عبدالناصر همتی چشم بسته غیب می گوید

رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی در حالی درباره عملکرد دولت جدید ابهام‌پراکنی می‌کند که بالاترین آمارهای منفی اقتصادی متعلق به دوره مدیریت اوست.

روزنامه ایران با انتقاد از مواضع سیاسی‌کارانه و تخریبی عبدالناصر همتی نوشت:

همتی در آخرین «حمله» یا «غر زدن» خود از دلایل تورم پرده برداشته و به گمان خود چشم بسته غیب گفته‌است. همتی تلویحاً افزایش نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی و حذف ارز ترجیحی را از دلایل اصلی تورم می‌داند و احتمالاً حین نوشتن این جملات یادش نبوده که خودش یکی از بانیان وضع موجود است.

رئیس کل سابق بانک مرکزی در «توئیتر» خود نوشت: «دنبال پشت پرده گرانی‌ها نباشید؛ اعلام حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو در ابتدای سال، محاسبه حقوق گمرکی و نرخ دلار در بودجه با نرخ ETS، تداوم نقدینگی با اضافه برداشت و ریپو بی‌سابقه (۲۰۰ همت) بانک‌ها، رشد نرخ دلار از اول سال، رشد قیمت‌های جهانی و... همگی توضیح‌ دهنده تداوم تورم روی پرده است.»

در زمینه ارز ترجیحی آقای همتی در دوره ریاست خود بر بانک مرکزی هیچ‌گاه اظهارنظر جدی در مخالفت و موافقت با این ارز نگفته، اما هر چه باشد چاهی به نام ارز ترجیحی توسط دولت قبل و از آن جلسه کذایی کنده شده، چاهی که هزار عاقل باید بالای آن جمع باشند تا پر شود.

همتی یکی از دلایل نرخ تورم در روز‌ها و ماه‌های اخیر را اضافه برداشت بانک‌ها و ریپو بی‌سابقه سیستم بانکی می‌داند که رقم آن را در حدود 200 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. در واقع همتی تلویحاً می‌گوید که پایه پولی رشد بالایی در نه ماهی که دولت فعلی روی کار آمده، داشته و به اتکای این موضوع رشد نقدینگی ممتد شده و تورم ادامه پیدا کرده است. اما این موضوع هم میراثی به جا مانده از دولت قبل است. لازم است به یاد داشته باشیم که رکورد رشد متغیرهای پولی همچنان در اختیار همتی بوده و رشد 140 درصدی نقدینگی (حدودا 2200 میلیارد تومان) و 120 درصدی پایه پولی (تقریباً 270 هزار میلیارد تومان) از نیمه اول سال 97 تا 99 چیزی نیست که مسببان آن بخواهند با گذشت کمتر از چند ماه در جایگاه نقد فنی و خیرخواهانه بنشینند.

میزان نقدینگی و پایه پولی تا پایان دی ماه 1400 به ترتیب به 4 هزار و 507 هزار میلیارد تومان و 567 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال 99 به ترتیب 30 و 24 درصد رشد داشته‌اند. اما آیا این پایه پولی در دولت جدید خلق شده و تمام آن نیز از سمت بانک‌ها بوده است؟ مشخصاً خیر. اولاً پایه پولی را که در دولت جدید خلق شده باید از شهریور ماه محاسبه کرد که در حدود 49 هزارمیلیارد تومان بوده است. دوم اینکه حجم اوراقی که در دولت روحانی و بخصوص در سال 99 فروخته شده کمی کمتر از185 هزار میلیارد تومان بوده که رشد 108 درصدی در مقایسه با سال 98 را نشان می‌دهد.

این در حالی است که دولت جدید فقط حدود 50 هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده و درعین حال حدود 75 هزار میلیارد تومان از اوراقی را که در دولت قبل فروخته شده و سررسید آن رسیده بود نیز تسویه کرده است. به حساب دیگر دولت به‌صورت ماهانه 11 هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده را تسویه می‌کند و بسیار کمتر از آن اوراق جدید منتشر می‌کند.

نگرانی اکونومیست از کمانه کردن تحریم علیه غرب

یک نشریه اروپایی هشدار داد که در وضعیت اقتصادی شکننده فعلی، تحریم‌های آمریکا علیه روسیه می‌تواند از کنترل خارج شود و از لحاظ راهبردی به غرب آسیب بزند.

