نامه مجلس به رئیس جمهور درباره جاماندگان یارانه

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار واریز یارانه به حساب جاماندگان شدند. 

متن این نامه به شرح زیر است:

حجه الاسلام والمسلمین رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

عزم دولت در حذف سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ به وارد کننده و اصلاح و بهبود توزیع عادلانه یارانه ها، ستودنی است و مجلس شورای اسلامی نیز همانند یکسال گذشته، آماده هرگونه همکاری و مساعدت در گذر از این مرحله حساس می باشد و براساس دستور رهبر معظم انقلاب، حمایت از دولت را تکلیف شرعی و قانونی خود می داند.

به جهت بهبود شیوه انجام این اقدام بزرگ و رفع نواقص و کاهش نگرانی های مردم چند نکته را به استحضار می رساند:

1- ایرادات فراوان در سامانه دهک بندی وزارت رفاه و شاخص های تعیین مشمولین دریافت یارانه، اعتراضات و نگرانی های زیادی را در بین مردم ایجاد کرده است، مستحضرید که براساس تصمیم دولت و با فرض پرداخت یارانه به نه دهک جامعه، ماهیانه ۵۵۰۰ ۲ میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل می‌شود. افزودن یک دهک باقی مانده ، تنها ۲۵۰۰ میلیارد تومان هزینه ماهیانه دولت را افزایش می دهد، پیشنهاد می گردد به جهت رفع نگرانی ها افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد دولت به مردم، همه افراد مشمول دریافت یارانه گردند، اما دولت طی دو ماه ضمن بر طرف نمودن ایرادات و شاخص های سامانه، با پیامک غیر مشمولین را از شاخص های محاسبه دهک آگاه کرده و در صورت عدم اعتراض ، یارانه آن افراد قطع گردد.

۲- جهاد تبیین یک تکلیف است و آگاهی دادن به مردم از فواید طرح در موفقیت طرح قطعا مفید است اما در گفتگو با مردم باید براساس واقعیات و اصول اقتصادی و با حفظ حرمت و آگاهی مردم صورت گیرد.

بیان مسائلی از قبیل تاکید بر "عدم تاثیر این طرح بر سایر کالاها و خدمات " و یا " تخمین تورم زیر ده درصد در صورت اجرای طرح " و با بیان جملاتی از جمله " سود نمودن دهک های پایین " یا " افزایش قدرت خرید اکثر دهک ها " با واقعیات و اصول علم اقتصاد همخوانی ندارد و چه بسا این جملات، تاثیر عکس داشته باشد و بایستی مورد عنایت وزرای محترم و کارشناسان دولت قرار گیرد.

۳- مردم ایران اسلامی نشان داده اند که در تصمیمات سخت و اقدامات دولت ها، همواره همراهی و مشارکت نموده اند و این مردم شایسته اعتماد از سوی دولت و مجلس بوده، بنابراین در تصمیم گیری ها ، اصل اعتماد از سوی دولت و مجلس مورد تاکید می باشد. بنابراین باید در تصمیم گیری ها اصل اعتماد به مردم اعم از تولید کنندگان، کارآفرینان و نیز مصرف کنندگان و عموم مردم به عنوان یک امر حتمی، مورد توجه قرار گیرد./فارس