شفافیت قوا به جای شفافیت آرا

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

راه درمان اقتصاد

روزنامه صبح نو در سرمقاله امروز نوشته: وقتی کورکی روی پوست به وجود می‌آید، برخی چند روز صبر می‌کنند تا شاید درمان شود اما معمولا کورک‌ها برای درمان شدن به آنتی‌بیوتیک و تخلیه عفونت نیاز دارند. اگر این کار صورت نگیرد، شاید کورک بیشتر و بزرگ‌تر هم شود که دردسرهای بیشتری به وجود خواهد آورد. این روزها گرانی در زمینه‌های مختلف زندگی را بر مردم سخت و تلخ کرده است؛ از بازار مسکن و خودرو گرفته تا مایحتاج عمومی، موادغذایی و حتی پوشاک. این موارد را اگر در کنار نیازهای تحصیلی فرزندان یا حتی خدای نکرده هزینه درمان بگذارید، رقم‌هایی را مشاهده خواهید کرد که بسیار هراس‌انگیز هستند اما علت همین گرانی‌ها را که جست‌وجو کنید معمولا با راهنمایی دولتمردان به شبکه‌های مافیایی و رانت تولید و توزیع و سوداگرانی می‌رسیم که از به‌هم‌ریختگی بازار سود می‌برند. آن مثال کورک را برای همین‌جا مطرح کردیم که به نظر می‌رسد در اقتصاد کشور هم شاهد کورک‌هایی هستیم که هرچه سریع‌تر باید تخلیه شده و با آنتی‌بیوتیک به درمان آن‌ها رفت که اگر این مهم زودتر حاصل نشود، این عفونت‌های اقتصادی نبض زندگی مردم را متوقف خواهد کرد.

چرا شفافیت قوای سه گانه به جای شفافیت آرا؟

میرزا رضا توکلی در روزنامه خراسان نوشت: « نمایندگان مجلس دیروز دوفوریت بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی را تصویب کردند. طرحی که به کلی با طرح شفافیت آرای نمایندگان متفاوت است و شامل همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی به استثنای شورای نگهبان می‌شود. با این همه در صورت تصویب، اغلب نهادهای اجرایی باید تمام مذاکرات و جلسات خود را به صورت شفاف در سامانه‌ای اعلام کنند. این طرح در شرایطی تصویب شد که 22 ماه از ارائه طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس می گذرد و همچنان  سرنوشت این طرح  مشخص نیست.   حال سوال این است چرا شفافیت قوای سه گانه به جای شفافیت آرا در اولویت نمایندگان مجلس قرار گرفت؟ واقعیت این است که  طبق قانون اساسی، مذاکرات مجلس باید به سمع و نظر مردم برسد؛ اتفاقی که در تمامی سال‌های پس از انقلاب اتفاق می‌افتاده و آرشیو آن وجود دارد؛ اما در مقابل، دیگر ساختارهای قانونی کشور در اتاق‌های دربسته تصمیم گیری می‌کنند. حالا بااین مصوبه  که البته باید فرایند تبدیل شدن به قانون را طی کند، همه بخش‌های دولتی و غیردولتی که برای مردم تصمیم می‌گیرند باید فرایند تصمیم‌گیری را شفاف کنند. ... طرح شفافیت آرا که  قبلا در مجلس رای نیاورده بود، ایراداتی نیز داشت، از جمله این که می‌توانست باب فشار بر نمایندگان برای تغییر رایشان را باز کند. این فشار هم می توانست به نوعی از سوی دستگاه های دیگر به ویژه دستگاه های دولتی اعمال شود و هم از سوی افکار عمومی یا گروه های فشار خاص .... اکنون با توسعه شفافیت به تمام قوا طبعا تمام فشار بر نماینده موافق حذف یارانه یا حذف ارز 4200 متمرکز نمی شود و بخش دولتی و بقیه نیز که موافق این  طرح ها هستند، بخشی از این فشار را تحمل می کنند  لذا اگر چه بیم آن می رود که این شفافیت آرا برخی نمایندگان را به سمت دادن رای های باب میل افکار عمومی  حتی در صورت  درست نبودن آن رای و به نوعی پوپولیسم سوق خواهد داد اما  توسعه شمول این شفافیت حداقل تا زمان نهادینه شدن احزاب می تواند  راهکاری برای کاستن از این آسیب باشد. اگرچه انتقاداتی به برخی مفاد آن وجود دارد اما باید توجه داشت که این ایرادات در مسیر تصویب قابل تغییر و تصحیح شدن است و آن چه تصویب شده دوفوریت این طرح (یعنی سرعت رسیدگی و در دستورکار قرار گرفتن آن) است. کلیت طرح علاوه بر مسئله شفافیت آرای نمایندگان، شفافیت قوای دیگر را نیز به دست می‌آورد. البته  دربررسی جزئیات این طرح باید مشخص شود که دایره این شفافیت تا چه حد است و آیا اسامی افراد و رایشان  در تمامی دستگاه ها  و قوا  درباره تصمیمات  منتشر می شود یا گزارشی از جلسه تصمیم گیری بدون اعلام رای افراد و صرفا رای کلی موافقان و مخالفان منتشر خواهد شد. آن ها که با اصل شفافیت موافق هستند قطعا راضی‌تر هستند که شفافیت با شمولی عام‌تر انجام شود و البته جزئیاتی مانند شفافیت رای نمایندگان نیز در آن اتفاق بیفتد. صادقین در نیت چرا باید از رای آوردن دوفوریت این طرح ناراحت باشند و دست  به  تخریب بزنند؟»

یک درخواست

عباس عبدی در یادداشتی که «اعتماد» منتشر کرده، نوشته: «به‌طور معمول مطالب خود را خطاب به جامعه یا مسوولان اجرایی می‌نویسم، ولی این مورد را به عللی که در ادامه می‌آید، چاره‌ای نبود جز اینکه در قالب درخواست و خطاب به مقام رهبری نوشته شود. امید دارم که برای آن اقدامی اندیشه‌ شود، چون دولت و به‌طور مشخص وزارت بهداشت و نیز نمایندگان مجلس اقدام ملی و موثری در این زمینه نمی‌کنند، و اصولاً گوش شنوا و زبان پاسخگویی در این دو قوه در موضوع مورد بحث، یعنی مصوبه فرزندآوری وجود ندارد.  ماجرا از اردیبهشت سال ۱۳۹۳ و با ابلاغ سیاست‌های کلی «جمعیت» از سوی مقام رهبری آغاز شد. بنده تاکنون چندین یادداشت درباره جمعیت و زاد و ولد و ضرورت توجه به رفع موانع فرزندآوری و در عین حال نقد طرح قانونی مجلس و برنامه‌های تأسف‌آور آن برای افزایش زاد و ولد نوشته‌ام.  سیاست‌های کلی جمعیت به نسبت روشن و سازنده است و یک بسته کلی است که نمی‌توان بخشی را فراموش و بخشی را برجسته کرد. با این حال چند نکته کلیدی در آن است که متأسفانه در طرح مصوب مجلس نادیده گرفته شده است، از جمله مواردی که چندین بار تأکید شده، سلامت و بهداشت کودک و مادر به ویژه در پیشگیری از بیماری‌ها است.   روح سیاست‌های کلی «جمعیت» قابل دفاع است و بر اساس اجبار یا نقض حقوق مردم و از همه مهم‌تر نادیده گرفتن امور بهداشت و سلامتی مادر و کودک نیست، بلکه برعکس روح آن براساس اختیار و حق انتخاب و تامین حداکثر سلامتی است. در حالی که طرح مصوب مجلس خلاف این روح است. نمونه روشن آن محدود و خارج کردن وسایل پیشگیری از دسترسی عمومی مردم یا مقرراتی که برای لغو فرآیند جاری غربالگری وضع کرده‌اند است، که نقض حقوق اولیه کودک و خانواده است و وجود آن نیز هیچ مغایرتی با شرع و قانون نداشته که تاکنون هم اجرا می‌شد. متأسفانه این مقررات از طرف وزارت بهداشت به مراکز تحت مدیریت ابلاغ شده و بخشی از دستاوردهای مهم بهداشتی کشور در این چند دهه را با خطر مواجه کرده و طبیعی است که دود اصلی این سیاست‌ها نیز ابتدا به چشم طبقات فقیر می‌رود، سپس در آینده نزدیک جامعه را با هزینه‌های سنگین نگهداری و درمان کودکان معلول و بیمار روبرو می‌کند.  در درک نادرست تصویب‌کنندگان کافی است گفته شود، زوج‌هایی که اقدام به فرزندآوری می‌کنند، اگر به عللی از جمله معلولیت یا نقص جسمی و سندروم داون، جنین را سقط نمایند، دو باره اقدام به فرزندآوری می‌کنند و غربالگری هیچ اثر منفی بر انگیزه فرزندآوری آنان ندارد. این سیاست نابخردانه جز اینکه کودکان ناقص را بیشتر، و خانواده آنان را از آوردن فرزند بعدی پشیمان می‌کند نتیجه دیگری ندارد.  جالب اینکه سیاست ضدیت با غربالگری و حذف خدمات بیمه‌ای آن، به‌طور قطع انگیزه فرزندآوری را در طبقات متوسط و بالا هم کم خواهد کرد. زیرا بسیاری از افراد این طبقه به ویژه در سنین بالای ۳۵سال حاضر نیستند بدون غربالگری خطر بارداری را بپذیرند.

سیاست‌های کلی جمعیتی نظام معقول و قابل دفاع است. بعید است کارشناسی با اهداف آن مخالف باشد. ولی هنگامی که در اجرا شاهد این روش‌های غیرکارشناسی هستیم که با مخالفت عموم مردم و کارشناسان مواجه می‌شود، غیرمنطقی بودن این روش‌ها به آن اهداف کلی تعمیم داده می‌شود. چرا باید یک هدف کارشناسی و معقول، قربانی یک تصمیم غیرکارشناسی و نیندیشیده شود؟

پزشکان و نهاد بهداشت و درمان این سیاست را مغایر با فلسفه این حرفه می‌دانند، ولی معلوم نیست که چرا وزارت بهداشت و درمان به جای مقابله با این سیاست نادرست و خلاف، سکوت کرده و پاسخی نمی‌دهد. علی‌هذا و با توجه به اینکه این سیاست‌های نادرست و زیان‌بار به نام اجرای سیاست‌های جمعیتی و خواست رهبری نظام انجام می‌شود و با توجه به اینکه مقام رهبری حساسیت ویژه‌ای در التزام به نظر پزشکان و علم پزشکی دارند و این را در ماجرای تزریق واکسن بارها اعلام کرده‌اند، پیشنهاد می‌شود که ترتیبی اتخاذ نمایند که اجرای این بخش‌های خلاف اخلاق و انسانیت و محدود‌کننده حق انتخاب زوجین، که غیر مسوولانه تدوین شده است متوقف شود و برای رسیدگی علمی و حقوقی به جمعی از کارشناسان نخبه کشور ارجاع شود یا رأساً مانع از اجرای این سیاست‌های نادرست شوند. 

مصوبه کنونی در تاریخ به عنوان نقطه تیره‌ای در اذهان باقی خواهد ماند. اگر علم پیشرفت نکرده بود و چنین کودکانی متولد می‌شدند، طبعا وظیفه اخلاقی و انسانی ما بود که از آنان نگهداری کنیم، ولی اکنون که علم چنین امکانی را فراهم کرده، آیندگان، مسوولان امروز را مقصر افزایش چنین نوزادانی تلقی خواهند کرد. هدف اصلی در رشد جمعیت، تولد نوزادانی است که آینده این کشور را سر و سامان دهند و لذت ببرند، نه آنکه تمام عمر تحت درمان باشند و از اینکه نمی‌توانند در خدمت توسعه جامعه و دیگران باشند عذاب بکشند.»

مطالبات اجتماعی را سیاسی نکنیم!

امیر ناظمی در سرمقاله «شرق» نوشت: «در یک سال گذشته دو سرنوشت مختلف برای یک موضوع مشابه روی داده است:

سرنوشت ۱: طرح صیانت ابتدا اصل ۸۵ شد؛ اما با واکنش منفی مردم. همین واکنش منفی ابتدا منجر به بهبودهایی جزئی در طرح شد؛ اما نهایتا طرح در میان انبوه مخالفت عمومی، به صحن بازگشت و سپس دیروز با امضای رئیس مجلس از دستور کار مجلس خارج شد و به شورای عالی فضای مجازی رفت.

سرنوشت ۲: طرح جوانی جمعیت در همان زمان اصل ۸۵ شد؛ اما به‌سرعت به سمت اجرا پیش رفت و در هفته گذشته بخش‌نامه متوقف‌شدن غربالگری جنین، با انبوهی از چالش‌های بلندمدت اجتماعی‌ صادر شد.

هر دو طرح از ابتدا پرهیاهو بودند؛ اولی متوقف شد و دومی به صورت کابوس‌واری در حال اجرا است. پرسش کلیدی که برای «توسعه ایران» پیش‌روی ماست، دلایل تفاوت این دو سرنوشت است.

درس‌آموزی ۱: جامعه تخصصی

«طرح صیانت»، حوزه‌ تخصصی «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «طرح جوانی جمعیت» حوزه تخصصی «بهداشت و سلامت» را هدف قرار می‌داد. هر دو طرح در نگاه نخست، طرح‌هایی تخصصی هستند؛ اما با پیامدهای فراگیر اجتماعی. اما تفاوت سرنوشت این دو طرح را می‌توان در میان دو اجتماع تخصصی جست‌وجو کرد. اجتماع فعالان فناوری اطلاعات و ارتباطات، با وجود آنکه قدمتی کوتاه‌مدت دارند، دارای هویت تعریف‌شده‌ای به نام «اکوسیستم استارت‌آپی» هستند. هویتی که در دهه گذشته در قالب رویدادهای استارت‌آپی، نشریات، کنشگری شبکه‌های مجازی و نهادهای تخصصی شکل گرفته است. برگزاری کمپین‌های اجتماعی و بشردوستانه هماهنگ و منسجم میان این اکوسیستم به این اجتماع تخصصی‌ یک هویت متمایزکننده بخشیده است؛ هویتی که از طریق آن فعالان این حوزه قادر به متمایزسازی خود از سایر حوزه‌ها هستند.

در مقابل اجتماع تخصصی بهداشت و سلامت، هم از قدمتی طولانی‌تر، هم از جامعه‌ای بزرگ‌تر و دارای ارتباط بیشتر با شهروندان و هم برخوردار از نهادهایی قدیمی مانند «نظام پزشکی» یا نشریات متنوع است؛ اما این اجتماع تخصصی به واسطه سیاست‌هایی اشتباه، فاقد هرگونه هویت متمایزکننده در دهه‌های اخیر شده است. پزشکان دارای فعالیت‌های اجتماعی، به دلایل مختلفی مانند هزینه بالای اظهارنظر یا بیش از حد پزشکی‌شدن، از عرصه کنشگری کنار گذاشته شده‌اند. متأسفانه «اجتماع پزشکی» در سال‌های اخیر بیشتر صدای صنفی بوده است. صدایی که در بهترین حالت یا معترض فیلم‌ها بوده است یا درگیر مالیات و تعرفه پزشکی و دستگاه پوز! این تصویر از پزشک و پزشکی بیش از همه مورد اعتراض پزشکان بوده است.‌ به‌این‌ترتیب اجتماع پزشکی به‌مرور ابتدا سرمایه اجتماعی‌اش را از دست داده و در فضای عمومی فعلی نه صدایی دارد و نه کنشگرانی که اعتبارشان چیزی بیش از تخصص پزشکی‌شان باشد. تفاوت کلیدی میان این دو سرنوشت را می‌توان بیش از هر عاملی در تفاوت میان این دو اجتماع تخصصی مشاهده کرد.

درس‌آموزی ۲: کارزارهای اجتماعی و نه سیاسی

کارزار مخالفت با طرح صیانت به‌خوبی توانست خود را در چارچوب یک حرکت اجتماعی حفظ کند. مخالفان کلیدی طرح صیانت، از میان چهره‌های همسو با هر دو گروه سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب بودند. این ویژگی کلیدی باعث شد تا به مرور زمان این مطالبه‌گری از رنگ و بوی سیاسی حداکثر فاصله را بگیرد. در حقیقت گفت‌وگو میان افراد، فارغ از دلبستگی‌های سیاسی‌شان، امکان شکل‌گیری یک اجماع تخصصی را فراهم آورده است. مخالفت با طرح صیانت این ظرفیت را داشت‌ که به‌سرعت تبدیل به مطالبه‌ای سیاسی و حتی در تعارض با نظام سیاسی شود؛ اما همان «اجتماع تخصصی» از تبدیل این «مطالبه اجتماعی» به یک «مطالبه سیاسی» جلوگیری کرد و همین بزرگ‌ترین عامل موفقیت بود.‌«فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا» راهبرد پایه‌ای اصلاح‌طلبان در چند دهه گذشته بوده است. راهبردی که اگر نگوییم از ابتدا اشتباه بود، باید بگوییم تاریخ انقضای آن سال‌هاست فرارسیده است. این فشار از پایین تبدیل به نوعی فرصت‌طلبی سیاسی در میان اطلاح‌طلبان شده است. آنان در مطالبات مختلف اجتماعی و صنفی، خواسته یا ناخواسته، مسئله را تبدیل به یک امر سیاسی می‌کنند. واقعیت سیاسی ایران امروز بیشتر نشانگر آن است که همین تبدیل همه‌جانبه امر اجتماعی به سیاسی، واکنش جناح اصولگرا را به دنبال دارد و این واکنش گاه تا سرحد یک رقابت سیاسی می‌تواند خواست مردم و رفاه عمومی را قربانی کند. ‌اغلب اصولگرایان با نگاه منفی به شبکه‌های اجتماعی هر نوع مطالبه‌گری را بلافاصله توطئه‌ای از آمریکا و انگلیس و طرحی براندازنه می‌دانند. همین کژفهمی است که گاه با افزوده‌شدن اصلاح‌طلبان به صف مخالفان، اصولگرایان را مصمم‌تر برای پیشبرد یک اشتباه می‌کند.‌ شاید توسعه ایران نیاز داشته باشد تا اصلاح‌طلبان با «مسئولیت اجتماعی» در مطالبات اجتماعی مشارکت ورزند. شاید ما برای توسعه نیاز داریم تا به مصادره «مطالبات اجتماعی» توسط سیاست‌مداران حساس باشیم.»

بومرنگ تحریم‌های آمریکا به خودش بازمی‌گردد؟

ثمانه اکوان مقاله‌ای از هیل، نشریه کنگره آمریکا را ترجمه کرده و نوشته: «با تحریم روسیه به ‌عنوان سومین تولیدکننده بزرگ نفت و بزرگ‌ترین صادرکننده گندم، شرایط ایالات ‌متحده را به سمتی برده ‌است که به‌ احتمال زیاد به رکود تورمی در ۶ ماه آینده تبدیل‌ شده و بحرانی بزرگ در اقتصاد آمریکا ایجاد می‌کند. به تمام اینها باید هزینه‌های جنگ در اوکراین را نیز اضافه کرد. بایدن تاکنون نزدیک به ۲ میلیارد دلار از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را صرف کمک به اوکراین در جنگ با روسیه کرده ‌است. این در حالی است که طی چند روز گذشته گزارش شده ‌است دولت ایالات ‌متحده تصمیم دارد حدود ۸۰۰ میلیون دلار دیگر نیز به اوکراین کمک کند. این کمک‌ها البته جدای از ارسال کمک‌های نظامی و اطلاعاتی به این کشور است که می‌تواند پیش‌بینی‌ها درباره هزینه‌های ایالات ‌متحده در جنگ با روسیه را دچار تغییرات فراوانی کند. 

با وجود تمام مسائل و مشکلات اقتصادی، چالش بلندمدت‌تر در این زمینه این است که آیا ایالات‌ متحده با ادامه یافتن این بحران می‌تواند همچنان تاج پادشاهی دلار در میان ارزهای جهانی را بر روی سر ارز آمریکایی نگه دارد؟ تحریم‌های یکجانبه غرب علیه روسیه و تبعات ناخواسته آن در افزایش تورم در اروپا، شرق آفریقا و جنوب آسیا می‌تواند باعث تبعات دیگری در افزایش قیمت کالاهای اساسی و همچنین افزایش تورم در کشورهای غربی باشد. مشکلات در چرخه توزیع کالاهای اساسی که از زمان قرنطینه‌های کرونا در سراسر پایتخت‌ها، کشورهای غربی را با معضلات اقتصادی و کمبود کالاها روبه‌رو کرده بود، هم‌اینک با چالش‌های مرتبط با مکانیسم‌های اعمال تحریم‌ها روبه‌رو است. این سیاست‌ها در نهایت باعث می‌شود کشورها هر چه بیشتر به سمت تجارت با ارزهای ملی‌شان بروند، دلار در این ‌میان با کاهش ارزش شدیدی روبه‌رو خواهد شد. 

هم‌اکنون ایالات‌ متحده اجباری برای کشورهای دیگر درباره معامله با دلار اعمال نکرده ‌است و خود نیز تعاملات تجاری‌اش را با بیشتر ارزهای جهانی انجام می‌دهد اما بسیاری از کشورهایی که معتقدند آمریکا سیاست‌های مداخله‌گرانه‌ جهانی دارد، در تلاش هستند تا از ارزهای خود به جای ارز ملی آمریکا استفاده کنند؛ این کشورها شامل برزیل، چین، آفریقای جنوبی و هند هستند که تحت مدیریت گروه بریکس حدود ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کل جهان و ۱۶ درصد تجارت جهانی را شامل می‌شوند. به‌ همین ‌ترتیب در آفریقا نیز که در حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را در اختیار دارد و پیش‌بینی می‌شود که تا سال20۵۰ اندازه اقتصادش ۶ برابر وضعیت فعلی باشد، دولتمردان تلاش دارند از ارزهایی غیر از دلار استفاده کنند. 

