بدون برجام؛ بدون FATF

28 خرداد 1398، تقریبا یک سال پس از آنکه «دونالد ترامپ» برخلاف محاسبات «محمدجواد ظریف» با یک «چرخش قلم» از برجام خارج شد، «بیژن زنگنه» وزیر وقت نفت طی سخنانی گفت: «هیچ نفتی نمی‌توانیم بفروشیم، حتی اگر بفروشیم، پولش را نمی‌توانیم بیاوریم.» دولتمردان تدبیر و امید(!) اساساً فروش و صادرات نفت را بدون برجام امری «نشدنی» تلقی می‌کردند. «حسن روحانی» رئیس‌جمهور وقت، 16 فروردین 1395 در دیدار مسئولان وزارت ارتباطات گفت: «اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.» سخنی که تقریبا سه ماه بعد توسط «محمدباقر نوبخت» معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه نیز تکرار شد و او در 25 تیر 1395 گفت: «اگر برجام نبود، باید نفت در برابر غذا را تحمل می‌کردیم.» البته چیزی نگذشت که آقای نوبخت مجبور به اصلاح سخنان خود شد و 13 شهریور 1399 در حالی که برجام همچنان بود و توسط دولت وقت اجرا می‌شد، او در نشست اعضای شورای توسعه و برنامه‌ریزی همدان گفت: «این بی‌انصاف‌ها و دژخیمان حتی برای غذا و دارو اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند و اگر هم به فروش می‌رسد، امکان تبادل مالی نباشد.» اما همان‌طور که تمامی حقوق و دستمزد‌ها نه فقط در مرداد ماه 1400 که تا پایان سال 1400 در نبود برجام توسط دولت سیزدهم بدون تأخیر و استقراض پرداخت شد؛ نفت ایران نیز بدون برجام رکورد‌های فروش و تولید تازه‌ای به ثبت رساند.

وقتی 23 دی 1400 حجت‌الاسلام رئیسی از افزایش 40 درصدی صادرات نفت ایران خبر داد و گفت: «صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.» طبیعی بود که برخی دولتمردان سابق باور نکنند و این اتفاق را ناشی از افزایش قیمت نفت تلقی کنند؛ شبهه‌ای که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به آن پاسخ داد و با تأیید سخنان رئیس‌جمهور گفت: «میزان فروش نفت خام و میعانات گازی در مقایسه با چند ماه گذشته یا در مقایسه با قبل از دولت سیزدهم افزایش قابل‌توجهی داشته و تمام مطالبات حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را هم دریافت می‌کنیم... ظرف همین مدت فروش ما بالاتر از ۴۰ درصد رشد داشته است... این ۴۰ درصد از نظر کمی بوده، اما الحمدلله قیمت نفت هم بالا رفته، حتی اگر قیمت نفت ثابت هم می‌بود، ما مقدار را ۴۰ درصد بالا برده‌ایم.»

اما فقط فروش نفت نبود که دولتمردان سابق آن را بدون برجام غیرممکن می‌دانستند. 12دی 1395 «حسن روحانی» فراتر از فروش نفت مدعی شد: «اگر برجام نبود قراردادهایی که با کشورهای دیگر بستیم و می‌بندیم تعطیل می‌شد.» ادعایی که با گذشت زمان باز هم غیرواقعی بودن آن مشخص شد. 7 آذر 1400 برجامی در کار نبود اما ایران قرارداد سوآپ گازی با آذربایجان و ترکمنستان را به امضا رساند. تنها در 7 ماه ابتدایی دولت سیزدهم و تنها در حوزه نفت و انرژی بیش از 55 قرارداد و تفاهم‌نامه به ارزش 16.5 میلیارد دلار از جمله با شرکت‌های بزرگ خارجی به امضا رسید. قرارداد احداث و تکمیل راه‌آهن شلمچه-بصره با دولت عراق در دی‌ماه 1400 و امضای توافق‌نامه با کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، ارمنستان، پاکستان و هند برای افزایش سهم ترانزیت ایران همگی در روزهای بدون برجام انجام شد.

