تحلیل از چپ و راست؛
ریشه‌های خشونت
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیلگران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
صنعت هستهای در مسیر توسعه تولید و اشتغال دانش‌بنیان
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در یادداشتی برای «ایران» نوشت: « اقتصاد دانش‌بنیان، عامل کلیدی قدرت تبدیل دانش و فناوری به صنعت است که به صورت رایج از آن با عنوان تجاری‌سازی فناوری نام برده می‌شود. تولید دانش بنیان، به لحاظ ساختاری نیازمند فناوری طراحی و ساخت یکپارچه است که در فرایند تبدیل علم و فناوری به صنعت محقق می‌شود. در شرایط کنونی نقطه عزیمت دانش‌بنیان شدن صنایع و واحدهای تولیدی مستلزم برداشتن گام‌های پنج‌گانه زیر است:
گام اول) شناسایی و احصای قابلیت عملکردی و فناورانه محصولات تولیدی استخراج نواقص و معایب به‌منظور اجرای طرح بهبود و تبدیل کردن آن به محصولات مرغوب و با کیفیت؛
گام دوم) تعریف و تدوین مشکلات و مسأله‌های احصا شده برای پژوهش و توسعه فناوری به منظور شتاب بخشیدن به اجرای طرح‌های پژوهشی بویژه فناوری‌های مرز دانش با خلق محصولات جدید در همه بنگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه
گام سوم) استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی و ایجاد ظرفیت پژوهش با جذب پژوهشگران جوان خلاق و متعهد به منظور تولید فناوری‌های پیشرفته از یک سو و از دیگر سو بکارگیری فناوری‌ها در اجرای گام‌های اول و دوم فوق‌الاشاره و هدایت واحد صنعتی و تولیدی مربوط به سمت تولید محصولات جدید و همچنین بهبود و ارتقای کمـی و کیفـی محصولات به عنوان منصه ظهور رساندن نمادهای دانش‌بنیان شدن
گام چهارم) ایجاد فرصت برای شرکت‌های دانش‌بنیان و سپردن مسئولیت‌های گام‌های سه‌گانه فوق به آنان برای پیشبرد برنامه‌های توسعه فناورانه در قالب شرکت‌های همکار
گام پنجم) ایجاد دفاتر طراحی و مهندسی و آزمون بویژه صنایع ارائه‌کننده محصولات بادوام و سرمایه‌ای به منظور ساختارسازی برای ایجاد قدرت خلق محصول.
نقش فناوری هستهای در ارتقای سطح زندگی، تولید نیرو و پیشبرد صنایع، کشاورزی، علوم پزشکی و بهبود ارائه خدمات در این جوامع غیر قابل انکار است. ... سازمان انرژی اتمی در دوره جدید مدیریت، با الطاف الهی توانسته است در راستای منویات مقام معظم رهبری و سند تحول دولت سند توسعه راهبردی صنعت هستهای را تهیه کند. شاید بتوان ادعا کرد اولین بار است که سازمان از یک سند جامع مصوب بهره‌مند شده فناوری هستهای را در تمامی محور ابعاد آن گسترش خواهد داد. در این سند به بحث اقتصاد هستهای توجه ویژه شده که از جمله آن اقتصاد هستهای است و در رأس آن تولید برق هستهای می‌باشد که در کنار محدودیت ذخایر سوخت‌های فسیلی، رشد فزاینده مصرف انرژی و اهمیت تأمین برق در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، ضرورت آن‌را بیش از پیش آشکار ساخته است. ... در سایر حوزه‌های اقتصاد هستهای، کاربرد پرتوها بازار نیم تریلیون دلاری دنیا، ظرفیت مناسب سرمایه‌گذاری و جذابیت کافی برای حضور شرکت‌های دانش بنیان را در کشور ایجاد میکند. ... در سیاستگذاری جدید سازمان در این بخش، احداث و توسعه دانش محور سامانه‌های پرتودهی برای فرآوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی در پهنه سرزمین جمهوری اسلامی ایران از اولویت‌های مهم کلیدی است که در این رابطه سند احداث این سامانه‌ها با انجام آمایش سرزمینی تولید محصولات کشاورزی و احصای مناطق لجستیک از سند موجود در وزارت راه و شهرسازی و برخی اسناد دیگر تهیه و 12 منطقه اولویت‌دار تعیین شد. جهت اجرای مفاد این سند، این امکان در سازمان انرژی اتمی فراهم شده تا با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فاز اول مراکز مناطق 12 گانه و در فازهای بعدی مراکز دیگر میزبان سامانه‌های پرتودهی گاما یا الکترون باشند. ... کاربرد پرتوها در صنعت نفت، پتروشیمی و پلیمـر نیز صفحه وسیعی از فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری و اشتغال آفرینی است که میتوان به ساخت انواع سنجه‌های پرتویی، شتابگرهای صنعتی و تولید قطعات آنها، تولید محصولات پلیمری فرآوری شده، تبدیل نفت سنگین به سبک، تولید بیوفیول (سوخت زیستی)، تولید کاغذهای مقاوم و... اشاره کرد. ... موضوع سلامت و بهداشت جامعه نیز همواره ارتباط تنگاتنگی با فناوری هستهای داشته است، اما امروز سهم کالاهای دانش‌بنیان بخش سلامت و بهداشت از صادرات قابل قبول نیست و در اقتصاد کشور نمود کافی ندارد.»
