اهمیت بازنگری در قانون اساسی

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

ضرورت بازنگری قانون اساسی

علی نجفی‌توانا حقوقدان در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «طبیعتا عمر قانون اساسی نسبت به قوانین عادی طولانی‌تر است اما با لحاظ پارامترهای پیش‌گفته، تاثیرپذیری قانون اساسی از تحولات اجتماعی، صنعتی، اقتصادی، سیاسی، داخلی و جهانی نیز آن را از حالت یک قانون ثابت به اصول مستلزم اصلاح تبدیل می‌کند.  ... با توجه به شرایط مقرر در اصل 177 و تشریفات مربوط به انتخاب شورای بازنگری و افراد تشکیل‌دهنده آن و ضرورت تصویب قانون عادی در مورد شیوه کار و کیفیت انتخابات و اینکه شروع حرکت در این خصوص به دستور مقام رهبری و از طریق رئیس‌جمهور خواهد بود و مهم اینکه در خصوص اصل جمهوریت حکومت و بحث ولایت و اداره کشور اصولا بازنگری ممکن نیست، با توجه به شرایط کنونی باید پذیرفت که چون حکومت در خدمت مردم و بنیان و پایه آن ناشی از اراده ملت است، فلذا تغییر هر قانونی باید با حفظ رعایت حقوق مردم و به نوعی برای اداره بهینه کشور و رفع نیازهای قاطبه مردم باشد. در پیوند با اصول قانون اساسی و کارآمدی آن با ملاحظه شرایط روز جامعه باید گفت این میثاق ملی که حقوق و تکالیف حاکمیت در مقابل ملت و برعکس آن را مشخص می‌کند، در برخی امور نیاز به بازنگری دارد. بازنگری در خصوص حدود و ثغور گستره اختیارات قوا و نظارت قانونی بر عملکرد یکدیگر با حفظ استقلال؛ تعیین اختیارات رئیس‌جمهور درخصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی موضوع اصل 113 آن قانون که در پیوند با این دو پیشنهاد در سال‌های گذشته اختلافات زیادی بین جناح‌ها به وجود آمد. تصویب ضرورت حضور نهادهای مردمی و سهیم کردن مردم در اداره کشور؛ شفافیت اختیارات شورای نگهبان و وظایف محوله بر آن؛ مشخص نمودن نوع نظارت قانونی بدون آنکه حق قانونگذاری داشته باشد؛ تصویب معیارهای داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و مشخص کردن بعضی از مفاهیم مانند رجل سیاسی؛ یک کاسه کردن مرجع قانونگذاری در کشور و ممنوع کردن نهادهای دیگر از ورود به عرصه قانونگذاری؛ عنداللزوم ایجاد یک مرجع قضائی تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی که بتواند در صورت وجود اختلاف یا عدم رعایت برخی از مفاد آن مردم و یا هر یک از قوا و مسئولین برای تعیین تکلیف نهایی به آن مراجعه کنند؛ رفع ابهام درخصوص اختیارات نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت که طبق قانون اساسی مرجع حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است اما گاهی دیده شده است که به عنوان یک نهاد موازی مبادرت به قانونگذاری می‌کند؛ تعیین اوصاف مصونیت پارلمانی نمایندگان به نوعی که بتوانند آزادانه از منافع و مصالح مردم و موکلین‌شان بدون ترس از مواخذه و یا ردصلاحیت بعدی در چارچوب قانون دفاع نمایند؛ تصویب استقلال قوه قضائیه به‌ویژه قضات به گونه‌ای که وقتی یک قاضی شجاع اقدام به صدور حکم به نفع یا علیه یک مسئول یا یک نهاد بنماید، در بحث نقل و انتقال، جابه‌جایی، انفصال و غیره قربانی واکنش‌های سیاسی یا جناحی نشود؛ تعیین تکلیف نهادهای امنیتی و نظارتی به‌ویژه در بحث اقداماتشان در مورد نظام قضائی به عنوان ضابط قضائی به منظور جلوگیری از بروز اختلاف در انجام تحقیقات یا فعالیت‌های مربوط به امنیت داخلی و خارجی، پیش‌بینی نوعی نظارت مردمی بر صداوسیما در کنار نمایندگان نهادهای عمومی؛ تعیین تکلیف درمورد اختیارات نهادها در بحران‌های اجتماعی؛ اختیاراتی که استفاده از آن با لحاظ فوریت و نیاز به سرعت مستلزم پیمایش تشریفات قانونگذاری طولانی نباشد؛ شفافیت درخصوص مراجع دادرسی عمومی و اختصاصی به گونه‌ای که براساس قوانین عادی یا سلایق جناحی ما برخلاف اصول نهادینه شده تقنینی در کنار مراجع طبیعی رسیدگی به اختلافات مردم و یا اجرای عدالت، ایجاد نهادهای موازی قضائی را شاهد نباشیم و اگر ضرورت تشکیل چنین مراجعی احساس می‌شود، با توجیه قانونی در کنار مراجع اختصاصی شناخته شده مانند دادگاه‌های نظامی آن را پیش‌بینی کنیم. هرچند از لحاظ حقوقی معتقدیم که تشکیل مراجع اختصاصی بیشتر، موجب محدود کردن آزادی مردم و تبعیض در اجرای عدالت خواهد بود. تعیین تکلیف برای حضور احزاب در اداره کشور و آزادی تحزب، البته نه به صورت احزاب فرمایشی بلکه احزابی که برخاسته از مردم در راستای مردمسالاری تشکیل شوند، به‌گونه‌ای که به تدریج صاحبان زر و زور به صورت انحصاری مانند برخی از کشورها، اداره کشور را به عهده نگیرند و به این وسیله از ورود مردم یا احزاب مستقل به اداره کشور جلوگیری به عمل آورد. گذشته از موارد مذکور با توجه به تجربه عملی ناکارآمدی مدیریت در طی سال‌های گذشته که مورد تذکر و توجه بالاترین مقامات مملکت نیز بود و درواقع وجود ابهام در قانون، وجود نهادهای موازی، مداخله نهادها در امور یکدیگر، عدم ترسیم نمودار درستی از وظایف و اختیارات نهادها و قوای موجود در کشور که ضربه و صدمه سختی به اقتصاد، فرهنگ و حتی ارزش‌های دینی مردم وارد نمود و نهایتا موجب دلسردی مردم و عدم اقبال آنها در انتخابات اخیر شد، و مجموعا لزوم بازنگری در این ضوابط را ایجاب می‌نماید. 

پیش‌بینی ضوابطی برای پاسخگویی کلیه نهادهای موجود در کشور در مقابل مجلس و... می‌تواند در بازنگری قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد. در غیراینصورت استمرار ناکارآمدی، عدم استفاده از شایسته‌سالاری در مواردی، وجود فساد نهادینه شده حتی در باورهای برخی از مردم عادی، حاکمیت رابطه بر ضابطه در بسیاری موارد، تضعیف نهادهای مدنی، تقلیل قدرت اقتصادی مردم و... موجب بیشترشدن کم‌اعتمادی و نارضایتی مردم از مسئولین و نهادهای عمومی و نهایتا تضعیف سرمایه اجتماعی خواهد شد. براین اساس بستر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی برای بازنگری در افکار عمومی فراهم است و البته در نهایت این موضوع از اختیارات مقام رهبری است که در صورت صلاحدید و اقتضا، دستور پیمایش فرآیند آن را صادر نمایند.»

حالا بفرمائید چه کاسه‌ای زیر این نیم کاسه است؟!

حسین شریعتمداری امروز در «کیهان» نوشت: « ۱- ماجرای ملاقات آقای خاتمی با جرج سوروس (سرمایه‌دار صهیونیست آمریکایی و پشتیبان و تامین‌کننده مالی فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸) را نگارنده بر اساس شواهد و اسناد غیر‌قابل‌انکار مطرح کرده بودم و آقای خاتمی برای رد گم کردن از اینجانب شکایت کرده است ولی از آنجا که از اسنادی که در اختیار داریم با خبر است جرأت پیگیری شکایت خود را نداشته و هنوز هم ندارد. چرا که افشای این اسناد، از پشت صحنه آمریکایی- اسرائیلی فتنه ۸۸ پرده بر می‌دارد. 

۲- خانم ابتکار نمی‌گوید چه کسی ماجرای این ملاقات وطن‌فروشانه را اتهام ناروا ‌(!) دانسته و به قول ایشان به دروغ بودن آن اعتراف کرده است؟! اگر طرح این ملاقات از جانب نگارنده بوده است -که بوده است- باید انکار آن نیز از سوی اینجانب صورت گرفته باشد و حال آنکه بنده بیش از یک زونکن از اسنادی در اختیار دارم که در انجام این ملاقات کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد. برفرض که فردی ادعا کرده باشد که ماجرای این ملاقات را او مطرح کرده و دروغ هم بوده است! که باید گفت این فرد سَر پیاز بوده یا تَه پیاز؟! و در کدام نقطه از ماجرا قرار داشته است؟! آنچه در میان است ماجرای ملاقات خاتمی با جرج سوروس صهیونیست و اسناد

غیر‌قابل تردیدی است که انجام این ملاقات را تائید می‌کند. حالا اگر به کسی ماموریت داده باشید که ادعا کند داستان ملاقات را او مطرح کرده و دروغ بوده است! چه تغییری در اصل ماجرا پدید می‌آورد؟! درباره اسناد چه می‌گویید؟! ضمناً علاوه‌بر اسناد فراوانی که از این ملاقات حکایت می‌کند، کیان تاجبخش که از جانب جرج سوروس برای تسهیل فتنه ۸۸ انتخاب شده و در ایران حضور داشت نیز بعد از بازداشت در مصاحبه تلویزیونی خود به این ملاقات اعتراف کرده است.

۳- یک بار در پاسخ به انکار این ملاقات از سوی مدعیان اصلاحات، خطاب به آنها نوشته بودیم چرا از آقای ظریف نمی‌پرسید؟! و توضیح نداده بودیم چرا باید از آقای ظریف بپرسند! اما، اکنون اعلام می‌کنیم که آقای ظریف نیز که در آن هنگام نماینده ایران در سازمان ملل بود، در ملاقات آقای خاتمی با جرج سوروس حضور داشته است. آقای ظریف تا‌کنون در این‌باره سکوت کرده‌اند و با شناختی که نگارنده از آقای ظریف دارم تصور می‌کنم که ایشان نخواسته است با انکار این ملاقات مرتکب دروغ شده باشد.  ...

۴- با توجه به اسنادی که کمترین تردیدی در انجام ملاقات یاد شده باقی نمی‌گذارد، اصرار آقای خاتمی بر انکار ملاقاتش با جرج سوروس را می‌توان اعتراف ایشان به زشتی و پلشتی اقدامی دانست که مرتکب شده است. ...

۵- اکنون این سؤال از آقای خاتمی در میان است که مگر بین شما و جرج سوروس چه موضوعات و مسائلی رد و بدل شده است که از افشای آن نگرانید تا آنجا که ترجیح می‌دهید اصل ملاقات را انکار کنید؟! ... مگر خواست جرج سوروس دقیقاً همان نبود که سران و اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ انجام دادند؟! بنابراین حق مسلم مردم است که بدانند در ملاقات آقای خاتمی با جرج سوروس صهیونیست چه گذشته است که مدعیان اصلاحات (البته برخی از آنها و نه همه آنان) از افشای آن تا این ‌اندازه هراس دارند؟! مگر آقایان شعار نمی‌دادید که دانستن حق مردم است؟! خُب حالا بفرمائید زیر این کاسه چه نیم کاسه‌ای بوده است؟!

مشکل قانون حمل سلاح یا مکانیسم اجرا

مجید سجادی‌پناه . استاد دانشگاه در یادداشتی برای روزنامه «شرق» نوشت: «در پی شهادت یکی از پرسنل خدوم نیروی انتظامی شیراز براثر ضربه سلاح سرد (قمه)، در ابتدا یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد که قانون به‌کارگیری سلاح باید اصلاح شود و پس از آن فرمانده نیروی انتظامی استان فارس و بعد از او نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و نهایتا آقای قالیباف، رئیس مجلس هم همین نکته را متذکر شدند و اعلام کردند که قوه مقننه تمام قد برای اصلاح این قانون ایستاده است. اما سؤال اینجاست که آیا این عزیزان یک‌بار «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضرور» را که می‌خواهند به‌سرعت آن را اصلاح کنند، مطالعه کرده‌اند؟! در بند 1 ماده 3 قانون فوق‌الذکر چنین آورده شده است؛ مأمورین انتظامی در موارد زیر حق به‌کارگیری سلاح را دارند: «برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید» و مراتب تیراندازی نیز به‌خوبی در تبصره 3 ماده 10 این قانون قید شده است: ‌الف - تیر هوایی ب - تیراندازی کمر به پایین

ج - تیراندازی کمر به بالا

و همچنین در ‌ماده 7 نیز قانون‌گذار متذکر شده است که مأمورین موضوع این قانون، هنگام به‌کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت‌ نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند، آسیب نرسد. 

حال شما به یک چنین قانونی‌ که به‌صراحت به موضوع مورد بحث تصریح دارد، چه چیزی را می‌خواهید اضافه یا کم کنید؟ به نظر می‌رسد که ما در این زمینه مانند سایر موارد دیگر مشکل قانون نداریم بلکه «مشکل اجرای قانون» داریم. همواره این نکته به قوه مقننه گوشزد شده است که اجرای قانون همیشه سه‌برابر دشوارتر از تدوین قانون است. توپ را با نوشتن قانون در زمین قوای دیگر رها نکنید. این حادثه باید به ما کمک کند که ریشه مسائل را بشناسیم و بدانیم که چرا این قانون مانند سایر قوانین دیگر به‌خوبی اجرا نشده است. مسائلی مانند آموزش استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی، لجستیک نیروی انتظامی، آزاد‌کردن 30 هزار نفر زندانی به‌دلیل کرونا بدون اینکه امکانات لازم را برای مراقبت آنها به نیروی انتظامی بیفزاییم، تجهیز منابع اعم از منابع مالی و انسانی این نیرو به‌خصوص در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور آسیب خورده و امکان جرم و جنایت افزایش قابل‌ملاحظه پیدا کرده است و... . بله عزیزان 12 هزار عنوان قانون، 17 هزار آیین‌نامه، 288 هزار بند برای یک کشور ۸۳ میلیونی اصلا ضرورت نداشته و ندارد و باید موتور قانون‌گذاری کشور خاموش و به تنقیح قوانین پرداخته شود. کشور فرانسه که قدمت قانون‌گذاری‌اش بسیار بیشتر از ماست، با یک‌سوم‌ تعداد قوانین کشور ما اداره می‌شود.»

الزامات تحقق سیاست همسایگی

ابوذر گوهری‌مقدم، معاون سیاسی و بین‌الملل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در یادداشتی برای «ایران» نوشت: «در روابط بین‌الملل، کشورهای همسایه از اهمیت فوق‌العاده‌ای در سلسله مراتب منافع ملی برخوردارند و به‌طور قطع هیچ کشوری نمی‌تواند بدون مشارکت و همکاری همسایگان در دنیای کنونی به اهداف ملی خود دست یابد. دولت سیزدهم با لحاظ این مسأله، به شکل خاص بر سیاست همسایگی به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی خود تأکید دارد. حل برخی مسائل ایجاد شده با همسایگان در سال‌های گذشته و لزوم استفاده از ظرفیت 15 همسایه کشور با توجه به جایگاه و شرایط خاص بین‌المللی جمهوری اسلامی، خصوصاً معطوف به مسأله تحریم‌های ظالمانه غرب، توجه به ظرفیت‌های تمامی کشورهای همسایه را بیش از گذشته نشان می‌دهد.

 تعریف شاخص‌ها و مؤلفه‌های سنجش‌پذیر سیاست همسایگی برای دستگاه‌ها جهت هماهنگی و همسویی آنها، همچنین وجود راهبرد کلان و سند انتظارات از روابط با تک تک همسایگان و تعیین نقش هر همسایه در تحقق اهداف کشور در موضوعات مختلف ضرورتی جدی است. از سوی دیگر پرهیز از نگاه بخشی و ساختاری محض به سیاست همسایگی و جاری شدن الزامات تحقق این سیاست در همه امور دستگاه‌های مرتبط و نیز اجماع نخبگانی و دستگاهی در داخل کشور در تعاملات با همسایگان به‌عنوان یک ضرورت ملی، در عین تعیین فرماندهی واحد، از لوازم جدی پیشبرد این سیاست است.

امضای اسناد متعدد با همسایگان بدون اجرایی شدن آنها صرفاً از جایگاه ایران در منطقه خواهد کاست. مسأله مهم، پیگیری اجرای اسناد حول موضوعات مشترک، عینی و ملموس برای هر یک از همسایگان است. با توجه به شرایط تحریم و مشکلات بین‌المللی دیگر، قراردادهای دوجانبه با همسایگان به تنهایی کافی نیست بلکه باید وارد موافقتنامه سه و چندجانبه و وابسته‌سازی کشورهای مختلف همسایه از مسیر ایران به یکدیگر شد. این امر نظیر توافق سوآپ گازی صورت گرفته میان ایران-ترکمنستان-جمهوری آذربایجان می‌تواند مانع از اقدامات تحریمی ضد ایران شود.ایجاد ارتباط و اتصال قوی و گسترده میان استان‌های مرزی و همسایگان بویژه در حوزه‌های اقتصادی، اهمیت بسیاری در سیاست همسایگی دارد.تحقق سیاست همسایگی مستلزم کاهش تنش و اختلافات میان کشورهای همسایه است. در این راستا باید با لحاظ اصل عزت و بر اساس منافع ملی به حل برخی مسائل با همسایگان مبادرت کرد. مدیریت و نقش‌آفرینی فعال در تحولات منطقه‌ای از الزامات تحقق سیاست بهینه همسایگی جمهوری اسلامی خواهد بود.توسل به دیپلماسی پارلمانی و استفاده از ظرفیت گروه‌های دوستی می‌تواند به دیپلماسی رسمی کشور کمک شایانی در تحقق سیاست همسایگی کند.در نهایت باید توجه کرد سیاست همسایگی در خلأ شکل نمی‌گیرد بلکه همزمان مستلزم تقویت دیپلماسی سازمان‌های بین‌المللی و ارتباط با قدرت‌های نوظهور و تعاملات بین‌المللی در ابعاد مختلف است. تحقق الزامات فوق خود منوط به وجود نظام حکمرانی مشخص در حوزه سیاست همسایگی معطوف به اجرایی‌سازی مسأله است.»

اسم رمزی برای چپاول

حسین راغفر ، اقتصاددان در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر نه‌تنها روند شتابنده رشد قیمت‌ها در کشور متوقف نشده است، بلکه رکوردهای تازه‌ای در قیمت اقلام اساسی و ضرورت‌های زندگی، ثبت شده که فشار معیشتی را بر اقشار محروم کشور افزایش داده است. بعد از حذف اقلامی چون گوشت، ماهی، مرغ، مواد لبنی و... قیمت برنج نیز رکوردهای حیرت‌انگیزی را ثبت کرده تا خانواده‌های ایرانی رویاروی این پرسش بنیادین قرار بگیرند که برای گذران زندگی چه باید کرد و چه باید خورد؟ در این میان، به‌رغم همه قصایدی که در خصوص یکدست شدن نهادهای تصمیم‌ساز کشور سروده می‌شد در شرایط فعلی نوعی، ناهماهنگی میان قوای مختلف کاملا مشهود است. یعنی به‌رغم اینکه ظاهرا مسوولان کشور از نظر سیاسی یکدست شده‌اند، اما روند تصمیم‌سازی‌ها به گونه‌ای است که هیچ هارمونی و هماهنگی میان تصمیمات اتخاذ شده مشاهده نمی‌شود. یک تصور غلط و باطلی که بر دستگاه اجرایی کشور، حاکم شده، اظهاراتی است که در خصوص تحقق بازار آزاد مطرح می‌شود. اساسا مفهومی ذیل عنوان بازار آزاد در شرایط فعلی اقتصاد ایران، امکان ظهور و بروز ندارد. آنچه وجود دارد، انحصارهای متعددی است که بر اقتصاد کشور حاکم است. وقتی در تریبون‌های مختلف عنوان می‌شود، باید به قواعد بازار آزاد تن داد و قوه قضاییه، دولت و مجلس هیچ نظارتی بر ابعاد و زوایای گوناگون بازار نداشته باشند، یعنی نهادهای مسوول باید راه را برای چپاول هرچه بیشتر انحصارگران و سودجویان باز کنند. پیامدهای این شرایط، اما برای اقشار کمتر برخوردار جامعه، ویرانگر است. خروجی این آسیب‌ها انواع و اقسام مختلفی دارد و به اشکال مختلف خود را در زیر پوست جامعه نمایان می‌کند. امروز خشونت افسارگسیخته‌ای که در جامعه ظهور و بروز پیدا کرد و در قالب رشد جنایات، خفت‌گیری، جیب‌بری، زور‌گیری و... هویدا می‌شود، بخشی از خروجی رویکردهای انحصارگرایانه اقتصادی است که باعث گسترش فقر، نابرابری و رشد خشونت شده است. 

کار به جایی رسیده است که افسر نیروی انتظامی در روز روشن با چاقو به شهادت می‌رسد و تاسف‌آور اینکه هیچ‌کس به فکر تحلیل چرایی وقوع چنین جرایمی نیست. این جرایم بخشی از هزینه‌هایی است که ایران از رویکردهای اقتصادی طی دهه‌های اخیر متحمل می‌شود. رشد خشونت، رشد اعتیاد، افزایش کارتن‌خوابی، افزایش بی‌خانمان‌ها و... برآمده از تصورات غلطی است که تصمیم‌سازان در خصوص اقتصاد و معیشت داشته‌اند. در واقع برخی افراد و جریانات انحصارگر و سوداگر با اسم رمز بازار آزاد، حذف ارز 4200 تومانی، یکسان‌سازی قیمت‌ها با فوب خلیج فارس و...تلاش می‌کنند، جیب‌های خود را به قیمت فقر بیشتر ملت، پر سازند. متاسفانه این دولت نیز که با وعده عدالت‌محوری و بهبود شاخص‌های قتصادی روی کار آمده است نیز گرفتار همان مشکلاتی است که قبل از انتخابات از آن انتقاد می‌کرد. تکرار برخی واژه‌های کلیشه‌ای و بدون معنا در این دولت نیز صورت می‌گیرد. انتظار از دولتی که با شعار عدالت روی کار آمد، این است که رویکردهایی را در پیش بگیرد که همراستا با شعارها و وعده‌هایش باشد، اما این‌گونه نشد و متاسفانه نحوه تصمیم‌سازی‌های این دولت نیز به گونه‌ای است که چشم‌انداز پیش‌رو را نیز غبارآلود و مبهم می‌سازد. دولتی که با شعار عدالت و حمایت از اقشار کمتر برخوردار جامعه روی کار آمده است به فکر حذف ارز 4200 تومانی است. زمانی که از چهره‌های اقتصادی دولت پرسیده می‌شود بعد از حذف ارز ترجیحی، چه راهبردی برای حمایت از اقشار محروم جامعه دارد، جز سکوت و برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی، صحبت دیگری نمی‌شود. این رویکرد مانند گذشته این واقعیت را گوشزد می‌کند که هرچند هیچ برنامه‌ای برای تحقق بازار آزاد در کشور وجود ندارد، اما این واژه، اسم رمزی است که گروه‌های انحصارگر و سودجو با استفاده از آن، منافع افزون‌تری را به جیب می‌زنند. فعلا که برنج وارد دالان 100هزار تومانی شده است، هیچ بعید نیست بعد از حذف ارز ترجیحی دامنه اقلام حذف شده از سفره‌های عمومی به اندازه‌ای گسترش پیدا کند که از سفره‌های مردم چیزی جز حسرت و اشک و آه باقی نماند. کاش مسوولان از آن روز می‌ترسیدند، ‌ای کاش...»

