از فضای مجازی تا دانشگاه

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

زندان پانوپتیکون و عملیات مرغ مقلّد 

 محمد ایمانی در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «نظام آمریکا دم از جامعه باز و جامعه آزاد می‌زند، اما در انتخابات سال گذشته و در حالی که ‌ترامپ همچنان رئیس‌جمهور بود، صفحات وی را در شبکه‌های اجتماعی مختلف بست، تا کشور دو قطبی شده و از هم گسیخته، وارد فاز جنگ داخلی و تجزیه و نابودی نشود. آنها نه دغدغه‌های اسلامی دارند و نه انگیزه‌های انسانی. اما هم آنها و هم برخی روشنفکران‌شان از نقش ویرانگر «فضای بی‌مهار مجازی» احساس خطر کردند؛ و حال آنکه آمریکا، نه مانند ایران، در معرض جنگ فراگیر رسانه‌ای قرار داشت و نه اپوزیسیون پشتگرم به بیگانگان در آمریکا فعالیت می‌کرد. اکنون باید از خود بپرسیم که تکلیف ما با فضای مجازی بی‌در و پیکر چیست؟ فضایی که سال‌هاست در آن، یک جریان آلوده هیچ‌چیز ندار، مانند یک سگ هار، نه فقط به اسلام و انقلاب اسلامی، بلکه حتی ارزش‌های اخلاقی و انسانی، و یکپارچگی ارضی و انسجام ملی حمله می‌کند. البته که این طیف به خودی خود، واجد اهمیت و اعتبار نیست؛ اما هنگامی که معلوم می‌شود ناتوی اطلاعاتی و فرهنگی مهندس ماجراست و از برخی سیاسیون غافل یا ‌اشرافیت‌زده - از دست رفته در جنگ نرم- سربازگیری و عملیات می‌کند، داستان فرق می‌کند. غفلت از چنین میدانی، آن را تبدیل به قتلگاه عوام و خواص می‌کند. جایی‌که تحریف و تخریب و ‌ترور شخصیت و یأس‌آفرینی، حرف اول را می‌زند. به اعتراف اکبر گنجی، از عناصر فراری وابسته به همین طیف: «ما کارمندان دولت‌‌‌های راست افراطی، و ‌بخش پروپاگاندای دولت ‌‌ترامپ، بوریس جانسون، نتانیاهو و سعودی هستیم. وظیفه ما فرو پاشاندن سازمان اجتماعی، و به خشونت جمعی کشاندن مردم است... گمان باطل نکنید که ما مخالف سیاسی و مدافع حقوق بشر هستیم».

مأموریت این یگان عملیاتی مزدور، بیش از هر چیز، دوقطبی‌سازی و دو دسته کردن جامعه به هر بهانه‌ای است. مشخصه جماعت بی‌وطن، این است که هر اتفاق ریز و درشتی را بهانه‌ای برای مجادله و ایجاد دودستگی مردم قرار دهند؛ نقشه‌ای که خروجی آن، فرسایش مجموع نیروهای کشور و استهلاک فرصت‌های محدود است. این، موثر‌ترین شگرد برای نابودی توانمندی‌های یک ملت قدرتمند از درون است؛ همچنان که مشابه آن، به‌واسطه راه‌اندازی جنگ شیعه و سنی یا جنگ میان ملت‌ها در درون امت اسلام مهندسی شده است. ... نهادهای حاکمیتی، همچنان که باید به اقناع و همراهی افکار عمومی در تصمیم‌گیری‌ها اهمیت دهند و آن را پایه هر کاری بدانند، مطلقا نباید در قبال شانتاژ یگان مجازی دشمن منفعل شوند. باید مراقب باشند که پادوهای بیگانه را با افکار عمومی اشتباه نگیرند. یکی از شگرد‌های عملیات روانی دشمن، جا زدن خود به‌عنوان «مردم»، ربودن مطالبات واقعی، و قالب کردن انتظارات مسموم خود به نام مردم است. حقیقت ملت ایران همان است که زیر تابوت شهید سلیمانی، شهر به شهر به تلاطم در آمد و در خیابان‌ها سرریز شد. برای جلوگیری از دودستگی، نباید در برابر جریان رسانه‌ای مزدور منفعل بود، بلکه اتفاقا مقابله با این یگان نقابدار، از لوازم تقویت اتحاد ملی است.»

استقلال نهاد دانشگاه

عباس عبدی در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: «طی روزهای گذشته سه تن از استادان دانشگاه اخراج شده‌اند. دکتر فاضلی، دکتر امیدی و دکتر آرش اباذری از دانشگاه‌های شهید بهشتی، تهران و شریف. بنده دو نفر اول را به صفت حوزه مطالعاتی و روابط شخصی می‌شناسم ولی آقای اباذری را از توصیف همکاران‌شان مختصری شناخته‌ام. می‌گویند اینها اخراج نشده‌اند، بلکه از اساس پذیرفته نشده‌اند!! این توجیه ناروایی است. هنگامی که یک نفر به‌ طور موقت به عنوان عضو هیات علمی پذیرفته می‌شود تا مدتی آزمایشی کار می‌کند. دانشگاه حق عدم تمدید قرارداد را دارد ولی این عدم تمدید باید مبتنی بر فقدان صلاحیت‌های حرفه‌ای و آموزشی باشد و نه ویژگی‌های سیاسی. هر سه استاد از نظر حرفه‌ای در کار خود بنابه شهادت دانشجویان و همکاران واجد صلاحیت لازم و حتی بالا هستند، بنابراین رد آنها به لحاظ سیاسی و گرایشی هیچ فرقی با اخراج ندارد. اگر کسی منکر صلاحیت حرفه‌ای آنان است، آن را بیان کند. همین که یک استاد بازنشسته و اصولگرای دانشگاه در مورد آقای اباذری می‌گوید تا من هستم اجازه نمی‌دهم اباذری به دانشگاه برگردد، نشان‌دهنده وجود پشت پرده سیاسی است. در این یادداشت می‌کوشم که نقدی بر این سیاست ارایه کنم.  باید پرسید که چرا اقدام به حذف استادان از منظر غیرعلمی می‌شود؟ نه فقط در دانشگاه بلکه در حوزه‌های دیگر نیز فرآیند حذف وجود دارد. بخشی از این ماجرا ناشی از خواست استادان کم‌بضاعت است. استادانی که می‌بینند با وجود استاد باسواد، دست بی‌سوادی آنان رو می‌شود لذا درصدد حذف استادان باسواد برمی‌آیند. می‌بینند که دانشجویان با استادان باسواد درس می‌گیرند، یا داوطلبانه سر کلاس آنها می‌روند، در انتخاب استادان راهنما و مشاور به آنان رجوع می‌کنند.  ... این اخراج‌ها وجه مهم‌تری هم دارند و ‌آن هنگامی است که به یک رویه حکومتی تبدیل می‌شوند. تا هنگامی که این اخراج‌ها رویه فردی است، چنانچه در فوق اشاره شد، سود آن را افراد کم‌سواد می‌برند و زیانش نصیب جامعه و حکومت می‌شود، ولی هنگامی که حکومت‌ها این رویه را انتخاب می‌کنند، عوارض آن بدتر می‌شود. حکومت‌ها حساسیتی منفی به سطح سواد ندارند، بلکه به محتوای علمی و رویکرد عملی استاد حساس هستند و گمان می‌کنند که با اخراج آنان، دچار تبعات نظرات این استادان نمی‌شوند. ولی نتیجه جز این است. اول به این علت که صاحبان اندیشه، بیش از دانشگاه در عرصه عمومی است که نفوذ دارند، بنابراین اخراج آنان از دانشگاه موجب حذف آنان از عرصه عمومی نمی‌شود. اتفاقا نتیجه عکس دارد، زیرا اخراج به نوعی موجب حقانیت دادن به تفکرات آنان نیز هست. ...  مشکل دیگر این است که با حذف استادان باسواد و باانگیزه، رقابت «درون دانشگاهی» از میان می‌رود و چشمه‌های جوشان علم که باید به کمک دولت‌ها بیایند، خشک می‌شوند. این بزرگ‌ترین زیانی است که متوجه نهاد دانشگاه می‌شود. سرنوشت سیاست‌گذاری در حکومتی که براساس چنین ساختاری تصمیم بگیرد، پیشاپیش معلوم است. استادان همسو با حکومت در چنین وضعیتی میدان‌دار می‌شوند. ولی مصداق؛ خود گویی و خود خندی/ عجب مرد هنرمندی، می‌شوند.  دخالت قدرت سیاسی و اداری در روابط و ضوابط علمی، در ابتدا نهاد علم را تخریب می‌کند، سپس نهاد سیاست و قدرت به دلیل بی‌بهره شدن از نهاد علم، تضعیف و ناکارآمد می‌شود. اینکه فلان استاد با اتکا به قدرت سیاسی بگوید اجازه نمی‌دهد که فلان شخص به دانشگاه برگردد، چیزی جز حقارت علمی خود را نشان نداده است. تا زمانی که نهاد دانشگاه استقلال خود را به دست نیاورد نمی‌تواند در خدمت توسعه کشور باشد. همان‌گونه که نهاد قضایی باید مستقل باشد نهاد علم نیز باید استقلال نسبی از قدرت داشته باشد. با رویکردهای سیاسی و مبتنی بر قدرت نمی‌توان مشکلات نهاد علم را حل کرد، بلکه آنها را بیشتر  می‌کند.»

توازن از مسیر نگاه به شرق

روزنامه خراسان نوشت: نگاه به شرق عنوان سیاستی است که برخلاف برداشت اولیه و سطحی از آن اساسا ارتباطی به وابستگی به شرق  یا حتی انحصار روابط در شرق ندارد. این عنوان که سال‌هاست در ادبیات سیاست خارجی کشورهای مختلف قرار گرفته است به دوران گذار در نظام بین‌الملل اشاره دارد. دورانی که اندیشمندان غربی و شرقی به خوبی از آن آگاه شده‌اند. در دوران گذار، انحصار قدرت و ثروت از غرب و هژمونی یک دولت خارج شده و کشورهای دیگر به وزن کشی قدرت می‌پردازند و قدرت نظام تک قطبی را به چالش می‌کشند. از همین رو قدرت هژمون که در دوران پس از فروپاشی شوروی، ایالات متحده آمریکا بوده است تلاش دارد تا نظم موجود را حفظ کند و مانع از شکل گیری نظم جدید شود. این اتفاق مهم در نظم جهانی باعث شده است حتی شرکای راهبردی آمریکا نیز به روابط کلان با قدرت‌های نوظهور و شرقی رو آورند.  عربستان سعودی، امارات متحده عربی و دیگر کشورها  و حتی رژیم‌ صهیونیستی با وجود روابط راهبردی با ایالات متحده اکنون حجم تجارت و مراودات اقتصادی و سیاسی قابل تاملی با رقبای اصلی آمریکا دارند. غفلت از این تحولات در دوران سرعت گرفتن گذار در نظام بین‌الملل در یک دهه اخیر یکی از مشکلات جدی دولتمردان کشورمان بوده است. با تغییر گفتمان در دستگاه اجرایی کشورمان این موضوع در کانون توجهات دولت سیزدهم قرار گرفت. عضویت در سازمان همکاری شانگهای، فعال شدن دیپلماسی کشورمان در ارتباط با کشورهای اکو، تعامل جدی‌تر با همسایگان، قرارداد سوآپ گازی از ترکمنستان به آذربایجان از طریق ایران، کنش‌گری جدی در افغانستان، مذاکرات جدی با هدف تشکیل بانک مشترک و بازار مشترک با کشورهای دوست و همسایه همچون سوریه و... همگی اشاره به این مسئله دارند.پس از آغاز  اجرای سند همکاری ۲۵ ساله با چین  در هفته گذشته و شروع رایزنی‌ها برای انعقاد قراردادهای اقتصادی ذیل آن، سفر رئیس جمهور کشورمان به مسکو، به عنوان اولین سفر برای دیدار دوجانبه با روسیه  در دولت سیزدهم حائز اهمیت است. این سفر همزمان با پیگیری مذاکرات رفع تحریم در وین صورت گرفته است و این پیام راهبردی را به دنیا مخابره کرد که جمهوری اسلامی ایران نگاه راهبردی و بلند مدت به همکاری با کشورهای شرقی و همسایه دارد و نگاه تاکتیکی و ابزاری به این مسئله ندارد. این رخداد پس از تجربیات پسابرجام در سال ۱۳۹۴ که به گفته وزیر سابق امور خارجه کشورمان منجر به فراموشی دوستان دوران سختی و آزرده خاطر کردن آن ها در طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی بود تحولی جدی در سیاست خارجی کشور به شمار می‌رود‌.این سفر و ابعاد آن از چند جهت قابل تامل بوده است. دو کشور همکاری‌های راهبردی و مهمی در ابعاد نظامی، سیاسی و امنیتی داشته‌اند؛ اما توسعه این روابط به حوزه‌های اقتصادی این سفر را متمایز کرد، چرا که هر دو کشور در تلاش هستند تا با مهار آمریکا امنیت ملی و توسعه اقتصادی خود را تضمین کنند. تحریم‌ها علیه مسکو و تهران و همچنین تنش‌های جدید روسیه با غرب لزوم این موضوع را بیشتر کرده است. رئیس دولت سیزدهم نیز در همین زمینه با همراه کردن وزیران اقتصادی در این سفر نشان داده که عمق بخشی به روابط اقتصادی بین دو کشور را در دستور کار قرار داده است. علاوه بر این موضوعات مسئله کریدور شمال -جنوب نیز که به درآمدزایی برای هر دو کشور منتج خواهد شد یکی از مسائل مطرح شده فی‌مابین بوده است.بی توجهی به موقعیت جغرافیایی کشورمان در یک دهه گذشته باعث شده تا ژئوپلیتیک کشورمان با فعالیت جدی آمریکا و صهیونیست‌ها تخفیف یابد. قراردادهای ترانزیتی همچون پروژه ترانزیتی شمال- جنوب که می‌تواند اقیانوس هند را از بندرچابهار به جمهوری آذربایجان، روسیه و سپس شمال اروپا متصل کند علاوه بر سهولت صادرات محصولات کشورمان منجر به درآمدزایی از طریق حق ترانزیت نیز خواهد شد. استفاده از این موقعیت ژئوپلیتیکی ایران باعث می‌شود تا کشورهای دشمن و رقیب نتوانند کشورمان را نادیده بگیرند و به محاصره ایران اسلامی دست بزنند. چنین رخدادی جمهوری اسلامی ایران را تبدیل به قدرتی غیرقابل چشم پوشی و غیرقابل تحریم می‌کند و به معنی واقعی کلمه منجر به خنثی سازی تحریم‌ها خواهد شد‌. طبیعی است چنین وضعیتی برای کشورهای رقیب و دشمن قابل تحمل نباشد و به جنگ روانی و جنگ ادراکی علیه کشورمان بپردازند.  مانور اخیر رسانه‌ها برای تحقیر کردن این روابط و وارونه‌نمایی از نتایج آن ریشه در همین مسائل دارد.اما  به نظر  می رسد دولت تصمیم خود را گرفته است و ضمن پیش بردن مذاکرات وین تلاش دارد تا با نگاه به شرق،توازن را به سیاست خارجی کشورمان بازگرداند.

قانون اساسی و قرارداد 25ساله ایران و چین

نعمت احمدی . حقوق‌دان در یادداشتی برای «شرق» نوشت: «قراردادی که با چین برای مدت 25 سال امضا و در سفر اخیر وزیر امور خارجه اجرای آن شروع شده، از آن دست تصمیماتی است که مردم از متن و مفاد آن بی‌اطلاع هستند . جالب است به گفته مسئولان وزارت امور خارجه، این طرف چینی است که بر پنهان‌بودن مفاد توافق‌نامه تأکید و اصرار دارد. پرسش واقعی این است که چرا طرف چینی اصرار دارد متن و مفاد توافق‌نامه یا هر اسم و عنوان دیگری که به آن داده می‌شود، در اختیار مردم قرار نگیرد؟ طرف چینی نمی‌تواند برای ایران تعیین تکلیف کند و طرف ایرانی هم اجازه ندارد توافقی را هرچند صد درصد به نفع ایران باشد، پنهانی منعقد کند. قانون اساسی چنین اجازه‌ای نداده است. به چند اصل از اصول قانون اساسی اشاره می‌کنم. براساس اصل 77، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این اصل نیازی به تحلیل و تفسیر ندارد و با اصل 125 قانون اساسی که مقرر می‌دارد امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است، همسو است ... اخباری که جسته‌وگریخته در رسانه‌ها از زبان مسئولان به بیرون درز می‌کند، این است که طرف چینی برای مدت 25 سالی که این توافق‌نامه اعتبار دارد، در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. این سرمایه‌گذاری‌ها بالطبع در قالب وام است که حسب اصل 80 قانون اساسی، باز هم گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. طرف چینی به یقین برابر قراردادی که از مفاد آن بی‌اطلاع هستیم، حسب قرارداد امضاشده برای اجرای مفاد آن، باید شرکت یا مؤسساتی تشکیل دهد که برابر اصل 81 قانون اساسی باز هم دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. ...  به دیگر سخن، طرف سرمایه‌گذار چینی باید طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت‌ها، در ایران شرکتی به ثبت برساند یا شعبه‌ای از شرکت مادر را که در چین است، در ایران دایر کند. شورای نگهبان در تاریخ1360.2.2 و در پاسخ نخست‌وزیر وقت که سؤال کرده است «با عنایت به اصل 81 قانون اساسی، نظر شورای محترم نگهبان را در این مورد که آیا شرکت‌های خارجی طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی ایران که در کشور خود به ثبت رسیده و فعالیت دارند، می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده با دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده فعالیت کنند یا خیر؟ اعلام فرمایید»، چنین اعلام نظر کرده است: «... نخست‌وزیر محترم، عطف به نامه شماره 8324 مورخ60.10.8 موضوع در شورای نگهبان مطرح شده، نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد: شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند، می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت‌ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد». ... اصل 82 قانون اساسی، استخدام کارشناس خارجی از طرف دولت را ممنوع اعلام کرده است؛ مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی. شورای نگهبان در‌خصوص این اصل به اندازه‌ای حساسیت دارد که زمانی که سرپرست وقت وزارت نیرو در مورخ1360.5.14 نظر تفسیری شورا را برای اینکه «چون به موجب اصل 82 قانون اساسی، استخدام کارشناسان خارجی قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی منع شده، از آنجایی که بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌ها وابسته به وزارت نیرو در غالب پروژه‌های نیمه‌تمام و در دست ساختمان خود نیاز به استفاده از کارشناسان خارجی متخصص به‌طور موقت دارند»، خواستار شده بود، شورای نگهبان در مورخه 1360.5.3 اعلام می‌دارد «‌به نظر اعضای شورای نگهبان، همان‌طور که در اصل 82 قانون اساسی تشریح شده است، استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است؛ بنابراین در مورد سؤال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد». در قرارداد 25‌ساله ایران با چین، به هر دلیل و علتی که طرف چینی خواستار مکتوم‌ماندن مفاد و متن آن شده باشد، منطقی و قانونی نیست که طرف ایرانی به این درخواست طرف چینی توجه کند و مردم را خدای ناکرده نامحرم بداند. اما به هر دلیل که طرف ایرانی در شرایط ویژه‌ای که در آن قرار داریم متقاعد شده باشد که متن قرارداد را پنهان و مکتوم نگه داشته باشد، نمی‌تواند و اجازه ندارد چندین اصل از اصول قانون اساسی در تصویب این قرارداد را نادیده گرفته، حداقل در پاسخ به تاریخ متوقع باشد قانون اساسی این میثاق بین مردم و حاکمیت را به هر دلیل و خواسته‌ای فراموش کرده باشد. اگر قرارداد 25ساله ایران و چین از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشته باشد، هر‌چند صد درصد منافع ایران لحاظ شده باشد، قرارداد اعتبار قانونی پیدا نخواهد کرد.»

آقایان! این چه کاری است؟

احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «اقتصاددانان کینزی توصیه می‌کنند که برای ایجاد رونق در شرایط رکودِ اقتصادی، دولت باید ایجاد اشتغال کند حتی اگر این اشتغال هیچ ثمرۀ مفیدی در بر نداشته باشد. مثلاً به جمعی از کارگران مزد پرداخت شود تا کانالی را حفر کنند و به جمعی دیگر از آنها مزد داده شود تا همان کانال را پر کنند! این وضعیت به کاری که این روزها سران قوای حاکم در پیش گرفته‌اند بی‌شباهت نیست. آنها شب و روز در تلاشند و تمام امکانات تبلیغاتی را به خدمت گرفته‌اند تا مرام و شیوۀ تازه‌ای از نوعِ زمامداری خود به نمایش بگذارند، به طوری که منتقدان و حتی مخالفان آنها متقاعد شوند که تحولی صادقانه در جریان است و می‌توان به آن دل بست و به آینده خوشبین بود. اما در همان حال، کارگزاران این قوا با درگیر کردن خود و یا جلوگیری از ادامۀ تدریس استادانی مانند محمد فاضلی و آرش اباذری در دانشگاه‌ها، چنان فضا را منفی و مسموم می‌کنند که تأثیر تمام آن تلاش‌ها و تبلیغات، به طرفه‌العینی دود می‌شود و به هوا می‌رود! خب، این چه کاری است؟ مگر قرار است برای ایجاد اشتغال، کانالی حفر و سپس پر شود؟ اگر قرار به ایجاد تحولی در عملکرد قواست، پس برخیِ اقداماتِ حساسیت‌برانگیز و بی‌مبنا و بی‌اثر و بی‌وجه و خنثی سازِ رویکردِ تحولی برای چیست؟ اگر هم قرار است در بر همان پاشنۀ سابق و همیشگی خود بچرخد، دیگر این همه زحمت و تلاش و تبلیغات برای اثبات واقعی بودن تغییر و تحول چرا؟ مراد از این دوگانگیِ گیج کننده واقعاً چیست؟ آیا آنگونه که بدبینان معتقدند، همه‌اش عملیات فریب است؟ یا آنگونه که خوشبینان تصور می‌کنند؛ کنترلی بر نیروهای زیر دست ندارند؟ اگر مورد نخست باشد که این نه فقط دوام نمی‌آورد؛ بلکه اعتماد عمومی را به زیر صفر می‌رساند. اگر مورد دوم باشد، در آن صورت چرا اقدام عاجلی برای پایان دادن به این بلبشو صورت نمی‌گیرد و وحدت رویه‌ای بر عموم نهادها و کارگزاران آنها حاکم نمی‌شود؟»

لزوم دخالت قوه قضائیه در فوتبال

محمدعلی ایزدی در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشت: «بررسی پرونده‌های خارجی پرسپولیس نشان می‌دهد مدیران این باشگاه با علم به وضعیت موجود و آگاهی از امکان ایجاد خسارت به بیت‌المال، چنین پرونده‌هایی را ایجاد کرده‌اند. باشگاه پرسپولیس هر سال درگیر پرونده‌های خارجی‌ زیادی می‌شود که بررسی این پرونده‌ها تنها سوءمدیریت مدیران این باشگاه را نشان می‌دهد. از پرونده «مانوئل ژوزه» در دوره مدیریت چند سال قبل گرفته تا شکایت اخیر «بوژیدار رادوشوویچ» که مربوط به دوره مدیریت اخیر می‌شود، ردی از اشتباهات آشکار دیده می‌شود که میلیون‌ها دلار به بیت‌المال خسارت‌ زده و هیچ مدیری هم بایت زیان‌هایی که به پرسپولیس ‌زده (به عنوان یک باشگاه دولتی) بازخواست و دادگاهی نشده است. 