جنگ یمن و اوکراین و نتیجه مقاومت در مقابل آمریکا!
محمدحسین محترم در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «۱- در بحران اوکراین همانند دیگر کشورها آمریکایی‌ها خیلی تلاش کردند با فضاسازی رسانه‌ای تحریم‌ها علیه روسیه را کارآمد و آن را همچنان سلاح برنده‌ای برای خود القا کنند؛ اما با نگاه دقیق و تحلیل درست حوادث، ناکارآمدی تحریم‌ها و امکان هم‌زمان خنثی‌سازی تحریم‌ها و دفع دشمنی آمریکا با مقاومت به‌خوبی برای هر انسان منصف و بی‌غرض و مرضی آشکار می‌شود.
۲- واقعیت مهم این است که اکنون برای القای کارآمد بودن تحریم‌ها از جمله درخصوص تحریم‌ها علیه روسیه همانند تحریم‌های ضدایرانی! با یک فضاسازی پرحجم و یک سانسور مهم خبری در دنیا روبه رو هستیم . ...
۳- این که رئیس‌جمهور فرانسه برای کاهش اعتراضات داخلی ناشی از بحران سوخت و افزایش قیمت مواد غذایی اذعان کرد «در موضوع راهبردی تأمین مواد غذایی و گندم و غلات و نفت و گاز و زغال‌سنگ به روسیه وابستگی داریم»، خود نشان می‌دهد به دلیل این وابستگی ناتوان از اعمال تحریم‌های اساسی علیه بخش‌های انرژی و کشاورزی روسیه هستند و در عمل نمی‌توانند گوش به فرمان آمریکا باشند. لذا با افزایش ۶۳ درصدی قیمت گاز در کشورهای اروپایی فضاسازی‌های آنها رنگ باخت و نگرانی مکرون را با بیان این جمله آشکار کرد که «ادامه افزایش قیمت‌ها در اروپا موجب بی‌ثباتی و اعتراض‌های شدید در ۱۲ تا ۱۸ ماه دیگر می‌شود»! ...
۴-در خصوص این که القا می‌کنند برخلاف انتظار روسیه، جنگ اوکراین با کُندی روبه‌رو شده، باید گفت اتفاقاً با اعلام سیاست تمرکز بر مناطق شرقی اوکراین، یکی از اهداف مسکو که تأمین‌کننده اصلی انرژی اروپاست، فرسایشی کردن هوشمندانه جنگ است تا با ادامه بحران انرژی فشار حداکثری را بر کشورهای اروپایی و آمریکا وارد کند و نگذارد قیمت گاز و نفت پایین بیاید. با این نقشه پوتین، آمریکا و غربی‌ها منافقانه مجبور شدند برای حل موقتی بحران انرژی دست به دامن کشورهایی شوند که به دنبال براندازی آنها بودند، از جمله ایران و ونزوئلا و حتی یمنی‌ها! ...
