نایب ‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی مجلس: یکی از مهمترین خواسته‌های آحاد جامعه امنیت است

کد خبر: 1137322

نایب ‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین خواسته‌های آحاد جامعه را امنیت دانست و گفـت: تمام دستگاه‌ها در برقراری و ایجاد نظم و امنیت مسئول هستند.

نایب ‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی مجلس: یکی از مهمترین خواسته‌های آحاد جامعه امنیت است

نایب ‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین خواسته‌های آحاد جامعه را امنیت دانست و گفـت: تمام دستگاه‌ها در برقراری و ایجاد نظم و امنیت مسئول هستند.

ابراهیم عزیزی روز شنبه در جمع اعضای قرارگاه نوروزی نیروی انتظامی استان فارس در شیراز افزود: بهره گیری از تجربیات گذشته و درک درست از تحولات، نقش مهمی در ایجاد امنیت دارد که چنین رویکردی در نیروی انتظامی قابل مشاهده است.

وی، با اشاره به نگاه ویژه مجلس به بحث نظم و امنیت در بودجه ۱۴۰۱ ادامه داد: تقویت بنیه دفاعی همواره مورد توجه مجلس بوده چرا که باید به حوزه دفاع و امنیت نگاهی جامع، علمی و هوشمندانه داشت.

او اظهار داشت: البته تامین امنیت تنها وظیفه نیروی انتظامی نیست و تمام حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی در این زمینه مسوولیت دارند و چنانچه هر یک از این مجموعه ها وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، سنگینی بار آن بر دوش نیروی انتظامی خواهد بود.

نماینده مردم شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، اصلاح و ترمیم قوانین حوزه امنیتی و انتظامی را نیز مهم دانست و افزود: مجلس باید این وظیفه را انجام دهد و پلیس نیز به سمت هوشمندسازی حرکت کند.

عزیزی گفت: امروز پلیس هم در تامین امنیت و هم حسن خلق و رفتار محترمانه با مردم زبان زد است و این در رفتار پلیس کاملا محسوس است.

وی، در خصوص قانون استفاده از سلاح توسط پلیس نیز گفت: در کمیسیون امنیت ملی مجلس چند جلسه با مسوولان انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط داشتیم که همه در مورد اصلاح قانون اتفاق نظر داشتند و در نخستین روزهای کاری مجلس در سال جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

او ادامه داد: در خصوص این تغییرات، قوه قضائیه باید نظرات خود را به کمیسیون امنیت ملی ارائه دهد تا ضمن انجام یک کار کارشناسی و علمی، تداخلی با آیین مجازات کیفری  نداشته باشد.

وی بیان کرد: دولت نیز به جهت اهمیت تغییر قانون حمل سلاح، پس از کسب پیشنهادات نیروی انتظامی، لایحه را به صورت دو فوریتی به مجلس فرستاده است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها