از نابرابری اجتماعی تا استقلال مالی دستگاه قضایی

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

این موج کرانه ندارد 

سعدالله زارعی، امروز در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «انقلاب اسلامی ایران در آستانه چهل‌وسومین سالگرد و چهل‌وچهارمین سال پیروزی قرار دارد. انقلابی که به اتفاق صاحب‌نظران، بزرگ‌ترین «رویداد سازنده» قرن بیستم و بزرگ‌ترین تحول محتوایی در جهان کنونی بوده است. ...  امروز ایران در میانه معرکه جهانی به پرطنین‌ترین نام تبدیل شده و شکل‌دهنده معادلات جهانی است؛ ... درخصوص این موضوع دلالت‌هایی وجود دارد:

1- «معنویت» یک موضوع اساسی در ساخت وجودی انسان‌هاست. معنویت هم یک آرمان و هم یک قدرت ویژه است و با همه اهمیتش در هیچ‌کدام از دو بلوک غرب و شرق جایگاهی نداشت و به همین دلیل قدرت‌های پرطمطراق نظام دوقطبی از یک‌سو از درون تهی بودند و از سوی دیگر در برابر قدرت معنوی خلع سلاح بودند.» ...

2- داشتن آرمان بزرگ یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی و در همان حال یکی از مهم‌ترین دلایل ماندگاری و پیروزی این انقلاب در این دوران طولانی است. تلاش برای برپایی نظام عادله جهانی و مقابله با ابرستمگران یک هدف‌گذاری دقیق در این انقلاب است که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی استحکام یافته است. ... آرمان «عدالت جهانی» و آرمان «استکبارستیزی» که دو وجه ایجابی و سلبی نگاه جهانی انقلاب اسلامی بود، امروز به ایران قدرت افسانه‌ای داده است. یک لحظه تصور کنید که این قدرت و اقتدار وجود نداشت، آیا ایران می‌توانست در معادلات جهانی از موقعیت و حق خود دفاع کند؟ آیا طواغیت جهانی سلاح را فرو می‌گذاشتند و

در پی راه‌حل سیاسی می‌رفتند و در برابر چانه‌زنی مقتدرانه ایران، این جلسه را به امید توافق در جلسه بعد‌ترک می‌کردند؟ آیا اگر قدرت آرمانی انقلاب اسلامی نبود، چین و روسیه متحمل هزینه‌های سنگین حفظ و توسعه رابطه با ایران می‌شدند؟ بله چین و روسیه هم در زمانی که ما به موقعیت کنونی نرسیده بودیم، با غرب در تحریم ایران همراه بودند. امروز قدرت ایران به نقطه‌ای رسیده که روسیه و چین، قرار گرفتن در سازمان مشترک را علی‌رغم فشار غرب، برای خود «افزایش» به‌حساب می‌آورند. این قدرت آرمانی انقلاب می‌باشدکه به اقتدار جمهوری اسلامی انجامیده است.

3- یکی از جنبه‌های قدرت ایران، وجود زنجیره‌ای از سازمان‌های قدرتمند معنوی است. حوزه‌های علمیه و روحانیت، سپاه پاسداران و بسیج، هیئت‌ها و مساجد و اتصال نظام به دریای بیکران مردم، به ایران «قدرت پایا» داده است. روحانیت در انقلاب اسلامی، معنابخش، اطمینان‌ساز و پیش‌ران حرکت مردم است و دقیقاًً به همین دلیل دست‌های فتنه‌گر، شب و روز برای گسستن پیوند مردم از روحانیت تلاش می‌کنند. کمااینکه از بعد انسانی بسیج مردمی تغذیه‌کننده انقلاب است. در چشم دشمن بسیج آن نیروی ضمانت‌بخشی است که در وقت‌ حادثه به سرعت به صحنه می‌آید و مردم را به صحنه می‌کشاند و به همین جهت در معرض فشار شدید دشمن قرار دارد. هیئت‌ها و مساجد هم به‌عنوان جایگاه‌های پمپاژ انگیزه و آرمان‌های الهی، انقلاب اسلامی را پرطراوت کرده است. و البته در این یادداشت کوتاه نمی‌توان به همه عناصر قدرت انقلاب و دلیل مانایی آن پرداخت، ما در اینجا به سه عنصر‌ اشاره کردیم و البته این عناصر دامنه‌ای گسترده‌تر دارند.

مهم‌تر از جرم و آسیب

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «معاون وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی درباره آسیب‌ها و جرایم در جامعه توضیحاتی داد که خیلی‌ها را نسبت به وضع آنها نگران کرد. ... واقعیت این است که مشکل اصلی ما در وجود این آمار نیست. شاید در برخی موارد آمار نگران‌کننده باشد، ولی در برخی دیگر آنچنان حاد نیست. نگرانی مهم‌تر جای دیگر است. نگرانی اصلی این است که هیچ اراده و رویکرد موثر و مفیدی برای فهم علل و چرایی بروز این آسیب‌ها و جرایم و نیز حل آنها وجود ندارد. نه تنها رویکرد ایجابی و علمی وجود ندارد، بلکه راه‌هایی که برای مقابله با آنها ارایه می‌شود، چه بسا به تشدید آنها یا انتقال آسیب به حوزه دیگر می‌انجامد. مشکل اینجاست که نگاه مدیریت فعلی در حل آسیب‌ها، نگاهی سنتی است. آنان هر کس که مرتکب جرم یا آسیب می‌شود را به عنوان افراد پلید و شرور تلقی می‌کنند و تنها راه‌حل را مجازات و حذف آنان می‌دانند. در حالی که در جامعه جدید، آنان هم ذی‌حق هستند و جرم و آسیب بیش از آنکه یک مساله شخصی و ناشی از پلیدی و شرارت فردی باشد، یک امر اجتماعی است به ویژه زمانی که شیوع پیدا می‌کند و باید با سیاستگذاری صحیح آن را کاهش داد. مجرمین و عاملین آسیب‌ها خود نیز قربانی این وضع اجتماعی هستند. در جامعه‌ای که رتبه فساد آن بالا، نابرابری و بیکاری و تورم چشمگیر، فقر گسترده، مشارکت عمومی کم، فقدان پاسخگویی امری رایج باشد و حداقل نیمی از مردم احساس کنند که حاکمیت قانون وجود ندارد و... پس چندان غیرطبیعی نیست که شاخص‌های جرایم و آسیب‌ها بالا برود. وظیفه دولت‌ها مدیریت و اصلاح همین امور و زمینه‌هاست. کسی مخالف اجرای قانون و مجازات مجرم نیست، ولی اجرای این فقط یک بخش از وظایف دولت و حکومت‌هاست.  

وظایف حکومت در کنترل تورم، افزایش اشتغال، کاهش فساد، تامین رشد اقتصادی، اجرای کامل و دقیق قانون، پاسخگویی و شفافیت، تامین مشارکت عمومی و... از اقدامات مقدماتی و جدایی‌ناپذیر برای اجرای قانون مجازات و زندان کردن مجرمین است. وظیفه دولت و حکومت در سیاستگذاری علمی غیر قابل صرف‌نظر کردن است. بررسی قوانینی مثل طرح صیانت، تصویب قانون جوانی جمعیت، یا اقداماتی مثل محله‌گردانی متهمان، گرفتن پول از مردم با عناوین غیر موجه و از همه مهم‌تر فقدان یک تحلیل علمی از چرایی بروز هر یک از این جرایم و آسیب‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه در وجود جرم و آسیب، بلکه در فقدان رویکرد صحیح و نهادهای مسوول و نیز غیبت مردم و دانشگاه‌ها در فهم مسائل و ارایه راه‌حل است. نگران‌کننده‌تر از همه این وضعیت است که حضور قدرت عریان در مواجهه با جرایم کم‌رنگ و بی‌اثر شود در نتیجه جرم به صورت انفجاری جهش کند. در حقیقت مشکل این است که چسب درونی جامعه ما برای پرهیز دادن از ارتکاب جرم، کم‌اثر یا بی‌اثر شده است. متاسفانه نهادهای قوام‌دهنده انسجام اجتماعی، کارکرد و اثر خود را از دست داده‌اند و تنها عامل باقیمانده قدرت سخت‌افزاری حکومت است و این خطر اصلی است. وظیفه اصلی حکومت، مانع‌زدایی از مسیر احیا و بازسازی نهادهای اصلی جامعه، از قبیل نهاد دین، آموزش، رسانه، اقتصاد، مشارکت عمومی، اعتماد اجتماعی و... است. کارایی قدرت سخت‌افزاری حکومت در مواجهه با جرم و آسیب، شکننده و محدود است و تنها در حضور سایر عوامل است که می‌تواند اثرگذاری مثبتی داشته باشد. خلاصه اینکه خطر اصلی نه آمار جرم و آسیب‌ها، بلکه غیبت و ضعف نهادهای فوق و نیز فقدان رویکرد سیاستگذاری علمی برای حل مسائل است.»

آسیب‌های اقتصاد اقتضایی

ژوبین صفاری در سرمقاله «ابتکار» نوشت: «موضوع دخالت یا عدم دخالت دولت‌ها در اقتصاد بحثی ریشه‌دار و تاریخی است که البته به دو نوع مکتب عمده اقتصادی و رایج در علم اقتصاد نیز منتهی می‌شود. فارغ از جدال تئوریک بر سر درستی یا نادرستی دخالت دولت‌ها در اقتصاد باید دید طی سال‌های گذشته چه مشی و روشی باعث شده تا کار اقتصاد به اینجا بکشد. شاید اگر از اقتصاددانان نهادگرا بپرسید بگویند سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌ها باعث بروز این مشکلات شده و در مقابل اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد مشکلات را بر گردن دخالت‌های بیش از اندازه دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی در اقتصاد بدانند. پاسخ اما به این سوال از آن جهت دشوار است که شاید هر دو طیف ماجرا درست می‌گویند، چرا که اقتصاد ایران طی این سال‌ها از هیچ رویه مشخصی پیروی نمی‌کرده و همواره سیاست‌های اقتضایی را در پیش گرفته است. به این معنا که برای بروز هر مشکل نسخه‌ای آنی پیچیده شده که این نسخه فاقد دیدگاه مشخصی از علم اقتصاد بوده است. نکته دیگر اینکه گاه مسئولان با تصور اینکه اقتصاد ایران را نمی‌توان با تئوری‎‌های علم اقتصاد پیش برد و تصمیمات سیاسی را بر آن مقدم دانستند به کل با مقوله معنایی علمی در اقتصاد مخالفت کردند. فارغ از اینکه حتی اقتصاد سیاسی نیز در علم اقتصاد دارای تعریف است و هر شیوه اقتصادی در سیاست تعریف جداگانه‌ای دارد اما این زمانی میسر می‌شود که تمام ارکان سیاست گذاری در خدمت پیشبرد اهداف اقتصادی باشند. از این رو نمی‌توان در اقتصاد طرفدار اقتصاد آزاد بود اما از آن سو با شفافیت مخالفت کرد چرا که این‌ها به موازات هم پیش می‌روند.

غرض از بیان این مقدمه آن بود حالا که اقتصاد منتظر گشایش‌های سیاسی در عرصه بین‌الملل است و البته این در جای خود بسیار مهم است، بد نیست یادآور شویم که اگر قرار باشد اقتصاد کشور بر روال سابق و بدون هیچ چارچوب علمی پیش رود حتی با وجود درآمدهای سرشار نفتی توسعه اقتصادی رخ نخواهد داد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در دولت های نهم و دهم بیشترین درآمدهای نفتی نصیب کشور شد و در دولت یازدهم گشایش‌های بین‌المللی رخ داد اما هر دوی این اتفاقات منجر به نتیجه مطلوب نشد. آنچه مهم است باید اقتصاد را نه در حرف که در عمل به عنوان یک علم پذیرفته و با استفاده از تجربیات داخلی و جهانی ساختارهای غلط و بعضا فسادآور را اصلاح کرد. توافق دوباره با جهان همانطور به تنهایی معجزه نمی‌کند که درآمدهای سرشار نفتی نکرد و همین طور یارانه و وام به پشتوانه چاپ پول کاری نخواهد کرد.

شاید باید برای یک بار هم که شده باید تکلیفمان را هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی با شیوه یابی رفتاری و علمی مشخص کنیم که می‌خواهیم با چه روشی برای توسعه در کوتاه و بلند مدت عمل کنیم. چرا که همانطور که عالمان علم پزشکی به ما می‌گویند برای مبارزه با کرونا باید واکسن بزنیم عالمان علم اقتصاد هم برای اقتصاد بیمار با توجه به تجربه های عملی نسخه‌های شفابخش دارند. علم اقتصاد اتفاقا باید بتواند سیاست زدگی را مهار کند این درصورتی رخ می‌دهد که سیاستمداران نیز این را بخواهند.»

‌قوه قضائیه باید استقلال مالی داشته باشد

نعمت احمدی . حقوق‌دان در سرمقاله امروز «شرق» نوشته: «معروف است که قضات دادگاه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته چک سفیدامضا دارند یا به تعبیری حقوق آنان به اندازه‌ای است که توانایی رفع نیاز زندگی در شأن مقام قضائی را دارند. ... برای نخستین بار بعد از برقراری نظام جمهوری اسلامی، کارکنان دستگاه قضائی و بعضی قضات از ریاست محترم قوه قضائیه اجرای آن بخش از فرمان حضرت علی به مالک اشتر نسبت به قضات را خواستار شدند. اینکه گفته شود کار معترضان به وضع مالی خود در دستگاه قضا چنین است و چنان و کارمندان و قضات شریف دادگستری را مورد خطاب قرار دادن به باور من نوعی فرافکنی است. اصل مطلب به گفته ریاست محترم قوه قضائیه -در جلسه هفتم بهمن ماه در مراسم دیدار رسمی با قضات و کارکنان دادگستری خراسان رضوی- این است که این حجم از کار باعث فرسودگی کارکنان می‌شود. یکی از اولویت‌هایی که ما از روز اول داشتیم، متعادل‌سازی حجم کاری کارکنان قوه قضائیه بود... . وقتی ریاست محترم قوه شخصا به کار زیاد و در نتیجه فرسودگی کارکنان دستگاه قضائی باور دارند، باید فکری کرد. نگارنده بر این باورم استقلال دستگاه قضائی زمانی محقق می‌شود که این قوه ناظر بر زندگی مردم استقلال مالی هم داشته باشد. به گفته رئیس قوه وامدار هیچ فرد و نهادی نباشد.

وقتی می‌توان از پرسنل قوه قضائیه توقع داشت که مصداق قاضی مورد نظر مولا علی (ع) باشند که حکومت نیز به وظیفه خود در قبال پرسنل قضائی و اداری این نهاد عمل کرده باشد. قوه قضائیه با زیرمجموعه خود، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک، دادگاه‌ها، دفاتر اسناد رسمی، کانون‌های وکلا، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری و دیگر نهادهای وابسته بیشترین درآمدزایی را برای خزانه دولت دارد، باید فکری به حال پرسنل به گفته رئیس محترم قوه قضائیه -فرسوده این دستگاه- به جهت کار زیاد و طافت‌فرسا کرد. راه‌حل ساده این است که قانونی تصویب شود که درصدی از درآمد دادگستری که حسب قانون اساسی عینا باید برابر اصل 53 قانون اساسی به خزانه دولت واریز شود، عینا حسب همین اصل به قوه قضائیه اختصاص پیدا کند تا به تناسب حجم کارهای زیاد به پرسنل قضائی و اداری جدای از حقوق آنان اختصاص پیدا کند و از طرفی قوه قضائیه هم این رویه و روش به‌شدت بحث‌برانگیز آمارگیری ماهانه را به اعتبار شأن و جایگاه قضات پایان دهد. ...

بر رئیس قوه قضائیه فرض است که در جلسات سران قوا، رؤسای دو قوه دیگر را متقاعد کند تا بخشی از درآمد دادگستری حسب قانون مستقیما به حساب قوه از همان ابتدا واریز شود و برابر قانون حقوق قضات و پرسنل دادگستری با توجه به استقلال مالی و با تکیه بر درآمد حاصله از عملکرد قوه قضائیه از دیگر مستخدمین دولتی مستثنا باشد. جدای از حجم بالای کار قضات و پرسنل قضائی، مسئولیت این مجموعه قابل مقایسه با دیگر مستخدمین دولت نیست. علاوه بر مسئولیت بیشتر امکان خدای ناکرده خطا به لحاظ برآورده‌نشدن نیازهای اولیه در دستگاه قضائی بیشتر است... راه‌حل این است؛ بخشی از درآمد دادگستری مستقیما به این قوه اختصاص پیدا کند تا در کنار استقلال قضائی استقلال مالی و عدم وابستگی به دولت در این دستگاه محقق شود آن زمان است که می‌توان از قضات خواست آمار آرای نقض‌شده آنان پایین باشد.»

نابرابری اجتماعی

بهرام رشیدی نیا در سرمقاله امروز «آفتاب یزد» نوشت: «در خبرها آمده بود که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با خرید سربازی برای سربازان غایب موافقت کرده است. برای توجیه این موافقت گفته شده که در راستای امر مقدس استحکام خانواده و فرزندآوری با خرید خدمت سربازی موافقت شده است.

در خصوص اصل موضوع سربازی و ایرادات این شیوه استفاده از بهترین سالهای زندگی جوانان بررسی‌های مختلفی صورت گرفته و پیشنهادات متفاوتی برای کارآمدی بیشتر دوره سربازی مطرح شده که در این مجال قصد پرداختن به آن را نداریم. آنچه اینک با مصوبه کمیسیون تلفیق شایسته توجه است مغفول واقع شدن عدالت اجتماعی و اثرات نامطلوبی است که در صورت تصویب نهایی این مصوبه بر نسل جوان وارد می‌شود.

فقر و محرومیت و تخصیص نابرابر منابع اقتصادی موجب گسترش و عمق شکاف طبقاتی شده و به گفته کارشناسان؛ غالب اقشار جامعه زیر خط فقر‌اند و دغدغه اکثریت خانواده‌ها تنها تامین معاش برای ادامه حق حیات است. در وضعیتی که میانگین درآمد کارگران و کارمندان و اغلب اقشار جامعه حداکثر به ۱۰۰ میلیون تومان در سال می‌رسد، پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان برای خرید خدمت سربازی چگونه می‌تواند با واقعیت‌های جامعه همخوانی داشته باشد؟

جالب اینکه در این مصوبه برای علم‌آموزی و ادامه تحصیل جریمه در نظر گرفته شده و سربازان به ازای هر مدرک تحصیلی بالاتر، هزینه بیشتری باید بپردازند و اصل مصوبه نیز برای کسانی است که بر خلاف قوانین و مقررات در زمان مقرر دفترچه اخذ نکرده و سرباز غایب و فراری اند!

در خصوص احتمال اینکه بروکراسی‌های پنهان و استثنا‌های خاص در زمان اجرای این مصوبه چگونه عمل خواهد کرد در حال حاضر نمی‌توان سخنی به میان آورد. آنچه اینک مهم است قضاوت افکار عمومی و جوانان ماست که اکثریت غالب آنان خود را مغبون از این مصوبه می‌دانند. مصوبه‌ای که علاوه بر ترویج رفتارهای خلاف قانون، نهایتاً به بدبینی جوانان و کاهش مشارکت‌های اجتماعی و سلامت روحی آنان منتهی خواهد شد.»