۵- در این شرایط آمریکا در گوشه رینگ گیر افتاده و تنها راهش این بود که به خواسته مقاومت یعنی پایان جنگ یمن تن دهد و شکستی دیگر بر شکست‌های خود بیفزاید تا شاید با پایان حملات به آرامکو کمی از بحران سوخت را بتواند کنترل کند! اعلام توقف عملیات نظامی ائتلاف سعودی - آمریکایی در یمن در حقیقت به معنی نمایش افول علنی قدرت آمریکا و انتقال قدرت به شرق است! ...
۶- عامل و دلیل اصلی اعلام آتش‌بس در یمن سیاست مقاومت مبنی بر کاهش نقش آمریکا و اخراج این کشور از منطقه و یکی از ثمرات انتقام هوشمندانه خون شهید سلیمانی است. برخلاف منطق رایج غرب‌گرایان که مدعی «خلأ قدرت» با خروج آمریکا از منطقه هستند، آتش‌بس در یمن بعد از چندین دور گفت‌وگوهای تهران- ریاض و خروج خفت‌بار آمریکا از افغانستان این درس را به همه داد که غیبت آمریکا در مناقشه‌های سیاسی و نظامی عامل مثبت و محرک اصلی برای صلح و ثبات منطقه و حضور او تنها تنش‌زا و موجب جنگ‌افروزی است. بر همین اساس ثابت کرد دوره مداخله آمریکا و رفتار واشنگتن به عنوان پلیس دنیا سپری شده است. لذا نَفس اعلام آتش‌بس در یمن بعد از برگزاری گفت‌وگوهای ایران و عربستان به معنی شکست سیاست سعودی‌ها در دشمنی با ایران و شکست آمریکا در مهار و محدود کردن نقش و قدرت جمهوری اسلامی در منطقه و شکست رژیم صهیونیستی برای همسو کردن کشورهای عربی با خود علیه جمهوری اسلامی است.»
چیستی و چرایی اقتصاد دانش‌بنیان
سیدعبدالله متولیان در یادداشتی برای «جوان» نوشته: «امروزه محصولات دانش بنیان از ارزش بالای اقتصادی برخوردار است. درحالی که نقش فناوری دانش‌بنیان در رشد اقتصادی دنیا از مرز ۸۵ درصد در سال عبور کرده است، اما در کشور عزیز ما به‌رغم گذشت ۲۰ سال از طرح موضوع دانش‌بنیان و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری و گذشت ۱۱ سال از تصویب قانون ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و اجرایی شدن قانون مذکور در سال ۱۳۹۱، متأسفانه سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی (GDP) حتی به ۴ درصد هم نرسیده است، این درحالی است که براساس سیاست‌های کلی نظام قرار است سهم این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۰ درصد برسد. ایران طی۱۰ سال اخیر جزو پنج کشور دارای رشد علمی بالا بوده و به یقین این پرچم‌داری زمانی در اقتصاد کشور اثربخش خواهد بود که با تولید ملی گره بخورد. تولید ملی پیشران ملی و تولید ثروت است. با تولید ملی میتوان به ثروت ملی و پایدار دست یافت، درآمد سرانه را افزایش داد، به اشتغال کشور رونق بخشید، نرخ بیکاری را کاهش داد و بالاخره میتوان وابستگی، به خصوص در محصولات و فناوری‌های خاص به دیگر کشورها در برابر تحریم‌های ظالمانه آنها را کمتر کرد. از همین رو است که در فرمایش نوروزی رهبر فرزانه انقلاب، شعار تولید (به‌عنوان شعار سال‌های اخیر) در سال جاری با بحث دانش‌بنیان گره خورده است.
در حال حاضر بیش از ۲۰۰ مرکز رشد فناوری و ٤٤ پارک علم و فناوری در کشور وجود دارد و ۶٤۲۱ شرکت دانش‌بنیان و بیش از ٤۰۰۰ واحد فناور و در مجموع بیش از ۱۰۵۰۰ شرکت و واحد فناور در مراکز و پارک‌های مذکور در حال فعالیت هستند، ولی همان طور که گفته شد سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور به ۴ درصد هم نمی‌رسد و همین کم کاری و عدم جدیت در رفع موانع موجود در پیش پای شرکت‌های دانش‌بنیان، پرداختن به اقتصاد دانش‌بنیان را در شعار سال جاری ضروری ساخته است. بدیهی است که در صورت رفع موانع و رسیدن سهم شرکت‌های دانش‌بنیان به حداقل ٤۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، می‌توانیم خود را به‌عنوان یک اقتصاد بزرگ دانش محور در سطح جهان معرفی کنیم.
