تحلیل از چپ و راست؛

دیپلماسی محیط زیست

کد خبر: 1140405

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

دیپلماسی محیط زیست
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

 

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

 

پشتیبانی عملیاتی از تولید ملی
علی بهادری‌جهرمی، سخنگو و دبیر هیأت دولت در یادداشتی برای «ایران» نوشت: «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»؛ این شعار سال 1400 بود. با اینکه دولت سیزدهم عملاً فقط 6 ماه پایانی سال 1400 عهده‌دار امور بود، با این ‌حال اقدامات زیادی در خصوص تحقق شعار سال انجام داد. این موضوع را هم نباید نانوشته گذاشت که اگرچه سال 1400 به «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شده بود، اما از طرف دیگر و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، توجه به این شعار و تحقق حداکثری آن نباید محدود به یک سال و شش ماه می‌شد. در همین راستا دولت مردمی از همان ابتدای کار یکی از اقدامات مهمش را، با نگاهی ورای شش ماه پایانی سال، بر پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید متمرکز کرد. بودجه 1401 با هدف ثبات اقتصادی، کاهش رشد نقدینگی و کاهش تورم با در نظر داشتن همین مهم تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا به‌عنوان ریل اقتصادی کشور بتواند از تولید پشتیبانی کند و مانع‌ها را هم بزداید.
پیش‌نیاز رونق تولید، رفع محدودیت از آزادی‌های کسب‌و‌کار بود که به‌دلیل شرایط خاص کرونایی بر کشور حاکم شده بود. یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت مردمی هم واکسیناسیون گسترده و مبارزه با کرونا بود. این مهم با همکاری مردم به سرانجام رسید و در نهایت باعث شد که محدودیت‌های کسب‌و‌کار برطرف شده و رونق به بازار بازگردد. اگرچه هنوز تا رفع کامل کرونا نیازمند مراقبت‌های بهداشتی و تزریق دوزهای تکمیلی واکسن هستیم، اما واکسیناسیون بالای 80 درصدی، این امکان را به رسته‌های مختلف تولیدی داده تا به فعالیت‌های خود بپردازند.بعد از واکسیناسیون گسترده، «بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در پاسـخ به پیام «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» در جلسه سـتاد هماهنگی اقتصادی دولت و به ریاست رئیس محترم جمهور تصویـب شده است. ایـن اقـدام در کنـار مواردی همچون اصلاحات تجـاری، تقویـت دیپلماسـی اقتصـادی، کنتـرل کسری بودجـه و ممنوع کـردن فـروش دلارهای نفتـی بـه بانک مرکزی، شـروع اصلاحات پولی و بانکـی و اصلاحات در بازار سـرمایه و اوراق بهـادار، نوید پشتیبانی حداکثری و رفع موانع دست‌و‌پا‌گیر از تولید را می‌دهد.
یکی دیگر از اقدامات اثرگذار در حمایت از تولید، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار است. سال‌ها تأخیر در اجرای این موضوع علاوه بر اینکه امضاهای طلایی و رانت‌های زیادی را رقم زده بود، در عمل به‌عنوان غل و زنجیری بر پای تولید، مانع از رونق تولید شده بود. الان در حوزه مشاغل خانگی 450 مجوز به‌صورت اعلان محور صادر می‌شود، به این معنا که به محض اعلام نیاز فرد متقاضی، مجوز برای وی صادر می‌شود. حدود 100 مجوز دیگر در حوزه مشاغل خانگی به‌صورت مجوزمحور است و ظرف مدت ۳ روز این مجوزها صادر می‌شود. به این مفهوم که اگر مراجع ذی‌صلاح به هر دلیلی نتوانند بررسی‌های خود را در طول ۳ روز تکمیل کنند، سامانه به‌صورت خودکار مجوز مربوطه را صادر می‌کند. در اثر این اقدامات، سرعت صدور مجوز مشاغل خانگی تا ۳۰ برابر هم افزایش یافت.
از حدود ۱۵۲۰ نوع مجوز که بنا بود به‌صورت الکترونیکی صادر شود، حدود 1400 نوع مجوز نهایی شده است. از ششم فروردین، صدور مجوز کاغذی مصداق تخلف از قانون است و با همکاری سایر نهادها، متخلفین به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. این اتفاقات در تاریخ کسب‌و‌کارهای ایران بی‌سابقه است. پشتیبانی از تولید، نیازمند خنثی‌سازی تحریم‌ها به موازات تلاش شبانه‌روزی برای رفع تحریم‌های ظالمانه هم بود. دولت سیزدهم از بدو کار همین استراتژی را دنبال کرد که در نتیجه آن و به اذعان رسانه‌های خارجی، فقط در یک مورد، فروش نفت در دوران تحریم رکورد زد و ارز حاصل از آن هم به کشور بازگشت.
منابع متعدد مالی بلوکه شده از ایران در سایر کشورها آزاد شد. در اثر دیپلماسی فعال، ایران عضو رسمی بازار 500 میلیارد دلاری شانگهای شد. ارزش صادرات کالاهای ایرانی در سال 1400 به ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید که بیش از ۳۱ میلیارد دلار آن در زمان ۷ ماه عملکرد دولت سیزدهم رخ داده است. میزان صادرات تولیدکنندگان ایرانی به کشورهای همسایه در همین 7 ماه گذشته رشد چشمگیری داشته است.
بررسی سایر شاخص‌های اقتصادی هم نشانگر بهبود اوضاع به نفع تولید ایرانی است. در دولت سیزدهم ۹۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته‌شده در دولت قبل تسویه شد، تورم نقطه‌ای از ۴۳/۷ در شهریور به ۳۴/۷ در اسفند۱۴۰۰ رسید، نرخ بیکاری کاهشی شد و سرمایه‌گذاری‌ها هم افزایش یافت. ضمن افزایش ارائه تسهیلات به بخش تولید، تأمین منابع مالی زنجیره تولید، باعث شد اعتبارات و تسهیلات درست مصرف شوند. در اثر مجموعه این اقدامات، کارخانجات تولیدی تعطیل‌شده احیا و تولید موادی نظیر فولاد خام از 5039 هزار تن در تابستان 1400 به 8103 هزار تن در پاییز افزایش یافت.
برخی دیگر از اقدامات هم به مرور آثار خود را در پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید نشان می‌دهند. به‌عنوان یک نمونه، با بیشتر شدن عملیات‌های اجرایی طرح‌های مسکن دولت سیزدهم، بسیاری از بخش‌های تولیدی وابسته به مسکن هم جان تازه‌ای می‌گیرند. همه این موارد بیانگر اهتمام جدی دولت مردمی برای رونق تولید ملی و پشتیبانی از آن، در عین مبارزه با موانع رخنه‌کرده در مسیر احیای تولید ملی است. افزایش اشتغال و برطرف شدن تنگی‌های معیشتی، کار ویژه‌ای است که دولت مردمی برای خود تعریف کرده، شبانه‌روزی به منظور تحقق آن تلاش می‌کند و از مسیر پشتیبانی از تولید، برای نیل به این هدف در همه حوزه‌ها و با تمام ظرفیت اقدام کرده و می‌کند.»

 

دیپلماسی محیط زیست را فعال کنید
صبح نو در سرمقاله امروز نوشت:  با کمک باد، کیفیت هوای تهران به شرایط قابل‌قبول رسیده است اما این پایان روزهای تلخ و غبارآلود گذشته نیست که نه فقط پایتخت‌نشینان بلکه تمام مردم ایران آن را تجربه کردند؛ گردوغباری که از جمعه گذشته نفس را بر ایرانیان تنگ کرد در این وسعت اتفاقی غریب برای همه بود، اما این مساله روی دیگر واقعیتی را نشان می‌دهد که شاید دیگر راهی برای علاجش در پیش نداشته باشیم. ضعف در دیپلماسی محیط‌زیستی کشور در دو دهه گذشته موجب شده است گردوغبار اندکی اواخر دهه80 حالا در ابتدای قرن جدید معضلی بزرگ برای تمام کشور شود. کشور ترکیه سیاست سدسازی‌های عظیم خود را بدون توجه به رعایت حق‌آبه کشورهای پایین‌دست و با قلدری به انجام رسانده است و حالا دجله و فرات دیگر مانند گذشته آب ندارند تا زمین‌ها و کانون‌های گردوخاک در سوریه و عراق را سیراب کند. همین مساله باعث شده تا کوچک‌ترین نسیمی در آن کشورها، طوفانی عظیم از گرد و خاک برای ایران به بار بیاورد. پیش‌بینی‌های هواشناسی هم نشان می‌دهد که از امروز هم موج جدید گردوغبار از راه می‌رسد و تا پایان مردادماه باید منتظر این پدیده باشیم ؛اما در همین شرایط هم باید دولت سیزدهم دست‌به‌کار شده و در عرصه محیط‌زیست بین‌المللی اقدامات جدی و فوری انجام دهد.