دولتمردان سابق دنیا را تنها از روزنه تنگ برجام می‌دیدند.

‌4 شهریور 1399 «محمود واعظی»، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور وقت به روزنامه ایران گفت: «اگر برجام نبود، آمریکا به راحتی می‌توانست در مراحل مختلف

هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، همان طور که در گذشته انجام داد.» تاریخ البته نشان داد برجامی در کار نبود اما ایران توانست به اعتراف «نیکی هیلی»(سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل) با «ناوگان اشباح نفتکش‌ها» نفت خود را صادر کند و به تعبیر «وال‌استریت‌ژورنال» با «سیستم بانکی و مالی بسیار مخفی به مدیریت تجارت ده‌ها میلیارد دلاری خود بپردازد» و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند تا «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۲ (۵بهمن ۱۴۰۰) این‌گونه اعتراف کند: «فشار حداکثری [علیه ایران] یک شکست فاحش بود.» منابعی که البته بخش قابل توجهی از آن صرف تسویه بدهی نزدیک به 54 هزار میلیارد تومانی دولت سابق و پرداخت بدون تأخیر حقوق و دستمزدها شد، کاری که دولتمردان تدبیر و امید حتی برای یک ماه توان انجامش را نداشتند. «بدون برجام» ایران اورانیوم ٦٠ درصد غنی شده خود را به شکل غیرقابل بازیابی تغییر فرم داد؛ ماهواره‌بر «سیمرغ» در

9 دی 1400 سه محموله تحقیقاتی را با موفقیت به فضا پرتاب کرد؛ «ماهواره نور 2» در 18 اسفند 1400 به مدار 500 کیلومتری زمین رسید؛ حمله به تأسیسات هسته‌ای «دیمونا» با موشک‌های نقطه‌زن شبیه‌‌سازی شد و در نهایت پایگاه تروریستی اسرائیل در اربیل که تحت پوشش آمریکا فعالیت می‌کرد مورد هدف قرار گرفت. تاریخ یک بار دیگر نشان داد که برخلاف نظر رئیس‌دفتر حسن روحانی «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.»

دولت تدبیر و امید ٨ سال ظرفیت کشور را معطل انعقاد برجام، اجرای آن و در نهایت احیای برجام کرد. آنها ناکامی‌های اقتصادی پسابرجام را دیدند اما به‌جای آنکه در دیدگاه خود نسبت به کارآمدی برجام بازنگری کنند، این ناکامی‌ها را به عدم پذیرش دستورالعمل‌های FATF نسبت دادند. از نظر آنها رونق اقتصاد ایران نه تنها بدون برجام که حتی بدون FATF هم میسر نبود. فروردین ١٤٠٠ «محمدجواد ظریف» گفت: «مهم‌ترین نیاز برای اجرای سند ایران و چین، اجرای برجام، رفع تحریم‌ها و FATF است و بدون حل اینها این سند هم به جایی نمی‌رسد.» 24 دی 1400 اما نه برجامی در کار بود و نه لوایح FATF به تصویب رسیده بود. با این حال «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه پس از دیدار و گفت‌وگو با «وانگ یی» همتای چینی‌اش در جمع خبرنگاران گفت: «در این سفر توافق کردیم دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع ۲۵ ساله دو کشور را اعلام کنیم.»

یک ماه قبل از آنکه آقای ظریف اجرای سند راهبردی ایران و چین را به پذیرشFATF گره بزند حسن روحانی در 13 اسفند 1399 کل اقتصاد کشور را بهFATF گره زده بود: «تمام کشورهایی که دوست ما هستند نیز توصیه می‌کنند که اگر به FATF ملحق نشوید ارتباط بانکی‌شان با ایران قطع می‌شود، آیا می‌خواهیم به قرن پیش برگردیم؟» برخلاف نظر رئیس جمهور سابق ما به FATF ملحق نشدیم اما آبان 1400 نزدیک به سه میلیارد و پانصد میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شد و در دسترس قرار گرفت. انگلیس بدهی 530 میلیون دلاری(390 میلیون پوند) خود را پس از حدود 60 سال به ایران پرداخت کرد. طرح فاینانس 5 میلیارد دلاری روسیه برای نیروگاه سیریک و تقویت دو نیروگاه رامین و گتوند اجرایی شد. FATF نبود و ایران آن طور که آقای روحانی هشدار می‌داد نه تنها به قرن پیش بازنگشت بلکه در اسفند ١٤٠٠ تجارت خارجی ما طی ٧ ماه در دولت سیزدهم با افزایش ٤٠ درصدی

