موافقت مجلس با شفافیت سازمان زندان‌ها و تعزیرات حکومتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به ادامه بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها می پردازند.
جلسه علنی امروز ( یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ارجاع از جلسه علنی) و بررسی گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
همچنین بررسی گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده(۳۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت و بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری (در اجرای ماده(۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس) از دیگر مواردی است که نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز خود به بررسی آنها خواهند پرداخت.منبع: ایسنا
مصوبه مجلس برای شفافیت در دستگاه قضائی
نمایندگان مجلس طی مصوباتی تکالیفی را برای ایجاد شفافیت در دستگاه قضائی ایجاد کردند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 25 اردیبهشت) قوه مقننه و با پیشنهاد حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی با اصلاح بند 3 ماده یک طرح شفافیت قوای سه گانه با 133 رأی موافق، 81 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند اصلاحی؛ عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است مشمول طرح شفافیت قوای سه گانه می شود.
براساس جزء 2 ماده 1 اصلاح شده این طرح؛
ماده 1- دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
1-2- هیات وزیران و کلیه کمیسیون ها و کارگروه های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه های دولتی، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند ازجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آن ها، دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آن ها، صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان تعاون روستایی، شرکت ها و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرکت های غیردولتی که هر یک از اعضای هیات مدیره آن توسط دولت مشخص می شود، صندوق های بازنشستگی صداوسیما و کارکنان نفت، صندوق عشایری بیمه سلامت، صندوق بازنشستگی فولاد، عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده (1) بخش (الف) طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها با پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه مبنی بر الحاق عبارت «سازمان زندان‌ها و اقدامات تعلیمی- تربیتی» به جز (3) این ماده با 146 رأی موافق، 55 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس جزء 3 ماده 1 اصلاح شده این طرح؛
ماده 1- دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
قوه قضاییه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تعلیمی- تربیتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین شوراهای حل اختلاف
عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی شفاف می شود
نمایندگان مجلس مصوب کردند که عملکرد شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدیدنظر مشمول طرح شفافیت قوای سه گانه شود.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 25 اردیبهشت) قوه مقننه و در موافقت با پیشنهاد حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی در خصوص الحاق عبارت "شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدیدنظر" به بند (پ) ماده 2 بخش ب طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها با 129 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
حسن نوروزی در توضیح پیشنهاد خود با اشاره به ساختار تعزیرات حکومتی و تعیین رئیس آن توسط وزیر دادگستری، گفت: این سازمان در همه شهرستان ها اداره و شعب بدوی و تجدیدنظر دارد اما هیچ کس از عملکرد آن ها در کشور خبر ندارد و اگر ما درباره پرونده های قاچاقی که در شعب تعزیرات حکومتی بررسی می شود سوال کنیم کسی پاسخگو نیست.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: مردم باید بدانند چه پرونده های قاچاقی در دادسرا و چه پرونده هایی در شعب تعزیرات بررسی می شود، همچنین باید بدانند چه کسانی منفصل از خدمت شدند تا اقدامات تعزیرات از بازدارندگی لازم برخوردار باشد. شفافیت تعزیرات در واقع سازندگی دارد.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: تمام قضات علاقمند که رأی صادره شان به صورت شفاف اعلام شود اما با حیثیت و آبروی مردم نباید بازی کرد کما اینکه در ماده 2 این طرح به شفافیت عملکرد مراجع قضایی اشاره شده است و آمده کلیه آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب مراجع قضایی و غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی شفاف می شود.
وی همچنین یادآور شد که این طرح تنها درکمیسیون اصلی بررسی شده و نظر کمیسیون های فرعی درباره آن اخذ نشده است.
کمال علیپور خنکداری در موافقت با پیشنهاد مذکور، یادآور شد: ما قرار است شفافیت را در کشور نهادینه کنیم و قوای سه گانه در اتاق شیشه ای قرار گیرند، سازمان تعزیرات حکومتی به ثبات اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک می کند بنابراین شفافیت عملکرد شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی به امنیت اقتصادی و ثبات آن در کشور کمک می کند.
گفتنی است دکترقالیباف در پاسخ به نظر مخالف این پیشنهاد درباره بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه در کمیسیون اصلی، گفت: با توجه به اینکه این طرح به صورت دو فوریتی مطرح شد فرصت اجازه نظر کمیسیون فرعی وجود ندارد لذا طبق آئین نامه در کمیسیون اصلی مربوطه بررسی شد.
رئیس مجلس همچنین یادآور شد: هرچند این پیشنهاد در جریان بررسی ماده یک این طرح مطرح شده است اما با توجه به اینکه در بند پ ماده 2 به شفافیت آرای دادگاه ها و مراجع غیرقضایی اشاره شده است، این پیشنهاد ذیل بند پ ماده 2 قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سیدغنی نظری خانقاه در جریان بررسی این پیشنهاد به استناد اصل 39 قانون اساسی در اختیاری، گفت: هتک حرمت افرادی که به حکم قانون دستگیر، تبعید یا زندانی می شوند نادرست است بنابراین طرح این پیشنهاد موجب از بین بردن آبروی مردم خواهد شد چرا که ممکن است کسی که به گران فروشی یا کم فروشی متهم شده پس از برخورد قضایی توبه کند و اصلاح شود.
قالیباف ضمن اینکه این اخطار را وارد ندانست در پاسخ به این نماینده، گفت: براساس آنچه در ماده 2 این طرح پیش بینی شده تنها آرای قطعی اعلام خواهد شد و قرار نیست تمام اطلاعات شخصی فرد در دسترس عموم قرار گیرد. حقوقدانان و وکلا به موجب شفافیت در جریان نحوه حکم فرد خاطی قرار می گیرند.
در بند پ ماده 2 طرح مذکور آمده است: پ- کلیه آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی و شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدیدنظر با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی
در ادامه بررسی طرح مذکور، نوبت به ردیف 4 ماده یک طرح مذکور رسید که این ردیف با پیشنهاد جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و اعلام رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: برخی از شوراهای ذکر شده در این بند نظیر شورای تامین استان یا شورای امنیت کشور حتما لایه بندی های امنیتی خود را دارند و به نظرم به این بند اشکالاتی وارد است و باید در آن تجدیدنظر شود، لذا باید به کمیسیون ارجاع شود.
دستگاههای مشمول «شفافیت» مشخص شدند
دستگاه‌ها، نهادها، سازمانها و موسسات مشمول قانون شفافیت قوای سه‌گانه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.
به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، ماده ۱ طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها را به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه، دستگاه ها، نهادها، سازمانها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
۱-۱- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمانها و موسسات وابسته به آن
۱-۲- هیئت وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاههای دولتی، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن ها، سازمان هدفمندی یارانه ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن ها، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان تعاون روستایی، صندوق عشایری بیمه سلامت، شرکت‌ها و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرکت‌های غیر دولتی که هیات مدیره آنها توسط دولت مشخص می‌شود.
۱-۳- قوه قضائیه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین شوراهای حل اختلاف، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، مراکز قضایی مانند دادگاه و دادسرای انقلاب مگر در مواردی که سری بودن لازم است، همه شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدید نظر.
همچنین جزء ۴ و ۵ ماده ۱ طرح مذکور برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد.
دیدگاه تان را بنویسید