تحلیل از چپ و راست؛
معرکه جدید
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیلگران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
تناقض رفتاری امریکا در مذاکرات وین
محمد قادری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در یادداشتی برای «ایران» نوشت: « ارگروه تدابیر اجرایی» سومین کارگروه پیش‌بینی شده در مذاکرات وین، عصر چهارشنبه تشکیل جلسه داد و کارشناسان هیأت‌های حاضر در گفت‌وگوها در چهارچوب وظایف خود به ارزیابی پیشرفت‌های حاصل شده و بررسی موضوعات مربوطه پرداختند.
تشکیل اولین جلسه «کارگروه تدابیر اجرایی» نشان‌دهنده حرکت رو به جلو در دو کارگروه فعال دیگر یعنی «هسته‌ای» و «تحریم» است و حکایت از روند امیدوارکننده در مجموع مذاکرات تاکنون دارد. بی‌تردید تشکیل این کارگروه نتیجه فعالیت‌های مجدانه و ابتکارعمل‌های هیأت مذاکره‌کننده ایران در فرایند مذاکرات است که البته همچنان به دلیل بهانه‌گیری‌ها و بی‌مسئولیتی طرف غربی مذاکرات با کُندی روبه‌رو است. علاوه بر این بی‌مسئولیتی که نمونه بارز آن را می‌توان در تعویض مکرر نماینده‌های سه کشور اروپایی در مذاکرات و ترک گاه و بی‌گاه نشست‌ها از سوی آنان مشاهده کرد، دیگر دلیل عمده کُندی روند گفت‌وگوها را باید در تناقض‌های رفتاری امریکایی‌ها جست‌وجو کرد.
نمونه روشن این تناقض‌ها را می‌توان در نامه ۱۱۰ نماینده مجلس ایالات متحده به «جو بایدن» مشاهده کرد که مذاکرات وین را بی‌نتیجه خوانده و از او خواسته‌اند نمایندگان خود را از وین فرا بخواند. این نامه که از سوی «مایکل مک کال» عضو ارشد امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا تهیه شده و به امضای ۱۰۹ نماینده دیگر رسیده است، گرچه از بازی جدید امریکا برای امتیازگیری با استفاده از فشارهای سیاسی و رسانه‌ای خبر می‌دهد، اما در واقع بیانگر آن است که رئیس جمهور این کشور برخلاف ادعاهایی که میکند اختیاری برای اجرای تعهداتش ندارد.
به بیان دقیق‌تر این نامه در حالی به وضوح نشان می‌دهد عامل اصلی کُند بودن مذاکرات کیست که مقامات و رسانه‌های اروپایی و امریکایی مدام در حال مقصرنمایی ایران در این خصوص هستند و تلاش می‌کنند با سناریوهای مختلف عملیات روانی مانند اصرار بر کمبود زمان، ایران را زیر فشار قرار دهند. دولت‌های غربی بویژه امریکا از ابتدای دور جدید مذاکرات با تأکید مدام بر کلیدواژه «محدودیت زمان» تلاش کرده‌اند با وارد کردن فشار روانی به تیم مذاکره‌کننده ایران ضمن فرار از پذیرش مسئولیت‌ها و تعهداتشان، اراده سیاسی خود را به ایران تحمیل کنند.
