تصویب طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی

جلسه علنی امروز (چهارشنبه ) مجلس از دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. روز گذاشته به دلیل مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران مبنی بر تعطیلی ادارات جلسات صحن و کمیسیون‌های‌ مجلس تشکیل نشد و تعطیل بود.

ادامه بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی در دستور مجلس قرار دارد.

همچنین نمایندگان طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده(37) قانون آیین نامه داخلی مجلس، طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت و گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری را مورد بررسی قرار می دهند./منبع: ایسنا

استخدام در دستگاه‌های اجرایی هم مشمول شفافیت شد

نمایندگان با ایجاد شفافیت در شرایط استخدام و به کارگیری نیروها در دستگاه های اجرایی موافقت کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان  با پیشنهاد  علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در ماده ۲ مبنی بر اضافه شدن تحصیلات، سوابق، تجربیات، دریافتی ماهیانه و سالیانه و همچنین نحوه بکارگیری کارمندان اداره جات و شرکت ها رای مثبت دادند.

ماده ۲ این طرح بدین شرح است:مشمولین این قانون موظفند داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می باشد، از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:

الف- اسناد تأسیس و اطلاعات راجع به ساختار، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته، مدیران و کارکنان، نحوه بکارگیری و استخدام وظایف و اختیارات و فرآیندهای اداری، برنامه‌ها و طرحهای مصوب و گزارش‌های عملکرد.

ب- صورتهای مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمکها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی.

پ- کلیه آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی.

ت-متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور.

ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب.

ج- فرصتهای سرمایه‌گذاری و همکاری درقالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصتها.

چ- فرصت های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن.

ح- فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت.

خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات با طرح پیشنهادی در ماده ۲ گفت: بسیاری از مدیران با سفارش مشغول  به کارشدند و شرکت های مانند برخی خودرو سازران تا حدود ۲۰ هزار نیروی مازاد دارند و بسیاری از این کارکنان با سفارش برخی صاحب منصبان مشغول به کار شدند این با چه ساز و کاری مشغول به کار شده است؟

عضو هیات رییسه مجلس بیان داشت: باید سوابق، تحصیلات ،حقوق ماهیانه و نحوه بکارگیری مدیران و نیروها مشخص شود  این مسائل باید برای مردم مشخص شود برخی افراد هیچ گونه سوابقی در کار خود ندارد و پست های مهمی  هم بر عهده گرفتند و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کردند.

عباس بابایی کارنامی قبل از اعلام  مخالفت خود با پیشنهاد سلیمی  خطاب به رییس مجلس گفت:چرا استیضاح برخی از وزیران از جمله وزیر صمت تقدیم هیات رییسه شده  است اما هنوز در دستور قرار نگرفته است .

نماینده مردم ساری  بیان داشت: ماده ۲۲۱ آیین‌نامه بر این موضوع تاکید دارد که درخواست استیضاح زمانی که بیش از ۱۰ امضاء داشته باشد باید بلافاصله در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و مورد رسیدگی قرار گیرد .

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس در بعد نظارتی حق دارد و در بحث گرانی خودرو و اوضاع و احوال اقتصادی نمی‌تواند از حقوق ملت کوتاه بیاید. هیات رئیسه توضیح دهد که چرا استیضاح وزیر صمت (سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- )اعلام وصول نمی‌شود. بنده پیگیر حقوق کارگران در دولت هستم و از شما نیز می‌خواهم این موضوع را با جدیت دنبال کنید.

وی  در اعلام مخالفت خودافزود: در کشور۲۷  نوع قرارداد برای  ورودی دستگاههای اجرایی داریم مدیر اجازه دارد بر اساس قانون ۱۷ خدمات کشوری بنا بر نیاز سازمان نیرو جذب کند باید شفافیت مدیران در دستور کار قرار گیرد به نظر من نباید  از این منظر شفافیت را تنزل ندهیم من با این پیشنهاد مخالف هستم.

محمدتقی نقدعلی در موافقت با طرح شفافیت قوای سه گانه و سایر نهاد ها اظهار داشت: متاسفانه باید عرض کنم، ما با این که شعار نظام دینی را داده ایم، اما در این زمینه عقب مانده ایم.

نماینده مردم خمینی شهر افزود: امروز مشکل مردم همراهی با نظام حاکمیت در مسائل و تحولات اقتصادی نیست، اگر مردم بدانند در هدفمندی یارانه‌ها همه مدیران همانند مردم سختی‌ها را تحمل می کنند در تصمیمات سخت همراهی می کنند.

 وی گفت: اگر سامانه شفافیت راه بیفتد و مردم بدانند چقدر به حساب آن ها ریخته می شود قطعاً موجب التیام مردم خواهد بود./ منبع: ایرنا

 تکلیف دستگاه‌ها و نهادها جهت انتشار اطلاعات

نمایندگان مجلس به تعیین مواردی که باید از سوی دستگاه ها و نهادها در جهت شفاف سازی در سامانه آن ها درج شود، پرداختند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 28 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها با 170 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده 2 این طرح موافقت کردند.

مفاد ماده 2 به شرح زیر است:

مشمولین این قانون موظفند داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می باشد، از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:

الف- اسناد تأسیس و اطلاعات راجع به ساختار، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته، مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق، تجربیات و میزان دریافت ماهیانه و سالیانه و نحوه به کارگیری و ...، وظایف و اختیارات و فرآیندهای اداری، برنامه‌ها و طرحهای مصوب و گزارش‌های عملکرد

ب- صورتهای مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمکها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی

پ- کلیه آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی

ت-متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور

ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب

ج- فرصتهای سرمایه‌گذاری و همکاری درقالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصتها

چ- فرصت های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن

ح- فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت

خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود./منبع: فارس

 تصویب ماده ۳ طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۳ طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، چگونگی شفافیت آرای مجمع تشخیص، مجلس، هیات وزیران و شوراهای اسلامی شهر و روستا را تعیین کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۳ طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، چگونگی شفافیت آرای مجمع تشخیص، مجلس، هیات وزیران و شوراهای اسلامی شهر و روستا را تعیین کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 28 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها با 175 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده 3 این طرح موافقت کردند.

گفتنی است احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس، با اشاره به ابهامی که در تبصره این ماده وجود داشت، گفت: مشخص نیست تشخیص جنبه صنفی و منطقه ای برعهده چه کسی بوده و چگونه انجام می شود از این رو پیشنهاد دارم همان طور که کمیسیون های تخصصی درباره ملی و منطقه ای بودن سوال از وزرا عمل می کنند درباره این موضوع نیز نظر خود را درباره صنفی، منطقه ای و یا ملی بودن اعلام کنند و به صحن گزارش دهند و صحن با رأی گیری این موضوع را تشخیص دهد که براساس این تبصره تنها در صورت ملی بودن این قانون اعمال شود.

در ماده 3 این طرح آمده است:

مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل 112 قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون های تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.

تبصره این ماده نیز می گوید؛ در جهت استقلال نظر کارشناسی، آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد، از شمول این ماده خارج است. کمیسیون تخصصی مکلف است در پایان گزارش خود به صحن علنی، جنبه صنفی و منطقه ای خود را اظهار نموده و براساس رأی مجلس عمل گردد. حکم این ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده 119 قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق می شود./ منبع: فارس