به نام مردم

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

فقیه سنت‌خواه

احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشته: «آیت‌ا... صافی گلپایگانی اعتقادی تزلزل‌ناپذیر به اسلام سنتی و فقاهتی داشت. او در این اعتقادش صادق و بی‌ریا بود و از همین جهت نیز نه با کسانی که از بازسازی و ارائه تعبیرات تازه از مأثورات دینی سخن می‌گفتند، سرِ مدارا داشت و نه با آن عده‌ای که جنبه‌های فقه سنتی معطوف به رعایت پاره‌ای حقوق فردی اتباع را قربانی سیاست و حکومت می‌کنند، همراهی می‌کرد. از همین رو، حامیان قرائت‌های نو و همین‌طور بنیادگرا هر کدام از جهاتی خود را به افکار سنت‌گرایانه مرحوم آیت‌ا... صافی نزدیک یا دور می‌دیدند و بر همین اساس در پاره‌ای مسائل با او موافق و در پاره‌ای دیگر مخالف بودند. برای نمونه نوگرایان دینی از شریعت‌گرایی محض و مخالفت آیت‌ا... صافی با عرفان و تکفیر عارفان نامدار ایرانی ناخشنود بودند، اما در عوض انعطاف او در حوزه منطقه الفراغ دین را از جمله لزوم آشتی با جهان تحسین می‌کردند. درست در مقابل این نگاه، بنیادگرایان با سخت‌گیری او در حوزه مسائل شرعی به استثنای حفظ حریم فردی اشخاص، مشکلی نداشتند اما نگاه او به عادی‌سازی شرایط کشور و محدودیت حوزه اقتدار دولت را تاب نمی‌آوردند. خدایش بیامرزد.»

بی انصاف نباشیم

منصور مظفری، سرمقاله «آفتاب یزد» نوشته: «اخیرا در برخی از کانال‌های خبری در فضای مجازی ویدئویی تقطیع شده از رئیس‌جمهور درحال چرخش است که می‌خواهد به مخاطب چنین القاء نماید که سید ابراهیم رئیسی نسبت به خواسته صنعتگران و تولیدکننده‌ها بی‌تفاوت است. این در حالی است که در عالم واقع، ویدئو مربوط به بازدید رئیس جمهور از بخش ارتباطات مردمی در حاشیه سفر به استان گیلان است.در حقیقت رئیس جمهور در این بازدید سعی دارد نظارتی داشته باشد بر کیفیت و کمیت ارتباط‌گیری ماموران با مردم.در ویدئو مذکور هم یکی از نیروهای مامور به خدمت و ارتباطات مردمی اعلام می‌کند بیشترین خواسته مردمی موضوع بالا بودن بهره‌های بانکی است.یعنی برخلاف آنچه در کانال‌های خبری منتشر شده و بازتاب داده می‌شود فرد مذکور از تولیدکنندگان نبوده و قرار هم نیست در همان لحظه تصمیم‌گیری صورت گیرد. در این ویدئو،رئیس‌جمهور کشورمان خطاب به مامور بعد از چند پرسش فنی، اعلام می‌کند آیا از شما پذیرایی شده که مامور هم پاسخ می‌دهد.

شاید طرح چنین سوالی از سوی رئیسی بدین دلیل است که گاهی دیده شده است در سفرهای رئیس‌جمهوری به استان‌ها در دوره‌های قبل حتی به خبرنگاران نیز بی‌توجهی صورت می‌گرفت و از همین رو، توجه ریاست جمهوری به جزئیات و به مشقت نیفتادن ماموران و همراهان یک امر پسندیده است.

بهرحال هیچ مسئولی و دولتی خالی از اشکال نیست اما استناد برخی در فضای مجازی به چنین مطالبی برای جذب مخاطب کاملا بی‌انصافی است.

