پنجمین نشست بررسی بودجه ۱۴۰۱/معافیت بخش خصوصی از پرداخت مالیات

کد خبر: 1131433

نمایندگان برای جذب سرمایه گذار و تامین کننده مالی خارجی به دولت اجازه دادند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.

پنجمین نشست بررسی بودجه ۱۴۰۱/معافیت بخش خصوصی از پرداخت مالیات

نشست علنی عصر امروز (سه شنبه 3 اسفندماه) به ریاست  عبدالرضا مصری رأس ساعت  14 و 7 دقیقه و با حضور دو سوم نمایندگان آغاز شد  در چهار جلسه گذشته بندها و تبصره های مرتبط به بخش درآمدی بودجه سال 1401 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، نمایندگان تا پایان تبصره 3 که مرتبط به فاینانس و جذب درآمد ارزی بود مصوب کردند.

در ابتدای نشست پنجم، طبق روال همیشه تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاه های اجرایی توسط متفکرآزاد قرائت شد در بین تذکرات قرائت شده، 80 نفر از نمایندگان به وزیر جهادکشاورزی برای تامین نهاده های دامی کشور تذکر دادند.

 سپس پیشنهاد بند الحاقی به تبصره 3 مطرح، بررسی و تصویب شد. براساس این بند الحاقی به تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه 1401؛ به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم برای تامین سهم 15 درصد تسهیلات مالی خارجی از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح های ریلی هزینه کند.

نمایندگان برای جذب و تشویق بخش خصوصی در راستای همراهی و مشارکت با دولت در اجرای طرح های عمرانی نیمه تمام آنها را از پرداخت مالیات معاف کردند. البته بر اساس اصلاح عبارتی که از سوی علیرضا سلیمی صورت گرفت، مالیات آنها صفر می شود با این حال اظهارنامه مالیاتی از سوی آنها تنظیم و ارائه می شود صرفا از پرداخت مالیات معاف می شوند.

در ادامه مجلس وزارت راه و شهرسازی را مجاز کرد که با اخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، ‌بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری طرح(پروژه‌های) بزرگراهی و راه اصلی و ریلی را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده(27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مشمول این بند کند.

در واقع وزارت راه و شهرسازی می تواند برای بازسازی و بهسازی راه های اصلی و ریلی مطابق قانون از کاربران عوارض اخذ کند.

گره گشایی از بدهی دولت به پیمانکاران

در سال های گذشته افزایش بدهی دولت به پیمانکاران به یکی از دغدغه های دولت و مجلس تبدیل شده است، نمایندگان گره گشایی از پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران در شرایط سخت اقتصادی و نبود درآمد کافی راه حلی را در بودجه سال 1401 در نظر گرفتند، بر اساس مصوبه امروز مجلس دولت مجاز شد با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه های اجرائی به طلبکاران همان دستگاه اجرائی، طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمام را به شرط و اخذ تضمین لازم با رعایت صرفه و صلاح دولت و تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین واگذار کند.

معافیت مالیاتی با هدف تشویق سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی

وکلای مردم برای جذب بیشتر سرمایه های مردم در تولید و توسعه کشور با تصویب بند الحاقی 3 تبصره 4 ماده واحده مقرر کردند که مردم در صورت سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی از پرداخت مالیات معاف شوند. در این بند الحاقی آمده است: به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح(پروژه)‌های زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق های سرمایه گذاری طرح(پروژه) که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف است.

مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکت های مؤسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت های سهامی عام در شرف تأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح(پروژه)های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می شود، مشمول مالیات به نرخ صفر است.

همچنین نمایندگان مردم در مجلس در بند الحاقی به تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401 به دولت اجازه دادند تا نسبت به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط ظرف مدت یک ماه پس از پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور  می رسد، از طریق ابزارها و روش‌های بازار سرمایه اقدام کند. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در هر فصل تعیین می‌شود.

نسخه مجلس برای اجرایی شدن پروژه های مدیریت شهری شهرداری ها

نمایندگان در مصوبه ای راه حلی برای اجرای پروژه های مدیریت شهری شهرداری ها در نظر گرفتند، بر اساس بند الحاقی به تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1401 شهرداری ها می توانند برای اجرای پروژه مدیریت شهری از انواع ابزار تامین منابع مالی و روش های اجرایی مناسب از قبیل منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) تامین منابع مالی و ساخت و تملک و بهره برداری (BOO)، طرح و ساخت کلید در دست (EPCF)، ساخت و بهره برداری و مالکیت واگذاری (BOOT)، ساخت و اجاره و واگذاری (BLT)، احیا و بهره برداری و انتقال (ROT)، ساخت و اجاره و بهره برداری (BLO)، مشارکت بخش عمومی و اختصاصی (PPP) با پیش بینی تضمین های کافی اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت 3 ماه مشترکاً توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری شورای عالی استان ها و کسب نظر از شهرداری ها تدوین و به تصویب هیات دولت می رسد.

همچنین در ادامه نمایندگان با پیشنهاد مجتبی توانگر در راستای الحاق یک جزء به بند(الف)  تبصره 4 با 171 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

جزء الحاقی به بند(الف)  تبصره 4 بدین شرح است؛ "جزء (1-2) بند (د) تبصره 19 قانون بودجه سال 1396 تنفیذ می گردد."

در ادامه نشست علنی امروز عصر نمایندگان رابطه مالی و نحوه تسویه حساب میان دولت و بانک ها در اجرای عملیات عمرانی را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند تا چکش کاری شود سپس در صحن به تصویب برسد.  در ابتدا مصطفی طاهری پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد   که پورابراهیمی در موافقت با این پیشنهاد تاکید کرد: به دلیل عدم بالانس یا تعادل بین منابع و مصارفی که در نظام بانکی داریم امکان تحقق بخشی  آن نیست.

نماینده دولت در توصیف بند الحاقی (5) تبصره  (4) ماده واحده تاکید کرد" اگر این بند حذف نشود نه تنها گره ای برای تکمیل پروژه های عمرانی باز نمی شود بلکه دو سر باخت است." از این رو با حذف آن موافقت کرد.

با این حال محسن زنگنه که مخالف حذف این بند بود و گفت: بند الحاقی 5 در تبصره 4 لایحه بودجه کاملا براساس عدالت بوده است چرا که براساس آن فروردین ماه که سهمیه بانک ها مشخص می شود سازمان مدیریت تضمین یکجا برای بانک ها صادر کند در این بند الحاقی سازمان برنامه مکلف شده است یکجا سرمایه بانک ها را تضمین کند تا مسیر پیشرفت پروژه ها تسهیل شود.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی این پیشنهاد حذف بند الحاقی، گفت: مهم ترین اولویت در تصمیم گیری های کمیسیون تلفیق، مجلس شورای اسلامی و سایر کمیسیون ها تطبیق رهنمودهای مقام معظم رهبری و در صدر آن سیاست های ابلاغی ایشان و تطبیق فرمایشات مقام معظم رهبری در قانونگذاری است.

وی اضافه کرد: زمانی که کمیسیون تلفیق برای بند الحاقی 5 تبصره 4 تصمیم گیری می کرد که رهنمودهای مقام معظم رهبری ابلاغ نشده بود و حال که ابلاغ شده جای تبیین آن در صحن علنی نیست و از طرفی اگر کمیسیون تلفیق از این رهنمودهای جدید مطلع بود طبیعتا در تصمیمات خودش لحاظ می کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بند الحاقی 5 دارای دو بخش بوده که یکی از آن ها اعداد و ارقام و دیگری الزامات است لذا این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم.

بر اساس این گزارش، در نهایت بند الحاقی (5) تبصره (4) برای بررسی بیشتر و تطبیق آن با فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تحمیل تکالیف بودجه ای به بانک ها به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 ارجاع شد.