تبعیض در خدمت سربازی

سیف‌الرضا شهابی در سرمقاله «ابتکار» نوشت: «اگرچه اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی متوجه عوارض و پیامدهای مصوب خرید سربازی شدند و آن را ملغی اعلام کردند ولی باید به نمایندگانی که رای به تصویب آن کردند خاطرنشان کرد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در مورد خرید سربازی با تب و تابی در جامعه همراه شد و رسانه‌ها و افکار عمومی به مخالفت برخاستند و علت اصلی در ابراز مخالفت‌های گسترده‌‌، بحث تبعیض بین دارا و ندار بود. شاید خیلی از جوانان و میانسالان به اقتضای سن شان قبل از انقلاب را ندیدند و خیلی هم که در آن دوران زندگی کردند اگر حافظه تاریخی شان کمک کند به خاطر دارند‌؛ یکی از علل مخالفت با رژیم گذشته تبعیضاتی بود که در حوزه‌های مختلف وجود داشت تعدادی معدود از رجال سیاسی و اقتصادی کشور و وابستگانشان از بسیاری از امتیازات و امکانات به نا حق بر خوردار بودند و در مقابل اکثر قریب به اتفاق جامعه از اقشار متوسط و فرودست از آن امتیازات در محرومیت به سر می بردند. برای آنکه برخورداری از امتیازات جنبه قانونی پیدا کند نمایندگان مجلس که اکثرشان از مالکین بزرگ و صاحبان سرمایه های کلان بودند قوانینی به تصویب می رساندند که در درجه نخست، حافظ منافع صاحبان مقام و مالکان ثروت و وابستگان به دربار و نظام حاکم بود؛ هر اندازه مقام بالاتر و امکانات مالی بیشتر بود از امتیازات زیادتر بر خوردار می شدند و در درجه بعد و برای خالی نبودن عریضه ، برخی از قوانین، منافع بخشی از اقشار متوسط را دربر می‌گرفت و اگر قرار بود جوانی به سربازی نرود از جوانان خانواده های از ما بهتران بودند که به هر دلیلی به سربازی نمی‌رفتند و معاف می‌شدند و اگر هم لباس سربازی به تن می کردند از جایگاه‌های بهره‌مند بودند. حداقل انتظار از جمهوری اسلامی این بود و است به این امتیازات تبعیض آمیز پایان داده شود و این گونه نباشد که فرزندان خانواده های متمکن و ثروتمند با پرداخت پول‌های کلان که بعضی‌ها از راه های غیر قانونی و نامشروع و پولشوئی و... تامین شده سربازی را بخرند و فرزندان خانواده تهیدست لباس سربازی بر تن کنند و چکمه بپوشند و در سرما و گرما و در نقاط پر خطر مرزی و یا در ایستگاه های بازرسی در مبارزه با متجاوزین و قاچاقچیان از جان عزیزشان مایه بگذارند و به شهادت برسند .

مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در مورد خرید سربازی که ظاهرا به منظور هموار کردن بخشی از کسر بودجه کشور به تصویب رسیده بود با مخالفت ستاد مشترک ارتش هم روبه‌رو شد‌.