البته از منظر بنده منشا چنین بی‌انصافی‌هایی مشخص است.آن دسته که بدون اطلاع منتشر کردند وسپس تصحیح نمودند تکلیف شان مشخص بوده و محل بحث نیست.اما آنان که منتشر کردند و اصرار می‌نمایند بر اشتباه خود، یحتمل همان کسانی هستند که در دولت قبل از بیت المال

ذی نفع بودند و حالا که شرایط تغییر کرده این چنین درحال انتقام از دولت فعلی هستند.»

خواب‌های آشفته با فاکتورهایی به نام مردم 

کمال احمدی در یادداشت امروز «کیهان» نوشته: « انقلاب اسلامی در حالی چهل و سومین سالگرد خود را جشن می‌گیرد که علی‌رغم تمامی سختی‌ها و مشکلات این چهار دهه و برخلاف سیاه‌نمایی‌ها همچنان اکثریت قاطع مردم- به گواه واقعیت‌های عینی و غیرقابل کتمان- حامی اصلی انقلاب در صحنه‌های حساس بوده‌اند. البته این حمایت مردمی که به اذعان کارشناسان بین‌المللی در هیچ‌یک از انقلاب‌های دنیا تاکنون سابقه نداشته و یقینا عامل مانایی نظام هم بوده، به مذاق دشمنان خارجی و داخلی انقلاب خوش نیامده و اینان در طول این سال‌ها همواره تلاش کرده‌اند با انواع ‌ترفندهای رسانه‌ای، جادوگری‌های هالیوودی و بیانیه‌های حزبی خواب آشفته خویش مبنی بر جدایی ملت از انقلاب را برای لحظاتی به رویایی واقعی بدل سازند؛ بر همین مبنا نیز روزگاری مدعی «خستگی مردم از جنگ و امام شدند»، روز دیگر ادعای «ختم انقلاب» را سر دادند، یک‌روز با نظرسازی‌های جعلی و خودساخته مدعی شدند» 85 درصد مردم از حکومت ناراضی‌اند»، روزهایی که با دست رد ملت در انتخابات مواجه شدند مدعی «غیاب مردم در انتخابات شدند» و حالا هم به بهانه سالگرد انقلاب بیانیه صادر می‌کنند و مدعی می‌شوند که «بسیاری از مردم نسبت به اصل انقلاب دچار ‌تردید شده و امیدشان به آینده بهتر کمتر شده است».

این خیال‌پردازی‌ها که همواره به نام مردم فاکتور شده در حالی است که اگر فقط مروری گذرا بر چند نمونه از حضور تاریخی ملت ایران در صحنه‌های حمایت از انقلاب داشته باشیم خواهیم دید این ادعاهای واهی چقدر با واقعیت فاصله دارد.

نخستین صحنه همراهی مردم با انقلاب در همان 12 بهمن 57 و با وجود فشارهای رژیم طاغوت علیه ملت رقم خورد. ... صحنه دیگر حمایت عظیم مردم از انقلاب در مراسم وداع با امام راحل و در شرایطی رقم خورد که رسانه‌های غربی و منافقین داخلی براساس همان توهمات خیالی گمان می‌کردند ملت ایران پس از گذشت 11سال از انقلاب و سختی‌های دوره جنگ از شرایط کشور خسته شده و دیگر دل در گرو امام و انقلاب ندارند. ... ملت ایران پس از امام نیز همواره در برهه‌های حساس به صحنه آمدند و با لبیک به ندای رهبری و خلق حماسه‌هایی همچون 23 تیر 78 و 9 دی 88 علاوه بر اینکه فتنه‌گران مدعی اصلاح‌طلبی را که با تدارک وسیع بیگانگان به‌دنبال براندازی نظام بودند را به حاشیه راندند صحنه‌های کم‌نظیری از پشتیبانی خویش از انقلاب و رهبری را هم به تصویر کشیدند. اما جدیدترین نمونه بی‌نظیر حمایت مردم از انقلاب در مراسم تشییع سردار جبهه مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی در دی‌ماه 98 رخ داد. ... مدعیان اصلاحات در همین شرایط و با وجودی که خودشان در مسند امور بودند و باید بابت این افتضاحات مدیریتی شرمنده و پاسخگوی مردم می‌شدند اما با پررویی تمام ژست اپوزسیون به خود گرفته و مدعی ناامیدی مردم از انقلاب شدند و اعلام کردند «طبق نظرسنجی‌های ما 85 درصد مردم از حاکمیت ناراضی‌اند!» ولی وقتی پیکر قطعه‌قطعه شهید سلیمانی به ایران آمد ده‌ها میلیون ایرانی در سوگ فرزند انقلاب آنچنان به خیابان‌ها آمدند که مهر باطلی بر تمامی نظرسازی‌های ساختگی غربگرایان زدند. متأسفانه این جریان غربزده و تمامت‌خواه بازهم در روزهای اخیر با فراموشی عمدی همه این صحنه‌های شور و شعور مردم در حمایت از انقلاب در پوشش بیانیه احزاب چند نفره مجمع روحانیون و مجمع مدرسین به انقلاب و نظام تاخته و بی‌آنکه به نقش خود در مشکلات اقتصادی فعلی‌ اشاره کند به سیاه‌نمایی مطلق از وضعیت کشور پرداخته است. اینان که در طول چهار دهه اخیر حداقل 24 سال بر مسند اجرایی کشور تکیه زده بودند و بایستی در پیشگاه ملت بابت این همه فرصت‌سوزی مدیریتی پاسخگو باشند نه‌تنها این‌گونه رفتار نمی‌کنند بلکه مدعی می‌شوند «بسیاری از مردم نسبت به اصل انقلاب دچار ‌تردید و احیاناً بدبینی شده و امیدشان به آینده بهتر کمتر شده است!» در حالی که مردم در طول این 43 سال به استناد شواهد تاریخی که در این نوشتار به برخی از آنها‌ اشاره شد هرگز به اصل انقلاب بدبین نشده‌اند بلکه مردم از کسانی بدشان می‌آید که قول و فعلشان با هم یکسان نیست؛ افرادی که وعده رفع بالمره تحریم‌ها را دادند اما نه‌تنها تحریم‌ها کم نشد بلکه دوبرابر شد، مسئولینی که در مذاکره با آمریکا، صنعت هسته‌ای کشور را بر باد دادند. مردم از مسئولینی بدشان می‌آید که در زمان انتخابات وعده دادند چنان رونقی ایجاد می‌کنیم که دیگر نیازی به یارانه 45هزار تومانی نداشته باشید اما در عمل زندگی مردم را به جایی رساندند که علاوه بر یارانه نقدی یارانه معیشتی هم به جمع یارانه‌ها اضافه شد، مردم از کسانی ناامیدند که شعار گفت‌وگوی تمدن‌ها سر دادند تا اربابان‌شان در کاخ سفید را خشنود کنند».

