حمله عجولانه اصلاح‌طلبان به رئیس مجلس

گروه سیاست سایت فردا - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس امروز صبح و در حلسه علنی پارلمان گفت «قراردادی بین ایران و چین بسته نشده» و همین هم سبب شد که رسانه‌های اصلاح‌طلب با این تصور که بهانه‌ای برای حمله به او یافته‌اند از هول حلیم در دیگ بیفتند. 

ماجرا این بود که محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق و مهریز در تذکری خواستار ارائه توضیحات از سوی دولت در مورد قرار داد ایران و چین شد. قالیباف هم در پاسخ توضیح داد که «قراردادی بین ایران و چین بسته نشده است» و تاکید کرد که «از نظر حقوقی اگر قراردادی بسته شود باید به تایید مجلس برسد».

رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب اما آنقدر برای هجمه به او عجله کردند که فراموش کردند از نظر قانونی هرگاه بین ایران و کشورهای خارجی قراردادی منعقد گردد، مجلس باید درباره آن نظر دهد و قالیباف با استناد به یک اصل حقوقی از در کار نبودن قرار داد گفته است.

منتقدان و تخریب‌گران بالافاصله به اظهارات اخیر امیرعبداللهیان درباره اجرایی شدن برنامه همکاری بلند مدت با چین استناد کرده و مدعی شدند که قالیباف یا از ماجرا خبر ندارد، یا حاشا می‌کند! مثلا کانال تلگرامی روزآروز نوشت: «باقر قالیباف با ما شوخی دارد؟ هفتم فروردین امسال سند تفاهم‌نامه ایران و چین برای یک برنامه همکاری 25 ساله در زمینه‌هایمختلف اقتصادی، امنیتی و ...، امضا شد و اواخر دی ماه بود که امیرعبداللهیان ، دوست نزدیک قالیباف و وزیر خارجه فعلی مملکت، از آغاز فاز اجرایی این برنامه خبر داد».

کانال تلگرامی روزنامه «شرق» نیز با انتشار توضیح قالیباف در پاسخ به تذکر صباغیان، نوشت: «این در حالی است که هفتم فروردین‌ماه سال جاری سند تفاهم‌نامه ایران و چین برای یک برنامه همکاری ۲۵ساله در زمینه‌های مختلف اقتصادی و امنیتی و ...، امضا شد و اواخر دی‌ماه امسال امیرعبداللهیان، وزیرخارجه کشورمان، از آغاز فاز اجرایی این برنامه خبر داد.»

اینکه همکاران رسانه‌ای ما در جریان اصلاحات با ما شوخی دارند یا نه را نمی‌دانیم اما باید از آنها پرسید که فرق بین قرداد، تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه را نمی‌دانند یا حاشا می‌کنند؟! 

به نظر می‌رسد، لازم است برایشان توضیح دهیم که معادل انگلیسی تفاهم‌نامه  Memorandum of Understanding که به اختصار MOU  نامیده می‌شود به سندی گفته می‌شود که طرفین یک قرارداد در نتیجه مذاکرات آن را تنظیم می‌کنند و نشان می‌دهد که طرفین بر روی موضوعات معینی توافق کرده و تلاش دارند تا قرارداد را به پیش ببرند. تفاهم نامه نسبت به قرارداد معمولااز پیچیدگی وجزئیات کمتری برخوردار است و از نظر قانونی الزام آور نیست. با این وجود تفاهمنامه یک چارچوب و مجموعه ای از قوانین برای هدایت طرفین را در اجرای یک پروژه ارائه مینماید.

قرارداد اما توافق الزام آور مذاکره شده بین طرفین یا بیشتر می باشد و بوسیله قانون قابل اجرا است. بطوریکه به هر یک از طرفین حق قانونی برای درخواست عملکرد دیگری بطوریکه در قرارداد وعده داده شده است داده می شود. همانطور هم که امروز رئیس مجلس توضیح داد طبق قانون قراردادها باید به تصویب مجلس برسد و بین ایران و چین قراردادی نبوده که تصویب شود.