 

نقطه هدف مرحله جدید جنگ ترکیبی غرب علیه ایران
سیدعبدالله متولیان در یادداشتی برای «جوان» نوشت: «رهبر معظم انقلاب در ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی هوایی ارتش فرمودند: «تهاجم دشمن یک تهاجم ترکیبی است». آنچه این روز‌ها از آن تحت عنوان جنگ ترکیبی دشمن نام برده می‌شود، در واقع قطعات یک استراتژی سنگین به نام «مرگ برای ایران با هزاران زخم» است که در تابستان گذشته، نفتالی بنت (نخست‌وزیر رژیم منحوس صهیونیستی) در دیدار با رئیس‌جمهور امریکا مطرح کرد. اینک شاهد اتفاقاتی در داخل کشور و منطقه غرب آسیا هستیم که از عملیاتی شدن یک تهاجم ترکیبی خبر می‌دهد:
۱- ترور دو روحانی در حرم مطهر رضوی علیه السلام.
۲- حمله و ترور مشکوک دو روحانی اهل سنت در گنبد کاووس.
۳- انجام پروژه افغان هراسی و پیش‌بینی سرازیر شدن میلیون‌ها آواره و پناهجوی افغان در نبرد توهمی ساخته شده در کارگاه رسانه‌ای غرب.
٤- راه اندازی موج سنگین ضرورت اخراج افاغنه از کشور با تولید فیلم‌ها و متن‌های تحریک‌کننده که اکثریت مطلق آن‌ها «ساختگی و فتوشاپ» یا «مریوط به سال‌های گذشته» یا «مربوط به کشور‌های همسایه» یا «جعلی و دروغ» هستند.
۵- تمرکز رسانه‌های فارسی زبان ضدانقلاب و بیگانه بر حقوق زبان اقوام مختلف در ایران.
۶- انحلال دولت عمران خان در پاکستان.
۷- حاشیه‌سازی برای فوتبال ایران در دیدار ایران و لبنان در مشهد مقدس و اصرار بر حذف تیم ملی ایران از جام جهانی.
۸- پیشبرد پروژه منفورسازی روحانیت و تلاش برای سکولاریزه نظام و واتیکانیزه کردن روحانیت.
۹- بزرگنمایی خطر اتباع بیگانه و پیشبرد پروژه خیالبافی «وحشت از کثرت آوارگان افغان».
۱۰- درخواست آتش‌بس رژیم سعودی با یمن.
۱۱- تلاش برای ایجاد تلاطم در بازار تأمین مایحتاج عمومی و بازار ارز.
جنگ ترکیبی یا هیبریدی اگر چه در حوزه‌های متنوع اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اجرا می‌شود، اما اولاً همه وجوه آن بر بستر عملیات گسترده و استفاده از همه طرفیت‌های رسانه‌ای طراحی و به اجرا در می‌آید و ثانیاً هدف از جنگ ترکیبی در تمام حوزه‌ها، تأثیرگذاری بر اندیشه و باور مردم و در نتیجه بی اعتمادی و تنفر از نظام حاکم و واگرایی و تقابل با نظام است. در جنگ اخیر نیز در خاکریز اول این راهبرد، با استفاده از ظرفیت رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نظیر «سعودی اینترنشنال» و «بی‌بی‌سی» شاهد سناریوی امواج مسموم اختلاف افکنی مذهبی و دمیدن در کوره افراطی گری شیعه و سنی هستیم. ... بازیگران معرکه جنگ هیبریدی دشمن در واقع همان محور شرارت و ائتلاف «غربی، عبری، وهابی و بدخواهان داخلی ایران» متشکل از رسانه‌های امریکا و غرب، رژیم صهیونیستی، شبکه‌های وهابی و