شرایط و سازوکار واگذاری اموال و دارایی مازاد دستگاه‌های اجرایی مشخص شد

 نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با  جزء (1) (2) و (3)بند (ب) تبصره (18) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در جریان بررسی این بند از تبصره (18) نصرالله پژمانفر در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر اصلاح این بند گفت: خزانه‌داری مسئول اموال و دارایی‌های دولت است و همه اموال دولت باید در خزانه داری ثبت شود بر همین اساس سادا ایجاد شده، در این سامانه باید تمامی اموال و دارایی که دولت دارد را ثبت کنیم و بدانیم دستگاه‌ها چه میزان اموال دارند تا بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در لایحه بودجه حکمی وجود داشت که حاصل آن شناسایی 90 هزار ملک بود که در سامانه سادا ثبت شد، ادامه داد: قیدی که منجر به شناسایی این املاک شده باید در لایحه بودجه آورده شود. دستگاه‌ها حق ندارند هر نوع اموالی که در سامانه سادا ثبت نشده باشد را تصرف کنند.

براساس جزء(1) بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛  به روسای دستگاه‌های اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(83)  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را پس از تأیید کارگروههای ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک(مصوب 17/10/1382) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

بر اساس جزء (2) اصلاح شده بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری برون سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش‌های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید.

پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح های تعمیرات اساسی ماشین‌آلات و تجهیزات هزینه آب و برق در سال 1401 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است، عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منظور تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.

بر اساس جزء (3) بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه 1401: در اجرای بند(پ) ماده(10) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی اموال غیر‌منقول ثبت نشده توسط دستگاههای اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است . این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول شناسایی شده فوق‌الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به فروش آنها و واریز منابع حاصله به حساب خزانه­ داری کل کشور است. وزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیر‌دولتی و گزارش‌های مردمی است.

نیروهای مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.

در جریان بررسی این بند محمدرضا صباغیان بافقی در تذکری به استناد آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که در بررسی پیشنهادها سلیقه‌ای عمل می‌شود که این موضوع موجب زیر سوال رفتن شأن و شخصیت نمایندگان شده است.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس افزود: متأسفانه نه تنها اجازه طرح پیشنهاد نمایندگان داده نمی‌شود بلکه نمایندگان نمی‌توانند اخطار یا تذکر دهند که این بی‌قانونی تبدیل به هرج و مرج شده است. تمام نمایندگان باید اجازه داشته باشند حداقل یک پیشنهاد خود را مطرح کنند؛ رهبر معظم انقلاب نیز خطاب به مجلس تأکید داشتند که معیار مقررات است که باید اجرا شود.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده دارد در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: هرج و مرج در مجلس حاکم نیست، هر تبصره و بندی اصلاح یا حذف کل یا جز دارد کل باید بررسی شود، همان طور که رئیس مجلس گفته‌اند و از نمایندگان اجازه گرفته شد، درباره هر تبصره یا بندی 5 پیشنهاد بررسی می‌شود و این به معنای هرج و مرج نیست./خانه ملت