اگر تصویب چنین طرح‌هایی واقعا برای استحکام خانواده و فرزند‌آوری است با دریافت پول‌های چند صد میلیونی که اکثر خانواده‌ها قادر به پرداخت آن نیستند مغایرت دارد و خانواده‌هایی که قادر به پرداخت مبالغ سنگین و درشت هستند اصولا اعتقادی به فرزند آوری ندارند و اگر داشته باشند در حد یک فرزند اکتفا می‌کنند.

نمایندگان محترم جهت ابراز حسن نیت می‌توانند محدود به غایبینی بکنند که سن شان بالاتر از ۳۵ سال است و دارای دو فرزند هستند. هنگامی که مبالغ درشت به میان می آید نشان از این دارد استحکام خانواده و فرزند آوری سرپوشی است برای اقناع مخالفان چنین مصوبات و در کنارش دادن امتیاز به فرزندان از ما بهتران.

امید است نمایندگان مجلس به مخالفت‌هایی که با این موضوع در سطح جامعه شده توجه کنند و من بعد از مصوبات تبعیض‌آمیز خودداری کنند.»

چند نکته درباره لغو تحریم ها

احمد شیرزاد در سرمقاله امروز «آفتاب یزد» نوشت: «خبری که مبنی بر لغو برخی از تحریم‌های هسته ایران منتشر شده است نیاز به مقداری دقت دارد. تحریم‌های زیادی وجود دارد که اقتصاد ایران را نشانه گرفته‌اند و از جمله آن‌ها می‌توان به تحریم‌های مربوط به انجام مبادلات بانکی، فروش نفت و لیست بالا بلندی از موارد دیگر تحریمی اشاره کرد. اما در خصوص آن‌ها هنوز به توافق نهایی نرسیده ایم.

مذاکرات در حال حاضر در شرایط حساسی است و آن طور که گفته می‌شود ممکن است به زودی با یک توافق به نتیجه برسد. یک سمت این توافق لغو تحریم‌های ایران است و طرف دیگر آن انجام تعهدات هسته‌ای ایران.

اینکه دقیقا این موضوع در توافق نهایی به چه شکلی اجرا خواهد شد مشخص نیست. مذاکرات محرمانه است و ما از جزئیات آن

با خبر نیستیم اما آن چه در حال حاضر به عنوان لغو تحریم‌های هسته‌ای مطرح شده به این معناست که همکاری هسته‌ای با ایران توسط ترامپ ممنوع شده بود و در حال حاضر اگر قرار باشد برجام اجرا شود، این موضوع مستلزم این است که در مواردی برای مثال ایران بتواند مواد زائد هسته‌ای خود را از کشور خارج کند. ایران اگر زباله‌های هسته‌ای خود را خارج نکند بنا به برجام در مظان اتهام قرار خواهد گرفت بنابراین، این لغو تحریم‌ها لازمه توافق برجام است. ترامپ در لیست تحریمی خودش هر

آن چه همکاری هسته‌ای با ایران بود مشمول تحریم قرار داده بود. حالا آمریکا به مواردی از این تحریم‌ها معافیت داده تا کشور‌ها بتوانند در چارچوب برنامه‌های هسته‌ای با ایران همکاری داشته باشند. روشن است که این معافیت‌ها در چارچوب برجام صورت گرفته است و انجام فعالیتی که ناقض برجام باشد را دربرنخواهد گرفت. به این ترتیب آن چه که صورت گرفته را می‌توان به عنوان نوعی قدم مثبت قلمداد کرد اما یک قدم بسیار اساسی نیست.

به هر حال باید با خوش بینی با آن برخورد کرد اما نباید تصور کنیم که این خبر به معنی لغو تحریم‌های اقتصادی ایران است. تحریم‌هایی که اقتصادمان را نشانه گرفته تا به نتیجه رسیدن کامل مذاکرات پابرجا خواهد بود.»