خانواده و قدرت

عباس عبدی در یادداشتی برای روزنامه «اعتماد» نوشته: «یکی از اخباری که این روزها و در جریان انتصابات مدیران جدید مکرر شنیده می‌شود، وفور نسبت‌های خانوادگی در میان منصوبین به اصحاب قدرت است. رفتاری که در عصر جدید و سیاست امروز مذموم و ناپسند شناخته می‌شود. ... در نظام سلطنتی، اساس حکومت بر حق یک فرد و خانواده استوار است، ولی نکته مهم این بود که این خانواده تقریبا به خانواده سلطنتی منحصر بود؛ خانواده‌ای که چندان کوچک هم نبود. پس از انقلاب و در راس هرم قدرت کمتر شاهد چنین روابطی بودیم، البته از همان زمان در بدنه بالای آن و حتی سطوح پایین مواردی از این نوع انتصابات وجود داشت. علت آن نیز اعتماد و همفکری میان اعضای خانواده بود. به عبارت دیگر نهاد خانواده نقش اصلی را در اجتماعی کردن فرد داشت و بسیاری از افراد، اندیشه و ارزش‌های زندگی خود را از درون خانواده می‌گرفتند و برای سیاست نیز در خانواده رشد می‌کردند و اجتماعی می‌شدند. در حالی که در جامعه جدید سیاسی شدن، در نهادهای دیگر از جمله احزاب رخ دهد و نه در خانواده. نظام‌هایی که احزاب قوی دارند، خانواده در سیاسی شدن آنها نقش اصلی را ندارد، یا اصولا نقش مهمی هم ندارد. بنابراین آموزه‌ها و ارتباطات سیاسی افراد از طریق حزب شکل می‌گیرد و پس از به قدرت رسیدن نیز نیروهای همکار خود را براساس همین ارتباطات حزبی انتخاب می‌کنند. 

ولی در ایران به علت فقدان چنین نهادهایی یا ضعف آنها، خانواده کارکرد سیاسی و اجتماعی کردن فرد در عرصه سیاست را پیدا می‌کند، آموزش سیاسی و انتقال ارزش‌های آن و اعتماد میان‌فردی در خانواده شکل می‌گیرد. در روابط خانوادگی پشت کردن افراد به یکدیگر به ندرت رخ می‌دهد، لذا اتحادهای سیاسی با محوریت روابط خانوادگی برقرار می‌شود.  اوایل انقلاب این نوع انتصاب‌ها چندان با ایراد مواجه نمی‌شد، زیرا منصوبین خانوادگی آدم‌های به ظاهر موجه و مورد اعتماد بودند، ولی چون دایره ارتباطات مدیران محدود بود، انتخاب‌های آنان لزوما از میان افراد دارای صلاحیت نبود و همین کم‌صلاحیتی مدیران، کم‌کم موجب فساد شد. البته یک علت عدم مخالفت‌های جدی با این انتصاب‌ها در سال‌های اولیه، نداشتن تریبون و صدا بود. در نتیجه با گذشت زمان اعتراضات بیشتر می‌شد ولی امکان انتشار آنها نبود.نکته دیگر پدیده ازدواج‌های سیاسی است که در ایران رایج است. در سطوح بالای قدرت در ایران، ازدواج‌ها بیشتر در قالب سنت رخ می‌دهند. ... .به‌طور خلاصه شفاف نبودن و عدم پاسخگویی در کنار فقدان نهادهای حزبی برای سیاسی کردن افراد فراتر از خانواده، موجب شده که قدرت هر چه بیشتر خانوادگی شود و دایره آن از حیث صلاحیت محدودتر شود. نکته جالب اینکه می‌گویند اگر فرزند و دامادی دارای صلاحیت هست چرا نباید از او استفاده کرد و چرا باید حقش ضایع شود؟ پاسخ این است که اکنون چند برادر در تیم ملی کشتی هستند و کسی متعرض آنان نیست، زیرا باید با دیگران مسابقه دهند و در صورت پیروزی عضو تیم ملی شوند ولی این افراد بدون هیچ رقابتی خود را دارای صلاحیت معرفی می‌کنند، چون اساسا دیگران را شایسته رقابت و وزن‌کشی نمی‌دانند.»

شناسایی طالبان و نظم بین‌المللی جدید

غلامرضا حداد -عضو هیئت‌علمی دانشگاه در یادداشتی برای «شرق» نوشته: « ‌مسئله شناسایی حکومت طالبان به‌عنوان نماینده دولت-ملت افغانستان همچنان چالشی پیش‌روی دولت‌های جهان است. مواضع اعلانی روسیه و چین ناظر بر آن است که آنها شناسایی طالبان را مشروط به تحقق وعده‌هایش مبنی بر تشکیل دولت فراگیر، مبارزه مؤثر با تروریسم و کنترل تولید و قاچاق مواد مخدر کرده‌اند. ایران نیز در مواضع اعلانی خود مشابه با چین و روسیه از شناسایی طالبان پرهیز کرده و شناسایی رسمی حکومت طالبان را حداقل در این مقطع موکول به تصمیم جمعی سازمان همکاری‌های اسلامی کرده است. این در حالی است که چین، روسیه، ایران و برخی دیگر از کشورهای منطقه با نمایندگان رسمی طالبان دیدارهایی داشته‌ و به‌نوعی به شکل دوفاکتو این حکومت را به رسمیت شناخته‌اند اما از پذیرش مسئولیت شناسایی انفرادی طالبان به شکل دوژوره طفره رفته‌اند و افتخار اولین دولت شناسنده طالبان را به یکدیگر تعارف می‌کنند. در این یادداشت به برخی ابعاد این مسئله و تأثیر ساختاری نظام بین‌الملل بر آن پرداخته می‌شود:

1- شناسایی (Recognition) یکی از عناصر بنیادین حاکمیت و ناظر بر وضعیتی حقوقی- سیاسی است که براساس آن یک موجودیت بین‌المللی متولد می‌شود و هویت می‌یابد. بر این اساس بُعد بین‌المللی حاکمیتِ دولت زمانی تحقق می‌یابد که توسط سایر بازیگران دولتی موضوع شناسایی قرار گیرد. شناسایی دولت و حکومت با یکدیگر متفاوت است، به این نحو که وقتی یک دولت توسط سایرین موضوع شناسایی –رسمی و صریح یا ضمنی و تلویحی- قرار گیرد عملا حکومت آن نیز به رسمیت شناخته شده است؛ اما اگر حکومتی در یک دولت دارای شناسایی، تغییر بنیادینی مثلا به‌دلیل جنگ داخلی یا انقلاب را تجربه کند، آن حکومت نیازمند شناسایی مجدد است، اما عدم شناسایی احتمالی به نقض شناسایی دولت منجر نمی‌شود. دولت افغانستان موجودیتی بین‌المللی است که از 1934 عضو رسمی جامعه ملل متحد بوده است اما حکومت نوظهور طالبان فاقد شناسایی بین‌المللی است و این امری است که چارچوب‌های کنش دولتی مبتنی بر قواعد تکوینی و تنظیمی بین‌المللی را با چالش مواجه کرده است ... آشکار است که این وضعیت پیچیده دیری نخواهد پایید و با توجه به نبود هیچ اقتدار سیاسی رقیبی برای طالبان در افغانستان به‌زودی این حکومت توسط مراجع بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد؛ اما در این میان انگیزه و شیوه به‌رسمیت‌شناختن‌ها متفاوت خواهد بود.

2- انگیزه‌های متفاوت بازیگران بین‌المللی در شناسایی حکومت امارت اسلامی به نوعی تجلی قواعد سازمان‌دهنده به ساختار آتی نظام بین‌الملل است. پس از فروپاشی نظام دوقطبی، اغلب تحلیلگران نظمی سلسله‌مراتبی را به رهبری ایالات متحده در روابط بین‌الملل پیش‌بینی کردند؛ اما واقعیت‌های بین‌المللی به‌ویژه در دوران بوش پسر نشان داد که ایالات متحده نه توان و نه اراده پذیرش مسئولیت‌های هژمونیک در آینده جهان را ندارد. اوج‌گیری چین و یک‌جانبه‌گرایی افراطی در دوران ترامپ برای مهار آن نیز آشکار کرد که نه‌تنها نظمی سلسله‌مراتبی بلکه حتی نظمی تک‌قطبی نیز با تردیدهای جدی روبه‌رو خواهد بود. اکنون نظام بین‌الملل به سمت یک «دو-چندقطبی» در حال حرکت است. آنچه در حال ظهور است، به تعبیر «وندر پیجل» صف‌بندی جدید «دولت-جامعه»های هابزی در مقابل ائتلاف فراملی «دولت-جامعه»های لاکی است. دولت-جامعه‌های لاکی ساختارهایی سیاسی هستند که پایگاه اجتماعی آنها جامعه مدنی جهانی و لیبرال، ساخت قدرت در آنها دموکراتیک، اقتصاد آنها مبتنی بر بازار خودتنظیم‌گر و آزاد و رویکرد جهانی آنها فراملی‌گرایانه است. در مقابل دولت-جامعه‌های هابزی، دولت‌هایی هستند که ساخت قدرت در آنها اقتدارگرایانه، اقتصاد آنها دولتی و رویکردشان به محیط بیرونی بین‌الملل‌گرایانه است. وندر پیجل نشان می‌دهد که در سه قرن اخیر همواره دولت-جامعه‌های هابزی در مقابل هارتلند لاکی ائتلاف کرده‌اند و در پس جنگ‌های هژمونیک در مقابل لاکی‌ها شکست خورده و به تدریج جذب آن شده‌اند. ... در درون ائتلاف هابزی‌ها تنوعی از نظام‌های هنجاری و ارزشی قابل مشاهده است و دولت‌محوری ظرفیت شکل‌گیری تعارضات درون ائتلاف را بالا می‌برد؛ در‌حالی‌که در درون ائتلاف لاکی‌ها با یک اجتماع امنیتی کثرت‌گرا روبه‌رو هستیم که در آن همکاری در کنار رقابت امکان‌پذیر است. در درون ائتلاف هابزی‌ها بی‌تردید روسیه و چین قطب‌های اصلی خواهند بود. قراردادهای همکاری‌های بلندمدت ایران با این دو کشور و پیوستن به پیمان همکاری شانگهای، جایگاه ایران را در این ائتلاف تثبیت کرده است. افغانستان در امارت اسلامی نیز بخشی از این ائتلاف است، پس طبیعی است که با وجود تعارفات و ظاهرسازی‌های موقت، ایران، روسیه و چین اولین دولت‌هایی باشند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. از این منظر شناسایی اعضای ائتلاف هابزی جنبه‌ای ایجابی برای حکومت طالبان دارد؛ درحالی‌که شناسایی احتمالی اعضای ائتلاف لاکی، صرفا ناشی از اقتضائاتی است که قواعد تکوینی بین‌الملل بر بازیگران تحمیل می‌کند. کشورهای حاشیه خلیج فارس در وضعیتی مبهم قرار دارند؛ از یک سو ضدیت با ایران این کشورها را از نظر امنیتی بیش از پیش به ائتلاف دولت-‌جامعه‌های لاکی نزدیک کرده است و از دیگر سو این کشورها با وجود وضعیت نسبتا قابل قبول در شاخص‌های حکمرانی، از منظر شاخص‌های آزادی‌های فردی در دسته دولت‌های اقتدارگرا و غیردموکراتیک دسته‌بندی می‌شوند.

 تحولات داخلی در این کشورها آینده حضور آنها در هریک از دو ائتلاف را مشخص خواهد کرد. ترکیه نیز با وجود حضور رسمی در پیمان ناتو، در دوران اردوغان، مسیری هم‌راستا با ائتلاف هابزی‌ها را طی می‌کند و دور نیست که با خروج از ناتو، به عضوی کلیدی در این ائتلاف بدل شود. جهانی‌شدن اقتصاد و پیوند عمیق چین در اقتصاد جهانی، چه بسا تنها امیدی است که می‌تواند احتمال شکل‌گیری یک جنگ هژمونیک میان دو ائتلاف را کاهش دهد و از وحشت آن در اذهان کارشناسان بکاهد. تحولات پس از انقلاب اطلاعات و ارتباطات که در دسترسی آزاد و همگانی به شبکه جهانی اطلاعات نمود یافته است، مهم‌ترین چالش پیش‌روی دولت‌های هابزی برای تثبیت اقتدارگرایی سیاسی در ساختارهای داخلی است. به نظر می‌رسد چشم تمامی دولت‌مردان در این ائتلاف به توانایی‌های تکنولوژیک چین در مهار و کنترل دسترسی آزاد به اطلاعات دوخته شده است.»

