پیش بینی اقتصادی برای ایران در سال 2022

مؤسسه اعتباری فیچ پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال میلادی پیش‌رو که از دی‌ماه آغاز می‌شود، از رکود تورمی خارج شود.

موسسه اعتباری فیچ در گزارشی به تحلیل صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران پرداخت و چشم انداز خود درباره این بخش از اقتصاد ایران را ارائه داد.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، پیش‌بینی متغیرهای کلان مانند تورم و رشد اقتصادی از دیگر بخش‌های این گزارش موسسه فیچ است.

گزارش فیچ تأکید می‌کند با ترمیم تولید و صادرات نفت، احتمال کاهش فشار بر ارزش ریال ایران وجود دارد. در ادامه این گزارش، بر کاهشی شدن سطح تورم ایران و بهبود قدرت خرید مصرف کنندگان تاکید دارد؛ از همین رو مصرف خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت حقیقی افزایش قابل توجهی خواهد یافت. بر اساس پیش‌بینی فیچ، در سال ۲۰۲۲، رشد اقتصادی در ایران به 4/4 درصد خواهد رسید و نرخ تورم کاهش می‌یابد.

این مؤسسه با پیش‌بینی رشد 4/4 درصدی اقتصاد ایران در سال آینده می‌نویسد: با توجه به انقباض شدید تولید نفت در سال ۲۰۲۰، بخشی از این رشد به دلیل بازیابی بخشی از تولید نفت رقم می خورد. از سوی دیگر بخشی از کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های کووید از جمله مقررات منع آمد و شد و بسته شدن مرزهای تجاری رقم خورده بود. محدودیت‌های مداوم کرونا، همراه با تورم بالا، اثر منفی خود را بر هزینه مصرف کنندگان بر جای می‌گذارد. با توجه به انجام واکسیناسیون انتظار می رود این بخش از اقتصاد، بازیابی شود و بخشی از رشد در کوتاه مدت از این محل رقم بخورد. با این حال مادامی که توافق هسته‌ای جدیدی صورت نگیرد شاهد بازیابی قابل توجه تولید و صادرات نفت نخواهیم بود. این موسسه در تحلیل خود اعلام کرده است که پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی ایران (بدون توافق) در سال ۲۰۲۲ را از 3/8 درصد به ۴/۴ درصد

افزایش داده و در صورتی که توافق زودتر حاصل شود اقتصاد ایران به راحتی می‌تواند در سال ۲۰۲۲ بین ۶ تا ۷ درصد رشد را تجربه کند.

اختصاص ارز برای کالاهای اساسی باید هوشمند شود، نه حذف

اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی، فاقد جامعیت لازم است.

روزنامه فرهیختگان نوشت: اظهارات رئیس سازمان برنامه پیرامون سه مولفه راهبردی «نرخ ارز، تورم و نقدینگـی» فاقد جامعیت لازم بوده و این نگرانی را به‌وجود می‌آورد که ممکن اسـت در معرض آدرس غلط همان مدیران و کارشناسـان دولت روحانی قرار گرفته باشند به عبارت دیگر، آنچه موجب بهم‌ریختگی اقتصاد شـده، نه ارز ۴۲۰۰ تومانی بلکه رهاسـازی متغیر کلیدی مثل ارز بازار آزاد و عدم کنترل و نظارت بر جریان ورود و خروج ارز به کشـور بوده است.

برخلاف نظر بدنه کارشناسی فوق‌الذکر که روند افزایش نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ تاکنون را یک روند طبیعی ناشی از واقعیت‌های اقتصاد ایـران جلوه می‌دهد، این‌گونه نبوده بلکه ناشـی از کاسـتی‌ها در مدیریت ارز و نظام ارزی بوده که مورد سوءاستفاده دشـمنان بیرونی درکنار طمع‌ورزی برخی منفعت‌طلبان داخلی بوده اسـت. لذا اقدام درسـت آن است کـه دولت با حفظ ارزش پول ملی، نه تنها به این روند رسـمیت نبخشـد بلکه همان‌گونه که رهبر معظـم انقلاب فرمودند؛ انحرافی که در مسیر ارزی اقتصاد ایران به‌وجود آمده را اصلاح کند، نه آنکه با گران کردن ارز کالاهای اساسـی بر این مسیر انحرافی صحه بگذارد.

نویسنده درباره برخی استدلال‌ها درباره ناموفق بودن ارز 4200 تومانی در کنترل نسبی تورم خاطرنشان کرد: طبـق گزارش بانک مرکـزی؛ تـورم نقطه به نقطه اقلامی‌ که مسـتقیما ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافـت می‌کنند، طی دوره اسـفند ۱۳۹۶ تا تیرماه سـال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد بوده در حالـی که تورم اقلام غیرمشـمول، افزایش قیمتی بالغ بر ۴۳۳ درصد را تجربه کرده اسـت. این مقایسه حاکی از آن است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها در کنترل نسـبی نرخ تورم موثر

بوده است.

ثانیا؛ افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی کالاهایی همچون شکر، قند، برنج خارجی و... پس از حذف شـمولیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشـت و بهمن ۱۳۹۸ حاکی از موفقیت این سیاسـت در کنترل قیمت در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. نویسنده با رد این ادعا که حذف ارز 4200 تومانی حداکثر به تورم 7 درصدی ختم می‌شود، می‌افزاید: این تفکر دچار یک «غفلت راهبردی» دیگر می‌شـود و آن، غفلت از تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید به دلیل گران کردن ارز کالاهای اساسی و افزایش نرخ ارز آزاد است. همان چیزی کـه در ادبیات علمی ‌بدان تورم مبتنی بر فشـار هزینه cost push گفته می‌شـود. طبق آمار سازمان توسعه و تجارت بیش از ۸۰ درصد واردات رسمی ‌کشـور کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و افزایش نرخ ارز، تولید را به شدت گران می‌کند.

بی‌توجهی به تورم هـای انتظاری و ساختاری ناشی از افزایـش نـرخ ارز و قـدرت قیمت‌‌گذاری عوامـل اقتصادی و نگاه تک‌بعـدی بـه تـورم ناشی از رشـد نقدینگی، سیاستگذار را به یک غفلت راهبـردی دیگـر نیـز دچـار کـرده، آنجـا کـه معتقـد است «کسری بودجـه دولت ‌ام‌المصائب است.» ایـن عبارت ناشی از آن اسـت کـه در ذهـن سیاستگذار، ایرانی اصلی‌ترین عامـل رشـد نقدینگی، کسری بودجـه دولـت بـوده لذا سعی می‌کنـد از هـر طریقـی ایـن کسـری را جبـران کـنـد امـا دسـت بـه اسـتقراض مستقیم از بانک مرکزی نزنـد! ولـو بـا حـذف ارز ۴۲0۰ تومانی و ایجـاد شـوک در ارز کالاهای اساسی ذی‌نفع شدن دولت در افزایش نرخ ارز به امید پوشش کسری بودجه هم سـرابی بیش نیسـت، چون دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران اسـت و از تبعات تورمی ‌ناشـی از افزایش نرخ متأثر خواهد شـد و معضل کسری بودجه از این طریق حل نخواهد شد./کیهان