از وین تا دالان زنگزور

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

ایران و دالان زنگزور

حسن بهشتی‌پور، تحلیلگر مسائل بین المللی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشته: «منابع روسی اعلام کرده‌اند که روسای جمهور آذربایجان و ارمنستان، در سه موضوع توافق کرده‌اند.  بند اول توافق در مورد مرزهای ملی دو کشور است. ... بند دوم توافق سه‌جانبه سوچی، در مورد تبادل اسرا است ... بند سوم این توافق که بیشترین اختلاف‌نظرها و مناقشات را در روزهای اخیر دامن زده ‌است، مساله مربوط به راه‌های ارتباطی جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان است که از خاک ارمنستان عبور می‌کند. ... آنچه ارمنستان مد نظر دارد، سازو‌کاری مشابه ترانزیت میان همه کشورها با استفاده از خاک کشور ثالث است. طرف آذری اما روایت دیگری دارد. باکو می‌گوید باید مشابه همان دالانی که در شوشی-لاچین بین ارمنستان و قره‌باغ ایجاد شده‌است، دالانی به عرض پنج کیلومتر در خاک ارمنستان بین زنگزور و نخجوان در اختیار جمهوری آذربایجان قرار بگیرد که کنترل آن بر عهده نیروهای حافظ صلح روس باشد و ارمنی‌ها هیچ کنترل و حق اعمال حاکمیت بر آن نداشته‌ باشند.

با توجه به تنوع روایت‌ها از این توافق، سوال اینجاست که موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص این اختلاف‌نظر میان همسایگان شمالی‌اش چیست؟ ... نکته حیاتی برای جمهوری اسلامی ایران این است که مرز ایران و ارمنستان یک مرز راهبردی و ژئواستراتژیک محسوب می‌شود. اگر قرار باشد که این مرز تغییر پیدا کند، آنگاه کل جغرافیای سیاسی منطقه دستخوش تغییر می‌شود. جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان براساس توافق دوجانبه نمی‌توانند مرزهای بین‌المللی ایران را تغییر بدهند.  خط قرمز جمهوری اسلامی ایران در این فرآیند، تغییر مرزهای بین‌المللی است. همکاری‌های بین ایران و ارمنستان بسیار حائز اهمیت است چرا که دسترسی ایران به منطقه قفقاز را تضمین می‌کند و از سوی دیگر به ارمنستان اجازه دسترسی به خلیج فارس می‌دهد. برای ارمنستانی که در شرق و غرب میان ترکیه و جمهوری آذربایجان محاصره شده ‌است، دسترسی به گرجستان در شمال و دسترسی به ایران در جنوب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.  در نتیجه طرف ارمنی هم زیر بار تحمیل این ایده نخواهد رفت که مرزهایش با ایران دستخوش تغییر شود. 

ایران در مورد اینکه همکاری بین جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان ایجاد شود، از جمله همکاری‌ها در مورد تعیین مرزها، ترانزیت کالا و ...، نباید مخالفت کند و تا جایی که من می‌دانم تاکنون هم مخالفت نکرده‌است و بلکه استقبال هم می‌کند. اینها مسائل مرتبط با روابط دوجانبه دو کشور همسایه ایران است که هر چقدر هم این روابط دوستانه‌تر و مسالمت‌آمیزتر باشد با استقبال بیشتر تهران مواجه می‌شود.  اما اینکه این دوکشور بخواهند مرز ایران را مسدود کنند یا تغییری در مرزهای بین‌المللی ایران ایجاد کنند و اصولا دسترسی ایران به ارمنستان را قطع کنند به اندازه‌ای حساس و مهم است که من معتقدم اگر قرار به چنین اقدامی باشد جمهوری اسلامی ایران باید شناسایی‌اش را نسبت به جمهوری آذربایجان پس بگیرد. اگر قرار باشد مرزها تغییر کند، مرز ایران و نخجوان هم تغییر می‌کند، مرز ایران و آذربایجان هم تغییر می‌کند. مرزهای کنونی براساس قوانین بین‌المللی، طبق مصوبات سازمان ملل متحد و مطابق با توافقنامه آلماتی بعد از فروپاشی شوروی این مرزها به رسمیت شناخته ‌شده ‌است و براساس همین مرزها بوده‌ است که ایران و کشورهای دیگر جهان استقلال جمهوری‌هایی از جمله جمهوری آذربایجان را به رسمیت شناخته‌اند. اگر قرار باشد که مرزهای بین‌المللی را در توافق‌های دوجانبه تغییر دهند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

در نتیجه این ادعای باکو که کریدور زنگزور به شکلی ایجاد شود که حاکمیت ارمنستان بر آن اعمال نشود و عملا مرزهای ایران با ارمنستان را مسدود کند، موضوعی است که نه طرف ارمنی و نه طرف ایرانی آن را بر نمی‌تابد. .... از نظر حقوقی مسموع نیست که ایران بخواهد جلوی استفاده از خاک ارمنستان برای ترانزیت کالا به نخجوان را بگیرد. زمانی اعتراض ایران مسموع است که مرزهای ایران با ارمنستان مخدوش و دسترسی زمینی ایران به ایروان قطع شود، در این شرایط ایران محق است.  اساسا سوال اینجاست که روسیه به چه مجوزی حق دارد حاکمیت بخشی از خاک ارمنستان را بگیرد؟ حتی در شوشی-لاچین هم که چنین سازوکاری تایید شده‌ است، یک سازوکار موقتی و با عنوان حافظ صلح است و نه به عنوان یک اقدام دائمی برای حاکمیت بر بخشی از خاک جمهوری آذربایجان.»

