بازگشت طرح «حمایت از کارخانجات» به کمیسیون صنایع

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی در دستور کار جلسه علنی امروز (یکشنبه 3 بهمن) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.

بعد از بحث و بررسی موافقان و مخالفان این طرح و توضیحات فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.

از 241 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس 121 نماینده به این کلیات رأی موافق داده و 108 نماینده هم رأی مخالفت دادند ضمن اینکه 5 رأی هم ممتنع بود، بر همین اساس حد نصاب لازم برای موافقت صحن علنی مجلس با کلیات طرح حمایت از کارخانجات به دست آمد و نمایندگان با کلیات موافقت کردند./ فارس

 طرح حمایت از کارخانجات راه‌های دور زدن تعطیلی صنایع را سد می‌کند

نماینده مردم رودبار در مجلس در موافقت با طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: در این طرح مذکور راه‌های دور زدن تعطیلی صنایع را جلوگیری کرده‌ایم

مهرداد گودرزوند چگنی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 3 بهمن ماه) در موافقت با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی اظهار داشت: بسیاری از واحدهایی که امروز در کشورمان باید فعال بودند اما متأسفانه به دلایل مختلف توقیف و یا واگذار شده‌اند؛ چراکه آنها در پرداخت دیون خود ناتوان هستند.

وی افزود: باید کاری کنیم تا مانع از توقیف تولید و اخلال در خطوط تولیدی کارخانجات شویم.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح دوفوریتی حمایت از کارخانجات، واحدهای صنعتی و تولیدی تصریح کرد: در طرح مذکور راه‌های دور زدن تعطیلی صنایع را جلوگیری کرده‌ایم و باید از زنجیره تولید حمایت واقعی کرد. هر چند که برخی از صنایع بدهکار باشند اما نباید خط تولید آنها تعطیل شود؛ باید کارخانه و کارگاه‌ها کار خود را ادامه دهند و نباید اجازه دهیم که طلبکارها حکم توقیف تولید و ابزار تولید را از دادگاه‌ها بگیرند./

 نماینده مجلس: نباید واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها را به‌دلیل بدهی به بانک‌ها و بیمه تعطیل کرد

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس با بیان اینکه کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نبض اقتصاد هستند ، گفت: نباید آنها را به دلیل بدهی به تامین اجتماعی، بانک‌ها و بیمه تعطیل کرد.

عبدالناصر درخشان نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 3 بهمن ماه) در موافقت با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب تولید و تولیدکننده را سربازان اقتصادی کشور عنوان کرده‌اند؛ در طول سال‌های اخیر به دلایل مختلف بدهی و یا مشکلات دیگر هزاران واحد تولیدی تعطیل شده‌اند.

وی افزود: باید به واحدهای تولیدی توجه ویژه‌ای کنیم؛ واحدهای تولیدی و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نبض اقتصاد هستند و نمی‌توان آنها را به دلیل بدهی به تامین اجتماعی و بانک‌ها تعطیل کرد.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک بنگاه تولیدی متعلق به کل اقتصاد و جامعه است.

درخشان در پایان گفت: باید با نگاهی توسعه‌محور و اقتصادی به طرح مذکور رأی موافق داد و این پیام مجلس را به اقتصاد بدهیم که نمایندگان حامی تولید هستند.

 طرح حمایت از کارخانجات زنجیره تولید را ناامن می‌کند

نماینده تهران در مجلس با اشاره به طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: این طرح حمایت کاملی از زنجیره تولید را در بر نداشته و این حمایت را افزایش نمی‌دهد ضمن اینکه زنجیره تولید را هم ناامن می‌کند.

مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 3 بهمن ماه) در مخالفت با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی اظهار داشت: مفاد طرح مذکور دقت کافی را برای اینکه تیتر و عنوان طرح را حمایت کند ندارد و احتمالا حمایت کامل از زنجیره تولید را افزایش نخواهد داد.

وی با بیان اینکه مفاد طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی منجر به ناامن شدن زنجیره تولید می‌شود افزود: در این طرح به موارد اختلافی دو تولیدکننده اشاره‌ای نشده است.

شریعتی اظهار داشت: در طرح مذکور شرایط برای بازپس گیری تسهیلات از بانک‌ها آنقدر سخت شده است که احتمالا بانک‌ها از ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان منصرف خواهند شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید تلاش کنیم که از تولید حمایت واقعی کرده و کاری انجام ندهیم که به تولید ضربه بخورد.

 طرح حمایت از کارخانجات، مانع ادعاهای دروغ و حرکت‌های متقلّبانه نیست

نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در مخالفت با طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: در این طرح، پیش‌بینی نشده که اگر فردی به دروغ خود را مولد عنوان می‌کند آیا می‌توانیم آن را پیگرد قضایی کنیم یا نه؟

حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس  شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 3 بهمن ماه) در مخالفت با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی اظهار داشت: در طرح مذکور می‌گویند که واحدهای تولیدی تعطیل شوند، این در حالی است که در قانون سال 1343 هم به این موضوع اشاره شده اما به آن عمل نشده است.

وی افزود: آیا در این طرح کارخانه‌داری که به کارخانه‌دار دیگر بدهی دارد می‌تواند منجر به تعطیلی آن کارخانه شود؟

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: مفسد اقتصادی هم می‌تواند ادعا کند که نباید حرکت تولیدی مرا تعطیل کنید؛ چراکه من مولد هستم.

نوروزی گفت: اگر فردی به دروغ خود را مولد عنوان می‌کند می‌توانیم آن را پیگرد قضایی کنیم؟

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: ما در طرح حمایت از تولید در کمیسیون قضایی و حقوقی و برای کسی که طرح تولیدی خود را متقلبانه دنبال می‌کند مجازات در نظر گرفته‌ایم چراکه به تولید واقعی توجه کرده‌ایم.

وی افزود: باید از تولیدکنندگانی که نمی‌تواند حق‌الوکاله پرداخت کنند حمایت کنیم.

نوروزی تصریح کرد: باید طرح کمیسیون صنایع برای حمایت از تولید را به این کمیسیون بازگردانیم و با طرح کمیسیون قضایی برای حمایت از تولید ادغام کنیم.

 ممانعت از بازداشت سرمایه‌گذار متخلف در کارخانه‌ها استقلال قاضی را زیر سوال می‌برد

نماینده مردم قم در مجلس در مخالفت با طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: ممانعت از بازداشت سرمایه‌گذار واحدهای تولیدی و کارخانه‌دار استقلال قاضی را زیر سوال می‌برد.

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 3 بهمن ماه) در مخالفت با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی اظهار داشت: عنوان طرح زیباست اما وقتی به بندها و ماده به ماده این طرح توجه می‌کنیم ابهامات زیادی داشته و تقریبا بندها ضدتولید نوشته شده و به برخی از اشخاص مصونیت‌های خاص می‌دهد که می‌تواند فسادآور باشد.

وی افزود: در بند اول طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی عنوان شده که بازداشت و یا حبس مدیران و سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی تا قطعی شدن حکم و تایید شورای تامین استان ممنوع است که این موضوع مصونیت و استقلال قاضی را زیر سؤال می‌برد ولی اگر این سرمایه‌گذار و رئیس کارخانه جاسوس بود، آیا باز هم باید منتظر تایید شورای تامین باشیم که آن فرد را بازداشت کنیم؟ در این صورت احتمالا خیلی از اثرات جرم از بین خواهد رفت.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر یک واحد تولیدی به یک واحد تولیدی دیگر بدهی داشته باشد و نتواند پیگیر این طلب خود باشد، واحد تولیدی طلبکار به زمین می‌خورد و این موضوع مصداق حق‌الناس است و نباید با این کار موجب هرج و مرج در جامعه شویم.

امیرآبادی تصریح کرد: وقتی یک واحد تولیدی به کارگران خود به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق دچار برخی مشکلات می‌شود آیا کارگران که منتظر دریافت حقوق خود هستند، نبایستی برای پیگیری قضایی موضوع را دنبال کنند؟

 طرح «حمایت از کارخانجات» به دلیل ابهام به کمیسیون صنایع مجلس بازگشت

ماده واحده (جزئیات) طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل وجود چند ابهام و برای رفع این ابهامات به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی که به دنبال جلوگیری از توقیف و پلمب این واحدها است بررسی ماده واحده آن در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل وجود چند ابهام در محتوا با نظر رئیس مجلس جهت اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو هیأت رئیسه مجلسی با اشاره به ابهامات موجود در ماده واحده این طرح اظهار داشت: بند الف ماده واحده طرح که بازداشت یا حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران را به تشخیص شورای تأمین موکول کرده، مغایر اصل 57 قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا است همچنین ابهامات دیگری از جمله مغایرت با اصل 61 قانون اساسی درباره اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری وجود دارد.

وی افزود: بند ت ماده واحده طرح نیز مغایر اصل چهارم قانون اساسی و خلاف شرع است و بند ج در حوزه وصول مطالبات نیز با اصول 55 و 75 قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده تصریح کرد: ابهاماتی که اشاره شد درست است لذا بر اساس ماده 153 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوعات دارای ابهام در این ماده واحده به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می‌شود چون اشکالات بسیاری وجود دارد و باید برطرف شود./ فارس