تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی

بررسی تقاضای دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.

 جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، لایحه آیین نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده (آر-اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس)، لایحه اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل در دستور کار مجلس است.

همچنین لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(اتاق ایران) در ده‌سال اخیر و تقاضای دو فوریت طرح طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها نیز در دستور مجلس قرار دارد./ منبع: ایسنا

وظایف دیوان عدالت اداری برای «کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات»تعیین شد

با تصویب نمایندگان ،وظایف رییس دیوان عدالت اداری برای کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات مشخص شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۲۸ فروردین ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و مواد۶۰ تا ۶۶ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.

 در ماده۶۰ آمده است:در صدر ماده(۱۱۱) قانون واژه «دادرس» به «قاضی» اصلاح و یک بند به عنوان بند (۵) و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

«۵- اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این‌صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه‌ماه، محکومٌ‌به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به‌حساب محکومٌ‌له پرداخت کند.

تبصره- در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محکومٌ‌علیه اجراء شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می‌کند و پرونده بایگانی می‌شود. قرار صادره به محکومٌ‌له ابلاغ می‌شود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رأی صادره از سوی محکومٌ‌علیه باشد، حداکثر ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ قرار مذکور مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می‌شود.»

بر اساس ماده۶۳:ماده (۱۰۹) قانون بدین شرح اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می شود:در ماده(۱۱۷) قانون کلمه «دادرس» به «قاضی» اصلاح می‌شود.

در ماده۶۴ آمده است:ماده (۱۱۸) قانون بدین شرح  اصلاح می‌شود:«ماده ۱۱۸- رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

۱-در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهادهای اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس‌جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذی‌ربط واضع مقررات اعلام می‌نماید.

۲- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاههای اجرائی مربوط به‌عمل می‌آورد.»

ماده۶۵ بدین شرح است:در ماده(۱۱۹) قانون کلمه «دادرس» به «قاضی» اصلاح می‌شود.

 در ماده۶۶ آمده است:ماده (۱۲۰) قانون بدین شرح  اصلاح می‌شود:«ماده ۱۲۰- به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می‌کند:

۱-طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور .

تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه‌ دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.

۲-شناسایی آیین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آنها

تبصره- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۱۲) این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را بلافاصله پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاههای مذکور تخلف اداری محسوب می‌شود.»/ منبع: ایرنا

 تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را تصویب کردند.

به گزارش فارس،گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در دستور کار جلسه علنی امروز (یکشنبه 28 فروردین) قرار داشت.

بعد از اظهار نظر نمایندگان موافق و مخالف، در نهایت صحن علنی مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موافقت کردند.

از 247 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس 220 نماینده به کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رای موافق دادند.

اظهارات موافقان و مخالفان کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن اظهارات موافقان و مخالفان طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با کلیات این طرح موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مخالفان و موافقان این طرح به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این کلیات این طرح اظهار کرد: در مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی مشکل قانونی وجود ندارد، اما متاسفانه با مساله عدم برخورد با مفاسد مواجه هستیم.

وی ادامه داد: مواردی از جمله جعل اسکناس و چک در طرح مورد رسیدگی قرار دارد که گرچه مهم هستند ولی موضوع اصلی کشور نیستند؛ آنچه باعث اشکال در نظام اقتصادی کشور می‌شود این است که ارز در اختیار افرادی قرار می‌گیرد و این افراد به جای واردات کالاهای اساسی کالاهایی نظیر خوراک سگ و گربه، لوازم آرایش و کالاهای لوکس وارد می‌کنند.

وی تاکید کرد: این‌که علی‌رغم دستورات برای کاهش قیمت کالاها مردم صبح که از خواب بیدار می‌شوند مشاهده می‌کنند برنج از کیلویی ۳۰ تومان به ۹۰ تومان رفته و شکر از کیلویی ۱۳ هزار تومان که دولت اعلام کرده به کیلویی ۲۴ هزار تومان رسیده است اتفاق خوبی نیست. متاسفانه امروز در حوزه‌های مختلف شاهد ظهور و بروز سلطان‌ها هستیم و متاسفانه کسی با آنها برخورد نمی‌کند.

وی ادامه داد: امروز مشاهده می‌کنیم در شرایطی که هنوز تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی روشن نشده برخی کالاها در بازار وجود ندارد و مورد احتکار قرار گرفته‌اند.

حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده آذرشهر ، اسکو و تبریز در موافقت با کلیات این طرح با تاکید بر اینکه همه نمایندگان حتی مخالفان طرح موجود موافق برخورد با همه کسانی که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند، هستند، گفت: فکر نمی کنم که مخالفان با ماهیت محتوا و اصل طرح مخالفتی داشته باشند بلکه تاکید آنها بر لزوم اصلاح قوانین موجود است.

وی افزود: توجه به تاریخ تصویب قانون اولیه که برای حدود ۳۰ سال قبل است ضرورت اصلاح آن را مورد پذیرش همه قرار می دهد.

این نماینده مجلس گفت: در اصلاحیه قانون مجازات اخلالگران ۹ عنوان جدید نظیر خدمات واسپاری و خدمات مربوط به بورس و اسناد خزانه اضافه شده است.

وی تاکید کرد: ما سالهاست که در جنگ اقتصادی هستیم و استکبار ملت مبارز ایران را تحت شدیدترین تحریمها قرار داده است. بنابراین چنانچه کسی در شرایط تحریم بخواهد در مسائل اقتصادی ایجاد خلال کند مانند کسانی است که در شرایط جنگی خیانت می کنند.

به گزارش ایسنا، غلامحسین رضوانی نماینده تهران به عنوان دومین مخالف طرح مورد رسیدگی با تاکید براینکه امروز مشکل کمبود قانون در مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی دیده نمی شود بلکه با مشکل زیادی قانون مواجه هستیم، گفت: امروز سازمانها و نهادهای بسیاری فعالیت می کنند تا از گرانفروشی جلوگیری کنند اما واقعیت بازار چیز دیگری است در این شرایط باید گفت اگر این دستگاه ها نمی توانند به وظایف خود عمل کنند چرا آنها را جمع آوری نمی کنید و اگر این دستگاه ها همچنان کارایی دارند مسئله خلاء قانونی را برای آنها مطرح می کنید؟

علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس در موافقت با طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با تاکید بر اینکه فساد اقتصادی امروز تبدیل به پاشنه آشیلی برای جمهوری اسلامی شده و نظام باید با قدرت غده چرکی فساد را از بدنه اجرایی خود بیرون کند، گفت: اصلاح قانونی که ۳۰ سال از تصویب آن گذشته در جهت استحکام بخشی به آن حتما ضرورت دارد.

وی اظهار کرد: در طرح جدید مصادیق اخلال در نظام اقتصادی به صورت دقیق مشخص شده و همچنین بحث گسترده و عمده بودن اخلال و ضوابط آن برای مبارزه با اخلال اقتصادی مشخص شده و کاملا قابلیت فهم عمومی دارد.

وی تعیین ضابطه های برای برخورد با اخلالگران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تعیین مجازات برای سکوت و عدم ممانعت مسوولان دولتی در برابر اخلال اقتصادی و تعیین شعب رسیدگی به این جرایم را از جمله ویژگی های قانون جدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی عنون کرد.

سیدعلی موسوی نماینده ملکان در مجلس که در مخالفت با طرح مورد رسیدگی صحبت می کرد با تاکید بر اینکه با کلیات موضوع مخالفتی ندارم و موافق مبارزه با متهمان به ویژه متهمان اقتصادی و مقابله با اخلاگران و مبارزه با مفساد اقتصادی هستم، گفت: معتقدم که در این خصوص مشکل قانونی نداریم و قوانین اسلامی در این زمینه غنی هستند. قانون محاربه یکی از مهمترین قوانین کشور است.

وی با بیان اینکه مشکل امروز عدم اراده جدی در برخی مسوولان است، گفت: امروز گرانی ها بیداد می کند و متاسفانه سازمانهای مسئول کار را برگردن یکدیگر می اندازند برهمین اساس کار روی زمین مانده است. مشکل امروز عدم اجرای قوانین مجازات اسلامی است. با کسانی که محارب اقتصادی هستند باید با قاطعیت برخورد کنیم.

حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم نیز در موافقت با کلیات طرح مورد رسیدگی گفت: قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی در ۱۹/ ۹/ ۶۹ در دو ماده تصویب شد، طرح موجود توسط کمیسیون حقوقی و با مشارکت قوه قضاییه ارائه شده است.

وی افزود: در طرح موجود مصادیق اخلالگری در نظام اقتصادی احصا و همچنین مجازات مربوطه نیز تعیین شده است.

نماینده دولت نیز در حمایت از طرح مورد رسیدگی در صحن مجلس با تاکید بر اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در سال ۶۹ و با شرایط و وضعیت فساد اقتصادی در آن زمان و به طور ویژه با وجود شرکتهای مضاربه ای که ذهنیت مردم را به هم ریخته بود تصویب شد و تا امروز جاری است، گفت: با توجه به سرعت افزایش فسادهای اقتصادی و شرایط امروز جامعه این قانون پاسخگوی نیازهای امروز نیست.

وی با اشاره به برخی ویژگی های قانون جدید مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی تاکید کرد: حضور مشاوران اقتصادی و همچنین قضات آموزش دیده از جمله ویژگی های این طرح محسوب می شود. همچنین پیشتر مواردی وجود داشته که به دلیل عدم قانون از رهبری اخذ اجازه می شد اما امروز در قانون جدید همه این موارد پیش بینی شده است.

نماینده دولت گفت: کسی که طمع ورزی و سودجویی می کند و در کمین بنیه اقتصادی کشور نشسته و فعالیت سالم اقتصادی ندارد باید بداند که دستگاه قانونگذار و همچنین دستگاه قضا با آنها برخورد جدی می کنند. همچنین کسانی که فعالیت سالم اقتصادی دارند بدانند که با تصویب قانون جدید مجازات اخلالگران از آنها حمایت می شود.

به گزارش ایسنا، پس از طرح اظهارات مخالفان و موافقان طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام  اقتصادی کشور،  سید کاظم دلخوش به عنوان نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی در حمایت از طرح کمیسیون متبوع خود گفت: امروز با قانون جامعی روبه رو هستیم که قانون ناقص ۳۰ سال قبل را تکمیل کرده است قانون مصوب سال ۶۹ با دو ماده جاری بود اما امروز  در طرح اصلاح آن به ۱۷ ماه تبدیل شده است که با توجه به شرایط فعلی موارد جدید و موضوعات روز در آن لحاظ شده است.

وی تاکید کرد: کمیسیون قضایی تلاش جدی انجام داده تا بتواند نواقص قانون فعلی را برطرف نمایند معتقدیم که قانون فعلی هیچ بازدارندگی ندارد و اما قانون جدید بازدارندگی هایی را ایجاد کرده  است.

به گزارش ایسنا، در پایان اظهارات موافقان و مخالفان طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و همچنین نماینده دولت و  نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی، نمایندگان مجلس از مجموع ۲۴۸ رای با ۲۲۰ رای موافق با کلیات این طرح موافقت کردند./ منبع: ایسنا