سعودی، مراکز سایبری منافقین، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی اپوزیسیون و ظرفیت عظیم دنیای مجازی بوده است. دشمن با راهبرد جنگ ترکیبی «مرگ با هزاران زخم» سعی داشته و دارد در «لایه‌های اقتصادی، رسانه ای»، «عملیات اطلاعاتی با هدف خرابکاری و ایجاد نارضایتی» و «ضربه هدفمند بر محور مقاومت» نیز ایفای نقش کند. دشمن در این جنگ ترکیبی سعی می‌کند علاوه بر «نفاق افکنی و پاشیدن بذر کینه و دشمنی و دمیدن در کوره جنگ قومیتی و مذهبی» و «واگرایی مردم و بی اعتماد شدن به نظام» به اهداف زیر نیز دست پیدا کند:
۱- ممانعت از گسترش روابط اقتصادی امن ایران با همسایگان و استفاده از ظرفیت ۷ هزارمیلیارد دلاری موجود در شرق.
۲- فشار به ایران برای امتیازگیری از ایران در صحنه مذاکرات وین.
۳- ممانعت از خنثی شدن اثر تحریم‌ها بر ایران.
٤- جلوگیری از موفقیت اقتصادی دولت انقلابی و کمک به غربگرایان داخلی برای بازگشت به قدرت.
۵- جنگ شناختی و ادراکی درباره نفرت مردم از روحانیت و نظام اسلامی.
۶- زمینه‌سازی برای واگرایی در استان‌های مرزی.
۸- القای ناامنی در ایران به عنوان نقطه قوت جمهوری اسلامی.
۹- درگیر کردن ایران در مسئله امنیتی داخلی به منظور کم کردن فشار محور مقاومت بر ائتلاف سعودی در یمن.
۱۰- جلوگیری از تبدیل پاکستان به نظام انقلابی و گسترش محور مقاومت به شرق ایران.
۱۱- تقویت طالبان علیه ایران و ایجاد دل‌مشغولی امنیتی در مرز‌های شرقی ایران.
۱۲- انتقال کانون فشار به جمهوری اسلامی از مرز‌های غربی و شرق ایران و زمینه‌سازی برای قطع عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای.
آنچه در این میان باعث تأسف و شگفتی مضاعف شده همسویی اصلاح‌طلبان با دشمنان خارجی در این جنگ ترکیبی است. اگر چه اصلاح‌طلبان به‌عنوان مسببان وضع موجود با اهدافی نظیر:
۱- حاشیه‌سازی برای فریب افکار عمومی.
۲- زمینه‌سازی برای برنده شدن در انتخابات مجلس و شورا‌های شهر و روستای آینده.
۳- پیشبرد پروژه غلبه حاشیه بر متن و ممانعت از موفقیت دولت مردمی و انقلابی.
۴- ایفای نقش پررنگ در جنگ روایتگری.
۵- حاشیه‌سازی برای جابه‌جایی جلاد و شهید و در نتیجه فرار از پاسخگویی.
در پی براندازی نظام نیستند، اما بی تردید، فرصت‌طلبی و مشارکت اردوگاه اصلاحات با جنگ ترکیبی غرب با هر هدفی که باشد به تکمیل پازل و نقشه دشمنان خارجی کمک کرده و جز تحکیم برنامه دشمن برای تقویت برنامه ایجاد اختلافات قومی و مذهبی از یک‌سو و ضربه زدن به آرامش، امید، باورها، ایمان و اعتماد مردم به نظام و مخدوش ساختن امنیت کشور که موجب طمع ورزی بیشتر و امیدواری دشمنان به فروپاشی و براندازی نظام اسلامی خواهد شد نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.»

