ایرادات و ابهامات بودجه از دید محمود جامساز/ بودجه به روش عملیاتی تهیه نشده است

محمود جامساز، اقتصاددان، درباره نسبت به احتمال افزایش نقدینگی وتورم  در بودجه 1401 به سایت «خبرسراسری» گفت: «اصولا افزایش نقدینگی که به سمت تولید هدایت نشود باعث تورم می شود. به طور مثال اگر دولت از بانک مرکزی استقراض کند باعث افزوده شدن پایه پولی و خلق پول بانک ها و در نتیجه نقدینگی می شود و در این بازه زمانی چون  تولیدی اضافه نمی شود وثابت است لذا افزایش تقاضای ناشی از فزونی نقدینگی اسباب رشد قیمتها و تورم را فراهم میکند .بنظر میرسد این بودجه انقباضی است  به بیان دولت بودجه ۱۴۰۱ با هدف دستیابی برشد اقتصادی ۸ درصد و نرخ تورم ۲۲ درصد تدوین شده . اما در اینجا با یک پارادوکس مواجهیم زیرا لازمه دستیابی به رونق اقتصادی ، سیاست‌های انبساطی وضرورت مهار تورم اعمال سیاستهای انقباضی است  . بودجه  کل امسال ۳۶۳۱ تریلیون تومان پیش بینی شده که نسبت به بودجه کل سال جاری ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد اما آنچه مهم است منابع عمومی دولت متشکل از بودجه دولت و منابع اختصاصی است که  ۹/۵ درصد نسبت به رقم مشابه سال جاری رشد کرده و بدون احتساب درآمدهای اختصاصی  هفت درصد افزایش نشان میدهد».

او ادامه داد: «وقتی به بودجه عمومی دولت نگاه میکنید در حالیکه درحال حاضرتورم 44  درصد است و سال آینده علیرغم گفته دولت که شیب تورم نزولی شده  ممکن است در سال آینده به 50درصد  هم برسد که البته این پیش بینی برای اقلام سبد معیشتی آحاد جامعه بسیار فراتر است زیرا  طی شش ماه اخیر شاهد رشد ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی این اقلام بوده ایم لذا گرچه بودجه نسبت بسال جاری رشد داشته اما با توجه به نرخ تورم یک بودجه انقباضی است . مسئله اساسی معیشت مردم است که با تورم بسیار سخت شده و نفس آنان را گرفته و بنظر نمیرسد این بودجه قادر به دستیابی به رشد ۸ درصدی متوازن شود و رونق اقتصادی و اشتغال و افزایش درآمد ملی ایجاد کند و از فقر مردم بکاهد».

به گزارش سایت «خبر سراسری» جامساز در ادامه درباره‎ ایرادات بودجه و ابهامات آن گفت: «بودجه به روش عملیاتی تهیه نشده است و من تصور میکنم واقع بینی لازم در بودجه رعایت نشده، البته برخی جاها مصارف کم شده است که خیلی در کل تاثیری ندارد. در مورد منابع یک سری برآوردهایی  انجام شده که بسیار خوشبینانه است  مثلا درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی  که بارشد بیش از 60درصدی نسبت بسال جاری  نزدیک به 527هزار میلیارد تومان بر آورد شده معلوم نیست چگونه قابل تحقق است زیرا با ضعف تولید و کاهش درآمدهای بخش واقعی اقتصاد بسبب تحریمها ، ویروس کرونا و سیاست‌های نامطلوب دولت پیشین که تغییر مؤثری  در آنها دیده نمی‌شود، درآمدها اضافه نشده که مالیات برآورد شده را محقق سازد  البته در مواردی مالیاتهای وضع شده بسیار مثبت است  بطور مثال  مالیات سیگار را هزار میلیارد تومان اضافه کرده اند و خیلی خوب است چون به مقدار زیادی ممکن است از مصرف دخانیات بکاهد و اگر هم بمیزان پیش بینی محقق نشود حداقل بسلامتی مردم کمک میکند .در مورد اتومبیلهای لوکس بالای یک میلیارد تومان ، خانه های خالی و یا واحد های مسکونی بالای ده میلیارد تومان1تا4 درصد مالیات تعیین کرده اند که به صورت پلکانی اعمال می شود. این ها یک سری نقاط مثبت درباره اخذ مالیات است اما مثلا در مورد شرکت های معاف از مالیات یا شرکتها و نهادهای با ماهیت حقوقی غیر دولتی مالیات گریز  نمی دانم آیا میخواهند از‌ آن ها مالیات بگیرند یا خیر وقتی 62درصد منابع مالیاتی را افزایش  می دهیم باید درآمد داشته باشیم یعنی سرمایه گذاری و اشتغال و تولید ایجاد شود که از آن درآمد ها شرکت ها بتوانند مالیات پرداخت کنند البته مالیات کارمندان و کارگران مشخص است اما در مورد بخش خصوصی واقعی به اعتقاد من مخصوصا در دوران رکود خصوصا در کشور های پیشرفت مشوق های مالیاتی می دهند تا رکود از بین برود اما چگونه 527هزار میلیارد تومان مالیات قرار است تامین شود علامت سوال بزرگی است. اولا بسیاری از موسسات کوچک و بزرگ در اثر تحریم و کرونا آسیب دیده اند و به خاطر سیاست های ناپایدار دولت بسیار زیان دیده اند و درآمد زیادی نخواهند داشت بنابراین دولت باید طیف مؤدیان مالیاتی را افزایش دهد یعنی موسسات معاف از مالیات یا مالیات گریز و فرادولتی مثل بنیاد های بزرگ مستضعفان و آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام و غیره باید اظهار نامه واقعی دهند . بر اساس آمارهای تخمینی  حدود 75هزار میلیارد تومان مالیات گریزی داریم و اگر همین موسسات بزرگ که تعدادشان هم کم نیست مالیاتشان را به دولت پرداخت کنند ممکن است این حجم مالیات وصول شود البته هزینه های سیاسی آن برای دولت کم نخواهد بود . زیرا این قدرتهای اقتصادی در مقابل پرداخت مالیات مقاومت خواهند کرد».

این اقتصاددان درباره درآمدهای نفتی مشخص شده در بودجه هم به «خبر سراسری» گفت: «نکته دیگر ‎درآمدهای نفتی است که در سال جاری ۲/۳میلیون بشکه در روز به قیمت هر بشکه۴۰ دلار و نرخ تسعیر ۱۱۵۰۰ تومان تصویب شد امادر لایحه بودجه ۱۴۰۱میانگین روزانه صادرات نفت  ۱/۲ میلیون بشکه در روز با نرخ۶۰ دلار در هربشکه  و نرخ تسعیر ۲۳۰۰۰ تومان بسته شده که نسبت بسال جاری قدری واقع بینانه‌تر است. بدین ترتیب درآمد نفتی حدود 381هزار میلیارد تومان می شود که پس از کسر سهم 14.5درصد شرکت ملی نفت ایران حدود 25درصد بودجه عمومی دولت است . اما این پرسش مطرح است که بر چه اساسی پیش بینی صادرات یک میلیون و دویست هزار بشکه را کرده ایم در صورتیکه در تحریم هستیم و از یک طرف می گویند بودجه را با در نظر گرفتن تحریم ها بسته ایم و از طرف دیگر می بینیم 26میلیارد یورو اجازه فاینانس داده شده است اگر تحریم باشیم کدام بانک های کشور های خارجی میتوانند اینگونه فاینانس ما را تامین کنند؟ آیا روی چین و روسیه حساب باز کرده ایم؟  بنظر نمیرسد با وجود تحریمها ۲۶ میلیارد یورو فاینانس محقق شود. صادرات ‎ نفت هم بر اساس سازمان ردیابی نفتکش ها که آمار هایی را درباره انتقال نفت می دهد 600هزار بشکه در روز برای ایران را گزارش کرده است. ما از طریق دور زدن تحریم ها این میزان نفت صادر میکنیم و وضعیت فعلی نصف چیزی است که در بودجه ۱۴۰۱پیش بینی شده است حتی اگر تحریم ها نیز برداشته شود باز مقدار زیادی زمان لازم داریم تا اینکه خودمان و بازار را پیدا کنیم. چاه های نفتی ما صد میلیارد نیاز دارند تا بازسازی و تزریق گاز شوند و تولید نفتشان را افزایش دهند در حالیکه یک میلیون وهشتصد هزار بشکه مصرف داخلی هم در این میان وجود دارد».

‎جامساز در پایان درباره جزییات یک بودجه خوب به «خبرسراسری» گفت: «بودجه خوب باید بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور تعیین شود و تخصیص منابع از مهم ترین عوامل بودجه است. منابع در حقیقت باید هدف مصرفی شان مشخص باشد. مصارفی هم به دولت تحمیل میشود که مربوط به بنیاد های با ماهیت حقوقی غیردولتی هستند که سالانه هم افزایش هزینه می دهند باید تعدیل شوند  . بودجه ی نهاد ریاست جمهوری درسال آینده سه برابر سال جاری شده است. بودجه سپاه پاسداران حدود۲/۴ برابر یعنی معادل ۲۵۰ درصد افزایش ، که بسیار سئوال بر انگیز   است !  از سوی دیگر بودجه سازمان صدا وسیما ۵۶ درصد نسبت به  امسال افزایش یافته که این نیز قابل تأمل است . این ها حجم بزرگی از بودجه را به خود اختصاص می دهد. ما تا کنون هزاران میلیارد صرف تقویت سپاه و نیروهای نظامی کرده ایم . افزایش چشمگیر بودجه سپاه چه مفهومی را میرساند ؟  این در حالیست  که کشاورزان  ، معلمان ، کارگران ، و مالباختگان مدت هاست به خاطر وضعیت نامناسب شغلی و معیشتی وفقر در اعتراض هستند. این ها مشکلات اساسی دولت هست که باید کار ملت را درست کند و از حقوق فردی و ذاتی مردم صیانت کند.. با  تخصیص نا بهینه منابع بین نیازهای واقعی کشور  افزایش فقرا بیشتر می شود، ارزش پول کم می شود و ارز های معتبر خارجی نیز قیمتشان بالا می رود و بازخوردش در قیمت ها نشان داده می شود. این ها مسائلی است که باید در نظر گرفته شود. منابع بایددر جایی مصرف شود که باعث رشد اقتصادی و رفاه مردم و کاهش فقر شود. باید فکر کرد که تورم پیش رو چگونه توسط دولت مهار خواهد شد؟ اصل بودجه بهینه سازی تخصیص منابع و واقع گرایی و صرفه جویی در جهت تأمین رفاه و آسایش مردم است»./ خبر سراسری