خبر خضریان از اصلاح قانون بیمه شخص ثالث خودروهای لوکس
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: صاحبان خودروهای لوکس باید با استفاده از بیمه بدنه، سایر خسارات وارده به خودروی خود را تامین کنند، باید از تحمیل این هزینه‌ها به قشر متوسط و ضعیف جلوگیری شود.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی امروز (شنبه) با اعلام خبر ثبت طرح اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث به خبرنگاران گفت: در قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، خودروها به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم بندی شده‌اند، در قانون مذکور چنانچه ارزش خودرو کمتر از نصف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام باشد، خودرو متعارف و در غیر این صورت خودروی غیرمتعارف شناخته می‌شود که با نرخ اعلامی برای دیه در سال جاری خودروهای بالای ۳۲۰ میلیون تومان، در حکم غیر متعارف شناخته می‌شوند.
خضریان تصریح کرد: در قانون بیمه شخص ثالث عنوان شده که «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.» اما در عمل صاحبان خودروی حادثه دیده با شکایت در دادگاه و طلب افت قیمت، مابقی خسارات وارد شده به خودروی خود را از مقصر حادثه خواهند گرفت. که این قانون فقط تعهدات بیمه‌گر را کاهش و شکایت در محاکم قضایی را افزایش داده و باعث فشار اقتصادی به مردم ضعیف شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در واقع زیان دیده‌ای که خودروی غیرمتعارف دارد پس از مراجعه به شرکت بیمه و دریافت خسارت طبق اصل تناظر از بیمه‌گر، مجدداً به مقصر حادثه مراجعه و خواستار دریافت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو می‌شود که محاکم قضایی بدون درنظر گرفتن اصل تناظر و لحاظ کردن میزان مسئولیت شرکت بیمه اقدام به صدور حکم می‌کنند.
وی افزود: تصور تصادف یک تاکسی پراید با یک خودروی لوکس چند میلیاردی که در شهرها کم هم تردد ندارند، بسیار نگران کننده خواهد بود چرا که در چنین شرایطی حتی کل قیمت پراید در مقابل افت قیمت آن خودروی لوکس ناچیز خواهد بود، در واقع می‌تواند راه درآمدی یا کل دارایی یک خانواده متوسط و ضعیف را از آنها بگیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود عنوان کرد: در خصوص افت قیمت خودرو نیز که یکی از مصادیق خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی است باید اصل تناظر اعمال شود و برای رفع ابهام موجود در قانون، جلوگیری از تشتت آراء در محاکم و تضییع حقوق مردم، موضوع افت قیمت خودرو در طرح اصلاح قانون بیمه اجباری با تصریح بیشتری عنوان شده و صراحتاً به عنوان یکی از مصادیق خسارت مالی به افت قیمت خودرو اشاره شده است تا زیان‌دیدگان به واسطه آن به شرکت بیمه مراجعه و مطالبه خسارت کنند و هم در خصوص خودروهای لوکس اصل تناظر اعمال شود و از افزایش فشار به عموم مردم جلوگیری شود.
خضریان خاطرنشان کرد: در واقع صاحبان خودروهای لوکس و غیرمتعارف باید با استفاده از بیمه بدنه، سایر خسارات وارد شده به خودروی خود را تامین کنند و باید از تحمیل این هزینه‌ها به مردم قشر متوسط و ضعیف جامعه جلوگیری شود./مهر
دیدگاه تان را بنویسید