«آلنا دوهان» و مسیر دور زدن تحریم

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

نگذارید مسیر دور زدن تحریم را شناسایی کنند!

 حسین شریعتمداری در یادداشت امروز «کیهان» نوشت: « در خبر‌ها آمده است که خانم «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تحریم‌های قهری و یک‌جانبه، از ۱۷ تا ۲۸ اردیبهشت‌ ماه و به مدت ۱۱ روز برای تحقیق درباره آثار تحریم‌های یک‌جانبه بر حقوق انسانی شهروندان به ایران سفر ‌می‌کند! ...  ظاهر قضیه آنگونه که اعلام شده، آن است که خانم گزارشگر ویژه قصد دارد درباره آثار تحریم‌های آمریکا و اروپا بر مردم ایران دست به تحقیق و بررسی بزند و گزارش خود را در سپتامبر سال ۲۰۲۲ (شهریور و مهر ماه سال جاری‌) به پنجاه و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند! این صورت ظاهری مسئله است که درباره آن اشاره به چند نکته ضروری است:

الف- گزارش خانم آلنا دوهان حتی در صورتی که بدون غرض و مرض (که بعید است) نیز تهیه و ارائه شود، هیچ تاثیری در روند تحریم‌ها نخواهد داشت و سازمان ملل خود را ملزم به پیگیری آن نمی‌داند و در نهایت به عنوان یک گزارش در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت خواهد شد. مانند ده‌ها گزارش مشابه دیگر از آثار تحریم‌ها بر مردم سایر کشورهای درگیر با آمریکا و اروپا که هیچکدام -تاکید می‌شود که هیچکدام- تاثیری نداشته است!

ب- خانم آلنا دوهان پیش از این نیز گزارش‌های مبسوطی در‌باره تاثیر تحریم‌های آمریکا و اروپا بر مردم سوریه، ونزوئلا و... به سازمان ملل ارائه کرده بود که کمترین تاثیری درپی نداشته است. ... این سؤال جدی در میان است که گزارشگر ویژه سازمان ملل با چه منظور و هدف تعریف شده‌ای رهسپار کشورمان شده است؟! ... آیا سفر خانم گزارشگر با هدف ارزیابی عوامل شکست طرح فشار حداکثری و یافتن راهکارهای مورد نیاز آمریکا و اروپا برای سد کردن مسیر دور زدن تحریم‌ها (کالیبراسیون- CALIBRATION) تهیه و ارائه نمی‌شود؟! با توجه به ماهیت آمریکا و عملکرد ضد‌حقوق بشری سازمان ملل، آیا می‌توان در دورترین افق ذهن نیز اهدافی غیر از این را تعریف کرد؟! اگر چنین است که به یقین غیر از این نیست چرا به او اجازه ورود و تهیه گزارش داده شده است؟! ...  گفتنی است که « ستاد حقوق بشر قوه قضائیه» به مدیریت برادر عزیزمان آقای غریب‌آبادی میزبان گزارشگر ویژه سازمان ملل است! و هنوز دقیقاً توضیح داده نشده است که این دعوت بر اساس کدام محاسبه منطقی و علمی صورت پذیرفته است؟! ...  جناب غریب‌آبادی نمایندگی دائم ایران در دفتر سازمان ملل متحد در وین، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سفارت ایران در هلند را برعهده داشته‌اند و به یقین با ترفندهای آمریکا و متحدانش نا‌آشنا نیستند و بارها شاهد اقدامات خصمانه آنها در پوشش‌های فریبنده بوده‌اند و به خوبی می‌دانند که سازمان ملل برخلاف ادعای دهان پُر‌کن آن مستقل نیست و بیرون از آنچه آمریکا به این سازمان دیکته می‌کند هویتی ندارد. از این روی و با توجه به آنچه گذشت، انتظار آن بود که سفر نماینده ویژه لغو شود تا به قول شهید سلیمانی عزیز برای دشمن کوچه باز نشده و به آمریکا و اروپا اجازه داده نشود از مکانیسم و چگونگی دور زدن تحریم‌ها با خبر شده و آن را سد کنند... راهکار برای لغو این سفر، بسیار آسان، منطقی و قانونی است. بخوانید!

آقای غریب‌آبادی می‌توانند و باید چند پرسش، از جمله پرسش‌های زیر را با دبیر کل سازمان ملل در میان گذارده و پاسخ منطقی و قانونی بخواهند؛

اول آنکه؛ چرا سازمان ملل طی چندین و چند سال که از تحریم‌های ظالمانه و غیر‌قانونی آمریکا و اروپا می‌گذرد به فکر اعزام گزارشگر ویژه (با برنامه مورد اشاره‌) نیفتاده و اکنون که به اعتراف مقامات آمریکایی و اروپایی فشار حداکثری با شکست مفتضحانه رو‌به‌رو شده است اصرار بر اعزام گزارشگر ویژه دارد؟!

دوم اینکه؛ چرا تاکنون به اذعان و اعتراف همین خانم آلنا دوهان، به هیچیک از گزارش‌های مشابه نظیر گزارش درباره ونزوئلا و سوریه و ... ترتیب اثر داده نشده؟!