رسم حمایت

حجت‌الاسلام داود مهدوی‌زادگان، رئیس سازمان سمت در روزنامه «ایران» نوشت: «روز یکشنبه 10 بهمن رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با بیانی گلایه‌آمیز فرمودند: «من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم‌خانگی هستند؛ ما از اینها حمایت کردیم، اسم آوردیم، شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقای قیمت پیدا کرده، چرا؟ نباید این‌جور برخورد بشود با حمایت‌ها. خب اگر این‌جور ما کیفیت را بالا نبریم، چطور انتظار داریم که بازارهای خارجی را فتح کنیم؟» بیش از یک دهه است که ولی‌فقیه در حمایت از اقتصاد و تولیدکنندگان داخلی با جدیت تمام وارد صحنه شده و به مناسبت‌های مختلف همواره از تولیدکنندگان حمایت کرده است. حتی در مواردی که امر دایر بود میان جانبداری از مسئولان دولتی یا تولیدکنندگان، ایشان همواره جانب تولیدکننده را گرفته‌اند و نگاه انتقادی‌شان را معطوف به دولتمردان نظام می‌‌ساختند و حق را به تولید کننده داده‌اند. این شکل از حمایت رهبری بعضاً هم هزینه‌زا بوده است. چنان‌که ایشان در حمایت از تولیدکننده داخلی، امر به محدودسازی واردات کردند. این اقدام حکومتی نه فقط مانع نابودی کالای ایرانی در مقابل کالای خارجی می‌‌شود بلکه زمینه ساز رشد و شکوفایی تولیدات داخلی می‌‌شود. پوشیده نیست که رقبای خارجی هیچ تعهد و تضمینی برای حفظ تولید ایرانی نمی‌دهند، بلکه تمام تلاش خود را حتی از طریق پایین آوردن قیمت کالای خود انجام می‌‌دهند تا رقیب بومی کنار رود. این امر، موجب افزایش تقاضا برای خرید کالای خارجی می‌‌شود. بویژه که کالای خارجی به نسبت کالای داخلی باکیفیت‌تر باشد. در نتیجه سیاست محدودسازی واردات در میان اغلب دولتمردان، طرفدار چندانی ندارد. از این رو، اتخاذ چنین سیاستی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام حمایتی حاکمیت به حساب می‌‌آید. لکن برای پیشگامی در این اقدام، علاوه بر شجاعت، آگاهی از توانایی تولیدکننده وطنی و امید به شکوفایی آن نیز لازم است. چنان‌که رهبر انقلاب در سال‌های سپری شده از حکمرانی‌شان نشان داده‌اند که هم شجاعت دست زدن به کارهای بزرگ را دارند و هم در امر اقتصاد ملی از ظرفیت علمی و عملی بالای تولیدکنندگان داخلی آگاهی لازم و هم امید به موفقیت آنها را دارند. بر همین پایه و اساس است که آیت‌الله خامنه‌ای سنت حسنه‌ای را در امر حکمرانی جاری ساختند که از آن با عنوان «رسم حمایت» یاد می‌‌کنیم.

رسم حمایت، نیاز بلکه ضرورت توسعه اقتصاد ملی بویژه تولیدکنندگان داخلی است. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بدون حمایت‌های مادی و معنوی به سختی می‌‌توانند روی پای خود بایستند و برابر رقبای خارجی اظهار وجود کنند. این وضعیت، وقتی بدتر هم می‌‌شود که دولتمردان از آنان حمایت و پشتیبانی به عمل نیاورند بلکه شکلی از دیوار بی‌اعتمادی بین آنها برقرار باشد. لذا محدودسازی واردات، از جمله سیاست‌های حمایتی استراتژیک است. ولی نکته مهم در رسم حمایت آن است که این رسم، یک سویه نیست بلکه رسم حمایت دوطرفینی است. اصولاً هیچ اصل اخلاقی یک‌سویه نیست. هیچ گاه نمی‌توان از دیگری انتظار صداقت و راستگویی داشت بی‌آنکه خود را ملزم به صداقت دانست. دیگری به همان اندازه که من از او انتظار کنش اخلاقی را دارم، او نیز انتظار دارد. بنابراین، رسم حمایت به مثابه کنش اخلاقی، دوسویه است. اگر یک طرف کنش اخلاقی به وظیفه خود عمل کند؛ طرف دیگر نمی‌تواند برای ترک تعهد اخلاقی توجیه بیاورد و بهانه بتراشد، زیرا طرف مقابل به وظیفه خود عمل کرده و اکنون نوبت اوست که به وظیفه خود عمل کند حتی اگر این امر موجب تحمل ضرر و زیان شود. لذا این سخن گلایه‌آمیز ولی‌فقیه که «نباید این‌جور برخورد بشود با حمایت‌ها»، مستند به اصل عقلانی کنش اخلاقی متقابل است. رسم حمایت از تولیدکننده این نیست که حاکم شرع بالاترین سطح حمایت از او را به عمل آورد ولی تولیدکننده نه فقط به وظیفه خود عمل نکند بلکه از فرصت پیش آمده در جهت کسب سود بیشتر بهره‌برداری کند. این اقدام منفعت‌طلبانه با هیچ منطق اخلاقی حتی اخلاق سرمایه‌داری سازگار نیست. اخلاق دنیوی سرمایه‌داری هم حتی برابر حمایت‌های انجام شده بدعهدی نمی‌کند. چنین اخلاقی سرمایه‌دار را به وفاداری ملزم می‌کند حتی اگر پیامد آن ضرر و زیان هنگفتی باشد. چون در نظر، سرمایه‌داری قوام خود را به رعایت اصول اخلاقی می‌داند. اگرچه در مصرف مازاد سرمایه خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی نمی‌داند.

از این رو ولی‌فقیه با تکیه بر همین اصل اخلاقی  خطاب به تولیدکنندگان بیان می‌کنند که رسم حمایت از آنان این نیست که حاکمیت با محدودسازی واردات از آنان حمایت کند ولو این امر منجر به هزینه‌ای هم باشد، اما آنان در ازای چنین حمایت بزرگی در فکر کسب سود حداکثری ولو به قیمت بدعهدی باشند. این شکل از رفتار سوداگرانه راه را بر پیشرفت و توسعه اقتصادی می‌‌بندد. اگرچه تولیدکنندگان چند صباحی از این طریق سود بیشتری می‌‌برند، ولی بدعهدی، ریشه‌های اقتصاد خوب را می‌خشکاند. بی‌اعتمادی میان حاکمیت و تولید کننده پدید می‌آید و دیوار بی‌اعتمادی روز به روز بلندتر می‌‌شود تا بدانجا که رقبای خارجی پیروزمندانه و بی‌رحمانه‌تر از گذشته وارد صحنه شده و بازار داخلی را به تصرف خود درمی‌آورند. به همین خاطر، ولی‌فقیه تولید کنندگان را به رعایت اصل اخلاقی در تعامل با هر حامی، از جمله حمایت‌های دولتی ارجاع می‌‌دهند. البته مسلم است که مقام معظم رهبری در چنین خطابی، عموم تولیدکنندگان ایرانی را لحاظ نکرده است. چون ایشان خوب می‌‌دانند که اغلب تولیدکنندگان ایرانی بر این رسم حمایت وفادارند.»