اکونومیست با اشاره به رگبار تحریم‌های آمریکا و غرب علیه روسیه نوشت: این شرایط نظم سیاسی و اقتصادی جهان را به حوزه‌های ناشناخته سوق داده است. اگرچه حمله ناگهانی روسیه همه را شوکه کرد، واکنش اقتصادی غرب در قالب تحریم‌ها به همان اندازه شگفت‌انگیز بوده است. دور اول تحریم‌ها بانک‌ها و صادرات فناوری روسیه را هدف قرار داد. دور دوم دسترسی به شبکه پیام‌رسانی مالی سریع را قطع کرد و مهم‌تر از همه، اکثر ذخایر بانک مرکزی روسیه در خارج از کشور را مسدود کرد. پیش از این، اقتصاد هیچ کدام از کشور‌های عضو گروه ۲۰ هرگز با چنین تحریم‌های اقتصادی شدیدی مواجه نشده بود و این همه تحریم را در مدت زمان کوتاهی تجربه نکرده بود.

در دو دهه گذشته، تنها ایران، ونزوئلا و افغانستان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی‌شان مسدود شده است. آنچه روسیه را به طور قاطع از این موارد متمایز می‌کند، اندازه آن است. روسیه به عنوان یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان، یک غول بزرگ است.

جاه طلبی‌های کسانی که از تحریم‌ها استفاده می‌کنند بسیار بزرگ‌تر از پایان دادن به جنگ اوکراین است. اگر هدف جنگ اقتصادی غرب، پایان دادن به جنگ در اوکراین باشد، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اقدامات متفاوتی مورد نیاز است. تحریم‌ها به تنهایی سابقه ضعیفی در توقف ماجراجویی‌های نظامی دارند.

تحریم‌های روسیه چه تاثیری خواهد داشت؟ شوک مالی اولیه مطمئناً شدید خواهد بود و منجر به تورم جدی خواهد شد. با این حال، دلیلی وجود دارد که انتظار داشته باشیم، اگر روسیه این بحران فوری را پشت سر بگذارد، پس از آن برای مدتی با نرخ رشد پایین یا منفی پیش خواهد رفت. ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ در نتیجه تحریم‌های غرب دچار بحران‌های ارزی حاد شد، اما پس از انقباضات اولیه، شرایطش تعدیل و تثبیت شد.

انزوای اقتصادی روسیه پیامد‌های شگرفی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت که تابعی از نقش آن به عنوان تامین کننده پیشروی چندین کالای کلیدی است. تحریم‌های جامع علیه ایران و ونزوئلا عمدتاً در بخش‌های خاصی از بازار نفت بر اقتصاد جهان تأثیر گذاشت. اما تحریم‌های غرب علیه مسکو مطمئناً تعدیل دردناکی را بر اقتصاد جهانی تحمیل می‌کند و بر توانایی روسیه برای تأمین سهم متنوع خود از سبد کالای جهان تأثیر می‌گذارد. روسیه تولیدکننده ۶ درصد آلومینیوم، ۷ درصد نیکل، ۱۲ درصد نفت خام، ۱۸ تا ۱۹ درصد گندم جهان است. صادرات گاز طبیعی و تأمین یک چهارم مس جهان را هم باید به موارد بالا اضافه کرد.

شوک‌ها در حال حاضر بیشتر شده‌اند. اختلال در زمان جنگ، کمبود عرضه و ترس از تحریم‌ها شوک قیمت جهانی کالا‌ها را به همراه دارد. این ممکن است یک رکود جهانی را آغاز کند و ثبات سیاسی جوامع در شمال آفریقا، خاورمیانه، آسیا و فراتر از آن را تضعیف کند.

تحریم‌ها دیگر ابزار تیغ جراحی نیستند که از جهانی شدن بهره‌برداری کنند. بلکه در مقیاس فعلی، طوفانی هستند که ماهیت اصل جهانی شدن را به طرق اساسی تغییر خواهد داد. مجازات روسیه با اقدامات اقتصادی، مالی و دیپلماتیک ضروری است. اما سیاستگذاران غربی باید در طراحی بسیار محتاط باشند. وقتی این تصور که تدابیر دائمی هستند، باقی بماند، هر فرصتی برای استفاده از آن‌ها برای هدایت شرایط به سوی صلح در اروپای شرقی از بین خواهد رفت.

در اقتصاد جهانی شکننده، اثرات سیاسی و اقتصادی ناخواسته تحریم‌ها می‌تواند به سرعت از کنترل خارج شود./کیهان