 

 این فرصت اندک را دریابید

احمد زیدآبادی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «بارها گفته‌ام اقتصاد، سیاسی‌ترین مساله ایران است اما اکنون باید گفت که اقتصاد سرنوشت است! بدون سامان‌یابی اقتصاد، کشور ثابت و آرامش خود را از دست می‌دهد، اما سامان دادن به اقتصاد با توجه به مختصات سیاسی و فرهنگی کشور، به امری فوقِ دشوار تبدیل شده است. اغلب نیروهای سیاسی از سامان اقتصادی و راه دستیابی به آن، تصوری بسیط دارند و این شامل عموم نهادهای حاکم هم می‌شود. دقیقا به همین علت، نامزدهای ریاست‌جمهوری در دوران تبلیغات انتخاباتی خود، بهبود سریع وضع اقتصاد کشور از جمله مهارِ فوری گرانی و تورم و بیکاری و رکود را وعده می‌دهند. چنین وعده‌ای خود نشانه روشن و دلیل محکمی از تصور بسیط نامزدهای ریاست‌جمهوری از پیچیدگی وصف‌ناپذیر گره‌های اقتصاد ایران و باور برخی اقشار اجتماعی به تحقق این نوع وعده‌ها، علامت همین تصور ساده‌انگارانه از سوی آنان است. متاسفانه پایه‌های اقتصاد ایران بسیار ضعیف و در مواردی ویران شده است. این موضوع بر فرهنگ عمومی هم عمیقا اثر گذاشته و به موضوعی برای رقابت‌های گمراه‌ کننده و ناسالم باندهای سیاسی تبدیل شده است. این موضوع باز به نوبه خود، تفرقه بر سر راهکارهای صحیح اقتصادی را در بین نیروهای موثر اجتماعی به طرز بی‌سابقه‌ای دامن زده به‌طوری که حتی یک اصلِ مورد اجماع در جهت حل و فصل بحران‌های اقتصادی کشور در بین آنها نمی‌توان یافت.
اینکه چرا کشور به این نقطه رسیده حکایت تلخ و دردناکی است که   عمدتا در فقدان بینش علمی، منفعت‌طلبی‌های نامشروع شخصی و گروهی، تمامیت‌خواهی سیاسی و سیطره ایدئولوژی‌های مخرب بر ذهنیت اغلب نیروهای ذی‌نفوذ سیاسی و اجتماعی، ریشه دارد. به عبارت دیگر، موانع موجود بر سر راه بهبود اقتصاد کشور از جمله مهار تورم افسارگسیخته و گرانی کمرشکن، چنان در همه ابعاد زندگی اجتماعی و ساختارهای سیاسی و نهادهای تصمیم‌گیر کشور ریشه دوانده است که غلبه بر آنها جز از طریقِ مجریانی مجرب و مورد اعتماد، پشتیبانی عموم نخبگان و همراهی و تحمل اقشار مختلف مردم، ممکن و میسر نیست. حتی اگر همه این شرایطِ دشواریاب نیز فراهم شود، باز هم سالم‌سازی ساختارهای اقتصادی کشور و ایجاد وضعیتی کم و بیش مطمئن و باثبات در این زمینه، امری بسیار تدریجی و زمانبر است و در واقع اذعان به این مساله خود نخستین گام برای ورود در چنین راهی است. اما در کشور ما که همه امور از محور خود خارج شده و بدترین نوع عوام‌زدگی و عوام‌فریبی بر تمام وجوه سیاست کشور سیطره پیدا کرده است، هیچ مقامی جرات بیان این واقعیت بدیهی و قطعی را ندارد، زیرا اذعان به چنین امری چون خلاف وعده‌های شیرین و بی‌اساس قبلی آنها به مردم است و با واکنش عصبی نیروهای رقیب و نارضایتی افکار عمومی روبه‌رو می‌شود. از همین‌رو هنگامی که سید ابراهیم رییسی به ساختمان پاستور راه پیدا کرد، به وی تاکید کردم که در حوزه اقتصاد، امکان شق‌القمر یا معجزه‌ای سریع نیست، اما می‌توان با ابتکاراتی خارج از حوزه اقتصاد، زمینه جلب اعتماد عمومی و امید به آینده را فراهم کرد تا در پرتو آن تاب‌آوری اجتماعی، فرصت لازم را برای بهبود تدریجی وضع اقتصادی کشور ایجاد کند. بنابراین توصیه‌هایم به وی عمدتا به گشایش فوری در فضای اجتماعی و فرهنگی، کاهش فشار علیه ناراضیان سیاسی و بهبود روابط خارجی کشور به عنوان پیش‌شرط‌های کنترل تدریجی بحران اقتصادی منحصر می‌شد. از برخی اظهارنظرهای آقای رییسی می‌توان حدس زد که شخصا به انجام این امور کاملا بی‌علاقه نیست، با این حال، گرچه دست و پای او به اندازه روسای جمهور قبلی بسته به نظر نمی‌رسد، ولی پراکندگی ویرانگرِ قدرت سیاسی و خودسری‌های پایان‌ناپذیرِ ناشی از آن در عرصه رسمی، ظاهرا توان هرگونه حرکت موج‌آفرین و افق‌گشا در این زمینه‌ها را از وی سلب کرده است. در چنین شرایطی، تمام نارضایتی‌های اجتماعی در قالبِ مطالبات اقتصادی جامعه متمرکز و فشار آن به‌طور مستقیم و یکجا متوجه دولت خواهد شد. دولت احتمالا در برابر این فشارها کنترل خود را از دست خواهد داد یا با دستپاچگی، تصمیماتی خواهد گرفت که هر یک مغایر و متضاد دیگری خواهد بود به خصوص اینکه «صاحب‌نظران اقتصادی» نیز هر کدام بر راهکاری تاکید می‌کنند که هیچ‌وجه اشتراکی در آنها قابل کشف نیست و موردی از اجماع نظر در بین آنان نمی‌توان یافت. به هر حال، دولت رییسی فرصت چندانی در اختیار ندارد. بدبختانه در پشتِ ناکامی و شکست او فرصتی برای دیگران هم نهفته نیست. از این‌رو، سوگمندانه باید گفت که دولت او آخرین فرصت برای همه است حتی همه آنان که آرزوی ناکامی و شکست آن را دارند! بعید می‌دانم تاریخ ایران چنین تراژدی هول‌انگیز و سوگناکی را تجربه کرده باشد! درست به همین دلیل، تمام قدرت اجتماعی باید در جهت هدایت دولت به سمت درست به کار افتد. احیای سریع برجام نقطه آغازین و نمادین دولت برای حرکت در جهت درست است. جز این شود، روزگاری را تجربه خواهیم کرد که نیاکان‌مان در عهد مغول هم تجربه نکردند!»

