درجلسه علنی امروز مجلس 30 فروردین چه گذشت؟
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) در دستور کار قرار دارد.
جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۳۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
دستور کار این جلسه به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار از سال ۱۳۸۵ تاکنون
گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) در ده سال اخیر
گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد رسیدگی به شکایت عده کثیری از داوطلبان و دانشجویان پذیرفته شده در آزمونهای سراسری ورودی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (کنکور) مبنی بر عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون مجدد از ایشان پس از اعلام قبولی و ثبت نام و تحصیل در دانشگاهها
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان (اعاده شده از شورای نگهبان ۲)
گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی و تخصصی/ منبع: مهر
موافقت مجلس با تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروند کنار
نمایندگان مجلس در جلسه علنی با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروند کنار از سال ۱۳۸۵ تا امروز موافقت کردند.
به گزارش فارس، گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروند کنار از سال 1385 تاکنون در دستور کار امروز (سه شنبه 30 فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
بعد از اظهار نظر دلایل این تحقیق و تفحص و تشریح جزئیات آن، نمایندگان به اجرای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار رای موافق دادند.
131 نماینده مجلس به تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروند کنار از سال 1385 تاکنون رای موافق دادند.
مجلس از اتاق بازرگانی ایران تفحص میکند
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران در ۱۰ سال گذشته موافقت کردند.
به گزارش فارس، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) در 10 سال اخیر در دستور کار امروز (سه شنبه 30 فروردین) مجلس قرار داشت.
بعد از قرائت دلایل این تحقیق و تفحص و تشریح جزئیات آن توسط محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان به اظهار نظر در این باره پرداخته و به اجرای آن رای موافق دادند.
از 242 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، 189 نماینده به تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) در 10 سال اخیر رای مثبت دادند.
طرح جهش تولید دانش بنیان اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال رفع ایرادات شورای نگهبان تغییراتی در مواد طرح جهش تولید دانش بنیان اعمال کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( سه شنبه)، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در مواد این طرح اعمال کردند.
اصلاحات صورت گرفته در این طرح به شرح زیر است:
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند (ب) ماده ۴ این طرح؛ با تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی، در تبصره (۳) بند «خ» و جزء (۱۰) بند «د» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» بعد از عبارت «غیردولتی»اضافه می شود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در تبصره ماده ۶ این طرح؛ واحدهای خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارتهای انسانی، نوآوری و فناوریهای جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و یا بهرهبرداری از الگوهای جدید کسب و کار اقدام مینمایند. تشخیص مصادیق واحدهای واجد شرایط فوق برعهده معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور است.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند (پ) ماده ۶ این طرح؛ در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ عبارت «و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه میشود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند (چ) ماده ۸ این طرح، کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشند. آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب ماده ۱۲ این طرح، یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «الف» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به شرح زیر الحاق میشود: «۱۰-رئیس پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوطه»
همچنین نمایندگان تعدادی از جزءهای مواد این طرح را به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.
تکلیف مجلس به 3 وزارتخانه برای تامین برق مشترکان صنعتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تکالیف وزارتخانههای نفت، نیرو و صنعت را برای تامین برق مشترکان صنعتی تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح «توسعه و مانعزدایی از صنعت برق کشور»، ماده 4 این طرح را تصویب کردند.
بر اساس این ماده که با 179 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تکلیف وزارتخانههای نفت، نیرو و صنعت برای تامین برق مشترکان صنعتی مشخص شد.
بر اساس این ماده «وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع انرژی بر موضوع ماده (3) این قانون مکلف است برای تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی، حداقل نه هزار (9000) مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج (55) درصد و هزار (1000) مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در صورت کمبود برق در ماه های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمیگیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاههای فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاههای مذکور را تأمین کند.
آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاه ها ظرف دو ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد»./منبع: فارس
دیدگاه تان را بنویسید