سوم اینکه؛ چرا آقای گوترش، دبیرکل سازمان ملل ابتدا عربستان را به‌عنوان نقض حقوق بشر و جنایت علیه مردم یمن محکوم کرد و سپس به دستور آمریکا و پس از تهدید آل‌سعود به قطع کمک‌های مالی خود به سازمان ملل، نه فقط عربستان کودک‌کش را از فهرست ناقضان حقوق بشر خارج کرد بلکه این کشور را به دبیری کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز منصوب کرد؟!

چهارم آنکه؛ چرا سازمان ملل برای تهیه گزارش از آثار تحریم‌ها بر مردم مظلوم یمن و جنایات هولناک و بی‌شرمانه‌ای که از سوی ائتلاف سعودی و امارات و تحت مدیریت آمریکا و اروپا بر ملت مظلوم یمن تحمیل شده و می‌شود، گزارشگر ویژه نمی‌فرستد؟! و‌...»

انجمن شاعران تبدیل مرده به زنده

فیاض زاهد در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: « انتشار سرمقاله انجمن شاعران مرده با واکنش‌ها و بازتاب‌های مثبت و منفی فراوانی روبرو شد. ... من هم بر این باور هستم که جریان اصلاح‌طلبی با همه ایراداتی که در نوشته قبل به آن اشاره کردم موثرترین نیروی اجتماعی و سیاسی در ایران معاصر است. فقدان آلترناتیو، بیگانه بودن با شرایط محیطی، در معرض فشارهای روزافزون داخلی قرار نگرفتن، وابستگی به سرویس‌های خارجی، بهره‌مندی از کمک‌های مالی کشورهای مرتجع و قدرت‌های بزرگ، از طرفی استفاده تندروهای داخلی از رانت‌ها، بهره‌وری از دوپینگ‌های سیاسی و امنیتی، لبه تیز نظارت استصوابی، برخوردهای امنیتی، فشار بر نهادها و گروه‌های اجتماعی و مدنی... در واقع هرچند می‌تواند در ظاهر موید نوعی سازگاری موقعیت و انحصار باشد، اما آن نیروها و کنشگران سیاسی را در محیط گلخانه‌ای پرورش می‌دهد. ... اما با این فرض که هر گونه تحلیل و نقد ‌باید شکل درون‌گفتمانی داشته باشد مخالف هستم چون از نظر تحلیل رفتار سیاسی، کنش اجتماعی، صبغه تشکیلاتی می‌دانیم که برخی چهره‌های موثر و تئوریک به صورت محرمانه پویش‌ها و مطالعاتی را برای پیدا کردن نقاط ضعف انجام داده‌اند، اما از آنجایی که هر نیروی سیاسی از جمله اصلاح‌طلبان پایگاه اصلی خود را باید در بین نیروهای اجتماعی واقعی رصد کنند و به دست آورند و از سویی فقدان چنین گفتمان نقادانه‌ای فرصت مضاعفی به منتقدین جریان اصلاحات می‌دهد نیازمند آنیم که با مخاطبان خود به صورت عام و نیروهای اجتماعی خاص سخن بگوییم. آن نوشته بازتابی بود به آن دغدغه. برای تکمیل آنچه به عنوان نقد بیان کردم امروز در این نوشته به بخش‌های دیگری اشاره خواهم کرد. ما نیازمند مانیفست نوینی از شرایط سیاسی و اجتماعی خویش هستیم جریان اصلاح‌طلبی باید به صورت صریح و روشن تفاسیر خود از موضوعات مختلف را با افکار عمومی در میان بگذارد و چه بسا برای پیشبرد آنها نیازمند پرداخت هزینه‌های جدیدی باشد. از محورهایی که می‌شود بدان اشاره کرد، تفسیر جدید از شرایط سیاسی و اجتماعی ایران امروز است. 

در کنار آن تفاسیر جدید، ما نیازمند بازبینی درباره نحوه ادراک خود از شرایط محیطی هستیم. ابتدا باید گروه‌های هدف را شناسایی کنیم، روشن نماییم که اندیشه اصلاح‌طلبی برای چه لایه‌ها، سنین، طبقات، جنسیت و گروه‌های اجتماعی و سیاسی قابل فهم و قابل تشریح است. باید به یک سوال اساسی  در رابطه با تعامل خویش با حاکمیت پاسخ بدهیم. آیا جریان اصلاح‌طلب خواهان گفت‌وگو، مشارکت موثر، نقد مثبت و همگام‌شونده با سیستم سیاسی مستقر است یا به‌طور اساسی هر گونه پیوند سیاسی، مشارکت موثر مدنی از جمله فعالیت‌های انتخاباتی را منوط به حل شدن آن گره‌های کور و اساسی می‌کند. به‌طورمثال اصلاح‌طلبان باید به این سوال پاسخ دهند آیا تا زمانی که نظارت استصوابی به عنوان یک حربه برای اعمال سلیقه‌ای یا یک رفتار و کنش دایمی حاکمیت اعمال می‌شود، آنها در انتخابات شرکت خواهند کرد؟ یا همچنان می‌خواهند به صورت نیم‌بند، دوزیستی و موردی یا منطقه‌ای عمل کنند، چون این امر مخاطب را دچار سردرگمی خواهد کرد. این پرسشی است اساسی که اگر ما این ساختار انتخاباتی را به رسمیت می‌شناسیم پس زمانی که در آن شرکت می‌کنیم حتما به نحوه داوری و تعامل نهادهای امنیتی و شورای نگهبان باید تمکین کنیم و حضور ما ضرورتا به معنای حضور بدون قید و شرط خواهد بود. ولی اگر با این مکانیسم انتخاباتی مشکل داریم، نمی‌توانیم فی‌المثل برای انتخابات ریاست‌جمهوری سکوت یا شبه‌تحریم کنیم ولی برای انتخابات شورای شهر لیست بدهیم، این امر مخاطب ما را دچار سردرگمی می‌کند. رابطه ما با حاکمیت را بحرانی‌تر می‌کند. نیروهای سیاسی همراه، ما را ریاکار و اهل نفاق و فریب خواهد دانست. به هر حال باید تکلیف خود را نسبت به این حوزه کامل روشن کنیم. نکته دومی که می‌تواند در این راستا محل توجه و نقد باشد، آن است که اساسا جریان اصلاح‌طلب در دوگانه عمل صرف در حوزه فعالیت‌های مدنی و اجتماعی و پرهیز از مشارکت و همراهی در حوزه سیاسی می‌خواهد فعالیت خود را متمرکز کند یا اساسا بر این باور است که نگاهی به تاریخ ایران نشانگر آن است که هیچ جریان و حرکت اصلاحی و رهگشا بدون مشارکت موثر در ساختار سیاسی امکان‌پذیر نیست. اصلاح‌طلبان باید پاسخ دهند که چه کسانی ایران نوین امروز را ساخته‌اند؛ نویسندگان، شعرا، داستانسرایان، خیرین مدرسه‌ساز، فعالان در امور وام‌های قرض‌الحسنه، فعالان در امور مسجد، کمک‌کنندگان به محیط زیست یا چهره‌های سیاسی موثر؛ کسانی که در ساختار نظام سیاسی سمت‌های کلیدی داشته‌اند. کافی است درباره شخصیت‌هایی که نام می‌برم با خود اندیشه کنیم. قائم‌مقام فراهانی، میرزاتقی‌خان امیرکبیر، میرزا حسین‌خان سپهسالار، میرزا علی‌اصغرخان امین‌الدوله، میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، سید عبدالله بهبهانی، سید محمد طباطبایی، سید حسن تقی‌زاده، محمد قوام، محمد مصدق، علی امینی، حتی به این لیست می‌توان شخصیت‌های دیگری هم افزود. به هر حال جریان سیاسی اصلاح‌طلب نمی‌تواند در میانه این دو بایستد یعنی نمی‌تواند وقتی به او می‌گوییم بار ببر، بگوید مرغم وقتی به او می‌گوییم تخم بگذار، بگوید شتر هستم. این دوگانگی، بزرگ‌ترین سم جریان سیاسی اصلاح‌طلب در سال‌های گذشته بوده است. نکته سوم بازتعریف جریان اصلاح‌طلب در خصوص برخی پدیده‌های حکمرانی مطلوب است. در حکمرانی مطلوب از نظر اصلاح‌طلبان سیاست خارجی در کجا قرار می‌گیرد؟ مساله فلسطین چه نقشی در این سیاست خارجی دارد؟ نوع رابطه با کشورهای صاحب قدرت به‌طور خاص کشورهای غربی به چه معناست؟ آینده روابط و مناسبات میان ایران، روسیه و چین چگونه ارزیابی می‌شود؟ آیا جریان اصلاح‌طلب برای حوزه تعامل بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی، همکاری‌‌های منطقه‌ای و از سویی تلاش برای کمک به کشورهای در حال مبارزه با استبداد و امپریالیسم؛ چیزی که در ابتدای انقلاب از آن به عنوان جبنش‌های آزادیبخش یاد کرده‌ایم موضعی دارند؟ آیا در سیاست خارجی، چیزی که پس از سخنرانی ظریف به عنوان منازعه یا مفاهمه میان «سیاست و میدان» باب شد در نگرش اصلاح‌طلبان جایی دارد؟ مفهوم دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، موضوع نحوه نگرش اصلاح‌طلبان به مساله قومیت‌ها و اقوام ساکن در ایران است. اصلاح‌طلب‌ها درباره استفاده از مدیرانی که از نظر مذهبی و نژادی در اقلیت هستند چه نظری دارند؟ من در زمانی که لیست قبلی شورای شهر توسط اصلاح‌طلبان بسته شد و یکی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت در شب انتخابات با فشار نهادهای خاص از لیست بیرون آمد اعتراض خود را به صورت جدی بیان کردم- اگر یک جریان اصلاح‌طلب نتواند حتی از برادران و خواهران اصلاح‌طلب اهل سنت که دارای روحیه مسالمت‌جویانه، منتقد اقدامات براندازانه، موافق و همراه با نظام سیاسی مستقر هستند دفاع کند، چگونه می‌تواند چنین رفتاری را برای نیروهای سیاسی همراه خویش توجیه کند. زنان در کجای جنبش سیاسی ایران از منظر جریان اصلاح‌طلب قرار دارند؟ اگر دولت اصلاح‌طلبی به قدرت برسد چه تضمینی می‌دهد که بانوان به عنوان وزیر یا شخصیت‌های مطرح و روسای سازمان‌ها در دولت اصلاح‌طلب نقش بازی کنند؟ سابقه آقای روحانی نشان داد به‌رغم شعارهای رادیکال، آوانگارد و مترقی وی در کمپین انتخاباتی! و همراهی حامیان اجتماعی اصلاح‌طلبان، نحوه چینش کابینه آب سردی بود بر پیکره نیروی اجتماعی بیدارشده‌ای که خواهان مطالبات افزون و مطرح بودند. نگاهی به این حوزه‌ها نشان می‌دهد که جریان اصلاح‌طلبی نمی‌تواند تنها در پوسته شعارهای عمومی، کلی و فراگیر و فاقد تمرکز بر حوزه‌های مشخص در خصوص موضوع بهداشت، در خصوص مساله آموزش و پرورش، در خصوص دانشگاه، در خصوص سرمایه‌گذاری، در خصوص مفهوم ثروت ملی و... عمل کند. اگر جریان اصلاح‌طلبی می‌خواهد به بازبینی و بازسازی خود بپردازد پاسخ به این سوالات کلیدی است. نکته پایانی در این بخش نگاه به ساختار تشکیل‌دهنده عناصر سیاسی است. به ظاهر جریانات اصلاح‌طلب بیش از گروه‌های سیاسی درگیر دیگر در ساحت سیاست در ایران به مفهوم تحزب عنایت دارند. واقعا آنچه کنش حزبی در جریان اصلاحات است با منطق سیاسی با فلسفه کنش سیاسی سازگار است؟ آنچه امروز جبهه اصلاح‌طلب آن را تشکیل می‌دهد بازتابی از خواسته‌ها، مطالبات، گروه‌ها، اقلیت‌ها و همه مولفه‌های سیاسی و اجتماعی، بومی و ملی و منطقه‌ای ملت ایران است؟

 این چگونه احزابی هستند که دو یا سه یا به تعداد انگشتان دست، یک گروه سیاسی تشکیل می‌دهند و حتی به اندازه برخی رجال سیاسی در ایران نقشی در انگیزش اجتماعی و سیاسی ندارند بسیاری از احزاب یک‌شبه فقط برای کسب کرسی در جلسات سیاسی و استفاده و بهره‌بری از برخی رانت‌های خاص است. جریان اصلاح‌طلبی باید و باید به این مفهوم توجه ویژه کند. ما نیازی به این سطح گسترده از احزاب مختلف و رنگارنگ نداریم. ما نیازمند یک یا دو سازمان و حزب قوی و فراگیر هستیم تا مجموع نیروهای اجتماعی موثر خود را در آنها سازماندهی کنیم. از سویی به صورت سمبلیک و نمادین وقتی در یک انتخاباتی با شکست روبه‌رو می‌شویم حداقل چهره‌های درگیر در سطوح اول آن منازعه سیاسی معمولا جای خود را به عناصر جدیدتری می‌دهند. حاکمیت در ایران علاقه زیادی به بهره‌وری از رفتار سیاسی دولت چین دارد. به حزب کمونیست چین نگاه کنید هیچ شخصیتی از 10 سال گذشته را در صحنه سیاسی چین نمی‌بینید. وقتی 10 سال تمام می‌شود کل عناصر مطرح و رسانه‌ای و آشکار در حوزه سیاسی جای خود را به عناصر جدیدی که دفتر سیاسی آنها را تربیت کرده می‌دهند. آیا وقت آن نرسیده است برخی چهره‌های قدیمی جای خود را به عناصر جدید بدهند؟ وقتی که از عناصر جدید صحبت می‌کنیم منظور بهره‌وری از نیروهای جوان کم‌تجربه بدون پشتوانه عمیق نیست، بلکه فرآیند کادرسازی باید شروع شود هر گونه تغییر و جابه‌جایی شبیه آنچه در دولت انقلابی مستقر انجام شده، خراب کردن کلمه و مفهوم واژگان است. امروز کافی است به چهره برخی وزرایی که در دولت آقای رییسی به عنوان نیروهای انقلابی به کار گرفته شده‌اند، نگاه کنید. چنین استفاده‌ای از نیروهای جوان بدون آنکه واجد نوعی نوآوری، درخشندگی و پیشروندگی باشد، کاریکاتوری و نوعی تمسخر واژگانی و سیاستی است - هیچ‌گاه نمی‌توان فردی بدون سابقه‌ را بر اداره یک وزارتخانه گمارد معلوم است که نتیجه فاجعه‌بار خواهد بود- درباره احزاب سیاسی هم من چنین نظری دارم. اما انتقال نسلی مرحله به مرحله باید صورت بگیرد. توجه در نوشته قبل مبنی بر پاکسازی کل عناصر سیاسی اصلاح‌طلبی نیست، بلکه معتقدم به نوعی جابه‌جایی، کادرسازی و مرحله به مرحله جایگزین کردن ایده‌ها و افکار جدید است. کاری که در یکی از احزاب اصلاح‌طلب و انتخاب بانویی با سابقه سیاسی روشن به عنوان دبیر کل انجام شده و می‌تواند درس مناسبی به بقیه گروه‌های سیاسی بدهد یا تغییری که در دیگر حزب اصلاح‌طلب و انتقال دبیر کل جدید روی داده. در این باره می‌توان بیشتر سخن گفت. شاید این‌گونه بتوانیم جریان اصلاح‌طلبی مورد نقد خود را به «انجمن شاعران زنده» بدل کنیم.»

۴ درد و ۴ درمان اصلی اقتصاد ایران

محمدجواد اخوان در سرمقاله امروز «جوان» نوشته: «اقتصاد ایران چندسالی است که بیمار است و عوارض همین بیماری است که سفره و معیشت مردم را در مضیقه قرار داده است. سال‌ها فرصت‌های زیادی را برای درمان دارویی این بیماری ازدست‌داده‌ایم و متأسفانه در طول یک دهه اخیر به‌واسطه سوءتدبیرها، در برخی مواضع به نقاط بحرانی نزدیک شده‌ایم. شاید ناچار به جراحی‌هایی برای درمان این بدن بیمار باشیم، اما چه جراحی‌هایی و برای درمان چه درد‌هایی از اقتصاد ملی لازم است؟

۱- «خارج کردن نفت از بودجه»: وابستگی بودجه به درآمد حاصل از صادرات نفت خام (معروف به بیماری هلندی) جزو بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران است که هم سبب تأثیرپذیری اقتصاد کشور از نوسانات جهانی قیمت نفت و ناپایداری اقتصادی شده و هم مانع از به فعلیت رسیدن ظرفیت‌های بی‌شمار، ولی بالقوه می‌گردد. در سال‌های اخیر به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، عملاً تا حد زیادی وابستگی اقتصاد ایران به نفت کاهش یافت، اما بیم آن می‌رود که در صورت گشایش‌های احتمالی یا افزایش ظرفیت صادرات نفت، این روند معکوس گردد. جراحی جدا کردن بودجه از نفت درد هم دارد و عملاً بخشی از اقدامات معمول دولت‌ها راکه پیش‌تر متکی به درآمد نفتی بوده کاهش می‌دهد، اما در بلندمدت به سلامت و رشد پایدار می‌انجامد.

۲- «حذف فساد از نظام اجرایی و اداری»: رسوخ فساد مالی در بدنه نظام اجرایی کشور سبب اتلاف گسترده منابع، بی‌اعتمادی افکار عمومی و ابتر ماندن کلان پروژه‌های ملی می‌شود. هرچند فساد در نظام اداری کشور بسیار کمتر از آن چیزی است که در تبلیغات سوء رسانه‌های بیگانه برجسته می‌شود و اراده خوبی در دستگاه‌های قضایی و نظارتی برای مهار آن وجود دارد، اما از دولت سیزدهم به‌طور ویژه انتظار می‌رود با رویکرد پیشگیرانه، مواضع تولید فساد در درون نظام اجرایی را شناسایی نموده و مانع از بروز و ظهور فساد از منشأ گردد. این جراحی البته درد و خونریزی نیز دارد و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب‌اسلامی سال‌ها پیش هشدار دادند «با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به‌تدریج فریاد‌ها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالف‌اند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان هم‌صدا شوند.» هزینه‌های این جراحی را باید به جان خرید و از آن نباید ترسید.

۳- «حذف یارانه‌های پنهان و ناعادلانه»: یارانه یکی از ابزار‌های دولت برای بازتوزیع ثروت و کمک به افزایش عدالت اجتماعی است. حال اگر نوعی یارانه خود موجب تشدید نابرابری شود و یا در اختیار افراد غیرمستحق آن قرار گیرد، به غده‌ای سرطانی در بدنه اقتصاد تبدیل می‌شود. یارانه‌های مصرف مبنا که تخصیص‌شان رابطه مستقیمی با میزان مصرف دارد (همچون بهای برخی حامل‌های انرژی و کالا‌های اساسی) عملاً نه‌تن‌ها به کاهش نابرابری کمک نمی‌کند، بلکه سود آن در جیب افراد پرمصرف، دلالان، قاچاقچیان و بعضاً ساکنان کشور‌های همسایه خواهد رفت. حجم یارانه پنهان و ناعادلانه که به‌صورت غیرهدفمند هرساله در حال مصرف شدن است هزاران میلیارد تومان و بالغ‌بر ۵/۲ برابر بودجه عمومی دولت ارزیابی می‌شود که این اعداد بسیار نگران‌کننده است. البته روشن است که ازآنجاکه بخش کوچکی از یارانه پنهان انرژی و کالا‌های اساسی به مصرف خانوار‌های متوسط و ضعیف می‌رسد، حذف این یارانه باید با تدابیری جبران‌کننده همراه باشد که رفاه و قدرت خرید دهک‌های ضعیف‌تر جامعه کاهش نیابد.

