انتقاد روزنامه اقتصادی اصلاح‌طلب به دولت روحانی

روزنامه تعادل نوشت: در حال حاضر به دلیل روش اشتباه تخصیص ارز ترجیحی دارو، بخشی از سوبسیدی که ما می‌خواهیم به مردم خودمان تعلق بگیرد از طریق قاچاق معکوس شامل حال مردم کشورهای همسایه شده است. دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران معتقد است که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته با انحراف زیاد در اهداف خود، منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای خاص شده و برای اقشار آسیب‌پذیر کارایی چندانی نداشته است.

 اما مشاور رئیس‌اتاق بازرگانی ایران معتقد است که حذف ناگهانی آن می‌تواند برای بخشی از جامعه شوک منفی ایجاد کند، بنابراین برای عبور از این شوک، پیش شرط آن این است که دولت سیاست‌های حمایتی را گام به گام اجرایی کند و همزمان با حذف تدریجی ارز ترجیحی، محدودیت‌های ورود ارز به چرخه اقتصاد کشور و تعاملات پولی بین‌المللی را تسهیل کند.

کشور در سال‌های گذشته با معضل ارز چند نرخی مواجه بوده است. هرچه بخش خصوصی اصرار و تاکید کرد که نباید ارز چند نرخی شده و فضایی غیر شفاف و رانتی ایجاد شود، متاسفانه تصمیم‌گیران به شکل دیگری کار را جلو بردند و امروز نتایج این تصمیمات غلط خود را نشان می‌دهد.

نایب ‌رئیس‌ کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران می‌گوید دولت برای مبارزه با رانت و فساد در صنعت دارو باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را از ابتدای زنجیره این صنعت حذف کند و از طریق بیمه‌ها و کانال‌های درست به دست مصرف‌کنندگان برساند. در حال حاضر به دلیل روش اشتباه تخصیص ارز ترجیحی دارو، بخشی از سوبسیدی که ما می‌خواهیم به مردم خودمان تعلق بگیرد از طریق قاچاق معکوس شامل حال مردم کشورهای همسایه شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه می‌گوید:  اگر دولت به دنبال این است که با تخصیص سوبسید دارو به بیماران نیازمند یعنی آنهایی که در تهیه داروی خود و پرداخت هزینه‌های آن با مشکلات جدی رو به رو هستند کمک کند روش کنونی بدترین راهی است که می‌شود انتخاب کرد زیرا در مدل کنونی عدالت در توزیع یارانه دارو اصلا رعایت نمی‌شود. در حال حاضر یارانه‌ای که به دارو از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود بین دهک‌های مختلف جامعه به درستی و به صورت عادلانه تقسیم نمی‌شود.

نایب‌ رئیس‌ کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در پاسخ به این سؤال که منتقدان حذف ارز ترجیحی دارو اعلام می‌کنند در صورت برداشته شدن این ارز قیمت دارو چندین و چند برابر می‌شود؛ می‌گوید: ما نمی‌گوییم که یارانه و سوبسید دارو حذف شود؛ ما می‌گوییم دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره دارو یعنی تولیدکننده و واردکننده غلط است، ما می‌گوییم اعتبارات ارز ترجیحی که قرار است به دارو تخصیص داده شود وارد کانال‌های اصولی خود یعنی بیمه‌ها شود و مستقیم به دست مصرف‌کننده برسد. اتفاقا اگر ما در مورد کالاهای دیگر کانال‌های درست برای رساندن مستقیم سوبسید دست مصرف‌کننده نداشته باشیم درخصوص دارو این مسیر وجود دارد؛ چون دارو هم نسخه می‌شود، هم روی آن نظارت صورت می‌گیرد و هم بیمه وجود دارد. پزشک دارو را تجویز می‌کند، داروخانه نظارت دارد و یک سیستم گسترده بیمه هست که همگی این امکان را می‌دهند که یارانه دارو به درستی به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه می‌دهد:  یکی از ویژگی‌های مهم تخصیص ارز دارو از طریق بیمه‌ها به بیماران این است که بیمه می‌تواند این منابع را بین بیماران در دهک‌های مختلف هدایت کند. درحال حاضر بیماران در برخی دهک‌ها اصلا به یارانه دارو نیاز ندارند و پول دارو در سبد زندگی آنها عددی محسوب نمی‌شود اما از این سوبسید استفاده می‌کنند و در مقابل بیمارانی از دهک‌هایی وجود دارند که واقعا با وجود فرانشیز فعلی دارو هم از پس خرید داروهایشان برنمی‌آیند و این نشان‌دهنده این است که توزیع یارانه دارو در شرایط کنونی عادلانه نیست.

در همین حال، یکی از فعالان حوزه لوازم خانگی می‌گوید: بررسی پرداخت ارز ترجیحی به کالاهایی همچون مرغ، گوشت، روغن و حتی دارو در سال‌های گذشته، بیش از آنکه به حمایت از مصرف‌کننده انجامیده باشد، منجر به تضییع منافع افراد جامعه شده است. نرخ ارز باید روشن و شفاف باشد تا همه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی بر اساس آن شکل بگیرد و برنامه‌ریزی شود، زیرا ارز چند نرخی در سال‌های گذشته اشکالاتی در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و تجاری ایجاد کرده است./کیهان