 

صف شلوغ بدهکاران بانکی
اسدالله خسروی‌ترازک در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشت: «پیگیری مطالبات مردم و کارشناسان اقتصادی در معرفی بدحسابان و بدهکاران کلان بانکی در دولت سیزدهم با فرمان رئیس‌جمهور و تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی به جریان افتاد و بانک‌ها در اقدامی کم‌سابقه لیست بدهکاران کلان خود را در منظر دید عموم قرار دادند؛ رویکردی که در مسیر شفاف‌سازی، بی‌تردید اعتماد عمومی را جلب کرده و مانع سوءاستفاده احتمالی از سیستم بانکی در آینده خواهد شد. موضوع رشد معوقات بانکی و انحراف تسهیلات طی سالیان گذشته که با ترفندها و زدوبند‌ها توسط برخی‌ها چه در شبکه بانکی و چه از سوی افراد با نفوذ انجام شده است منجر به آن شده تا بسیاری از بانک‌ها با وجود آنکه از حیث منابع مالی بنیه قوی دارند اما به دلیل خروج منابع کلان بی‌بازگشت اکنون با زیان انباشته بالا مواجه شوند، در حالی که منابع قابل توجهی از بانک‌ها در قالب وام و تسهیلات در دست افرادی قرار دارد که نمی‌خواهند آن را به سیستم بانکی بازگردانند و بعضا با آن در بازارهای موازی و سفته‌بازی زراندوزی می‌کنند. سوال خیلی‌ها این است که چرا بدهکاران کلان بانکی که اقتصاد کشور را به چالش کشیده‌اند بازخواست نمی‌شوند و طوری با آنها برخورد نمی‌شود که برای دیگران درس عبرت شود؟ زیرا این افراد به نفع خود اقتصاد و معیشت مردم را با مشکل جدی مواجه کرده‌اند. البته دولت سیزدهم که با شعار شفاف‌سازی روی کار آمده تاکنون اقدامات خوبی را در این راستا انجام داده است که می‌توان به الزام بانک‌ها به انتشار صورت‌های مالی در سال گذشته و در نهایت معرفی بدهکاران کلان بانکی اشاره کرد. به طور مثال برای نخستین بار در نیمه دوم سال گذشته با استقرار دولت جدید تمام صورت‌های مالی بانک‌های دولتی و خصوصی شده که زیرمجموعه وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند بر کدال سازمان بورس افشا و صورت‌های مالی سال‌های ۹۸ و ۹۹ آنها اعلام عمومی شد تا مردم در سراسر کشور صورت‌های مالی بانک‌ها را براحتی مشاهده کنند. در این اقدام دست اغلب بانک‌ها نسبت به وضعیتی که دارند رو شد. رئیس‌جمهور نیز در جلسه فروردین‌ماه در وزارت اقتصاد بر موضوع اعلام اسامی بدحسابان بانکی تأکید کرد که نتیجه آن امروز منجر به انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی شده است. اکنون که فهرست بدهکاران بانکی رسانه‌ای شده است، گویا هنوز دانه درشت‌ها در صف قرار دارند به طوری که برخی بانک‌ها اعلام کرده‌اند لیست منتشر شده بخشی از اسامی بدهکاران کلان بانکی است که بالای 100 میلیارد تومان بدهی دارند.
با انتشار فهرست بدهکاران بانکی از سوی اغلب بانک‌ها، بانک مرکزی نیز به صراحت اعلام کرده است در چارچوب برنامه جامع اصلاح شبکه بانکی و بر مبنای ‎انضباط مالی و سلامت اعتباری بانک‌ها، از هفته آینده اسامی ‎بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر می‌کند؛ اقدامی که البته به انتشار اسامی ابربدهکاران بسنده نمی‌کند و قرار است همه جزئیات از جمله میزان بدهی، تاریخ اخذ تسهیلات، وثیقه‌ها و همچنین وضعیت بدهکاران جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول را منتشر کند. حال با رمزگشایی از فهرست ابربدهکاران بانکی مشخص می‌شود علل معوقات سنگین در سیستم بانکی چیست و چرا اغلب بانک‌ها با زیان انباشته مواجه شده یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. به هر حال پول‌های معوقه سیستم بانکی که توسط افراد بدحساب معلوم نیست چه سرنوشتی دارد و در کجا صرف شده‌ باید معلوم و مشخص شود، زیرا این پول‌ها سپرده‌های مردم است که به صورت امانت در دست بانک بوده است و باید به سیستم بانکی بازگردد. بازگشت چنین پول‌هایی البته بدون حساب و کتاب نیست، زیرا بانک‌ها در زمان کسری منابع مجبور به ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﮑﻲ یا اضافه برداشت از بانک مرکزی شده‌اند که این فرآیند تورم را به جامعه تحمیل می‌کند. با انتشار و افشای اسامی بدهکاران بانکی باید مشخص شود چرا بدهکاران بانکی در پرداخت اقساط یا بدهی‌های خود از قانون تمرد کرده‌اند یا در زمان مقرر نتوانسته‌اند بدهی خود را با بانک‌ها تسویه کنند. با این وجود در صورت تعمد نسبت به تاخیر در تسویه بدهی‌های بانکی بی‌تردید متخلفان در چارچوب قانون مورد بازخواست قرار می‌گیرند.»

 

 

 

 

 

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها