شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی +نظر نمایندگان

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس تا زمانی که به یک راهکار متقن برای آسیب نرسیدن به معیشت مردم با حذف ارز ترجیحی نرسد، در این زمینه گام بر نمی دارد.

حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به مباحث مطروحه پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین  برخی از کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بیان کرد: ما در حال بررسی راهکارهای گوناگون برای اجرای این موضوع هستیم و هر وقت در کمیسیون تلفیق به راهکار نهایی رسیدیم و جمع بندی نیز صورت گرفت نتیجه را اعلام می کنیم. اولویت اصلی ما این است که آسیبی در این حوزه به مردم وارد نشود.

وی ادامه داد: ما تا زمانی که به یک راهکار متقنی نرسیم که با حذف ارز، معیشت مردم آسیب نمی بیند، نمی توانیم نسبت به این امر اقدام کنیم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: ما دنبال راهکار هستیم و باید جزئیات هر راهکار با دقت مورد بررسی قرار گیرد و به استحکام فکری و برنامه ای برسیم آنگاه در این زمینه تصمیم گیری کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: سمت و سوی مجلس در صورت توافق برای حذف ارز ترجیحی برای تامین برخی از کالاهای اساسی بیشتر به سمت ارائه کالا برگ است تا  اینکه به مردم یارانه پرداخت شود. هنوز جمع بندی صورت نگرفته است، اما مجلس به دنبال این است که آسیبی به مردم وارد نشود.

حاجی بابایی تاکید کرد: اگر به این نتیجه رسیدیم که یارانه به مردم داده شود، بحث تجمیع یارانه ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و باید مشخص شود چه دهک هایی چگونه مورد حمایت قرار می گیرند و چه میزان یارانه به چه دهک هایی تعلق گیرد، اما در گام اول ما باید به یک راهکار متقن برسیم.

رحمانی: معیشت و زندگی مردم خط قرمز مجلس است

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر با حذف ارز ترجیحی، خطری سفره مردم را تهدید کند، مجلس زیر بار نخواهد رفت، چرا که معیشت و زندگی مردم خط قرمز مجلس است.

به گزارش ایسنا، فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

«دولت ارز ترجیحی را از بودجه ۱۴۰۱ حذف کرده است. مردم مطمئن باشند مجلس سختگیرانه این جراحی اقتصادی دولت را بررسی کارشناسی خواهد کرد و اگر با این حذف، خطری سفره مردم را تهدید کند، زیر بار نخواهد رفت.

معیشت و زندگی مردم خط قرمز مجلس است.»

بر اساس این گزارش، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین برخی از کالاهای اساسی ۱۴۰۱ را حذف کرده که این موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس همراه بوده است.

 حذف ارز ۴۲۰۰تومانی باید به‌صورت ویژه در مجلس بررسی شود/ باید با رانت‌خواران برخورد شود

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پیش از حذف ارز ترجیحی باید زنجیره تولید تا توزیع را مهیا کنیم و سپس به‌دنبال حذف و مابقی مسائل برویم.

معصومه پاشایی بهرام عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به پیشنهاد دولت برای حذف ارز 4200تومانی در بودجه سال 1401، گفت: این موضوع باید در جریان بررسی بودجه سال آینده در مجلس به‌صورت ویژه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی با تذکر اینکه مردم نباید تاوان عدم مدیریت دولت‌ها برای برخورد با رانت و فساد را بپردازند، ادامه داد: دولت‌ها باید به‌دنبال حذف رانت و فساد در سیستم‌های خود باشند نه اینکه با تصمیماتی به‌دور از کار کارشناسی به مردم فشار وارد کنند.

نماینده مرند و جلفا در مجلس با بیان اینکه دولت اعلام کرده است که ارز 4200 باعث ایجاد رانت و فساد شده است که باید جلوی این موضوع گرفته شود، عنوان کرد: نباید به‌خاطر عده‌ای رانت‌خوار مردم تحت فشار باشند، یک موضوع دیگر این است؛ اگر می‌خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم آیا شبکه توزیع مناسبی داریم که بخواهیم مدیریت مناسبی داشته باشیم که کالاها به‌راحتی به دست مردم برسد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: پیش از حذف ارز ترجیحی باید زنجیره تولید تا توزیع را مهیا کنیم و سپس به‌دنبال حذف و مابقی مسائل برویم.

پاشایی بهرام با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی باعث ایجاد تورم در کشور می‌شود، اظهار کرد: هر جراحی اقتصادی قطعاً تبعاتی خواهد داشت و به‌اعتقاد بنده حذف ارز ترجیحی ممکن است درد و تبعات زیادی برای جامعه داشته باشد و دولت می‌توانست پیش از اینکه تصمیم به حذف ارز 4200تومانی بگیرد زنجیره تولید تا توزیع را کامل کند تا مانند مسکن عمل کند و از درد این جراحی بکاهد.

وی ادامه داد: به‌اعتقاد بنده نباید به‌خاطر چند رانت‌خوار سطح زندگی قشر پایین جامعه را با تورمی که ایجاد می‌کنیم پایین بیاوریم.

نماینده مرند و جلفا در مجلس درباره دادن کالابرگ به مردم برای جبران حذف ارز ترجیحی، گفت: اداره این‌گونه اقتصاد مناسب نیست، باید اجازه بدهیم اقتصاد کشور به‌صورت باز اداره شود.