غلامرضا مصباحی مقدم در گفتوگو با «فردا» مطرح کرد
مردم مطمئن باشند که افزایش قیمتها جبران میشود
مصباحی مقدم به موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی امیدوار است اما تاکید میکند که با تدابیر اتخاذ شده آثار تورمی چندانی مشاهده نمیشود و مابهتفاوت قیمت کالاهایی که قبلا ارز 4200 تومانی میگرفتند و حالا گران میشوند به مردم پرداخت میشود.
گروه سیاست سایت فردا – گرانیهایی اخیر این نگرانی را ایجاد کرده که با اجرایی شدن حذف ارز 4200 تومانی شاهد رشد بیشتر و سریعتر قیمتها باشیم. مسئولان مربوطه در دولت و حتی مجلس و سایر نهادها نیز با در نظر گرفتن همین نگرانیها تدابیر لازم را کرده و از پرداخت یارانه حمایتی و استفاده از شیوه کالابرگ الکترونیکی سخن میگویند.
غلامرضا مصباحی مقدم از جمله افرادی است که به موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی امیدوار است و تاکید میکند که با تدابیر اتخاذ شده آثار تورمی چندانی مشاهده نمیشود و مابهتفاوت قیمت کالاهایی که قبلا ارز 4200 تومانی میگرفتند و حالا گران میشوند به مردم پرداخت میشود.
او در گفتوگو با «فردا» با تاکید بر اینکه «حذف ارز 4200 تومانی ضرورتی اجتنابناپذیر است چون حاصلی غیر از فساد ندارد» گفت: «این کار باید با تدابیر کامل انجام شود تا آثار ناگواری بر زندگی خانوادهها به خصوص قشر کمدرآمد نداشته باشد. خوشبختانه تدابیر دولت حاکی از این است که میخواهند غیر از اجرایی کردن این حکم قانونی یارانه متناسبی به حساب خانوادهها واریز کنند تا مردم مطمئن باشند که افزایش قیمتها جبران میشود. این اقدام سبب میشود که عامل روانی در بازار کاهش یابد و آثار تورمی چندانی ایجاد نشود».
این عضو مجمع تشخیص افزود: «مابهتفاوت افزایش قیمتها بعد از حذف ارز 4200 تومانی توسط دولت ابتدا به صورت یارانه نقدی و بعد هم به صورت کالابرگ الکترونیکی جبران میشود. البته برای خانوادههای چهار دهک اول یک مبلغ و برای سه یا چهار دهک بعدی هم مبلغ دیگر. مساله مهم اما این است که این اقدام بر قیمت سایر کالاها اثر نگذارد و این نیازمند نظارات جدی دولت و وزارت صمت و تعزیرات حکومتی است که اجازه ندهند برخی کالاهایی که تحت تاثیر ارز 4200 تومانی نبودهاند هم به بهانه اجرایی شدن حذف ارز 4200 تومانی گران نشوند».
مصباحی مقدم در واکنش به اینکه طرح موضوع حذف ارز 4200 تومانی در هفتههای اخیر گرانیهایی را ایجاد کرده است، گفت: «مطمئنا این مسائل قابل مدیریت است. ضمن اینکه برخی مواردی که افزایش قیمت داشتهاند تحت تثیر افزایش قیمت مواد اولیه بودهاند. مثلا قیمت گندم از 7500 تومان به 11500 تومان رسیده تا خرید تضمینی گندم موجب تشویق کشاورزان به تولید شود. به اضافه اینکه بخشی از گندم را وارد میکنیم و در سال گذشته میلادی در بازار جهانی حدود 45 درصد افزایش قیمت داشته است. امسال هم با توجه به اینکه یک سوم گندم تولید روسیه و اوکراین است ، جنگ این دو کشور موجب توقف صادرات گندم شده و این یعنی باز هم قیمت گندم در بازارهای جهانی بالا خواهد رفت. خوشبختانه دولت ما به تفاوت قیمت آرد که نتیجه افزایش قیمت گندم در داخل است را برای تولید نان سنتی یارانه میدهد و جبران میکند. از این بابت باید به دولت دست مریزاد گفت. البته تجربه این کار را در دوران دفاع مقدس هم داشتیم که دولت با دادن کوپن سبب شد که آرامش به جامعه بگردد و مردم از بابت رشد قیمتها نگران نباشند».
وی در پاسخ به اینکه آیا یارانهای که از طرح نقدی یا کالابرگ به مردم داده خواهد شده با افزایش قیمتها متناسب است یا مثل این یارانه 45 هزار تومانی با قیمتها و مخارج زندگی فاصله قابل توجهی دارد؟ گفت: «آن 45 هزار تومان متناسب با سال 88 و 89 است که آن زمان قدرت خرید داشت. اما دولت احمدینژاد در ادامه قانون را اجرا نکرد اگر میکرد باید این رقم به نحوی تغییر میکرد که جبران کننده افزایش قیمتها باشد. اکنون هم اگر تدبیر دولت این باشد که در ادامه مثلا سال 1402 این سیاست استمرار نداشته باشد و اقدام تازهای نشود، این اشکال وارد است چون شاهد کاهش ارزش پول ملی و شاهد ثبات ارزش یارانه خواهیم بود. بنا بر مصوبه مجلس اما قیمت کالاها بعد از آنکه به صورت کالابرگ درآمد باید به قیمت شهریور 1400 برگردد. این بعنی کاملا ما به تفاوت افزایش قیمتها پرداخت شود. من دقیقا وارد نیستم اما گویا کار کارشناسی دقیقی شده که این ما به تفاوت به مردم پرداخت شود».
مصباحی مقدم در پاسخ به اینکه «آیا امکان این نبود که دولت با افزایش نظارتها مانع از سودجویی و رانتخواریها در پی تخصیص ارز 4200 تومانی شود و به این اقدام که بار مالی آن را کاهش نداده و حتما مشغله و درگیریهای تازه درست میکند، دست نزند؟» گفت: «اگر بنا بود که آن اتفاق افتد با از نقطه مبدا یعنی واردات تا نقطه مصرف نظارت میشد. ظاهرا دولت چنین توانی را نداشته است. در آغاز انقلاب و دورا ن دفاع مقدس دولت خودش ساختار ایجاد کرده بود که واردات را خود انجام دهد و توزیع را به فروشگاههای زنجیرهای و ... بسپارد. آن رویه هم هزینه سنگینی را به دولت تحمیل کرده و دولت را به نوعی بزرگتر کرده بود. حتما این اقدام جدید بهتر از آن است که دولت وارد حوزه تجارت شود. »
دیدگاه تان را بنویسید