حذف ارز ترجیحی؛ مزایا و نگرانی‌ها

کد خبر: 1134535

مجیدرضا حریری رئیس اتاق ایران و چین در یادداشتی نکاتی را درباره حذف ارز ترجیحی یادآور شد.

حذف ارز ترجیحی؛ مزایا و نگرانی‌ها

گروه سیاسی فردا: متن این یادداشت به شرح زیر است:

بعد از تصمیم مجلس درباره ارز 4200، برخی وجود چنین ارزی را فسادزا خواندند، در مقابل گروه دیگر نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی هشدار دادند که به نظر من دیدگاه هر دو گروه درست است.

سیاست تخصیص ارز ارزان قیمت غلط است و حتما منجر به رانت، فساد و تورم می شود. طی چهار دهه گذشته بارها ما این سیاست را به نام های مختلف اجرا کردیم و همیشه بعد از چند سال که آسیب شناسی انجام گرفت، اعلام شده این سیاست غلط است چون رانت ایجاد می کند، فساد دارد و خروج سرمایه را موجب می شود. در واقع کسی که این نوع ارز را برای واردات کالا دریافت می کند می تواند با گران نمایی در اظهار قیمت کالا، اساسا بخشی از ارز دریافتی را در قالب کالا وارد کشور نکند یا آنکه کالای وارداتی را به قیمت بازار آزاد به متقاضیان عرضه کند بنابراین این دیدگاه درست است که تخصیص ارز ارزان قیمت کار غلطی است و باید حذف شود.

جبران تبعات حذف ترجیحی زمان بر خواهد بود مثل یک خانه ای که می تواند ظرف مدتی کوتاه خراب شود اما ساخت دوباره آن زمان طولانی تری را می طلبد بنابراین چگونگی حذف ارز 4200 مهم است چون به یکباره یا بی مطالعه حذف کردن آن یا جبران نکردن تبعاتش به صورت پلکانی می تواند مشکلاتی را سبب شود.

معتقدم سیاست تخصیص ارز 4200 باید جمع شود اما جمع کردن آن یک شبه امکان پذیر نیست و باید برای سیاست های جبرانی آن تدبیر شایسته شود چون در غیر این صورت، اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاها می تواند حتی اثر کالابرگ الکترونیکی را خنثی کرد و جامعه در وضعیتی قرار می گیرد که سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا می کند.

خوشبینانه ترین دیدگاه درباره تورم حاصل از حذف 4200 تومانی، افزایش 7درصدی نرخ تورم را پیش بینی می کند، قطعا می توان پیش بینی های بیش از این را داشت. یعنی اگر مرغ از کیلویی 30 هزار تومان به 60 هزار تومان برسد یعنی افزایش 100 درصدی را شاهد خواهیم بود. از طرفی باید دید نظام بیمه کشور امکان جبران قیمت داروها را دارند یا خیر؟ هر کدام از این گرانی ها می تواند انتظارات تورمی ایجاد کند که از اثر واقعی تورمی آن بیشتر باشد.

هم اکنون مجلس دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی نکرده است بلکه دولت مخیر است که 9 هزار میلیارد دلار را مثل گذشته به عنوان ارز ترجیحی تخصیص دهد یا آنکه 66 هزار میلیارد تومان را به شکل کالا برگ و مابقی را در قالب سیستم بیمه ای لحاظ کند. معتقدم باید تلفیقی از تدابیر اتفاق بیفتد و جامعه هدف نیز برای کمک رسانی باید بهتر شناسایی شوند.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها