زنگنه: شرکت‌ها یا باید براساس قانون تجارت مدیریت شوند یا طبق قانون دستگاه‌های دولتی

سرویس سیاسی فردا:  محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس:طرح این موضوع که بیشتر شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند، ناشی از آشنانبودن افراد با ساختار این شرکت‌هاست، ز‌یرا بهطور مثال در شرایطی که شرکت آب منطقه‌ای مکلف است هر لیتر آب را با قیمت دستوری بفروشد یا هر کنتور را با مبلغ مشخصی نصب کند، یا نصب کنتور برای مدارس، مساجد، مراکز فرهنگی و خیریه‌ای رایگان باشد، ضررده می‌شود. در واقع در این شرکت قیمت‌گذاری، هزینه‌، سود و درآمد براساس احکام دولتی است، لذا زیان‌ده بودن برخی شرکت‌های دولتی، به دلیل بی‌کفایتی و ناکارآمدی مدیریتی نیست.

شرکت‌های دولتی ایجاد شدند که براساس درآمد‌هزینه اداره شوند. سازمان دولتی باید در چارچوبی مشخص و به‌صورت محدود درآمد کسب کند، حال آنکه شرکت دولتی به‌راحتی می‌تواند درآمد کسب کرده و در مناقصه‌ها شرکت کند.

در بحث اصلاح قوانین، زیان‌ده و سودده‌بودن این شرکت‌ها اهمیت چندانی ندارد، مهم تصمیم‌گیری دربارۀ این موضوع است که این شرکت‌ها باید براساس قانون تجارت مدیریت شود یا سازمان و دستگاه دولتی.

شرکت‌های دولتی هنگام پرداخت حقوق، دستمزد، و پاداش ادعا می‌کنند که شرکت هستند و مجمع عمومی دارند، اما زمانی که با کمبود اعتبار روبه‌رو می‌شوند از سازمان برنامه درخواست اعتبار می‌کنند. این شرایط موجب ولنگاری در شرکت‌های دولتی شده است.

قانون شرکت‌های دولتی باید اصلاح و شفاف شود. با تحقق این مهم مشخص می‌شود که این نهادها شرکت هستند یا دستگاه و سازمان. اجرایی‌شدن این موضوع به ارائۀ لایحۀ نیازمند است.

رابطۀ مالی دولت با شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت نفت، شرکت گاز و... باید مشخص شود. تعیین رابطۀ مالی بین دولت و شرکت‌های دولتی نیز به ارائۀ لایحه نیازمند است که این امر عزم دولت را می‌طلبد.

هرچند در سال گذشته طرحی برای سامان‌دهی شرکت‌های دولتی تدوین شد، اما ازآنجاکه بهتر است این موضوع در قالب لایحه سامان‌دهی شود، طرح مذکور بررسی نشد.

دولت باید برای سامان‌دهی شرکت‌های دولتی لایحه ارائه دهد. هرچند می‌توان در بودجه قوانینی برای انتظام‌بخشی به این موضوع آورد، اما با یک و دو تبصره در قانون بودجه این موضوع سامان‌دهی نمی‌شود.