مجلس درباره ارز ترجیحی بهترین تصمیم را گرفت

گروه سیاست سایت فردا - ارز 4200 تومانی از روز اولی که در دولت روحانی تعیین شد تا امروز خبرساز و جنجالی بوده است. از یک سو رانت‌هایی که در پی ارائه آن ایجاد شد لزوم رسیدگی را بیشتر کرد و از طرف دیگری نگرانی‌هایی که بابت کوچک شدن سفره مردم وجود داشت، مانع از امکان حذف یکباره این ارز بود. از همین رو حتی دولت روحانی هم شروع به حذف تدریجی آن کرده بود. 

وقتی دولت سیزدهم شروع به کار کرد اما هنوز به 5 قلم از کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی داده می‌شد. دولت اما به رغم امکانی که قانونا داشت، خواست که با ارائه لایحه‌ای دوفوریتی از مجلس مجوز حذف ارز ترجیحی این 5 قلم را بگیرد. مجلس یازدم به خاطر حساسیت‌ها و دغدغه‌هایی که درباره معیشت مردم داشت اما راضی نشد و اصرار کرد که باید بررسی‌های دقیق‌تری صورت گرفت و راه‌های جایگزینی برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم پیدا شود. در نهایت و بعد از بررسی‌های بسیار در جریان بررسی بودجه سال بعد به این رای داد که کالابرگ الکترونیکی جایگزین شود و خلاصه به دولت اختیار دارد که در صورت رعایت شروط مجلس، اگر خواست ارز مربوطه را حذف کند. اقدامی که به نظر بسیاری از کارشناسان مدبرانه و صحیح بود.

یکی از این کارشناسان مهرداد لاهوتی نماینده پیشین مجلس است که در گفت‌وگو با «فردا» می‌گوید: «روند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل هم در حال طی شدن بود و تعداد کالاهایی که به آن تعلق می‌گرفت کم شد و به پنج قلم که بسیار مهم و حساس است، مثل دارو رسید. من خودم در کمیسیون تلفیق بودم و شاهدم که چندین بار از دولت خواسته شد تا طرح جایگزین بدهد که معلوم شود اگر به این کالاها ارز ترجیحی تعلق نگیرد، چطور تامین خواهد شد. از طرف دیگر مساله این بود که وقتی این ارز در حال حذف است چرا باید فضای روانی جامعه را ملتهب کنیم. با همین نگاه امسال هم مجلس پیش رفت.»

او می‌افزاید: «مبلغ ارز ترجیحی در بودجه هشت میلیارد دلار بود و این دولت ۱۰ میلیارد هم از سران قوا گرفت و به ۱۸ میلیارد دلار رسید. امسال هم مجلس عدد ریالی دولت را به‌هم نریخت چون دولت پیش‌بینی کرده بود که ۱۷۲ هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه بپردازد. مجلس و کمیسیون تلفیق این را به ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل کردند که حدود ۹ میلیارد دلار شد. یک نگاه این است که همین رویه فعلی ادامه یابد. نمایندگان مجلس اما نگران بودند که فضای تامین کالاهای اساسی ملتهب‌تر شود. طبیعی است که حذف آن باعث گرانی مرغ، گوشت، دارو و… می‌شد و لازم بود که معلوم شود آیا از طرق دیگری می‌توان این کسری را جبران کرد یا نه. از آنجایی هم که دولت تشریح نکرد، چطور این قضیه جبران می‌شود، مجلس در این شرایط که معادله برای مجلسی‌ها مجهول بود، تصمیم درستی گرفت.»

لاهوتی همچین اصرار دولت به ارائه لایحه را غیر ضروری دانسته و می‌گوید: «به هر حال ممکن بود که حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ادامه آسیب‌های آن باشد و دولت بگوید که دلیل آن عدم موافقت مجلس با پیشنهاد دولت بوده است. از طرفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانست موجب گرانی و ایجاد التهاب در جامعه شود. اگرچه درباره آسیب‌های تخصیص این ارز هم می‌شد مشکل را با افزایش نظارت‌های دولت حل کرد.»

وی امیدوار است که دولت به رویه موجود ادامه دهد و می‌گوید: «دقت کنید که سه گروه یارانه در کشور باقی است. یکی آن ۴۵ هزار میلیارد تومان دوره احمدی‌نژاد و یکی هم ۳۱ هزار میلیارد تومان یارانه بنزینی زمان دولت روحانی که امکان کوچک شدن عدد آن وجود ندارد. یارانه فقر مطلق که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است را هم داریم. یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار وجود دارد. در این شرایط آن ۱۷۲ هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی آرام‌آرام در حال کاهش بود. یک روز این ارز به گوشت تعلق می‌گرفت و حذف شد. درباره کالاهای دیگری هم اینچنین بود. اکنون هم بهتر است که دولت این رویه را به‌هم نزند.»

این نماینده پیشین مجلس معتقد است: «الان مجلس تصمیم را برعهده دولت گذاشته است. این کار دو آسیب دارد. اگر بعد از حذف ارز ترجیحی این ۱۷۲ هزار میلیارد تومان که مشابه عددهای یارانه قابل حذف نیست، از طریق روش دیگری مثل کارت الکترونیک و… تخصص نیافته و موجب تامین کالای اساسی مستقیم نشود، سبب می‌شود که در سال آینده با افزایش قیمت‌ها مواجه باشیم. بنابراین عدد ۱۷۲ هزار میلیارد تومان باید افزایش یابد یعنی این هم مثل سایر یارانه‌های دیگر هر سال به دولت تحمیل می‌شود و قابل حذف نیست.»

وی می‌گوید «نکته دیگر هم تورم و فضای روانی ناشی از آن است که مدیریت آن برای دولت کار سختی است. امیدواریم که دولت اولا همین روند موجود را با نظارت بیشتر حفظ کند یا اگر تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد، طوری عمل نکند که در سال‌های بعد مجبور شویم مثلا ۵۰ درصد بودجه را به یارانه بدهیم.»