تلاش میرلوحی برای فرار از محکومیت

گروه سیاست سایت فردا - جریان اصلاحات در پی هشت سال ناکارآمدی و عملکرد غیرقابل دفاعش در دولت، مجلس، شورای شهر و بعد هم شهرداری از سوی مردم به حاشیه رانده شد. این ورشکستگی و حاشیه‌نشینی حاصل از آن اما آنها را بسیار عصبانی کرده است. 

تازه‌ترین موردش هم ادعاهایی است که آذر منصوری در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مطرح کرده. او به گزارش شورای شهر اصلاح‌طلب وقت اشاره کرده و نوشته: « درگزارش مربوطه منعکس شده است، مراتب تخلفات گسترده مدیران شهرداری دردوره چهارم طبق ماده ۷۱ قانون به ریاست محترم قوه قضائیه ارجاع شده تا بر اساس مقررات خارج از نوبت توسط آن قوه مورد رسیدگی قرارگیرد.»

حال آنکه همان وقت هم اعلام شد که گزارش مربوطه از جانب فرمانداری دوران روحانی غیرقانونی بوده است و جالب آنکه خود میرلوحی هم در کمیته تطبیق فرمانداری به عنوان نماینده شورای شهر حضور داشته است. پس از این تصمیم باز هم بر مصوبه غیرقانونی خود اصرار داشتند که با قرار منع تعقیب دادگاه ، این پروژه سیاسی آنها ناکام ماند. شاهد آنکه بر اساس رای نهایی دادسرا در تاریخ . 08/08/1400 قرار تعقیب موقت هم صادر شده است. در رای دادگستری آمده بود: «در خصوص گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته توسط اعضای شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عملکرد شهرداری پیرامون قرارداد منعقده با شرکت رسا تجارت که رئیس شورای شهر وقت مستقیما گزارش شورای شهر و مصوبه هیات تحقیق و تفحص را به ریاست قوه قضائیه اعلام و ارسال نموده است (حال اینکه پس از طی تشریفات قانونی و تصویب آن این اقدام باید صورت می‌پذیرفته) نظر به اینکه مصوبات شورای شهر از جمله تحقیق و تفحص هیات تطبیق به فرمانداری ارسال شود وپس از تصویب قابلیت اجرا داشته و علیرغم ارسال مصوبه شورا به فرمانداری تهران این مصوبه توسط فرمانداری به جهت عدم رعایت تبصره 3 ماده 81 قانون موصوف مغایر قانون تشخیص داده شده و لذا قابلیت اجرایی برای آن پیش بینی نشده و لذا به علت مغایرت به قانون، به عنوان گزارشی که قابلیت تحقیق و استناد داشته باشد قابل شناسایی نبوده بنابراین صرف نظر از ماهیت موضوع مستند به بند ج ماده 389 از قانون آیین دادرسی کیفری به جهت قانونی نبودن گزارش متهمین قابل تعقیب نبوده لذا قرار موقوفی تعقیب متهمین صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره به جهت فقدان شاکی خصوصی اعتراض به آن موضوعا منتفی خواهد بود.»

لازم بود که خانم منصوری قبل از اینکه بر اساس اطلاعات نادرستی که دارند نامه نگاری کنند، از قرار منع تعقیب و غیرقانونی بودن اتهامات مطلع می شدند تا این گونه خطا نکنند. 

نکته دیگری که احتمالا خانم منصوری و جناب میرلوحی که قطعا در تصمیم دبیرکل اتحاد ملت به نوشتن این نامه نقش داشته، فراموش کرده‌اند این است که در پی این ادعاها برای محمود میرلوحی قرار جلب هم صادر شد. احتمالا شکایتی که برخی کارکنان شهرداری از میرلوحی داشتند و می تواند موجب محکومیت وی شود و احکام تعلیقی قبلی را هم فعال کند، در تصمیم اتحاد ملتی‌ها در این جو سازی دوباره و هجمه به قالیباف و فضاسازی نقش موثری داشته‌ است. به خیالشان که  با مانور روی این موضوع می‌توانند اتهامات خود را واقعی جلوه داده و در پس هیاهویی که راه می‌اندازند، ورشکستگی سیاسی خود را پنهان کنند.

نامه اخیر آذر منصوری نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان همچنان در اتمسفر سال‌های 92 تا 96 به‌سر می‌برند که چهره‌ها و جریان‌های سیاسی را با پرونده‌سازی‌هایی همچون املاک مورد حمله قرار می‌دادند. طرفه آنکه اصلاح‌طلبان با سال‌ها تخریب محمدباقر قالیباف زمانی که شورای شهر و شهرداری را تصاحب کردند نه کارنامه قابل قبولی از خود به‌جا گذاشتند و نه با وجود دسترسی به اطلاعات عملکرد شهرداری توانستند افکار عمومی بابت اتهاماتشان به عملکرد قالیباف اقناع کنند. جالب اینکه حزب اتحاد ملت که آذر منصوری دبیرکلی آن را بر عهده دارد بیشترین سهم را در دوران مدیریت اصلاح‌طلبان بر شورا و شهرداری دریافت کرد اما اکنون شهروندان کارنامه روشنی از عملکردشان به یاد ندارند جز تغییر چندین‌باره شهردار تهران و قتل همسر دوم یکی از آنها.

نکته آخر اینکه مشخص است فصل الخطاب اصلاح طلبان چیزی فراتر از قانون است که حتی حکم تبرئه درباره ماجرای املاک و غیر قانونی بودن تحقیق و تفحص و محکومیت میرلوحی هم موجب پایان پروژه تخریب آنها نشده است.