نهادهای دولتی نباید با شرکتهای دانش‌بنیان رقابت کنند
نمایندگان مجلس تصویب کردند که اقدامات وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و موسسات غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام، نباید موجبات رقابت با شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را فراهم کنند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز چهارشنبه (22 دی ماه) مجلس در روند بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان با اصلاح بند (پ) ماده (10) طرح جهش تولید دانش بنیان ارجاعی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد رقابت با شرکتهای دانش‌بنیان موافقت کردند.
گزارش بند (پ) ماده (10) طرح مذکور به پیشنهاد مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش مجلس به شرح زیر اصلاح شد:
پس از ورود سرمایه‌گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان با رعایت اصل 110 قانون اساسی اقدامات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند (الف) ماده (1) قانون نباید موجبات رقابت با شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان می‌باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید. مدت توقف حسب مورد توسط شورای فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.
مسئول نظارت بر تعیین مصادیق توسعه زیست بوم نوآوری مشخص شد
نمایندگان مجلس، شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان را به عنوان مسئول نظارت بر تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه (22 دی ماه) مجلس، در روند بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان با بند (ت) ماده 11 و اصلاحات صورت گرفته در این ماده با 160 رای موافقت کردند.
براساس این ماده، با هدف جهت دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان:
الف- در ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن عبارت «وکالاهای واسطه‌ای نیمه خام» بعد از عبارت‌های «بیست درصد(%20) درآمد حاصل از مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» الحاق می شود.
ب- معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و مؤسسات متقاضی اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سالهای بعد کسر می‌شود. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می باشد.
پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (127) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:
«د- کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»
ت- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطا شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود.
1- حداکثر سی درصد (30%) سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکتهای دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور
2- سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکتهای مذکور در جزء (1) این بند در تاسیس یا افزایش سرمایه نهادهای فعال در زیست بوم دانش بنیان شامل صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی، شتاب دهنده های شرکتی، مراکز و کارخانه های نوآوری و صندوق های پژوهش و فناوری
آیین‌نامه اجرائی این بند از جمله تعاریف، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می باشد.
همچنین نمایندگان اصل ماده 10 را با الحاقات آن با 167 رای موافق، به تصویب رساندند./فارس
تعییین مصادیق ایجاد شبکه شرکتهای دانش بنیان با اولویت تولید اقلام راهبردی
نمایندگان در روند اصلاح طرح جهش تولید دانش بنیان، مصادیق ایجاد شبکه های این شرکت ها را با اولویت تولید اقلام راهبردی مشخص کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز چهارشنبه (22 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی طرح دانش بنیان با اصلاح ماده 17 طرح جهش تولید دانش بنیان که پیش از این به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شده بود موافقت کردند.
بنابراین این ماده و بندهای اصلاح شده آن که به تصویب نمایندگان رسید به شرح زیر است:
ماده17- با هدف شکل گیری نشانه های ملی صادرات محور و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش‌های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده یک این قانون؛
الف- صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی موضوع ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالیاتی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تامین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تصحیح انتشار انواع صکوک در طرح های فناورانه و امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس را در صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، خصوصی، پروژه و طرح های جمع سپاری را فراهم کند. آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب- صندوق توسعه ملی مجاز است نسبت به ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی و تسهیل صدور ضمانت نامه های ارزی با اولویت نشانه های ملی صادرات محور اقدام نماید.
پ- دستگاه های متولی ارائه کمک های فنی و اعتباری خارجی موظف هستند این کمک ها را با هدف توسعه بازار نشانه های ملی صادرات محور اختصاص دهند. آئین نامه اجرایی این بند ظرف 3 ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ت- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی موظفند امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های موردنیاز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی را فراهم نمایند.
ث- سازمان های توسعه ای مجازند در طرح های فناورانه مصوب شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به صورت مستقیم یا از طریق بازار سرمایه و یا به صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایه گذاری نماید.
ج- به منظور تشخیص ارزش و ارتقاء سهم دارایی های نامشهود شرکت ها در نظام مالی و اعتباری کشور؛ 1- وزارت اقتصاد با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ظرف 3 ماه از ابلاغ این قانون موظف است نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه تائید صلاحیت و فعالیت و نظارت بر شرکت های ارزش گذاری دارایی های نامشهود و دستورالعمل اجرایی ارزش گذاری دانش فنی محصولات دانش بنیان و استانداردهای حسابداری مربوطه و نحوه محاسبه استهلاک آن اقدام کند. گزارش کارشناسی شرکت ها می تواند برای دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی ملاک عمل قرار گیرد. 2- شرکت ها و موسسات دانش بنیان مجازند معادل ارزش دانش فنی محصولات دانش بنیان خود را براساس گزارش شرکت های فوق الذکر به عنوان دارایی نامشهود در دفاتر خود شناسایی نموده و معادل آن را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت ها را ملاک عمل قرار دهد.
تبصره- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این قانون آئین نامه اجرایی نحوه شمول ارزش دانش فنی محصولات دانش بنیان تعیین شده توسط شرکت های فوق الذکر در الگوهای رتبه بندی و اعتبارسنجی در بازار پول و سرمایه را تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند.
دیدگاه تان را بنویسید