۴- «کاهش تصدی‌گری دولت»: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور، ریشه در دولتی بودن اقتصاد است که در چهار‌دهه گذشته، ناکارآمدی آن بر همگان ثابت شده است. حدود دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبنای کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم بود می‌گذرد، اما آشکار است که پیشرفت مناسبی در تحقق این سیاست‌ها نداشته‌ایم. اکنون به عزمی فراگیر برای واگذاری بنگاه‌های ناکارآمد دولتی همچون خودروسازی‌ها و ... و به‌طورکلی کنار گذاشتن جنبه تصدی‌گرانه از فعالیت‌های اقتصادی دولت و اکتفای آن به حوزه نظارت و تنظیم‌گری است. البته طبیعی است که برخی مدیران ذی‌نفع تمایلی به این جداسازی ندارند و ممکن است بخشی از بدنه کارگران این بخش‌ها را در مقابل این تصمیم قرار دهند. با ملاحظه حفظ اشتغال موجود، باید این تصدی‌گری هر چه زودتر پایان پذیرد.

جراحی اقتصادی همچون جراحی‌های پزشکی هم درد دارد و هم خونریزی، اما اگر عالمانه و عاقلانه انجام پذیرد با درد و خونریزی محدود و نتیجه‌بخش خواهد بود. در این میان باید با مردم صادقانه و صمیمانه سخن گفت و از مشکلات آنان را آگاه کرد. هم درد را گفت و هم درمان را. اگر مردم از نتیجه‌بخش بودن درمان آگاه شوند، با آن همراه خواهند شد و اندک درد آن را تحمل خواهند کرد.»

وزارت رفاه

کیومرث اشتریان در سرمقاله امروز «شرق» نوشت: «وضعیت این روزهای کشور توجهی مضاعف به سیاست‌ها و اقدامات وزارت رفاه (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌طلبد. اصولا در چنین هنگامه‌ای بحرانی نقش زیرساخت‌های آماری، رفاهی و تدابیر حمایتی که یک حکومت فراهم کرده است بیش‌از‌پیش نمایان است. امید است این نوشتار که با لحن مشفقانه و نه ستیزه‌جویانه نوشته شده است، اثربخش باشد و به درمان بخشی از دردهای محرومان بیاید. دعوت می‌کنم از مجموعه مدیریت این وزارتخانه که به توصیه‌های سیاستی که در پی می‌آید، به دیده عنایت بنگرند:

1- به تعبیر یکی از پیش‌کسوتان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه، «وزارت مردم» است؛ یعنی در میان مجموعه سازمان‌های دولتی تنها وزارتخانه‌ای است که مدافع مردم است و دغدغه رفاه توده‌ها را دارد. در دولت‌ها همواره نزاع‌های 

بخشی-دستگاهی وجود داشته و دارد. در چنین وضعیتی است که وظیفه اصلی وزارت رفاه دفاع از طبقات محروم و متوسط جامعه است و به‌دقت سیاست‌ها و پیشنهادهای دستگاه‌های مختلف را زیر ذره‌بین می‌برد که مبادا تأثیراتی منفی بر این طبقات داشته باشد؛ بنابراین وظیفه تحلیل دائمی سیاست‌ها از حیث فقرزایی و اشتغال‌زایی با این وزارتخانه است. وزیر رفاه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی («تکاور!»؛ به‌ قول آقای احمدی‌نژاد) باید با شدت تمام در درون مجموعه حاکمیتی از سیاست‌های ضد اشتغال و فقرزا جلوگیری کند. متأسفانه در مناسبات درون‌حکومتی وزارت رفاه همواره در میان وزارتخانه‌ها دست فروتری داشته است. وزیر این وزارتخانه باید همواره در پی بهبود چنین موقعیتی باشد و به‌هیچ‌وجه اهمیت این موقعیت را دست‌کم نگیرد؛ چون بخش مهمی از کار خود را با حفظ یک موقعیت برتر گفتمانی به پیش می‌برد.

2- کارشناسان بسیاری در این وزارتخانه و در سازمان برنامه و بودجه و در حوزه عمومی وجود دارند که مسلط به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی هستند. تجربه 40‌ساله در دستگاه‌های گوناگون اجرائی به‌خوبی نشان داده است که شاید کمتر حوزه‌ای در کشور باشد که تا این حد از دانش کارشناسی بهره برده باشد. دانشِ بسیاری در این حوزه در کشور تجمیع شده است. کافی است این دانش‌ها را مدیریت کنید و وظایف رفاهی را در این وضع بحرانی به انجام رسانید؛ که مردم سخت گرفتارند. مدیریت دانشِ کارشناسی و «سنتز» این دانش‌ها اصلی‌ترین وظیفه شماست. چرخ‌های سیاست نظام رفاهی کشور را از نو اختراع نکنید، فرصتی برای «تدوین سیاست»‌های جدید ندارید. حتی نیازی فوری به لوایح جدید هم ندارید که اگر این کار را بکنید، خود را فریب داده‌اید. همه چیز برای خدمت آماده است؛ به آنها اشاره خواهم کرد.

3- داده‌های بسیاری در حوزه رفاهی کشور و درباره نیازهای مردم تجمیع شده است. اگر خدای ناکرده به دلایل سیاسی نسبت به تلاش‌های صورت‌گرفته درباره پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان بی‌توجهی شود، خطایی نابخشودنی و بزرگ است. این سامانه اصلی‌ترین ابزار شماست، آن را تقویت کنید و گامی بر گام‌های پیش بیفزایید. اولویت امروز شما ‌‌فقرا و نیازمندان و همچنین طبقه متوسط است. برای انجام این مهم آمار نیازمندان مشخص است، بسیاری از نیازمندانِ اصطلاحا «پشت نوبتی» از فقیران و معلولان و زنان سرپرست خانوار و... شناسایی شده‌اند. وظیفه شماست که در درون دولت گفتمان‌سازی کنید و به تعبیر عامیانه «غوغا به پا کنید» تا تخصیص بودجه‌های لازم انجام شود و سازمان برنامه و بودجه، معاون اول و رئیس‌جمهور را همواره نسبت به این مهم هوشیار نگه دارید. تجربه حیرت‌آور این است که معمولا در زیر آوار انبوهی از مشکلات اقتصادی و فرافکنی‌های سیاسی این هوشیاری در دولت‌ها کم می‌شود. جز شما کس دیگری نمی‌تواند این هوشیاری را پایدار کند. در رژیم‌های با‌ثبات سیاسی و آنجا که دولت از پشتوانه مدنی قوی برخوردار است، وزیر از «شانتاژهای رسانه‌ای» و ابزارهای توده‌ای برای فشار بر دولتی که خود عضوی از آن است، بهره‌برداری می‌کند تا بتواند فضاسازی لازم را برای همراهی و بسیج دستگاه‌های اداری در پروژه‌های رفاهی ایجاد کند.

4- ابزارهای فناوری اطلاعات به‌سادگی این امکان را فراهم کرده است که بتوانید به صورت مویرگی و کالا‌محور هرگونه نیاز مردم را برطرف کنید. گونه‌ای از کیف پول الکترونیک می‌تواند یک ابزار مناسب برای خدمات‌رسانی به مردم و پیشگیری از التهاب افزایش ناگهانی قیمت کالاهایی مانند روغن، ماکارونی، گوشت مرغ و... باشد. یکی از مدافعان جریان‌یابی کیف پول الکترونیک اتفاقا شما باید باشید. لایه مساعدت‌های اجتماعی را با استفاده از کالابرگ یا پول الکترونیک توسعه دهید. ابزارهای فناوری اطلاعات برای توسعه آن در دسترس است.

5- کارهای عمومی (Public Works) که مستلزم به‌کارگیری نیروی کار فراوان و اشتغال‌زا است، ابزار مهمی است. سعی کنید پروژه‌های متوسط و بزرگ ملی را در این راستا با توجه به نظرات کارشناسی شناسایی و با همکاری دستگاه‌های دیگر راه‌اندازی کنید. برای اجرای چنین پروژه‌هایی به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران فراخوان دهید. در این راه «کار عمومی کشاورزی»، «کار عمومی دیجیتال»، «کار عمومی صنایع غذایی» و... برای طبقات پایین جامعه قابلیت اجرائی دارد. 

‌بارها گفته شده است که در مناطق جدید اقتصادی در جنوب شرق کشور زمینه ایجاد یک شهر دریایی وجود دارد. کار عمومی می‌تواند برای ایجاد زیرساخت‌های شهری در این منطقه به تحولی بزرگ در اشتغال منجر شود. در‌این‌خصوص مطالعاتی انجام شده و پروژه‌هایی نیز به‌ صورت آزمایشی در سمنان و لرستان اجرا شده است، نتیجه این پروژه‌ها هرچه بوده باشد، ناگزیریم این روند را پی بگیریم. اگر ناموفق بوده راه‌های جدیدی را بیابیم و اگر موفق بوده، آن را توسعه دهیم. متأسفانه این طرح‌ها همواره دچار بدفهمی در بدنه مدیریتی کشور می‌شود و گاه همین پروژه‌های «کار عمومی» دچار تعارض منافع سازمانی می‌شود و به انحصار نظام بانکی یا بعضا سازمان بیمه‌گر درمی‌آید و آن را در قالب وام و سود بانکی و جریمه و... درمی‌آورند و آن را به انحراف می‌کشند. «کار عمومی» را بفهمید و بفهمانید. «کار عمومی» یک پدیده وارداتی نیست؛ بلکه ریشه در سنت‌های قدیمی ایرانی نیز دارد و می‌تواند در قالب همین سنت‌ها احیا شود. مهم این است که نگذارید اقدامات اولیه بر زمین بماند. با مطالعه و سعی و خطای دائمی در این مسیر می‌توانید راه‌های مناسب‌تری بیابید و سکه موفقیت «کار عمومی» را به نام خود بزنید. 6- رفاه و تأمین اجتماعی موضوع قانون‌گذاری‌های فراوان و مقررات‌گذاری‌های انبوهی بوده است. برای ایفای تکالیف نیازی به هیچ قانون جدیدی ندارید. به این دام نیفتید که به سراغ لایحه و قانون جامع و از این قبیل مصوبات بروید. این، سَم مهلکی برای رفاه مردمان و برای دوره مدیریتی شماست. سیاست‌های کلی نظام در حوزه تأمین اجتماعی که به‌تازگی ابلاغ شد کارکردی تأکیدی داشت (و نه تأسیسی)؛ چون برای اغلب حوزه‌های آن از 20 سال پیش به این سو قانون تصویب شده است. موارد اندک باقی‌مانده را به‌تدریج می‌توان به تصویب مجلس یا دولت گذراند. آنچه مهم است، این است که از همین قوانین موجود و به‌ویژه «قانون ساختار» و طراحی‌های انجام‌شده و پایگاه اطلاعاتی می‌توانید حداکثر استفاده را بکنید. «قانون ساختار» مورد تأیید همه دولت‌ها و گرایش‌های سیاسی بوده است؛ اما متأسفانه همواره در آخر عمر دولت‌ها به اهمیت این قانون پی برده‌اند. برای اجرای این قانون تاکنون در سطح اول و دوم ساختار آیین‌نامه‌هایی تصویب شده است کافی‌ است آنها را اجرا کنید؛ اما برای سطح سوم که طبقات برخوردار را مسئول امور بازنشستگی و رفاهی خود می‌کند، آیین‌نامه‌ای تصویب نشده است. آیین‌نامه سطح سوم را به تصویب برسانید و اجرائی کنید. این طبقات به هر حال باید مسئولیت تأمین اجتماعی خود را بپذیرند. راهی جز این فراروی کشور نیست و تقریبا همه نظام‌های پیشرفته رفاهی به این راه رفته‌اند. نمی‌توان از محل بودجه عمومی و به قیمت فقیرتر‌کردن محرومان هزینه‌های رفاهی طبقات برخوردار را متقبل شد. اگر دولت شعار عدالت و حمایت از محرومان سر می‌دهد، باید تکلیف این بخش مهم که مزایای بازنشستگی را صرفا به پرداخت‌های حقوق بالا موکول نمی‌کند، روشن شود. کسانی که برخوردارند، باید ریسک سرمایه‌گذاری برای بازنشستگی خود را بپذیرند. 7- یکی از مهم‌ترین کارهای بر زمین مانده ایجاد یک سازمان تنظیم‌گر برای سازمان‌های بازنشستگی است که وزارتخانه شما باید پیگیر آن باشد. مدت‌هاست که در دولت‌های گوناگون از این دست به آن دست می‌شود. سکه انجام این کار مهم را به نام خود بزنید. این سازمان تنظیم‌گر می‌تواند ساماندهی صندوق‌های موضوع بند فوق را برعهده بگیرد. 18 صندوق در کشور وجود دارد که به دلیل فقدان چارچوب تنظیم‌گری، این حوزه را دچار آشفتگی کرده، هزینه طرح‌های بازنشستگی را افزایش می‌دهد و تحرک نیروی کار را با مانع مواجه می‌کند. علاوه‌بر‌این تکثر صندوق‌ها به نابرابری دامن می‌زند و سبب می‌شود که قشرهای برخوردار، به صورت غیرمستقیم، هزینه ریسک خود را بر اقشار نابرخوردار سرشکن کنند. 8- در همین راستا، پراکندگی حمایت‌ها نظام حکمرانی یکپارچه را ناممکن کرده است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از سویی، وزارت رفاه از سوی دیگر، تسهیلات سلامت و مسکن و... همه و همه نظام حکمرانی بی‌ثباتی را در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی پدید آورده است که هیچ‌یک از دولت‌ها اراده لازم را برای حل‌وفصل آن نداشته‌اند. یک دلیل آن عدم وقوف نظری و فقدان دانش و اشراف مدیریتی در سطوح بالای تصمیم‌گیری در‌این‌باره بوده است. مدیران این وزارتخانه باید نقش مهمی در شکل‌گیری دانش و اراده حاکمیتی در درون دولت ایفا کنند. ایفای این نقش از سنخ وظایف نرم‌افزاری و مغزافزاری مدیران وزارت رفاه است. شاید اصلی‌ترین دلیل عدم تحقق سیاست‌های رفاهی عدم اشراف کامل مقامات عالی دولت بوده است. 9- پایش توزیع کالاها از مسیر شبکه‌های اطلاعات دیجیتال بسیار آسان شده است. اطلاعات کارت‌های بانکی هم که موجود است؛ بنابراین برای حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی نیاز به ورود بی‌محابا به «میدان مین» نیست. هر کالا به‌مثابه یک «مین» است که به وسیله مسیریابی دیجیتال و ارائه هزینه‌های جبرانی لازم برای آن کالا می‌توان آن مین را خنثی کرد. پایگاه اطلاعات جامع گام مثبتی در این راه است و می‌تواند کارآمد باشد.»