صیانت یا انگشت در چشم جامعه؟

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

استمرار حرکت انقلاب در قرن پانزدهم

محمدجواد اخوان، در یادداشتی برای «جوان» نوشت: «هنگامی‌که از ورای ۴۳ سال به سرگذشت پرفرازونشیب انقلاب اسلامی می‌نگریم، با داستانی پرماجرا و انبوهی از موانع ریزودرشت داخلی و خارجی مواجه می‌شویم که بسیاری از آنها، هر یک می‌توانست سرنوشت این انقلاب را به‌سان بسیاری از انقلاب‌های ناکام جهان رقم بزند، اما چنین نشد و این حرکت امتداد یافت. راز اصلی این امتداد در «پایداری اصحاب آن بر استمرار» است. این استمرارخواهی در طول دوران مبارزه قبل از انقلاب و نظام‌سازی پس از پیروزی انقلاب ادامه یافت و هرچند در این راه پرپیچ‌وخم چه خرد و کلان‌هایی که خسته شدند یا به آلاف‌و‌الوف دنیا گرفتار، اما به همت انقلابی‌مانده‌ها این مسیر انقطاع نیافت. برای تداوم این استمرارخواهی چه باید کرد؟

نخست باید چشم‌انداز و قله و مسیر حرکت انقلاب اسلامی روشن و برای همه رهروان قابل‌فهم شود. گفتمان حرکت پنج‌مرحله‌ای انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم انقلاب اکنون در دسترس همه ماست، اما باید برای همه لایه‌های اجتماعی خصوصاً نیرو‌های فعال و پیش‌برنده تبیین و تفهیم شود. در سطح بعدی راه باید واضح و امکان درنوردیدن آن آشکار شود. تاکنون دو سند چشم‌انداز برای حرکت کشور ترسیم شده که در سال‌های پایانی نخستین هستیم و دومی هنوز در مرحله پیش‌نویس قرار دارد. یکی از اولویت‌های اصلی ما اکنون تبیین دقیق مؤلفه‌های عملیاتی چگونگی طی کردن مراحل باقی‌مانده از فرایند پنج‌مرحله‌ای در گام دوم است، به‌گونه‌ای که بتوان در سند ۱۴۴۴ آن را دقیق مشاهده کرد و مبنای حرکت همه نیرو‌ها و نهاد‌ها باشد.

دوم؛ یکی از آسیب‌های جدی نظام مدیریتی کشور خصوصاً در حوزه اجرا، اعمال سلایق زودگذر و رجحان آن بر مصالح کشور و منافع ملی است. اینکه بسیاری از دستاورد‌های حوزه اجرا با تغییر مدیران به کناری نهاده می‌شود یا با روی کار آمدن برخی دولت‌ها اجرای برخی سیاست‌های کلی کشور با ابهام مواجه می‌شود، همه نشان از ناپایداری سیاستی است. باید فرایند‌های برنامه‌ریزی و مدیریتی چه در حوزه پیشنهاد سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه در حوزه قانونگذاری و نظارت در مجلس شورای اسلامی و چه اجرا در دولت به‌گونه‌ای تحول یابد که استمرار یک اصل و هرگونه تغییر مستلزم توجیه باشد.

سوم؛ استمرارخواهی نیازمند جامعه‌پذیری است. همان‌گونه که انقلاب را مردم به پیروزی رسانده‌اند، مردم نیز به‌پیش برده و آن را به اهداف عالی خواهند رساند. ... استمرار حرکت انقلاب از سوی مردم مستلزم وجود و تداوم دو عنصر مهم اجتماعی است؛ اول غیرت دینی و انقلابی و دوم آرمان‌خواهی. ...

چهارم؛ پیشبرد حرکت انقلاب نیازمند مردان و زنانی است که به تعبیر دقیق و زیبای امیرالمؤمنین علی (ع) در نهج‌البلاغه واجد ویژگی «اَلا وَ لا یَحمِلُ هذَا العَلَمَ اِلاّ اَهلُ البَصَرِ وَ الصَّبر» باشند. پیش‌روندگان و پیش‌برندگان انقلاب، افرادی با دو خصیصه «بصیرت» و «صبر» هستند. ... انقلاب اسلامی تجربه‌ای جدید و بی‌همتا است که به‌رغم همه دشواری‌های زمانه به راه خود ادامه داده و اکنون در آستانه ورود به قرنی جدید است. در آغاز قرن پانزدهم هجری قمری امام (ره) این قرن را به خواست خداوند قادر، قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل نامید. انقلابی که مقارن با قرن پانزدهم قمری به پیروزی رسید اینک پای به قرن پانزدهم شمسی می‌گذارد. مقصد و مقصود زیبا و دست‌یافتنی است، اما راه دراز، پرخطر و پرابتلا؛ هرچند پیش‌برندگان این بیت خواجه شیراز را بر لب دارند که «در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم؛ سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم مخور.»

رویکرد عملگرایانه تهران در وین

جلال خوش‌چهره در سرمقاله امروز «ابتکار» نوشت: «نشانه‌های اطمینان بخش در انجام توافق در وین بیش از هر زمان بروز یافته است. آنچه این روزها نمایندگان ایران در وین و به تبع آن در مونیخ و قطر بر زبان جاری می‌کنند، بار دیگر این مهم را یاد‌آور می‌شود که سیاست خارجی در بستری از عملگرایی مصلحت‌جویانه قرار دارد. از این روست که نمی‌توان این امر را تنها با متر نگرش‌های جزم گرایانه اندازه کرد. مهم کسب نتیجه مطلوب و دست‌یافتنی با لحاظ واقعیت‌های جاری در خدمت منافع کشور است.

گاه لازم است در عرصه عمل و در بستر واقعیت‌های جاری در جامعه بین‌المللی و آنچه معمای قدرت و منازعه بر سر منافع بازیگران جهانی خوانده می‌شود به این باور دست یافت که آنچه سرنوشت یک منازعه و یا حتی جنگ میان دولت‌ها را تعیین می‌کند، تنها ادعاهای به حق نیست، بلکه عنصر قدرت، نقش متغیر اصلی را ایفا می‌کند.‌ قدرت به زیر ساخت‌های گوناگون تکیه دارد. در این‌حال درک واقعیت‌های جهان حاضر و تدارک لازم برای حضور در این عرصه هزارتو و نابرابر از حیث قدرت - ورای ایده‌آل گرایی‌های صرف - شناخت آن و اقدام لازم برای کسب موقعیت مطمئن در خدمت به امنیت و منافع‌ملی است. از این‌ رو است که دیپلماسی نقش کارساز خود را برجسته می‌کند.

دور هشتم مذاکرات وین و استمرار آن تا نزدیکی ایستگاه توافق، تجربه‌ای است که اگرچه دیر هنگام و پرهزینه بوده، اما به نظر می‌رسد نگرش غالب بر دولت «ابراهیم رئیسی» را با واقعیت‌هایی روبرو کرده است که «حسین عبداللهیان» از رویکرد عملگرایانه تهران در این مذاکرات سخن بگوید. وزیر امور خارجه در گفت‌گو با «یورونیوز» تصریح کرده است؛ ایران در مذاکرات وین «انعطاف پذیری زیادی» از خود نشان داده و طرف‌ها بیش از هر زمان دیگر به دستیابی به توافق نزدیک هستند. او افزوده است: اگر طرف غربی واقع‌بینانه با آنچه در میز مذاکرات وین می‌گذرد برخورد کند، می‌توان «در کمتر از چند ساعت» به توافق نهایی رسید. وزیر امور خارجه همچنین در کنفرانس مونیخ گفت‌گوی مستقیم میان ایران و آمریکا را مشروط به لغو تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی ایران دانست.

چهره‌ای که تهران در وین، مونیخ و قطر از خود نشان داد، رویکرد دیپلماتیک عملگرایانه‌ای است که طی چند دهه اخیر و به ویژه از سال ۲۰۰۳ میلادی و شروع اختلاف ایران با جامعه جهانی بر سر توانمندی هسته‌ای، محل مناقشه میان دیدگاه‌های رقیب در داخل بوده است. این رویکرد اگر نه به تمامی اما شباهت سنگینی با رویکرد دولت «حسن روحانی» در مذاکرات برجامی دارد. تفاوت اما در زمان و موقعیت‌هایی است که هریک می‌توانست و می‌تواند نتایج ویژه خود را در پی داشته و یا بیاورد.

اکنون مذاکره‌کنندگان ایرانی در وین با صف متحد‌تری از طرف‌های غربی نسبت به گذشته روبرویند. دستاوردهای نتایج موفق مذاکرات نیز الزاما به اندازه‌ای نیست که در گذشته نه چندان دور می‌شد انتظار داشت. پیش‌بینی‌ها درباره بیانیه نهایی توافق، نزدیک به این احتمال است که فرمول «کم در برابر کم» در دستور کار قرار دارد. این توافق نه به معنای احیای کامل برجام ، بلکه تمهیدی برای بازگشت به این منظور است. هرچه هست، توافق در حال انجام را می‌توان به فال نیک گرفت؛ اگر تهران مزایای خود را به اندازه نتیجه مذاکرات دور هشتم وین محدود نکند.»

دولت و مجلس بانک‌دار نیستند!

مهدی حسن‌زاده در سرمقاله امروز «خراسان» نوشت: «روز گذشته رهبر انقلاب در نامه ای به مجلس، پیرو درخواست بانک مرکزی در زمینه تسهیلات تکلیفی مصوب شده در کمیسیون تلفیق، خواستار پرهیز مجلس و دولت از تعیین تکلیف هایی فراتر از توان بر دوش بانک ها شدند. مروری بر مصوبات امسال کمیسیون تلفیق نشان می دهد که بیش از هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در این مصوبات تعیین شده است. تسهیلاتی که البته در قالب وام ازدواج، وام های اشتغال‌زایی و فرزندآوری تعیین شده است. پیش از این، مصوبات قبلی مجلس و برنامه اعلام شده از سوی دولت نیز 360 هزار میلیارد تومان تکلیف پرداخت تسهیلات برای نظام بانکی ایجاد کرده بود.این تصمیمات از این جهت که بدون توجه به واقعیت های نظام بانکی، تعهدات جدید برای بانک ها ایجاد می کند، باعث در هم ریختگی نظام بانکی می شود. ... فارغ از این بحث فنی، دخالت دولت و مجلس در سیاست های بانکی اقدامی خلاف منطق اقتصاد و حتی خلاف منطق حکمرانی است. اگرچه می توان و باید برای منابع قرض الحسنه نظام بانکی، مصارف مشخصی را تعیین کرد اما فراتر از منابع قرض الحسنه، سپرده های مردم نمی تواند تحت سیاست گذاری بودجه ای دولت و مجلس قرار گیرد. حتی اگر بتوان به این مسئله قائل بود، باز هم جای تعیین این مصارف در چانه زنی های دولت و مجلس نیست، چرا که تخصیص منابع نیاز به تصمیمات دقیق و پیچیده ای دارد که سازوکار تصمیم گیری در دولت و مجلس نمی‌تواند متناسب با آن دقت و پیچیدگی عمل کند.این جاست که دو موضوع مهم به عنوان چالش های حکمرانی در حوزه اقتصاد خود را نشان می دهد. مسئله سیاست های کلان بودجه ریزی و تنظیم رابطه دولت و مجلس با بانک مرکزی و نظام بانکی، دو موضوعی است که سال هاست معطل باقی مانده است. اگرچه در سال 97، رهبر انقلاب موضوع اصلاحات ساختاری بودجه را مطرح کردند اما انتظار می رفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام، شبیه سیاست های ابلاغی که پیشتر در موضوعات مختلف تدوین و ابلاغ کرده است، در این زمینه نیز اقدام به سیاست گذاری کند. این سیاست گذاری باید دو وجه داشته باشد. نخست: به محتوای اصلاحات ساختاری بودجه ورود و مشخص کند که در بودجه مطلوب باید چه سطحی از وابستگی به نفت، چه میزان سهم برای درآمدهای مالیاتی، چه میزان سهم برای استقراض و دیگر شاخص‌های بودجه مطلوب تعریف شود. دوم: سازوکار بودجه ریزی از تدوین بودجه در سازمان برنامه، تصویب در دولت و ارائه به مجلس، بررسی آن در مجلس و تصویب نهایی آن باید با چه سازوکاری باشد و محدوده اختیارات مجلس و دولت در موضوع بودجه ریزی چگونه از یکدیگر متمایز باشد.چالش بعدی به موضوع استقلال بانک مرکزی و رابطه بانک مرکزی و نظام بانکی با دولت و دیگر اجزای حاکمیت برمی‌گردد. حدود 15 سال است که موضوع اصلاح نظام بانکی و تغییر قوانین اصلی آن ناتمام باقی مانده است. دولت های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم، اقدام مشخصی در این باره انجام ندادند. تلاش مجلس برای تدوین طرح در این باره نیز در ماه های گذشته سرانجام در 26 اردیبهشت امسال به تصویب کلیات طرح استقلال بانک مرکزی در مجلس منجر شد و باید منتظر بود تا جزئیات آن در آینده در دستور کار قرار گیرد اما در هر صورت تا تصویب نهایی این طرح هنوز فاصله داریم و تا آن زمان، امکان دخالت مسئولان در تصمیمات بانکی وجود دارد.در نهایت نامه رهبر انقلاب که خطاب آن هم به مجلس و هم به دولت و به نوعی به همه دولت  ها و مجالس و از جنس سیاست گذاری کلان است، می تواند فتح بابی برای ورود جدی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تدوین سیاست های کلان بودجه ریزی و ارتباط بین حاکمیت و نظام بانکی باشد. این فرصت که می تواند به اصلاح وضعیت اقتصادی کشور و نظام بانکی کمک جدی کند باید قدر دانسته شود.»

انگشت در چشم جامعه نکنیم

علی ربیعی، در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «به ‌طور کلی سیاست‌گذاری برای نیل به اهداف مشخص از وظایف مهم دولت‌ها است. در این میان تجربه زیست اجتماعی ثابت کرده که سیاست‌گذاری‌های غیرواقعی و ناقص نه تنها موجب ناکارآمدی شده بلکه برخلاف هدف اصلی سیاست‌گذار عمل می‌کند. هر سیاستی برای اثربخشی و کارآمدی نیازمند نهادهای لازم برای اجرا و نیز پذیرش جامعه است. برخی سیاست‌گذاری‌ها به علت فقدان نهاد مناسب و برخی نیز با توجه به اینکه جامعه همراهی لازم را ندارد، محکوم به شکست هستند. نمونه عینی یک چنین سیاست‌گذاری‌هایی را می‌توان در قانون محدودیت ماهواره در سال‌های ابتدایی دهه 70 خورشیدی مشاهده کرد که بعد از مدتی به سیاستی ناکارآمد تبدیل شد و به جز ایجاد تعارض‌های رفتاری جامعه با قانون، هیچ اثر دیگری نداشت. تداوم این سیاست در حوزه‌های فناورانه دیگر مانند استفاده از ماهواره منجر به تقویت این ایده شده است که سیاست‌گذار ایرانی دچار نوعی از «فناوری‌هراسی» مزمن است. او از فناوری و نوآوری می‌ترسد و همواره از آن ناحیه احساس خطر می‌کند؛ به همین دلیل است که نخستین موضع‌گیری او در برابر هر فناوری نوپدید ابتدا انکار و ممنوعیت استفاده از آن است. در مورد طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» نیز موضوع از همین جنس است و این «فناوری‌هراسی» به گونه‌ای دیگر بروز و ظهور می‌یابد؛ درباره این طرح -کاهش پهنای باند با سیاست عدم افزایش پهنا- مدت‌ها است بحث‌های مختلفی توسط اساتید دانشگاهی، کاربران مطلع و متخصصان در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های اقتصادی، فناوری و... مطرح شده، اما سیاست‌گذاران بدون توجه به این دیدگاه‌ها عمل می‌کنند. با واکاوی نظر این سیاست‌گذاران مشخص می‌شود به اشتباه تصور می‌کنند تغییرات ارزشی و گروه‌های مرجع، نگاه‌های فرهنگی تغییرات سبک زندگی عمدتا ناشی از تاثیر تکنولوژی‌های ارتباطی است. براساس این تفسیر سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که به‌زعم خود دسترسی افراد به تکنولوژی‌های ارتباطی و مزایای آن محدود شود. به نظر سیاست‌گذاران در درک رابطه عِلی تغییرات فرهنگی، دچار اشتباه هستند. علاوه بر آن اساسا امکان به دور نگه داشتن جامعه از تکنولوژی‌های ارتباطی، دیگر وجود ندارد.  

سرعت تحولات به نحوی است که در کوتاه‌مدت به هرگونه محدودسازی پیشی خواهد گرفت. با ملاحظه دقیق در این طرح مشخص می‌شود، بحث محدودسازی دسترسی به‌ طور غیرمستقیم مدنظر سیاست‌گذاران بوده و اِعمال کنترل بر تولیدات محتوای فضای مجازی نیز پیش‌بینی شده است. در وهله نخست باید دید کدام مرجع پژوهشی و تحقیقاتی قابل استناد، محاسبه کرده که تغییرات در سبک زندگی و تحولات ارزشی جامعه، صرفا برآمده از ابزارهای نوین ارتباطی است؟ مطالعات نشان می‌دهد: بخش اعظم این تغییرات بر بلندای تحولات تاریخی و تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... شکل گرفته‌اند. به عنوان مثال، نوع نگاه افراد به مشارکت‌های عمومی و اعتماد سیاسی بیشتر از اینکه ناشی از ابزارهای نوین ارتباطی باشد، برآمده از عملکردهای سیاسی است. حتی اگر فرض بگیریم که فضای مجازی و تکنولوژی‌های ارتباطی در حوزه ارزش‌ها و فرهنگ‌سازی، اثرات و تبعاتی داشته‌اند، آیا هیچ پژوهشی صورت گرفته که همه این تغییرات منفی است یا صرفا ارزش‌های نوینی هستند که می‌تواند منفی تبیین نشوند - البته من معتقدم همانند فضای واقعی جامعه این فضا نیز حاوی بدآموزی‌هایی می‌باشد که ما هیچ قاعده انسداد کامل برای فضای واقعی طبیعتا قایل نیستیم- جامعه محاسبه کرده است که این ابزارها تا چه اندازه فایده به جامعه رسانده‌اند؟ به عبارت روشن‌تر، آیا سیاست‌گذار میزان  هزینه- فایده ابزارهای نوین ارتباطی در گستره عمومی جامعه را اندازه‌گیری کرده است؟ هیچ ابزاری در جهان، بدون هزینه نیست و تنها زمانی می‌توان رای به محدودیت‌ها داد که این هزینه‌ها بیش از منافع آن باشد.  باید دید اساسا آیا پیشرفت‌های تکنولوژی ارتباطی نوین، این امکان را ایجاد می‌کنند که شهروندان بعد از محدودسازی این ابزارها به استفاده از سایر ابزارهای جدیدتر روی نیاورند؟ تجارب گذشته نشان می‌دهد محدودسازی تولید محتوای داخلی، گِرهی از هزار توی فضای مجازی باز نمی‌کند. با این نوع تصمیمات اتفاقاتی که پیش از این درخصوص تغییر مرجع رسانه‌ای و خبری جامعه رخ داد، تکرار خواهد شد و اکنون که بخشی از جامعه، سرگرمی و تفریح را با دیدن سریال و فیلم از محتوای تولید شده در داخل بهره می‌گیرند این‌بار مرجعیت رسانه، تفریح و سرگرمی به خارج از کشور کوچ کند. متاسفانه امروزه، سهم کمی از مرجع رسانه و اعتبار خبری به دلیل تصمیمات غیرتخصصی و غیرکارشناسی در اختیار رسانه‌های صدا و تصویر داخلی است. من قصد ندارم در این یادداشت درباره تغییر وضعیت نیروی کار از بخش‌های صنعت و کشاورزی به بخش خدمات در فضای مجازی صحبت کنم. این روزها ابزارهای نوین مجازی به اندازه زیادی از آثار روحی کرونا و تحریم‌ها و تاثیر آن بر روان جامعه کاسته است. امروز دامنه وسیعی از نسل‌های ایرانی از جمله جوانان، نوجوانان، کودکان و سایر اعضای خانواده، مجموعه فعالیت‌های ارتباطی، آموزشی و اجتماعی خود را با استفاده از فضای مجازی ساماندهی می‌کنند و هرگونه محدودسازی اپلیکیشن‌ها و کاهش پهنای باند، باعث بروز مشکلات جدی برای آنان خواهد شد. بسیاری از ایرانیان از طریق فضای مجازی، تبادل افکار و اندیشه می‌کنند و بر عمق دانش و فرهنگ خود می‌افزایند. من فکر می‌کنم، کسانی که یک چنین سیاست‌های سلبی و غیرکارشناسی را دنبال می‌کنند در واقع انگشت در چشمان مردم جامعه می‌کنند و نهایتا نیز یک چنین سیاست‌های ناپایداری، محکوم به شکست خواهد بود، همان‌گونه که سیاست‌های سلبی قبلی به شکست دچار شدند.  اگرچه در این یادداشت به انواع هزینه‌ها یا منافع فضای مجازی در حوزه‌های اقتصادی، آموزشی، اجتماعی، سیاسی، عدالت دسترسی به فرصت‌ها و... اشاره نمی‌شود؛ ولی منطق و عقلانیت سیاست‌گذاری حکم می‌کند تا تحلیل‌های دوگانه مورد اشاره، یعنی تحلیل هزینه- فایده و همچنین برآورد هزینه‌های بالقوه آتی به همراه این طرح ارایه شود.»

‌بر ما چنین مباد!

حسین حقگو . کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای «شرق» نوشت: «پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، این نظر در بین گروهی و به‌خصوص در جریان اصولگرا رواج یافت که با «یکدست»‌شدن ارکان و نهادهای قدرت، موانع توسعه در کشور به‌سرعت مرتفع و پیشرفت و رونق اقتصادی حاصل می‌شود. در همان زمان اما دیگرانی بودند که این یکدستی را در نبود گفتار و تئوری مشخص اقتصادی، کم‌حاصل و دارای تأثیری سطحی و گذرا می‌دانستند. البته این منتقدان، بر هم‌نظری نسبتا بالای مجموعه یکدست‌شده در موارد سلبی، متفوق‌القول بودند؛ اینکه مهم‌ترین وجه مشترک اقتصادی مجموعه یکدست‌شده، عدم موافقت با اقتصاد آزاد یا به قول معروف لیبرالی (و شاید دقیق‌تر با اصول اساسی علم اقتصاد) و تعامل معقول و منطقی با اقتصاد جهانی است (اف‌ای‌‌تی‌اف و...). اما اینکه به لحاظ ایجابی این مجموعه چه تفکر و نظریه اقتصادی را نمایندگی می‌کند، جای سؤال بسیار بود. البته فقدان نظریه اقتصادی، امری نبود که دولتمردان جدید آن را ناپسند و مذموم بدانند و فقدان آن را کتمان کنند؛ چنان‌که وزیر اقتصاد عدم موافقت خود با ضرورت وجود دیدگاه نظری را در همان ابتدای وزارت چنین بیان کرد: «بنده به‌عنوان یک فرد که خاستگاهش دانشگاه است، این را می‌گویم، الان دوران بحث‌های نظری نیست؛ چرا‌که به اندازه کافی به این مباحث نظری پرداخته شده است.

 اکنون باید تلاش کنیم از کلیات و نظریه‌ها بگذریم و در نظر داشته باشیم که سال‌های پیش‌‌رو، سال‌های کار است». (رسانه‌ها- 9/6/1400) اینک اما به نظر کار دولت و جناب وزیر اقتصاد با مجلس بر سر لایحه بودجه سخت به مشکل برخورده است؛ چنان‌که به گفته وی، کمیسیون تلفیق «به لحاظ راهبردی برخی از سیاست‌های اقتصادی لایحه دولت را دچار تغییر کرده است». آقای خاندوزی چهار ایراد اساسی ایجاد‌شده در لایحه بودجه دولت در این کمیسیون را چنین برشمرده است: «افزایش وابستگی بودجه به نفت (هم افزایش قیمت و هم افزایش حجم صادرات نفت‌)، افزایش غیرقابل تحقق درآمدهای مالیاتی (افزایش ۲۰‌ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی روی لایحه‌‌‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود)، فروش سهام شرکت‌های دولتی (الزام به فروش ۱۳۰‌ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تأمین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن که به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط «خصوصی‌‌‌سازی‌‌‌ بر اساس رد دیون» تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌‌‌های واگذارشده و همچنین بازار سرمایه انکارنشدنی است) و تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها (افزایش حدود ‌هزار‌ هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالبا خود دچار مشکل ترازنامه هستند)» (رسانه‌ها- 1/12/1400) البته ایرادات وزیر اقتصاد به تغییرات لایحه بودجه، تنها بخشی از تغییراتی است که در این لایحه در کمیسیون تلفیق ایجاد شده است و به آنها باید موارد زیر را نیز افزود که این روزها موضوع بحث و گفت‌وگوی رسانه‌ای است و صدای بسیاری و حتی اصولگرایان مدعی یکدستی قدرت را هم در‌آورده است:

- ابقای اختصاص مبلغ 9 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی که بار مالی بیش از 200 هزار میلیارد تومانی به بودجه بدون منابع جدید و بدون کاهش جدی در مصارف تبصره 14 ایجاد کرده است.

- حذف اعتبار ۶۶ هزار میلیارد تومانی صندوق «پیشرفت و عدالت» که مبنای رشد هشت درصدی در سال ۱۴۰۱ بود و دولت بسیار به آن امید بسته بود و روی آن مانور می‌داد. صندوقی که قرار بود به گفته آقای رئیسی، تشکیل آن در استان‌ها «سبب تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و اشتغال و کارآفرینی و...» شود.

- ادغام مناطق آزاد در وزارت اقتصاد با تصویب ماده‌ای که بر اساس آن «کلیه امور اجرائی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود». بر این اساس مناطق آزاد که روزگاری به‌عنوان راه تنفس اقتصاد از گرفت‌و‌گیرهای دولت ایجاد شده بود و راه و مسیری برای آزادی اقتصادی، در دل دولت جای گرفته و تحلیل رفته و تبدیل به اداره، دفتر یا معاونتی در وزارت عریض و طویل اقتصاد و دارایی خواهد شد که از اداره‌کردن همین مجموعه و ساختار فعلی (سازمان امور مالیاتی، گمرک و....) نیز مانده است.

این تغییرات بودجه‌ای لایحه دولت در مجلس را می‌توان همچنان ادامه داد و از افزایش حقوق سربازان، وام ازدواج، فرزندآوری، پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان و... گفت و گفت. اما به نظر همین اندازه کفایت می‌کند در اثبات این ادعا که بدون درک شرایط بحرانی اقتصادی کشور و ضرورت انجام اصلاحات ساختاری بر مبنای تئوری اقتصادی منسجم، به‌روز، علمی و همراستا با منافع جامعه، انواع تضادها و تناقض‌ها در گفتار و رفتارمان بروز خواهد کرد و کار یار و غارترین افراد را هم به اختلاف و جدایی می‌رساند و «یکدستی» را به «رویارویی» می‌کشاند و البته مهم‌تر آنکه حیات و بقای ملتی را در جهانِ هر روز در حال تحول و پیشرفت، دچار انحطاط و عقب‌ماندگی می‌کند که بر ما چنین مباد!»

درباره اعتراضات

مجید ابهری‪ در یادداشتی برای «آفتاب یزد» نوشت: «روزی نیست که خبر تجمع یا راهپیمایی اعتراض‌آمیز در یک یا دوشهر کشور ویا تهران در رسانه منعکس نگردد. صد البته شبکه‌های ماهواره‌ای متصل به خزانه‌های مملو از دلار، با آب وتاب این اعتراضات را منعکس کرده و کلیپهایی که توسط بعضی از مخبرین گرفته شده و برای این شبکه‌ها ارسال شدند، به عنوان سند منعکس و بلافاصله با کارشناسانی که به طور شگفت‌انگیزی در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و صنعتی مسلط بر امور هستند، مصاحبه می‌گردد. نکته اعجاب انگیز، مهارت علمی و تخصصی این کارشناسان است که برخی از آن‌ها بیش از سی سال پیش وطن خود را در جامه دانشان گذاشته و زندگی در ینگه دنیا را به ماندن در وطن ترجیح دادند. حالا آنچنان در جزییات موضوع اظهار نظر میکنند که انگار همین امروز از نزدیک شاهد این وقایع بودند. این متخصصان همه چیزدان دانش خودرا از سایت‌ها وشبکه‌های داخلی ما میگیرند. ایکاش در انتخاب اخبار وتحلیل‌ها جانب اعتدال را رعایت کرده وبدون تعصب سیاسی نکات را انتخاب و مطرح کنند. قصدم تجزیه وتحلیل اینگونه وقایع نیست بلکه توقع دارم که صدا وسیما با بیان پشت پرده اینگونه حوادث و هوچیگری‌هایشان ذهن مردم را روشن نماید. قصدم از بیان این نکات و تحریر این سطور این است که چرا بعد از انتخاب آقای رئیسی و شروع بکار دولت ایشان، آنهم نه به صورت کامل و گسترده؛ ناگهان اینهمه اعتراضات و اعتصابات در کشور آغاز می‌شود. از دارندگان حساب در فلان بانک بدون مجوز و بازنشستگان آن سازمان گرفته تا خریداران خودرو که معلوم نیست نقش دولت قبل در این خرید‌ها چه بوده و دولت سیزدهم چرا باید تاوان آن را بدهد. ازبورس تا تعاونی مسکن بندربوشهر گرفته تا تخلف فلان کارخانه از تحویل خودروهایی که دوسال پیش پول آن‌هارا گرفته و مدتهاست خلف وعده نموده. گرانی قبر و خشکسالی در فلان منطقه و کمبود گوشت و پیاز و... و ده‌ها کمبود و مشکل دیگر. سی سال است که فلان کارخانه خودروسازی کیسه هوا در خودرو نگذاشته یا کامل نکرده حالا بعد از تصادفهای هولناک و زیانهای جانی و مالی تعداد قابل توجهی از هموطنان اعتراضات سی‌ساله سر باز کرده.

واقعا این شعر: گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری

در این مقام مفهوم و مصداق پیدا میکند. مافیای خودرو، ریال‌ها و دلارها را صرف کارهای عمرانی و ساخت و ساز در اروپا و هاوایی کرده‌اند و حالا در این حیص وبیص و گرفتاری، دولت حاضر باید جوابگو باشد. صدالبته تعویض و جابجایی دولت‌ها باعث لوث شدن مسئولیتهای آن‌ها نخواهد شد. تعهدات دولت‌ها نسبت به امور گذشته برجای خواهد ماند و در اینجاست که مطالبه‌گری به کار خود ادامه می‌دهد. اما انصافا باید مهلتی به دولت جدید داده شود تا براساس الاهم وفالاهم برنامه تدوین و دنبال شوند. ضمن آنکه آن مدیرانی که موجب زایش مصیبتهای گذشته وانتقال آن‌ها به حال شده‌اند باید جوابگوی مسئولیتهای خود باشند و در این راستا قوه قضائیه به عنوان ملجا ودادخواه مردم مظلوم کشور و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ضمن جمع‌آوری مدارک در مورد زالوهای سفره انقلاب آن‌ها را به مراجع ذیربط تحویل دهند.»