فردا گزارش می‌دهد؛
بانیان وضع موجود-عاملین وضع موجود
در ایامی که قیمت کالاها به دقیقه تغییر می کند، به نظر می رسد تقابل مسئولان دولت فعلی و دولت کنونی برای مقصر نشان دادن یکدیگر در ایجاد وضعیت موجود بیشتر بر درد و آلام مردم می افزاید.
گروه سیاسی فردا: جامعه ایران در دولت های مختلف همواره با موضوع گرانی مواجه بوده و دست و پنجه نرم می کرده اما ظرف 8 ماه گذشته دیگر نمی توان بر افزایش مستمر قیمت‌ها، نام گرانی را گذاشت بلکه تعابیری همچون سونامی یا بیدار شدن اژده‌ها بیشتر برای توصیف آن مناسب هستند. هرچند دولت سیدابراهیم رئیسی منکر چنین وضعیتی نیست و در چند روز گذشته تمام همت خود را به کار گرفت تا به شکل دستوری قیمت ها را به ارقام سال گذشته نزدیک کند اما به نظر می رسد، در این تلاش ناکام مانده است.
عدم تمکین کالاها از دستور دولت
لبنیات پر مصرف، شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه های روغنی، نهاده های دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل های دام و طیور، ماکارانی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافردرون و برون شهری و عوارض جاده ای و بندری مشمول قیمت پیشینی هستند و وزارت صمت اعلام کرد هیچ بهانه ای در افزایش قیمت این اقلام پذیرفته شده نیست.
با وجود این هشدار همچنان بازار با رشد قیمت ها در انواع کالاها روبه رو است به نحوی که مشاهدات نشان می‌دهد رب گوجه فرنگی و کنسرو ماهی تن 10 تا 15 درصد رشد قیمت داشته و چای 500 گرمی از 125 هزار تومان به 145 هزار تومان رسیده است. علاوه بر این هر کیلو قند در عمده فروشی ها از 21 هزار و 500 تومان به قیمت 26 هزار و 500 تومان در عمده فروشی ها رسیده است. البته هر کیلو قند در نهایت با قیمت 32 تا 33 هزار و 500 تومان بدست مصرف کنندگان می رسد.
از میان کالاهای اساسی موجود در بازار فقط قیمت تخم مرغ در فروردین ماه سال جاری شاهد کاهش قیمت بوده است بر همین اساس هر کارتن تخم مرغ از 320 هزار تومان به 220هزار تومان در عمده فروشی ها رسیده است. علاوه بر این در بعضی از کالاها مانند بیسکویت نیز هر بسته ساقه طلایی از 7500 تومان به 10000 تومان رسیده است. هر کارتن پفک هم از 80 هزار تومان به 130 هزار تومان رسیده است.
پشت‌پرده بیدارشدن غول گرانی
درباره طغیان گرانی و چرایی مهارنشدن آن تفاسیر مختلفی وجود دارد. گروه نخست، دست های پشت پرده را مقصر می دانند و خواستار برخورد سریع دستگاه های نظارتی با این افراد هستند. سیدابراهیم رئیسی نخستین کسی بود که در قرن جدید به این موضوع اشاره کرد و با ابراز نارضایتی از گرانی کالاهای اساسی، به دستگاه‌های نظارتی دستور داد پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت نیز تاکید کرد اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند.
البته رئیس جمهور تنها فردی نیست که از دست های پشت پرده سخن می گوید بلکه در این مدت چهره های مختلف اصولگرا نیز بر این نظر صحه گذاشتند. حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی موتلفه از جمله این افراد است. او بر این باور است که «گرانی ها بیشتر ناشی از مافیاهای داخلی است که حاضر به پذیرش سیاست های دولت نیستند؛ در واقع مافیاها با ایجاد موانع جلوی کاهش قیمت ها را می گیرند. ضمن آنکه به نظر می رسد هنوز وزارتخانه های اقتصادی نتوانستند مافیاها را مهار و مقاومت های آنها را خنثی کنند.»
بر این دیدگاه محمدحسن آصفری نماینده اصولگرای مجلس نیز مهر تأیید می گذارد و می گوید «علیرغم دستورات داده شده در حوزه قیمت کالاها، مردم برنج کیلویی ۳۰ هزار تومان را ۹۰ هزار تومان می خرند و در این رابطه باید با مهره های کلیدی و دانه درشت ها به عنوان سلطه شکر، جو، کنجاله و سلطان های مختلف برخورد جدی شود.» در واقع باورمندان به این دیدگاه بروز این وضعیت را متأثر از زورآزمایی مافیای بازار با دولت می دانند.
در مقابل کسانی هم هستند که دولت را ناتوان در مدیریت اوضاع می دانند و معتقدند دست پشت پرده ای وجود ندارد بلکه دولت از چنین تعابیری بهره می گیرد تا ضعف خود را به پوشاند. روزنامه اصولگرای جوان در واکنش به صحبت های سیدابراهیم رئیسی نوشت «آقای رئیسی! گرانی‌ها پشت‌پرده ندارد، هرچه هست آن را در مدیریت همکاران‌تان در دولت جست‌و‌جو کنید».
در این میان دیدگاه سومی هم وجود دارد که با بر شمردن عوامل دخیل در افزایش افسارگسیخته قیمت ها، بیدار شدن غول گرانی را اتفاقی طبیعی تحلیل و تفسیر می کنند. عبدالناصر همنی رییس کل اسبق بانک مرکزی خطاب به رئیس جمهور اخیر نوشت «دنبال پشت پرده گرانی‌ها نباشید! اعلام حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو درابتدای سال، محاسبه حقوق گمرکی و نرخ دلاردر بودجه بانرخ ETS، تداوم نقدینگی با اضافه برداشت وریپو بی‌سابقه (۲۰۰همت) بانکها، رشد نرخ دلار ازاول سال، رشدقیمت‌های جهانی... همگی توضیح دهنده تداوم تورم روی پرده است.» این جمله همتی را حمیدرضا فولادگر فعال سیاسی اصولگرا که سال ها در مجلس عضو کمیسیون صنایع و معادن بود تأیید می کند و بر این باور است که «بخشی از گرانی می تواند با نظارت بهتر و دقیق تر بر بازار اصلاح شود اما خیلی از مصادیق گرانی ناشی از گران فروشی نیست بلکه به دلیل افزایش قیمت تمام شده است؛ یعنی موضوع گرانی ریشه در مسائل اقتصادی دیگر مثل موضوعات گمرکی، نرخ سود بانکی، تأمین مواد اولیه برای تولید، دستمزد، افزایش تورم و نوسان قیمت ارز دارد.»
در جستجوی مقصر گرانی
با همه این اوصاف سئوالی که این روزها مطرح است و هر کس تلاش می کند آن را به نفع خود پاسخ دهد، این است «مقصر کیست؟» دولت و رسانه های همسو توپ را به زمین دولت حسن روحانی می اندازند. به گفته سیدابراهیم رئیسی اتخاذ تصمیمات مهم پولی و مالی در این مدت موجب شد که نرخ تورم دوازده ماهه از حدود ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده؛ یعنی بیش از ۱۳ واحد درصد کاهش داشته است. براساس این سخن رئیس جمهور، نه تنها دولت سیزدهم سزاوار سرزنش نیست بلکه باید مورد تشویق قرار گیرد.
در مقابل مسئولان اجرایی دولت حسن روحانی به شعارهای انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی اشاره دارند و می گویند «9 ماه از روی کار آمدن دولت سیدابراهیم رئیسی گذشت و دیگر به جای پرداختن به واژه «بانیان وضع موجود» باید از «عاملین وضع موجود» پرسید که چرا به قول های خود عمل نمی‌کنند؟».
آنچه باید در این زمان مورد توجه قرار داد این است که خواه دولت حسن روحانی مقصر این اتفاق باشد یا دولت سیدابراهیم رئیسی، جامعه از این وضعیت در رنج است و هر روز که می گذرد فشارها بر گُرده مردم بیشتر و بیشتر می شود بنابراین در این وضعیت اورژانسی نخست باید به نجات مصدوم اندیشید؛ یادمان نرود که مأموریت دولت سیزدهم احیای سرمایه اجتماعی بود.
دیدگاه تان را بنویسید