اقتصاد دانش‌بنیان بر تولید بر مبنای فناوری و دانش داخلی تکیه دارد. کشوری که نتواند تولیدات خود را بر اساس اقتصاد دانش‌بنیان سامان بدهد قطعاً به سمت وابستگی بیشتر و اسارت در چنگال نظام سلطه حرکت خواهد کرد. تصور کنید که به دلایل منطقی مقرر شده از لامپ‌های کم مصرف به جای لامپ‌های رشته‌ای و تنگستن استفاده شود، اما از آنجا که فناوری تولید لامپ‌های کم مصرف در اختیار ما نیست مجبور به خروج هنگفت ارز از کشور برای واردات تجهیزات و فناوری تولید اینگونه لامپ‌ها خواهیم شد، اما به محض انتقال تکنولوژی و ایجاد سامانه جدید تولید، با تولید لامپ‌های ال. ای. دی مواجه شده و با ورشکستگی، خسارت سنگین به نظام و بخش خصوصی تحمیل می‌شود. همین مثال کافی است تا بدانیم که در دنیای تولید باید از زمان و ذائقه‌های موجود جلو زده و به تولید ذائقه‌های جدید بپردازیم.
ما نمی‌توانیم تولیدی داشته باشیم که بر مبنای نیاز روز و استفاده از فناوری‌ها، ابزار‌ها و تجهیزات روز نباشد. ویژگی‌هایی نظیر «نوآوری و بدیع بودن»، «کیفیت کالا»، «به روز بودن»، «مبتنی بر نیاز مشتری»، «ذائقه‌سازی»، «پیش‌دستی در بازار»، «سرعت توزیع کالا»، «تنوع و منطبق با سلایق»، «پایین آوردن هزینه‌ها و پایین بودن قیمت»، «رقابت پذیری»، «آسانی مصرف»، «استفاده بهینه از منابع»، «استفاده بهینه از سرمایه»، «پشتیبانی و خدمات سریع و مناسب» و «پاسخگویی به مشتری» از مؤلفه‌های اصلی و بنیادین اقتصاد دانش‌بنیان است. شرکت‌های فناور و دانش بنیان با تکیه به مؤلفه‌های مذکور و با تولید محصولات دانش‌بنیان، می‌توانند موجب خودکفایی و عدم وابستگی به کشورهای دیگر و مقابله با تحریم‌های ظالمانه شوند.
از معضلات اقتصادی کشور تعطیلی بیش از ۶۰ درصد از کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی به دلایل مختلف از جمله «فرسودگی فناوری به کار گرفته شده»، «وابستگی در فناوری به بیگانگان و مشکل تحریم» و «فقدان تحقیق و توسعه (R&D)» است و همه این موارد در اقتصاد دانش‌بنیان قابل حل سریع است. تنها راه‌حل مشکل صنایع فرسوده و ورشکسته کشور، متصل کردن آنها به شرکت‌های دانش‌بنیان و یا مجهز کردن آنها به تکنولوژی و دانش بنیان کردن آنها است. اما امروزه در حالی‌که تقریباً تمام مردم از نرم افزار‌های دانش‌بنیان داخلی استفاده می‌کنند و زلف زندگی مردم به این شرکت‌ها گره خورده است میتوان گفت یکی از اصلی‌ترین مشکلات توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور مشکل فرهنگی است و مادامی که مطبوعات، رسانه‌های خصوصی و دولتی کشور، صاحبان قلم و منبر و دستگاه‌های مسئول فرهنگی کشور و خاصه رسانه ملی بر اساس برنامه ریزی جامع وارد میدان نشده و اهمیت چیستی و چرایی شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش آنها را در «اقتصاد»، «رشد و توسعه کشور»، «کارآفرینی و اشتغال‌زایی»، «خنثی‌سازی تحریم‌ها»، «جلوگیری از خام فروشی» و «ایجاد ارزش افزوده» مبتنی بر عزت واقتدار ملی را برای مردم تبیین نکنند و دستگاه‌های اجرایی وارد این میدان نشوند قطعاً در آینده نیز شرکت‌های دانش‌بنیان موفق به تأمین و تحقق سهم خود از تولید ناخالص داخلی نخواهند شد و باز هم تحقق صد درصدی شعار سال به آرزوی دست نایافتنی تبدیل خواهد شد.»
ریشه خشونت در جامعه
اسماعیل گرامی مقدم، قائم مقام حزب اعتماد ملی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «خبر حمله خشن فردی با سلاح سرد در حرم رضوی، یک بار دیگر موضوعی ذیل عنوان «چرایی گسترش خشونت» را در فضای عمومی جامعه مطرح کرد. قبل از هر تحلیلی باید این رفتار خشن که باعث آسیب برخی از هموطنان ایرانی شده را محکوم کرد و از آن بیزاری جست و پس از آن به دنبال ریشه‌های بروز خشونت گشت. مطابق معمول در یک چنین مواقعی، تحلیلگران به دنبال دلایلی می‌گردند که از دل آنها، رفتارهای خشن در شکل و شمایل متفاوت ظهور و بروز پیدا میکند. یکی از گفتمان‌های برجسته‌ای که در زمان دولت اصلاحات، تلاش شد ابعاد مختلف آن در جامعه ترویج شود، بحث مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز بود. گفتمانی که متاسفانه طی سال‌های بعد، جای خود را به گفتمان‌هایی خشن، افراطی و سلبی داد تا جایی که امروز جلوه‌هایی عینی از خشونت در جامعه ظهور و بروز پیدا میکند. یک روز این رفتارهای خشن در شمایل برخورد با بانوان در جریان بازی ایران و لبنان و روز دیگر در جریان حمله یک فرد افراطی به طلبه‌ها در حرم رضوی. اما ریشه‌های واقعی بروز خشونت در جامعه چیست؟ ارتباط بین ترویج گفتمان خشونت‌آمیز در عرصه‌های عمومی و بداخلاقی‌های سیاسی با ظهور رفتارهای تند کدام است؟ نباید فراموش کرد که پدیده‌های عمومی و اجتماعی ارتباط مستقیمی با قوانین زیربنایی فیزیکی دارند. همان طور که اسحاق نیوتن در قرون گذشته ثابت کرد که هر عملی با عکس‌العمل مناسب خود همراه است...
در عرصه‌های اجتماعی نیز هر رفتاری با رفتاری متناسب همراه خواهد بود و هر کنشی، واکنشی خواهد داشت. این رویکرد در هندسه مقدس و علوم مذهبی هم به همین شکل بازتاب پیدا میکند. در همه کتب دینی تاکید شده که اگر باد بکاری، توفان درو می‌کنی و اگر مهر بکاری، عشق و محبت برداشت خواهی کرد. نمی‌توان توقع داشت که برخی چهره‌های سیاسی و حاکمیتی در کشور، گفتمان و رفتارهای خشن را ترویج کنند و بعد جلوه‌های خشونت در جامعه بروز نکند. در مسیر تاریخ اگر به دهه 50 خورشیدی باز گردیم با رفتارهای خشن سازمان مجاهدین خلق با چهره‌هایی چون مجید شریف واقفی که رویکردهای مذهبی داشت، رو به رو می‌شویم. زمانی که با رفتارهای خشن، شریف واقفی را ترور کردند تا به زعم خود دست بالا را در این سازمان به دست بگیرند، اما تجربه تاریخی نشان داد ساختاری که بر اساس ترور کور، خشونت و قتل‌عام شکل بگیرد، نه تنها جایگاه شایسته‌ای در تاریخ یک سرزمین پیدا نمی‌کند، بلکه به فرودست‌ترین نقاط ممکن نزول میکند. اتفاقی که برای این سازمان ضدمردمی نیز رخ داد و هر روز آنها را بیشتر از مردم دور کرد. بنابراین شخصی که می‌کشد، چاقو می‌کشد، چماق بلند میکند و فریاد می‌زند، نه تنها در موضع قدرت نیست، بلکه در حال پایه‌ریزی سقوط سهمگین خود است. رفتارها همواره از گفتارها نشأت می‌گیرند؛ وقتی گفتارها در تریبون‌های مختلف خشن شوند، خشونت در جامعه افزایش پیدا میکند. زمانی که از تریبون‌های عمومی گفتمان خشن ترویج می‌شود و برخلاف قانون اعلام می‌شود که علاقه‌مندان به موسیقی، باید یک شهر خاص را ترک کنند، طبیعی است که این نوع گفتمان به شکل و شمایل دیگری در قالب رفتارهای خشن بروز میکند. اما موضوع دیگری که ریشه‌های خشونت در جامعه را شکل می‌دهد به فشارهایی باز می‌گردد که بنا به دلایل گوناگون بر افکار عمومی تلنبار می‌شود. در جریان بازی ایران و لبنان مشاهده شد که رفتار نامناسبی با بانوان صورت گرفت و به صورت آنها اسپری فلفل پاشیده شد. این فشارها نیز ریشه‌های قطور خشونت را در جامعه شکل می‌دهد. موضوع مهم بعدی، گسترش فقر و مشکلات معیشتی است. بررسی اظهارات تحلیلگران و جامعه‌شناسان نشان می‌دهد که یکی از ریشه‌های اصلی گسترش خشونت در جامعه، فقر است. فردی که برای تامین نیازهای عادی و روتین خود با مشکل مواجه باشد، نمی‌تواند، رفتارهای مسالمت‌آمیزی از خود نشان بدهد. گسترش زورگیری، سرقت، قتل‌های فجیع و... نشان‌دهنده ارتباط بین خشونت و فقر است. اما در برابر این گزاره‌ها، موضوعی که می‌تواند باعث افزایش مدارا در جامعه شود، حکمرانی مطلوب و فرهنگ مدارا است. انسان در عصر مدرنیسم و پسامدرنیسم متوجه شد که با استفاده از جامعه مدنی، صندوق‌های رای و رفتارهای مشروع حزبی می‌تواند قدرت را در جامعه به دست بگیرد و برای اصلاح امور حرکت کند. وقتی برخی افراد و جریانات انتخابات را محدود می‌کنند و با استفاده از ابزارهایی چون نظارت استصوابی و... افراد مقبول عمومی جامعه را به بهانه عدم احراز صلاحیت از عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حذف می‌کنند، یکی از جلوه‌های بارز خشونت در جامعه است. اما متاسفانه یک چنین ضرورت‌هایی نه تنها مورد توجه برخی افراد و جریانات صاحب قدرت قرار نمی‌گیرد، بلکه مدام در آتش خشونت، رویارویی سلبی و... دمیده می‌شود. به عنوان نمونه بعد از گروه‌بندی ایران در جام جهانی، برخی افراد سیاسی اصولگرا به جای ترویج صلح و دوستی از گفتمان‌های خشن در خصوص گروه‌بندی ایران استفاده کردند. بنابراین در وهله نخست، باید گفتمان غالب جامعه را از رویکردهای خشونت آمیز و سلبی تطهیر کرد و در مراحل بعدی تلاش کرد از طریق بهبود مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی، حل مشکلات اقتصادی، پایان تحریم‌ها و افزایش نشاط عمومی فرهنگ مدارا را در جامعه ترویج کرد. در یک کلام، باید مهر بکاریم تا محبت و مدارا درو کنیم.»
عزم دولت و مجلس بر اصلاح نظام بانکی
میثم مهرپور ، پژوهشگر اقتصاد در یادداشتی برای وطن‌امروز نوشت: « یکی از مهم‌ترین الزامات آغاز هر فعالیت اقتصادی، وجود منابع مالی مورد نیاز برای تامین اعتبار آن فعالیت یا طرح اقتصادی است. با توجه به عدم کارآیی و توفیق سایر ابزارهای تامین مالی از جمله اوراق و بازار سرمایه در اقتصاد ایران، نظام بانکی نقش برجسته‌ای در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی کشور دارد، به نحوی که عملا بیش از 80 درصد تامین مالی در اقتصاد ایران از سوی نظام بانکی انجام می‌شود. از این جهت تحقق هر گونه فعالیت اقتصادی نیازمند همراهی نظام بانکی بوده و نبود این همراهی به معنای نقصان در یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق آن فعالیت اقتصادی است؛ موضوعی که نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت نظام بانکی در اقتصاد ایران است. در آخرین روزهای دی‌ماه سال گذشته رئیس دولت سیزدهم در جلسه‌ای چندساعته به گفت‌وگو با مدیران عامل بانک‌های کشور - اعم از دولتی و خصوصی- پرداخت. این جلسه در حالی برگزار می‌شد که بیش از یک دهه از آخرین دیدار رئیس قوه مجریه با مدیران عامل بانک‌ها می‌گذشت. جلسه‌ای که سیدابراهیم رئیسی در آن، علاوه بر تاکید بر نقش و جایگاه نظام بانکی در اقتصاد کشور بر موضوعاتی چون لزوم تحول در نظام بانکی کشور، توسعه تسهیلات قرض‌الحسنه، دسترسی مردم به وام‌های خرد مبتنی بر اعتبارسنجی و... نیز اشاراتی داشت. در آغازین روزهای سال جاری هم محمدباقر قالیباف در دیداری مشابه با دعوت از مدیران عامل بانک‌های دولتی به گفت‌وگو با آنها پرداخت و خواستار افزایش نقش بانک‌ها در حمایت از فعالیت‌های تولیدی شد. رئیس مجلس در این جلسه با اشاره به برخی نواقص موجود در قوانین بانکداری کشور، از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خواست مقدمات برگزاری جلسات تخصصی به منظور بررسی مسائل نظام بانکی کشور فراهم شود. دیدارهای انجام شده رؤسای قوای مجریه و مقننه با مدیران عامل بانک‌ها طی ماه‌ها و روزهای اخیر نشان‌دهنده اهمیت جایگاه نظام بانکی و عزم دولت و مجلس برای انجام اصلاحات در نظام بانکی کشور است. در این راستا، بدون تردید بخشی از ضعف‌ها، ناکارآمدی‌ها و کاستی‌های موجود در نظام بانکی کشور - همانطور که مورد اشاره رؤسای قوای مجریه و مقننه نیز بود- ناشی از ایرادات یا به روز نبودن قوانین جاری و ساری بانکی در کشور است؛ قوانینی که به رغم قدیمی بودن و گذشت 4 دهه از تصویب آخرین قانون مربوط به بانکداری در کشور، حتی در زمان تصویب و سال‌های آغاز اجرا نیز بدرستی اجرا نشدند.
شاید بتوان یکی از دلایل مهم اصلاح نشدن قوانین مربوط به بانکداری یا به نتیجه نرسیدن پیش‌نویس‌های مطرح‌شده طی ۲ دهه اخیر را حضور نیافتن مستقیم بانک‌ها در تدوین پیش‌نویس‌های پیشنهادی دانست، به نحوی که طی سال‌های اخیر، عمده پیش‌نویس‌های مطرح‌شده تحت عنوان طرح یا لایحه از سوی کارشناسان این حوزه در مجلس و دولت تدوین شده و در بهترین حالت، از نظرات برخی بانکداران نیز استفاده شده است. در واقع این پیش‌نویس‌ها عموما بعد از انتشار عمومی مورد مطالعه بانک‌ها - به عنوان مجریان و مخاطبان اصلی آن- قرار گرفته است، لذا بانک‌ها نسبت به قانون جدید (پیش‌نویس قانون) شناخت و باور نداشته و به تبع آن تمایلی نیز برای اجرا و پذیرش آن نداشته‌اند. نمونه بارز این موضوع، قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 بود که از همان ابتدای تصویب و اجرا از سوی نظام بانکی و بانکداران وقت پذیرفته نشد و به تبع آن، اجرا هم نشد.
با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم و تاکید و توجه دولت و مجلس بر لزوم اصلاح قوانین بانکی و از سوی دیگر دیدارهای روسای قوای مجریه و مقننه با بانکداران و تاکید آنها بر تداوم این گفت‌وگوها طی ماه‌های آینده، به نظر می‌رسد بهترین اقدام برای اصلاح نظام بانکی در شرایط موجود، توجه و تمرکز بر ظرفیت‌ها و توانایی‌های نظام بانکی کشور- به عنوان مجریان اصلی قوانین بانکی- با راهبری شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در تهیه و تدوین قوانین جدید بانکی است، چرا که طبیعتا قانون خوب و مفید، قانونی خواهد بود که امکان اجرایی شدن داشته باشد و در نهایت نیز اجرا شود. »
دیدگاه تان را بنویسید