«جنگ شناختی» معرکه نوینی که باید جدی گرفته شود
عباس حاجی‌نجاری در یادداشتی برای «جوان» نوشت: « مردم ایران در طول 43 سال گذشته، عرصه‌های مختلف تهدید را از سوی دشمنان خود تجربه کرده و اگرچه متحمل هزینه‌های سنگینی شده‌اند،اما توانسته‌اند با حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران عزیز همه آن عرصه‌های تهدید را به فرصتی برای بالندگی انقلاب و الهام‌بخشی آن تبدیل کنند. در مواجهه با این عرصه‌‌‌‌‌‌ها نظیر جنگ سخت هشت ساله،چالش‌های امنیتی که به جنگ نیمه سخت اشتهار یافته و جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و جنگ سایبری و جنگ اقتصادی ،به‌رغم هم‌پیمانی همه دشمنان نظام؛ باور‌‌‌‌‌ها و اعتقاد دینی و ملی مردم و عمل به تدابیر و رهنمودهای امامین انقلاب رمز موفقیت مردم و ناکام ماندن راهبردهای دشمنان بود و بدیهی است که ناکامی دشمنان آنها به سمت مواجهه با این نقاط قوت و خنثی‌سازی ظرفیت‌های ملی در این عرصه بکشاند ،پدیده‌ای که این روزها از آن به‌عنوان جنگ شناختی نام‌برده می‌شود. ... بدیهی است که ورود جدی غربی‌‌‌‌‌‌ها در این جنگ مبتنی بر یافته‌‌‌‌‌‌ها و تجربیات و شکست‌‌‌‌‌‌ها و پیروزی‌های آنها در جنگ‌های گذشته است و مهمتر آنکه مأموریت مطالعه و برنامه‌ریزی آن را نیز نه به سیستم‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای ،بلکه به اصلی‌‌‌‌‌‌ترین سازمان نظامی خود یعنی ناتو سپرده‌اند. نشریه مانتلی ریویو آبان ماه امسال پرده از راهبردهای اخیر ناتو در این زمینه برداشته و مبتنی بر یافته‌های فرانسوا دو کلوزل محققی که مطالعه قطعی ۲۰۲۰ تحت حمایت ناتو در مورد جنگ شناختی را دنبال می‌کرده می‌نویسد:پیمان نظامی ناتو به رهبری ایالات‌متحده روش‌های نوینی از جنگ‌های چندوجهی علیه دشمنان خودساخته خویش، امتحان کرده است؛ ازجمله جنگ اقتصادی، جنگ سایبری، جنگ اطلاعاتی و جنگ روانی. و حالا ناتو به‌سوی یک شیوه کاملاً جدید پیش می‌رود و در چرخش برای توسعه یک نبرد تازه ایست که آن را «جنگ شناختی» می‌خواند. روش جدیدی که «سلاح‌سازی علوم مربوط به (تسخیر) مغزها» توصیف می‌شود: شامل «هک کردن افراد» با بهره‌برداری علومی که «آسیب‌پذیری‌های مغز انسان» را نمایان می‌کنند، به‌منظور اجرای یک «مهندسی و مدیریت اجتماعی» ماهرانه‌تر و پیچیده‌تر. ... برخی دیگر از یافته‌های این تحقیق که این روزها به محور اصلی عملیاتی ناتو تبدیل‌شده و در حال حاضر توسط فرماندهی ناتو در نورفولک ایالات‌متحده امریکا درحال‌توسعه است،عبارت‌اند از:
-جنگ شناختی با اطلاعات شروع می‌شود، اطلاعات را می‌توان سوخت جنگ شناختی در نظر گرفت.
-جنگ شناختی «هنر استفاده از فناوری‌‌‌‌‌‌ها برای تغییر شناخت اهداف انسانی»است.
-جنگ شناختی فقط مبارزه با آنچه مردم فکر می‌کنند، نیست، بلکه مبارزه با طرز فکر آنها است و اگر بتوان طرز فکر مردم را تغییر داد. این بسیار قدرتمندتر و بسیار فراتر از اطلاعات [جنگ] و روانی است.
-جنگ شناختی، از فرد گرفته تا دولتها و سازمان‌های چندملیتی، را دربر می‌گیرد و دامنه جهانی دارد.
-در جنگ شناختی توسعه قابلیت‌‌‌‌‌‌ها برای آسیب رساندن به توانایی‌های شناختی حریفان یک ضرورت خواهد بود.
-ناتو در جنگ شناختی باید توانایی محافظت از فرآیند تصمیم‌گیری خود و مختل کردن روند تصمیم‌گیری دشمن را به دست آورد
-در جنگ شناختی؛ هر استفاده‌کننده از فناوری‌های اطلاعاتی مدرن یک هدف بالقوه است و سرمایه انسانی یک کشور را هدف قرار می‌دهد.
-پیروزی در جنگ شناختی بیشتر بر اساس تسخیر موقعیت روانی-فرهنگی تعریف می‌شود تا موقعیت جغرافیایی.
-جنگ شناختی به‌طور بالقوه بی‌پایان است زیرا هیچ صلح یا تسلیم برای این نوع درگیری وجود ندارد. همان‌طور که این حالت جدید نبرد هیچ مرز جغرافیایی ندارد، محدودیت زمانی نیز ندارد.
-میدان این جنگ از طریق اینترنت جهانی است. بدون آغاز و بدون پایان، این فتح تعطیل‌بردار نیست، با اعلان‌های تلفن‌های هوشمند، در هرکجا، ۲۴ ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته انجام می‌شود.
مطالعه تحت حمایت ناتو، سپس با یک پاراگراف پایانی پایان می‌یابد که بدون شک روشن میکند که هدف نهایی اتحاد نظامی غربی نه‌تنها کنترل فیزیکی کره زمین، بلکه کنترل بر ذهن مردم است:«جنگ شناختی ممکن است عنصر گمشده‌ای باشد که امکان گذار از پیروزی نظامی در میدان جنگ به موفقیت سیاسی پایدار را فراهم میکند. حوزه انسانی ممکن است حوزه تعیین‌کننده باشد، پنج حوزه اول می‌توانند پیروزی‌های تاکتیکی و عملیاتی را به ارمغان بیاورند. فقط قلمرو انسانی می‌تواند به پیروزی نهایی و کامل دست یابد.»
سایه‌ای بر فراز زمین‌گلف
محمد صرفی در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «ایالت فلوریدا، پالم‌بیچ؛ در روزی آفتابی چند مرد مشغول بازی گلف هستند. رباتی کوچک و چهارچرخ از دوربین‌های امنیتی و لابلای بوته‌ها می‌گذرد و خود را به نزدیکی مردان می‌رساند و دو نفر را شناسایی میکند. ربات به یک مرکز کنترل متصل است. کاربری که از پشت مانیتور، ربات را پیش می‌راند، در حین کار کاغذی را از روی میز کار خود برداشته و نگاهی به تک جمله روی آن که به عربی نوشته شده، می‌اندازد؛ «یجب علی من قتل سلیمانی و من امر بقتله ان یدفع الثمن. الامام السید علی الخامنئی» گوشی یکی از مردان در زمین گلف هک شده و پیامی روی صفحه آن نمایش داده می‌شود که همین جمله به زبان انگلیسی است؛ «قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقام‌شان را پس بدهند.» سایه پهپاد بر سر آنها ظاهر می‌شود. کاربر در اتاق کنترل که در پس‌زمینه تصویر شهید سلیمانی و ابومهدی مهندس قرار دارد و پرچم‌های گروه‌های مقاومت نیز در کنار هم ردیف شده‌اند، دکمه شلیک را فشار می‌دهد.
این ماجرای یک انیمیشن کمتر از دو دقیقه‌ای است که با عنوان «انتقام حتمی است» در پویش مردمی «قهرمان» به سایت دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب ارسال شده و به عنوان یکی از آثار برگزیده منتشر شده است. این اثر واکنش‌های فراوانی در رسانه‌های آمریکایی داشته و حتی مقامات رسمی این کشور نیز نسبت به آن موضع‌گیری کرده‌اند. ... با اطمینان می‌توان گفت کمتر جایی در کره خاکی یافت می‌شود که ردپایی از جنایت و تروریسم آمریکایی در آن پیدا نشود؛ از آمریکای لاتین گرفته تا آسیا و آفریقا و حتی اروپا. عراق، افغانستان و سوریه سه کشور اصلی مورد تجاوز و تهاجم آمریکا طی سال‌های اخیر بوده‌اند ... در این سیاه‌بازی خونین که به نام مبارزه با تروریسم و تامین امنیت آمریکا در جریان است، رسانه‌های بزرگ این کشور نیز البته نقش و سهم خود را دارند. شاید امروز ما به عنوان تماشاچیان این تراژدی، نتوانیم ابعاد آن را به خوبی درک کنیم اما این موضوع چیزی از هولناک بودن آن کم نمی‌کند. تروریست‌ها به اسم مقابله با تروریسم آدم می‌کشند، به آدم‌کشی خود افتخار می‌کنند و کسی هم اجازه ندارد از قربانیان این تروریسم یادی کند. حتی اگر این یاد به گستره یک ملت و درباره مردی مانند شهید سلیمانی باشد. برخورد اینستاگرام و توئیتر با پست‌های مربوط به شهید سلیمانی از این نوع است و نشان می‌دهد در دنیای امروز ادعای آزادی بیان و اطلاعات تا کجاست.
فعلا بربرهای شیک‌پوش در کاخ سفید، کنگره، پنتاگون و شرکت‌های پیمانکاری آن نشسته‌اند و از کیکی که با خون بیگناهان پخته شده لذت می‌برند. میان اتاق‌های مجلل آنها تا محل‌هایی که بمب‌ها فرومی‌ریزند فاصله بسیاری است اما دیر نیست زمانی که سایه‌ای را که از دیدنش در یک انیمیشن اینچنین به وحشت افتادند، بالای سر خود ببینند. این فقط سایه انتقام سردار سلیمانی و صدها هزار قربانی جنگ‌افروزی‌های آنان نخواهد بود بلکه حرکتی انسانی برای متوقف کردن این ماشین کشتار و نجات قربانیان آینده آن است. »
جابهجایی رانت‌جویان
احمد غلامی . سردبیر «شرق» در سرمقاله امروز نوشته است: «اگر امروز درباره «بوروکراتیزاسیون بیمار» سخن می‌گوییم، هدفمان این نیست که بگوییم بوروکراتیزاسیون دانش‌محور که پدیدآورندگان آن متخصصان و کارشناسان‌اند مقصود غایی ماست. ماکس وبر، این کارشناسان و متخصصان دانش‌محور را «حرفه‌ای‌ها» می‌نامد، در برابر غیرحرفه‌ای‌ها. او در کتاب «سوسیالیسم» که حاصل سخنرانی‌اش در سال 1918 در جمع یگان افسری پادشاهی اتریش است، از مواجهه‌اش با کارگران چنین می‌گوید: «شما چگونه به خودتان اجازه می‌دهید که به وسیله این افراد فاسد [غیرحرفه‌ای‌ها] که کارشان چپاول صدها میلیون دلار از شما است مدیریت شوید». پاسخ کارگران یکسان است: «این موضوع اهمیتی ندارد. پول کافی برای به‌سرقت‌رفتن وجود دارد و باقی‌مانده آن برای دیگران کافی است. برای ما هم هست. تف بر این حرفه‌ای‌ها، این صاحب‌منصبان. از آنها متنفریم. اگر ادارات با کارآموزان آموزش‌دیده و شایسته پر شود این صاحب‌منصبان [حرفه‌ای‌ها] هستند که بر ما تف خواهند انداخت». مسئله جابهجایی حرفه‌ای‌ها با غیرحرفه‌ای‌ها نیست، اگر هم باشد که چنین بوده است، ارتباطی با دستگاه فکری مارکسیستی ندارد که برخی از اقتصاددانان چپ بخواهند در تحلیل‌های خود برای عبور از وضعیت موجود نظریات داگلاس نورث را توصیه کنند. دست بر قضا، نظریات داگلاس نورث به کار اقتصاد رانتی و تکنوکرات‌های رانت‌جوی آن و ایجاد توازن بین جریان‌های متعارض اقتصادی میآید. تاکنون نیز دولتها و غالب کارشناسان و متخصصان اقتصادی به شیوه غریزی در همخوانی با آموزه‌های نورث که متفکری نهادگراست، از تخاصم جدی طفره رفته‌اند. نظریات داگلاس نورث نسبت چندانی با آموزه‌های مارکسیستی ندارد، اما در ایران بخشی از جریان چپ این نظریات را برای ترسیم وضعیت موجود و تغییر آن پیشنهاد می‌دهند که کارکردی جز تداخل و التقاط فکری در تفکر چپ ندارد. وگرنه عقاید نورث به دلیل تک‌محوری‌بودن اقتصاد نفتی ایران، بسیار به کار میآید اما نه به کار مردم یا تهیدستان و طبقه متوسط، بلکه این توصیه‌ها تنها به درد حفظ انسجام ساختارهای بوروکراتیک و توزیع مجدد رانت می‌خورد.
به نظرم این همان کاری است که در چند دهه گذشته به شیوه‌ای خودانگیخته از سوی دولتها، کارشناسان و متخصصان غیرحرفهای آنان به کار بسته شده است. شاید دولت هاشمی‌رفسنجانی بدعت‌گذار توزیع این‌گونه رانت‌ها بوده باشد، دولتی که برای اولین بار موفق شد کارشناسان و متخصصان نیمه‌حرفه‌ای و حرفه‌ای را وارد دستگاه بوروکراتیک کشور کند. با تجربه شکست حکومت‌های پهلوی و دولت سازندگی در به‌کارگیری متخصصان و کارشناسان حرفه‌ای، این پیشنهادها قابل تأمل است؛ چراکه فقط یکی از مسائل اقتصادی ایران جابهجایی حرفه‌ای‌ها با غیرحرفه‌ای‌هاست. حتی با این جابه‌جایی‌ها نیز همان اتفاقی خواهد افتاد که برای سازمان برنامه و بودجه ابوالحسن ابتهاج در دوره محمدرضا‌شاه رخ داد. با این تفاوت که حضور غیرحرفه‌ای‌ها در دستگاه بوروکراتیک کشور اگر هزار عیب داشته باشد یک حسن دارد؛ اینکه آنان از اقتدار لازم برای محدودسازی دموکراسی برخوردار نیستند. از این منظر مقایسه بین دولت‌های هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی، بسیاری از زوایای نامکشوف سیاسی و اقتصادی و وضعیت کنونی ما را روشن خواهد کرد. از اصرار هاشمی بر بوروکراتیزاسیون گرفته تا عناد احمدی‌نژاد با این تفکر که تجلی تاریخی آن را می‌توان در انحلال سازمان برنامه و بودجه دید. اما در هر صورت نمی‌توان مدعی شد حتی در دوره احمدی‌نژاد بوروکراتیزاسیون از دولت رخت بربسته باشد. بوروکرات‌ها هر دوره به اقتضای شرایط رنگ عوض کرده و در پی منافع خویش بیش از منافع عموم کوشیده‌اند. تفاوت در نسبت گرایش دولتها به منافع عمومی و خصوصی است؛ اینکه تا چه میزان منافع عمومی را به منافع خصوصی ترجیح داده‌اند یا برعکس. مسئله اصلی جابهجایی حرفه‌ای‌ها با غیرحرفه‌ای‌ها نیست. در اصرار و تأکید بر بوروکراتیزاسیون آنچه مغفول می‌ماند و از اولویت خارج می‌شود، موضع‌گیری علیه سرمایه‌داری است. جدال بین حرفه‌ای‌ها و غیرحرفه‌ای‌ها سابقه تاریخی دارد و جدالی تاکتیکی است نه استراتژیک؛ جدالی برای بقای سرمایه‌داری. بدیهی است یک نظام بوروکراتیک مقتدر کارآمدتر است و شاید ناکارآمدی مزمن که پیکره دولت را فرا گرفته است شرایطی را برای طرح این نظریات انحرافی به وجود آورده باشد که مسئله شیوه و کاربست سرمایه‌داری نیست، بلکه مسئله فقط سالم‌سازی ساختار بوروکراتیک است. بی‌دلیل نیست که این روزها به چهره‌های بوروکراتیک مؤثر و کارآمد دولت پهلوی بازمی‌گردند و آن را به رخ مدیران کشور می‌کشند؛ مدیران باقابلیت و مقتدری که در فرصتی محدود تا جایی توانستند کار کنند که مخل روابط اقتصادی بالادستی‌ها نباشند و هر وقت چنین شد به بهانه‌‌ای از کار برکنار شدند؛ چراکه استراتژی اقتصادی ایران، سرمایه‌داری بر محور اقتصاد تک‌محوری است که صورت‌های خود را همین‌گونه تعین می‌بخشد. بوروکراتیزاسیون صورتی از سرمایه‌داری است و اقتصاد رانتی هم صورت‌های خود را دارد. تاکنون مسئله هیچ‌کدام از دولتها، استراتژی اقتصادی و جدال بر سر شیوه‌های اقتصادی نبوده است، بلکه همواره جدال بر سر حضور بوروکرات‌های غیرحرفهای و جابهجایی آنها با حرفه‌ای‌ها در ساختار دولت بوده است که برخی از آنها با دولت‌های تازه بر سر کار آمده به ساختار تحمیل شده‌اند و برخی میراث دولت‌های پیشین‌‌اند. مسئله ساده است: مجادله و معارضه اینان بر سر منافع اقتصادی خودشان است و اولویت با منافع شخصی است و منافع مردم در اولویت قرار ندارد. موضوع اصلی اینجاست که مردم با چه سازوکاری می‌توانند دولتها و نهادهای رسمی را از دست‌اندازی به منابع و منافع ملی بازدارند. جابهجایی بوروکرات‌های غیرحرفهای با حرفه‌ای‌ها نشانه یک بیماری است و مُسکنی است برای التیام بیماری‌ای که درمان آن را به تعویق انداخته است و اوضاع را وخیم‌تر میکند. در این میان، مهمتر از همه توصیه به تجربه‌ای شکست‌خورده و خرید وقت است.»
نوشتیم غرور ملی! ملت خواندند عقده ملی!
محمدعلی وکیلی در سرمقاله امروز «ابتکار» آورده است: «برخی از ناکامی‌ها تبدیل به عقده ملّی شده است. هر دولت و هر وزیری میآید چالش صنعت خودروی کشور را نمی‌تواند علاج کند. تو گویی کسی علاقه ندارد با این چالش حریف شود. تکرار و تداوم سیاست‌های خودرویی کشور همچون سوهان روی اعصاب ملت است. در آخرین تصادف زنجیره‌ای در بهبهان، خودروی‌های داخلی فاجعه آفریدند. به گفته رئیس پلیس کیسه هوای هیچ کدام از خودروهای داخلی که حدود پنجاه عدد بود عمل نکرد و همین باعث جان باختن تعدادی از هموطنان شد. به عبارتی صنعت خودروی کشور تبدیل به صنعت ارابه مرگ شده است. چند هموطن دیگر باید قربانی شود و دقیقاً چقدر دیگر باید هزینه این صنعت ناکارآمد شود؟ رئیس سازمان استاندارد نیز اعلام کرد خودروهای تولید داخل کف استاندارد را هم رعایت نمی‌کنند. امروز این صنعت شاخص و نماد بخشی از ناکارآمدی‌ها به حساب میآید. سال‌هاست دست مدیران خودروی کشور در جیب ملت است و با شارژ کمک های دولتی این جنازه را بزک می‌کنند و بانفس مصنوعی سرپا نگه داشته اند. سال‌هاست جان مردم را به بهای سرپا نگه داشتن این صنعت گروگان گرفته اند. هیچ کاری هم گویا از کسی برنمی آید. در واقع خیلی وقت است هیچ تصمیم ملّی و بزرگی در داخل کشور گرفته نمی‌شود؛ به همین سبب مشکلات حکمرانی بر سر هم غمباد کرده اند. مسائل و امراض حکمرانی چندان در زندگی ما جا باز کرده اند که دست زدن به هر کدام متضمن تحمیل هزینه یک زلزله در حکمرانی کشور شده است. به همین سبب هیچ کس جسارت دست نهادن روی این امراض و مفسده ها ندارد. این دور باطل و جانکاه باید جایی شکسته شود. جایی باید کسی پیدا شود که جسارت اتخاذ یک تصمیم جدید ملّی و تغییر برخی سیاست های راهبردی در داخل را داشته باشد. این تداوم صنعتِ مرگ و هزینه و این ناکارآمدی اعصاب ملت را ساییده است. اینکه نمی‌توانیم با هیچ تصمیم بزرگ یک مسئله بزرگ کشور را حل کنیم و سال‌ها آن را روی زمین با خود می کشانیم، اعتماد به نفس ملی ما را از بین برده است. آدمی تصور می کند هیچ چیزی در این مملکت قرار نیست تغییر کند. اینکه از این ناکارآمدی مطلعیم اما این سیاست‌های ناکارآمد همچنان تداوم می‌یابد و زور کسی به تغییر آن نمی‌رسد یک عقده ملی ایجاد کرده است.»
ضمانت‌های اجرایی یک بخشنامه مهم
جعفرگلابی روزنامه‌نگار در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: « بخشنامه سازمان زندان‌ها در تبیین حقوق بازداشت‌شدگان، رعایت کرامت آنان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها گامی رو به جلو برای رعایت حقوق شهروندی است که باید ازآن استقبال کرد و پیگیر اجرای دقیق همه بندهای آن شد. کاش صدوراین بخشنامه وانواع تاکیدها بررعایت حقوق متهمان و محکومان زودتر و مکررا صورت می‌گرفت، چه بساازبرخی آسیب‌ها جلوگیری به‌عمل می‌آمد. واقعیت آن است که رعایت حقوق بازداشت شدگان و متهمان و زندانیان کاری بسیاردشوار و نیازمند حساسیت فوق‌العاده و وسواس گونه است. از زمانی که فردی به هردلیل در مظان اتهام قرارمی گیرد و بازداشت می‌شود تا زمانی که آزاد یا به مجازات می‌رسد تقریبا اکثر اختیار او حتی در امور شخصی به‌دست ضابطان قضائی قرار می‌گیرد و هر بی‌دقتی و بی‌ملاحظه‌گی خصوصا درمورد اطفال و نوجوانان، زنان، متهمان مالی، سیاسی و مطبوعاتی و بازداشت‌شدگان سالمند یا بیمار می‌تواند به شخص آسیب‌های جسمی وروانی بسیارو درازمدت واردکند. این نکات کاملا روشن وحتی بدیهی هستند وبخشنامه اخیر سازمان زندان‌ها هم براساس قوانین متعدد و مصرح که بعضا حتی درقانون اساسی به آنها تاکید رفته صادرشده است. اما تاکید برآنها نشان می‌دهد که زمینه، زمینه‌ای بسیار لغزنده است و رعایت این همه دقایق درهزاران پرونده‌ای که همه روزه درکلانتری‌ها و محاکم دادگستری تشکیل می‌شود وتا مجازات یا تبرئه پیش می‌رود واقعا کاری سخت ونیازمند حساسیت مواکد و آموزش همه ضابطان و نظارت موثر برآنهاست. حدود40 سال پیش رهبر فقید انقلاب طی فرمانی 8 ماده‌ای برکلیات همین موارد تاکید و اعلام نمودند: قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، وکارهای خلاف مقررات الهی واخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود. ایشان در همین پیام رئیس دیوانعالی کشور و نخست وزیر را موظف کردندکه شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. با این همه مقدمات وبا وجود قوانین وآیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد این سوال پیش میآید که چراپس ازاین همه مدت همچنان نیازاست که بخشنامه جدیدی صادرشود تا حقوق متهمان و محکومان درهیچ مرحله‌ای از دادرسی نادیده گرفته نشود؟ نکته ظریف در ضمانت‌های اجرایی است. ضمانت‌هایی که تنها از طریق شخص یا نهاد ثالث امکان کامل شدن پیدا می‌کنند و اتفاقا قانون هم به‌درستی به این نکته کلیدی توجه داشته است و حتی قانونگذار تا بدان جا پیش رفته است که حضور وکیل در دادسرا و مراحل تحقیقات مقدماتی را نیز ضروری و لازم دانسته است. ضمانت اجرایی کامل وقتی ایجاد می‌شود که فرد متهم یا زندانی دسترسی‌های لازم راداشته باشد. پس این ضمانت اجرایی موثربرای رعایت حقوق بازداشت‌شدگان را باید تقویت وتثبیت کرد. اما بسیاری از بازداشت شدگان تمکن مالی لازم برای استخدام وکیل را ندارند لذا ضروری است که وکلای تسخیری خصوصا از حیث استقلال‌شان تشویق وتقویت شوند. با این همه ونظربه اهمیت موضوع همچنان لازم است که ضمانت‌ها و نظارت‌های اجرایی دیگری تعبیه شود تا از حسن اجرای بخشنامه سازمان زندان‌ها اطمینان حاصل کرد. نهادهای مستقل و داوطلب مدنی بخوبی ازعهده چنین کاری برمی‌آیند وتوانایی جلب اعتماد و اطمینان عمومی را دارا هستند...
اگر گفته می‌شودکه نهادهای مستقل بیرون از قوه قضائیه دراین امر مهم مشارکت داده شوند ناظر به اصل بنیادین تفکیک قواست. این اصل بیانگر نیاز همه سازمان‌ها به نظارت‌های بیرونی است و می‌بینیم که برقوه مجریه چندین نهاد نظارتی حتی از قوه قضائیه تعبیه شده است و بالاتر ازآن در اصل هشتم قانون اساسی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت تصریح شده است. دولت و حکومت ابزار لازم برای امربه معروف ونهی از منکر را دارا هستند، این مردمند که برای امر مهم نظارت به رسانه، مطبوعات و نهادهای مدنی احتیاج بدیهی دارند. برخی از تحلیلگران برای رسیدن به استانداردهای حقوق بازداشت‌شدگان و زندانیان نظارت‌های خارجی از سوی کمیسرهای حقوق بشر سازمان ملل را پیشنهاد می‌کنند ولی به نظر می‌رسد که افراد و نهادهای مدنی مستقل وبا انگیزه دردرون کشورمان وجود دارند که اگربه آنهاامکان فعالیت داده شود می‌توانند با دلسوزی وارد شوند ورتبه رعایت موازین دینی، اخلاقی وانسانی دربازداشتگاه‌ها و زندان‌ها را بالا ببرند. اقناع نخبگان ومردم خودمان ازهمه چیز مهمتر است واگراین معنا حاصل شود نهادهای بین‌المللی خارجی هم بررعایت استانداردهای حقوق بشری به نظراین نهادهای مستقل داخلی استناد خواهندکرد. اما تارسیدن به این مرحله پیشنهاد می‌شود که حقوقدان‌های برجسته، مستقل و وجیه به ستادحقوق بشر جمهوری اسلامی دعوت شوند وعضویت پیدا کنند چنین اقدامی این ستاد را تقویت خواهدکرد و اهتمام قوه قضائیه در رعایت حقوق بازداشت‌شدگان را بیشترنشان خواهد داد.»
دیدگاه تان را بنویسید