تصویب کلیات طرح صیانت؛ از حاشیه تا متن صحن علنی

طبق اعلام قبلی اعضای کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، بین دو نوبت صحن علنی امروز تشکیل جلسه دادند و کلیات این طرح را بعد از برگزاری 50 جلسه تصویب کردند. این موضوع به حاشیه مهم نشست علنی تبدیل شد چرا که غلامرضا نوری قزلجه، زهره الهیان و محمد تقی نقدعلی با اشاره به این مصوبه مطالبی را در قالب تذکر بیان کردند.

نوری که رئیس فراکسیون مستقلین ولایی در مجلس شورای اسلامی در بخشی از تذکر خود با انتقاد از تصویب کلیات طرح صیانت از کابران فضای مجازی در بازه زمانی 10 دقیقه ای، تاکید کرد: بنابراین مصوبه امروز شما فرایند قانونی لازم و ترتیب و توالی رسیدگی را مطابق مواد متعدد آیین نامه داخلی مجلس و حتی آیین‌نامه اختصاصی کمیسیون مشترک طی نکرده‌اید لذا از ریاست مجلس می‌خواهم برای بررسی این موضوع دستور لازم را به معاونت قوانین صادر کند.

اما نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت یادآور شد: اینکه گفتید جلسه نگذاشتند، 10 دقیقه‌ای تصویب شد و مجلس برای آن وقت نگذاشت باید بگویم من شخصاً شاهد بودم رئیس مجلس شاید 10 بار برای این قضیه جلسه گذاشت از این رو باید به این موضوع مستحضر باشید و البته کل جلسات برای آن حدود 48 تا 50 جلسه بوده است.

از سوی دیگر زهره الهیان عضو کمیسیون طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، با انتقاد از اینکه چرا برخی نمایندگان مجلس را متهم به دیکتاتوری می کنند، در حالی که همین مجلس رأی به بررسی طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی در کمیسیون مشترک را داد، بیان کرد: تاکنون هیچ چیز به لحاظ محتوا در کمیسیون مشترک فضای مجازی تصویب نشده، بلکه فقط کلیات آن رأی آورده است، خواهشمندم که دوستانی که مشخص نیست با چه هدفی به دنبال فضاسازی هستند، در زمانی که تمام تمرکز مجلس روی موضوع بودجه سال آینده و معیشت مردم است، اینگونه وقت مجلس را نگیرند. اعضای کمیسیون مشترک به اتفاق گلایه دارند که وهن اعضای کمیسیون با چنین اظهاراتی صورت گرفته است.

محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در تذکری به موضوع تصویب کلیات طرح مذکور اشاره کرد و تاکید داشت: امروز کلیات طرح به تصویب رسیده است اما هنوز نه به دار است نه به بار اما تمام رسانه‌های خارجی به این موضوع پرداخته‌اند؛ همه رسانه‌ها باید وارد میدان شده و از کیان مجلس حمایت کنند. تصمیم امروز هیچ فضای رسانه‌ای را محدود نمی‌کند.

آخرین مصوبه پنجمین نشست

در آخرین مصوبه امروز مجلس، نمایندگان با بخش درآمدی بند (الف) و (ب) تبصره (5) ماده واحده لایحه بودجه 1401 موافقت کردند. بر اساس آخرین مصوبه پنجمین نشست علنی بررسی لایحه بودجه 1401، انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط شرکت‌های دولتی ممکن شد. همچنین به دولت اجازه داده شد برای تأمین مالی مصارف این قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد (860.000.000.000.000) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی را منتشر کند.

در نهایت علی نیکزاد ثمرین زنگ پایان نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 3 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی را ساعت 18 و 03 دقیقه به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی (چهارشنبه، چهارم اسفندماه) ساعت 7:45 صبح با موضوع ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 برگزار می‌شود./خانه ملت

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها