ورود مجلس به جلوگیری از توقیف و پلمب کارخانه‌ها
طرح ۲ فوریتی مجلس با عنوان « حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» با هدف جلوگیری از توقیف و پلمب کارخانه‌ها در موارد بدهی مالکان آنها، در آستانه بررسی در صحن مجلس قرار دارد.
دو فوریت طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» سه‌شنبه هفته گذشته (هفتم دی ماه)در دستور کار قرار گرفت و بعد از توضیحات رئیس کمیسیون صنایع و معادن و اظهارات نمایندگان موافق و مخالف، به تصویب وکلای ملت رسید.
در روز یکشنبه هفته جاری نیز، کلیات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید و حالا این طرح در آستانه بررسی کلیات و جزئیات آن در صحن علنی مجلس قرار دارد.
هدف از این طرح، جلوگیری از توقیف و پلمب کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در هنگام طرح دعاوی قضایی و بیکار شدن کارگران و فعالان این بخش است.
متن کامل این طرح 2 فوریتی که با امضای 75 نماینده تهیه و تقدیم مجلس شده، به این شرح است؛
«مقدمه توجیهی
در راستای حمایت از تولید و تولیدگران و واحدهای صنعتی در سال نامگذاری شده توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی به نام جهش تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و در رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و تبیین تدابیر، به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و مشکلات ناشی از عدم فعالیت کامل آنها بدلیل بیماری کرونا و نیز ضرورت توجه به اشتغال و کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی و روند بهبود کسب و کار، طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
ماده واحده – توقیف، ضبط و تملک ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحدهای تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره‌مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران و سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین آلات در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیت‌های تولیدی و یا تعطیلی این واحدها گردد، ممنوع است.
تبصره 1- به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی، دستگاههای ذیربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود، خودداری کرده و با تعیین تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی و توسعه ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام نمایند.
تبصره 2- هرفعل یا ترک فعل در عدم اجرای این قانون و مصوبات صادره، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی بوده و جبران خسارات وارده و عدم‌النفع احتمالی بر عهده مقام مسئول ذیربط خواهد بود.
تبصره 3- مسئولیت حُسن اجرای قانون بر عهده وزیر صنعت معدن و تجارت است که با همکاری استانداران، موظف است با بهره‌مندی از کلیه ظرفیتهای موجود، نسبت به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی اقدام و گزارش اقدامات معموله را هر شش ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره 4- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد».
با توجه به تصویب دو فوریت این طرح در هفته گذشته در صحن مجلس، پیش‌بینی می‌شود بررسی کلیات و ماده واحده طرح در دستور کار روز یکشنبه هفته آینده مجلس شورای اسلامی باشد./تسنیم
انتهای پیام/
دیدگاه تان را بنویسید