به ٩٠ میلیارد دلار رسید. اگرچه «علی‌ربیعی» به‌عنوان سخنگوی دولت تدبیر و امید نیز «تضمین کرده بود» که بدون FATF چرخ اقتصاد کشور نخواهد چرخید: «ضمانت می‌دهم [با نپیوستن به FATF] صادرات و آوردن ارز به چرخه اقتصاد با مشکل روبه‌رو خواهد شد، دوستان و همسایگان هم تمایل کار با ایران را از دست خواهند داد.» اما 23 فروردین 1401 باز هم خبری از تصویب FATF نبود و رئیس‌کل گمرک ایران درخصوص تجارت با 15 کشور همسایه گفت: «تجارت کشورمان با همسایگان در سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۳ درصدی در وزن و ۴۳ درصدی در ارزش به بیش از ۱۰۰ میلیون تن کالا و به ارزش ۵۱.۹ میلیارد دلار رسید.» نه تنها تجارت با همسایگان بدون FATF افزایش یافته بود بلکه تا اسفند 1400 بیش از 70 درصد ارز صادرات غیرنفتی نیز به کشور بازگشته بود. برخلاف اظهارات آقایان روحانی و ربیعی دوستان ایران نیز مشکلی برای ادامه همکاری با کشورمان بدون FATF نداشتند تا جایی که رئیس‌جمهور آمریکا یک بار در تماس تلفنی(نوامبر 2021) و یک بار با اعزام قائم‌مقام وزارت خارجه آمریکا به پکن(جولای 2021) از دولت چین خواست تا همکاری خود با ایران را کاهش دهد اما با پاسخ منفی مقامات پکن مواجه شد.

فارغ از تمام این موارد اما تلخ‌ترین شوخی دولت تدبیر و امید با مردم زمانی بود که واردات واکسن کرونا را نیز مشروط به پذیرش طرح اقدام FATF کردند. علی ربیعی سخنگوی دولت وقت 2 دی 1399 در پاسخ به سؤالی درباره برخی اظهارات مطرح شده درباره «مشکلات عدم پیوستن به FATF برای خرید واکسن و نقل‌وانتقال پول» گفت: «در مورد واکسن قبلاً همکاران من در وزارت بهداشت توضیحات مفصلی ارائه دادند اما در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه‌رو بودیم. به طور کلی نپیوستن به FATF و در لیست سیاه قرار گرفتن آثار خود را بر تراکنش‌های مالی و تامین مالی نشان داده است و حتی در مواقعی هم که تحریم مانع نمی‌شود متاسفانه FATF این بهانه را ایجاد می‌کند.» این کار بازی با جان ملتی بود که به علت عدم برنامه‌ریزی مناسب برای تأمین واکسن مورد نیاز کشور جهت واکسیناسیون عمومی، در آخرین روزهای کابینه تدبیر و امید جان باختگان کرونایی‌اش به بیش از ٧٠٠ نفر در روز رسید. حالا اما نه از آمار مرگ و میر چند صد نفری کرونا در یک شبانه‌روز خبری هست و نه از صف‌های طویل واکسیناسیون و داروهای کرونایی؛ و البته دیگر احتیاجی به گفتن نیست که در دولت سیزدهم این مسئله نیز مانند تمامی موارد مشابه دیگر با چنین شرایطی حل شد و به سرانجام رسید: «بدون برجام، بدون FATF»./ کیهان