صحبت‌های قالیباف در صحن مجلس ربطی به پروژۀ غیرقانونی میانکاله ندارد

فیلمی از صحبت‌های مهم دکتر محمدباقر قالیباف درباره استانداردسازی صدور مجوز و حذف امضاهای طلایی و رانت‌ها و لزوم تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور منتشرشده که عده‌ای سعی دارند آن را در یک روایت عجیب به مسئله میانکاله مرتبط کنند.

همان‌طور که در این فیلم نیز مشخص است اساساً صحبت‌های دکتر قالیباف ربطی به میانکاله ندارد. اساساً جلسه مهم دیروز مجلس را نباید با این امور به حاشیه برد. تسهیل صدور مجوز، حذف رانت‌ها و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، اصل اساسی در جذب سرمایه است‌. جلسه دیروز مجلس درباره بررسی اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود. درباره این موضوع و با تمرکز بر تسهیل ایجاد کسب‌وکار، دکتر خاندوزی، وزیر اقتصاد، در جلسه علنی مجلس گزارش مفصلی ارائه و آخرین وضعیت درگاه ملی صدور مجوز را مطرح کرد.

بعدازاین گزارش که ناظر به تسهیل صدور مجوزها و قطع امضاهای طلایی و رانت‌ها بود، دکتر قالیباف گفت که این کارهایی که شده کافی نیست و هنوز مردم از منافع این موضوع استفاده نمی‌کنند و حتی برای اجرای کامل آن ضرب‌الاجل تعیین کرد و عنوان یک مثال از نبود استاندارد در صدور مجوز که نتیجه رانت‌هاست ‌و درنتیجه باعث عدم امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود، به یک نمونه اشاره کرد که ناگهان کار سرمایه‌گذار را به درست یا غلط متوقف کرده‌اند. لذا اصلاً بحث، درباره فرایندی مبهم و پرپیچ‌وخم است که کشور از آن رنج‌ می‌برد.

این‌ها ارتباطی با میانکاله ندارد. ضمن اینکه صراحتاً دکتر قالیباف در اظهارات خود تصریح می‌کند که فارغ از درست یا غلط بودن این کار، این‌که تکلیف سرمایه‌گذار مشخص نیست و یک روز به سرمایه‌گذار زمین و مجوز می‌دهند و یک روز جلوی کارش را می‌گیرند مسئله و معضلی در کشور است و در ادامه تصریح می‌شود که وقتی اشکالی وجود داشته، نباید به متقاضی زمین داده می‌شد و زمین به نام او می‌شد! اینجا خیلی آشکارا، حرف از نبود شفافیت و ضعف استاندارد در صدور مجوز کسب‌وکار و تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری درنتیجه امضاهای طلایی و رانت‌هاست که یکی از مشکلات جدی کشور است.

رئیس مجلس در همین صحبت‌ها، بابت عدم تعیین تکلیف مصوبه مجلس برای تسهیل صدور مجوزها انتقاد صریحی از هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص می‌کند که این هم نشان‌دهنده موضوع اصلی این بحث و جلسه مجلس است.