در شکایت رادوشوویچ، صریح و شفاف مشخص است مدیریت سابق به عنوان سرپرست باشگاه با اطلاع از وضعیت این بازیکن کروات، مطالبات فصل گذشته تمام بازیکنان و کادر فنی را تسویه می‌کند و ۲۰ درصد هم از مبالغ قرارداد فصل جدید را می‌پردازد اما عالمانه و عامدانه، پولی به رادوشوویچ نمی‌دهد. این موضوع نه تنها باعث ناراحتی این دروازه‌بان کروات شد، بلکه راه قانونی فسخ یک‌طرفه قرارداد و مطالبه تمام مبلغ قرارداد - مربوط به ۲ فصل آینده- را هم مقابلش باز کرده است، البته صدری پیش از اینکه رادوشوویچ تهران را ترک کند، ۵۰ هزار یورو از مطالبات ۱۹۶ هزار یورویی او را پرداخت کرد اما این پول آنقدر دیر پرداخت شد که رادوشوویچ را مجاب به ترک تهران کرد. در دوره مدیریت سمیعی، زمانی که رادوشوویچ به خاطر رفتارهای ابراهیم شکوری به کشورش رفته بود و با تماس یحیی گل‌محمدی راضی به بازگشت شد، با باشگاه توافق کرد برخلاف مفاد قراردادش، هر زمان که باشگاه پولی در اختیار داشت و به بازیکنان پرداخت کرد، به رادوشوویچ هم پرداختی داشته باشد اما در حالی که باشگاه پرسپولیس پیش از دیدار برابر الهلال عربستان در مرحله یک‌چهارم ‌نهایی لیگ قهرمانان آسیا مطالبات همه اعضای تیم - مربوط به فصل گذشته- را تسویه کرد و چند روز بعد هم ۲۰ درصد قراردادهای فصل جدید را داد، هیچ پولی به رادوشوویچ پرداخت نکرد. در ادامه پس از هفته‌ها وعده، وقتی دروازه‌بان کروات برای دریافت ۱۹۶ هزار یورو مطالباتش (مربوط به تسویه فصل گذشته و ۲۰ درصد در فصل جدید) به باشگاه مراجعه کرد، فقط ۵۰ هزار یورو به او داده شد. نکته جالب ماجرا اینجاست که رادوشوویچ پس از ترک تهران، هفته‌ها منتظر بود تا باشگاه مقدمات بازگشتش را فراهم کند اما حتی با حضور رضا درویش هم هیچ اقدامی برای بازگشت این دروازه‌بان انجام نشد. 

بررسی پرونده‌های بازیکنان و مربیان خارجی پرسپولیس نشان می‌دهد در تمام این پرونده‌ها مدیران وقت با علم به وضعیت موجود و اینکه پرونده‌ای علیه باشگاه شکل خواهد گرفت، تصمیمات عجیبی گرفته‌اند که خساراتی برای بیت‌المال به همراه داشت. مدیران همواره با تکیه بر اصل «۲ سال طول می‌کشد تا حکم قطعی بیاید و من هم آن موقع دیگر نیستم!» آگاهانه به باشگاه زیان وارد کرده‌اند. 

چند روز قبل در دادگاهی مربوط به پرونده شهرداری لواسان، کیف‌هایی پر از دلار و یورو به نمایش درآمد که به عنوان رشوه پرداخت شده بودند. تصاویر این کیف‌ها به سرعت به خبر یک رسانه‌ها تبدیل شد. جمع مبالغی که در چند سال اخیر در پرونده‌های باشگاه پرسپولیس - و البته استقلال - به خاطر اشتباهات مدیران پرداخت شده، چند برابر حجم آن کیف‌ها بوده اما هیچ دادگاهی برای مدیرانی که به بیت‌المال خسارت زدند، برگزار نشده است. 

شاید اگر یک بار، فقط یک بار دادگاه صالحی برای چنین مدیرانی تشکیل شود و حکم شود مدیران خاطی، خسارات وارده را از جیب خود بدهند، دیگر چنین پرونده‌هایی برای یک باشگاه دولتی تشکیل نشود.

در نهایت پرسش اصلی این است: آیا مردم که علاقه شدیدی به فوتبال دارند و هوادار استقلال و پرسپولیس هم هستند و دوست دارند موفقیت‌های آنها را ببینند، از اینکه سرخابی‌ها دست در جیب آنها کنند و خرج قدرت‌طلبی و بی‌تدبیری توأمان مدیران، از حساب آنها کم شود، راضی‌اند؟ پاسخ البته کاملا روشن است.»