، وارد این عرصه شده و این ارز را به جای عده‌ای خاص به عموم مردم منتقل می‌کند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: جریان اصلاح‌طلب نیز چون اغلب در شرکت‌ها و واردات کشور نقش اصلی را دارند، می‌دانند که این یک راهکار درست است و دست مفسدین اقتصادی را قطع خواهد کرد و از این اتفاق می‌هراسند.
ترقی با اشاره به اینکه اصلاح‌طلبان با مخالفان ایران در خارج از کشور که چشم دیدن رشد اقتصادی‌مان را ندارند، همصدا شده‌اند، خاطرنشان کرد: اصلاح‌طلبان دست روی نقاط ضعف احتمالی در اجرای این طرح می‌گذارند، مردم را تحریک و تلاش برای ایجاد اغتشاش می‌کنند تا سیاست‌های حذف ارز ترجیحی به نتیجه مطلوب نرسد.
وی کمک به دولت در ایجاد تحول اقتصادی را وظیفه همه مردم، نخبگان و قوای سه‌گانه خواند و گفت: این حمایت کردن‌ها برای حل مشکلات، ضروری و اجتناب‌پذیر است. کسانی که به دنبال تخریب و ممانعت در این مسیر هستند، قطعاً منافع خودشان را در خطر دیده‌اند یا متأثر از سیاست‌های ضدانقلاب و دشمن قرار گرفته‌اند.
ترقی با مروری بر سیاست‌های رؤسای جمهور سابق یادآور شد: سیاست حذف یارانه ارزی در بودجه کل کشور از دولت سازندگی شروع شد و این دولت طرحی را تحت عنوان فقرزدایی به مجلس داد که بر اساس آن، یارانه انرژی حذف شده و قیمتش آزاد می‌شد که بتوانند به جای آن به محرومین و نیازمندان کمک مختصری کنند. مجلس این طرح را رد کرد چون یک شوک بدون مقدمه و دارای عوارض متعدد بوده و سیاست تدریجی در آن اعمال نشده بود.
وی ضمن بیان اینکه میزان جبران خسارت وارده بر اقشار ضعیف جامعه به حدی نبود که بتواند مشکلات آن‌ها را حل کند. ابراز کرد: با وجود مخالفت مجلس، دولت بخشی از طرح موسوم به فقرزدایی را اجرا کرد و در افزایش نرخ ارز تأثیر گذاشت که شاهد واکنش مردم در سال‌های ۷۰ و ۷۱ بودیم. اما همچنان این سیاست مورد تأیید دولت سازندگی و اصلاح‌طلبان در آن دوران بود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: در دولت‌های بعدی نیز این سیاست به عنوان یکی از راهکارهای قطع وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی قرار گرفت و در واقع با حذف یارانه بسیاری از کالاها، سالیانه مبلغی معادل ۸۵ میلیارد دلار باقی می‌ماند.
ترقی اضافه کرد: در دولت آقای احمدی‌نژاد هم این سیاست به عنوان یکی از روش‌های تحول اقتصادی در کشور مورد توجه قرار گرفت و هدفمندی یارانه‌ها به صورت ناقص اجرا شد؛ بخشی از این یارانه‌ها نیز کاسته و به مردم پرداخت شد که آن هم به علت نقص نتوانست نتیجه مثبتی برای کشور داشته باشد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با ذکر اینکه همه دولت‌ها در پی اجرای این سیاست بودند تصریح کرد: دولت‌های سابق به علت آسیبی که به سرمایه اجتماعی و رای‌شان وارد می‌شد، آن را به دولت بعدی محول می‌کردند؛ علی‌رغم اینکه کارشناسان اقتصادی مورد تایید اصلاح‌طلبان نیز بر این مسئله واقف بودند.
وی با یک انتقاد کوچک از طرح حذف ارز ترجیحی گفت: طبیعی است که در اجرای طرح دولت آقای رئیسی می‌تواند معایبی وجود داشته باشد و برخی از مردم بدون توجه به سوءاستفاده‌های دشمن، نارضایتی‌هایی داشته باشند، اما قابل حل است.
ترقی ادامه داد: دولت نیز باید در اقناع افکار عمومی زودتر وارد عمل می‌شد و می‌توانست از همه نخبگان، احزاب سیاسی و تریبون‌داران در این زمینه استفاده کند اما متأسفانه ضعیف عمل کرد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: در نظارت بر اجرا از ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی می‌توان استفاده کرد که متأسفانه دولت فقط به ظرفیت‌های خودش اکتفا کرده که از این رو بعضی‌ها ممکن است سوءاستفاده کرده، احتکار کنند و مردم متوجه تحول موجود نشوند. امیدواریم دولت زودتر ضعف‌ها را شناسایی و حل کند تا مردم نیز با طرح همراه شوند.
منبع: مهر
دیدگاه تان را بنویسید