همه اینها در شرایطی است که کشورهای در حال‌ توسعه و بازارهای در حال ظهور نمی‌توانند براحتی شوک‌های تورمی را در خود هضم کنند و در برخی از این اقتصادها افزایش نرخ تورم می‌تواند باعث از بین بردن هماهنگی موجود اقتصادی، ایجاد بحران برای بازپرداخت بدهی‌ها و در نهایت ایجاد بحران اقتصادی شدید و ساقط شدن دولت‌های آنها شود. بنابراین مساله طبیعی برای اقتصادها این است که به ‌دنبال راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکایی باشند. حتی در اروپا نیز که یکی از شرکای اصلی ایالات ‌متحده در برخورد با روسیه در جنگ اوکراین است، برخی کشورها به‌ دنبال تجارت روبل- یورو هستند تا بتوانند همچنان از منابع گازی روسیه استفاده کنند.  ...یکی دیگر از اثرات روانی تحریم‌های آمریکا علیه روسیه این است که اروپایی‌ها‌ بعد از مدتی با پرداخت هزینه‌های این تصمیم باید به فکر منافع خود باشند و ببینند آیا باید به ارتباطات استراتژیک و تجاری و اتحادهای اقتصادی در ۲ سوی آتلانتیک توجه کنند و به ‌صورت کورکورانه از ایالات ‌متحده پیروی کنند یا اینکه باید منافع اقتصادی خود را در نظر گرفته و روی از آمریکا برگردانند.  ... مساله مهم بعدی درباره تحریم‌های آمریکا علیه روسیه از بین رفتن هژمونی دلار در جهان است. ایالات‌متحده تاکنون با تکیه‌ بر وضعیت هژمونیک نظامی و سیاسی خود در جهان توانسته بود هژمونی دلار در مراودات جهانی را حفظ کند. اگر دنیا به این نتیجه برسد که باید به سمت تنوع بخشیدن به اقتصاد خود حرکت کند و نظام چندقطبی را جایگزین نظام تک‌قطبی ایالات‌متحده سازد، کشورهایی که هم‌اکنون روابط تجاری بسیار خوبی با دنیا داشته و تجارت مبتنی بر دلار نیز ندارند مانند چین خود به یک قطب اصلی در جهان تبدیل خواهند شد. با توجه به افزایش نقش چین در روابط جهانی و همچنین اقتصاد جهان و تلاش اتحادیه اروپایی برای نجات از این وضعیت به ‌نظر می‌رسد افول دلار مساله‌ای دور از انتظار نباشد و بزودی بحرانی بزرگ را بر آمریکا تحمیل خواهد کرد؛ مساله‌ای که باعث می‌شود نگرانی‌ها برای آمریکایی‌ها بیشتر از پیش باشد. تلاش‌های عملی کشورهایی مانند هندوستان، برزیل، چین و اقتصادهای آسیای جنوب شرقی برای رهایی یافتن از سلطه دلار در روابط تجاری‌شان نیز بسیار حائز اهمیت است. این مساله تنها در صحبت‌های مرتبط با سیاست‌مداران دیده نمی‌شود بلکه در سیاست‌های اجرایی این کشورها در حال اجرا شدن است. افول جایگاه دلار در عرصه جهانی به‌ همین ‌ترتیب می‌تواند منجر به افول جایگاه آمریکا در دنیا باشد و تحریم‌های یکجانبه دولت بایدن علیه روسیه به این افول سرعت بخشیده ‌است. شاید اگر جنگ اوکراین رخ نداده بود پروسه جایگزینی ارزهای ملی با دلار در عرصه تجارت جهانی در حدود چندین دهه دیگر طول می‌کشید اما جنگ اوکراین و سیاست‌های یکجانبه مبتنی بر هیجان‌های روحی در آمریکا، سرعت افول جایگاه دلار در جهان را افزایش داد. افول جایگاه دلار به ‌معنای از بین رفتن سیستم تاثیرگذاری آمریکا بر مسائل جهانی نیز خواهد شد و هژمونی آمریکا را در نقاط مختلف دنیا با تهدید روبه‌رو خواهد کرد.»