تورم هم متوقف شود، مشکل گرانی باقی خواهد ماند

گروه سیاست سایت فردا: حذف ارز ترجیحی پیامدهایی فرامتنی داشت؛ از جمله آنکه برخی باور دارند ممکن است گرانی‌ها افزون بر چندقلم کالای مورد نظر دولت باشد و از سوی دیگر این دغدغه برای مردم ایجاد شده است که آیا در آینده شاهد ثبات قیمت‌ها خواهند بود یا خیر؟

کامران ندری، فعال و تحلیلگر سیاسی، درباره این موضوع به «فردا» گفت: «حذف ارز ترجیحی اجتناب‌ناپذیر بود و مشخص است که نمی‌شد با تخصیص ارز 4200تومانی به برخی کالاها ادامه داد و باید این شرایط متوقف می‌شد اما روش اجرا به هیچ‌وجه مناسب نبود. دولت می‌توانست خیلی منطقی‌تر و سنجیده‌تر عمل می‌کرد. می‌شد ارز ترجیحی به تدریج حذف می‌شد تا بر مردم فشار کمتری وارد می‌شد. دولت مقدمات کار را فراهم نکرد و هنوز مشخص نیست چه کسانی مشمول یارانه‌های جدید هستند و چه کسانی نیستند».

او ادامه داد: «دو ایراد اساسی در اقدام اخیر دولت وجود داشت؛ نخست آنکه نباید یک‌باره ارز ترجیحی حذف می‌شد و دوم آنکه دولت در زمان مناسبی این اقدام را انجام نداد. وقتی دولت زیرساخت اطلاعات کاملی ندارد و نمی‌داند چه کسانی باید یارانه دریافت کنند و چه کسانی نه، می‌توانست مانند دوره آقای احمدی‌نژاد به همه یارانه بدهد. حالا می‌گویند که باید کالابرگ به جای یارانه داده شود که آن هم مشخص نیست چه زمانی اجرایی می‌شود و اصلا می‌شود یا نه».

این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین بیان کرد: «دولت در موضوع اخیر ضعیف عمل کرد و همین که گفته می‌شود حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی یک جراحی بزرگ اقتصادی است، نشان می‌دهد مسئولان امر با مباحث اقتصادی آشنایی کامل ندارند زیرا خیلی موضوعات مهمتری در اقتصاد ایران وجود دارد که باید حل شوند».

او درباره علت تصمیم اخیر دولت در مقطع کنونی تشریح کرد: «من بعید می‌دانم عجله دولت در اجرای حذف ترجیحی از باب کسری بودجه بوده باشد زیرا وضعیت دولت نسبت به سال قبل بهتر است و نفت را بیشتر و با قیمت بالاتری می‌فروشد. از طرفی مجلس مقرر کرده که حذف ارز ترجیحی باید با ارائه کالابرگ همراه باشد که تا اینجای کار دولت خلاف قانون عمل کرده است و به نظرم دلیل تصمیم عجولانه دولت، از سر بی‌تدبیری بوده است».

ندری در پایان گفت: «یک مسئله مهم دیگر هم وجود دارد؛ آنکه بین تورم و گرانی تفاوت است. یعنی یک وقت تورم متوقف می‌شود اما گرانی وجود دارد؛ یعنی با آنکه قیمت‌ها بالاتر نمی‌رود اما همین قیمت‌ها با درآمد و حقوق مردم همخوانی ندارد و مردم قادر به خرید آسان نیستند. اکنون هم تورم وجود دارد و هم گرانی و با توجه به تورمی که در سال قبل تجربه کردیم که تورم عمومی 50درصد بود و بر برخی کالاهای خوراکی بیش از این مقدار بوده است، مردم با گرانی مواجه‌اند و مواجه خواهند بود زیرا امسال تنها 10درصد به حقوق کارمندان دولت افزوده شده است و وضعیت دیگر اقشار مردم هم همین‌طور است».