قفل اختلافات در مذاکرات وین شکستنی است؟

محمدصالح صدری امروز در یادداشتی برای «شرق» نوشته است: «در یک ضرب‌المثل قدیمی ایرانی آمده است نادانی سنگی را به چاه می‌اندازد که صد عاقل نمی‌توانند آن را خارج کنند. حال این ضرب‌المثل معروف حکایت آشنای این روزهای سپهر سیاست ایران و جهان شده است. با گذشت بیش از سه سال از عهدشکنی رئیس‌جمهور نابخرد ایالات متحده و خروج یک‌جانبه این کشور از توافق برجام که خود حاصل کوشش دیپلماتیک جمعی طرفین بود، همچنان این مسئله به صورت موضوعی مورد اختلاف بین طرفین باقی مانده و گویی این گره کور و دیوار بلند بی‌اعتمادی بین ایران و غرب قصد فروریختن ندارد. پس از انتخابات سال گذشته در ایالات متحده و اذعان دولت جدید این کشور به اشتباه فاحش سلف خود در خروج یک‌جانبه از برجام سرانجام بار دیگر و پس از کش‌وقوس‌های فراوان مذاکرات ایران و 1+4 (با حضور غیرمستقیم ایالات متحده) آغاز شد که شش دور از آن در دولت آقای روحانی انجام گرفته و دور هفتم پس از وقفه چند‌ماهه به‌ علت انتخابات و فرایند انتقال قدرت در ایران سرانجام از هشتم آذرماه سال جاری از سر گرفته شد. بر پایه اظهارات اخیر مقامات کشورمان تیم جدید مذاکره‌کننده نتایج و پیشرفت‌های به‌دست‌آمده از شش دور مذاکرات گذشته را پذیرفته است که خود قدمی رو به جلو در راستای حل‌وفصل مسائل باقی‌مانده از توافق است؛ چراکه بر‌اساس اخبار به‌دست‌آمده در شش دور قبلی مذاکرات بر روی 80 تا 90 درصد موارد اختلافی بین طرفین توافق حاصل شده بود. البته ذکر این مهم هم ضروری است که این درصد اندک از مسائل حل‌نشده در مذاکرات قبلی از موضوعات اساسی مورد اختلاف بوده که حل آن در گرو اراده جدی و انعطاف بیشتر طرفین است. آن‌طور که از بررسی اظهارات مسئولان مذاکره‌کننده کشورمان می‌توان استنباط کرد، ازجمله موضوعات اصلی باقی‌مانده که چه‌ بسا توافق بر روی آن می‌تواند کلید به نتیجه رسیدن مذاکرات جاری باشد، خواست منطقی جمهوری اسلامی از طرف مقابل درمورد ارائه تضمین‌هایی عینی مبنی بر خارج‌نشدن احتمالی از توافق در آینده (نظیر اتفاقی که در اردیبهشت‌ماه سال 1397 رخ داد) است که با توجه به تجربه تلخ گذشته خواسته‌ای کاملا بجا، منطقی و عقلایی بوده؛ اما از این منظر که با توجه به ساختار سیاسی ایالات متحده و قوانین جاری این کشور، ارائه تضمین عدم خروج توسط دولت‌های آینده این کشور امری ناشدنی است، گویی رفع این گره کور مذاکرات در گرو خلاقیت و ارائه ابداعات بیشتر دیپلماسی است. 

از‌جمله پیشنهادهایی که در جهت حل پیچیدگی مذکور می‌تواند مورد توجه مذاکره‌کنندگان کشورمان قرار گیرد، آن است که ایران می‌تواند با ارائه پیشنهاد توافق مشروط به تصویب کنگره ایالات متحده، فارغ از پاسخ طرف مقابل بیش‌از‌پیش جدیت و حقانیت خود را اثبات کرده و اصطلاحا توپ را در زمین طرف مقابل بیندازد و به‌این‌ترتیب مسئولیت عدم توفیق احتمالی مذاکرات را کاملا متوجه و گریبان‌گیر طرف مقابل کند؛ بنابراین اعلام رسمی موضع ایران مبنی بر بازگشت کامل به تعهدات ذیل برجام در صورت تأیید و تصویب پیش‌نویس توافق توسط کنگره ایالات متحده، اقدام مناسبی است که در صورت موافقت طرف مقابل و به تصویب رساندن پیش‌نویس توافق در صحن کنگره، اطمینان از ایجاد ضمانت اجرائی لازم (و به دور از کشمکش‌های حزبی) را در بر می‌گیرد و از طرف دیگر در صورت مخالفت تیم مذاکره‌کننده ایالات متحده با پیشنهاد مطروحه ایران یا رد پیش‌نویس توافق در کنگره، همه مسئولیت به نتیجه نرسیدن و شکست مذاکرات را متوجه ایالات متحده می‌کند.»

چرایی چرخش امارات به سمت تهران؟

حسن هانی‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه امروز در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشته است: «زمانی که برخی سران کشورهــای عضــو اتحـادیه عرب در سال 1989 در جریان نشست عادی این اتحادیــه از شیخ زیاد بن سلطان آل نهیان، رئیس وقت امارات متحــده خواستند تا موضوع جزایر ایرانی را در دادگاه لاهه مطرح کنــد وی با تاکید بر ضرورت تعامل سازنده با ایران اعلام کرد که برای 3 جزیره هیچگاه رابطه خود را با تهران قطع نخواهد کرد. این سیاست تا زمان مرگ شیخ زاید در سال 2004 همچنان دنبال می‌شد اما طی 6 سال اخیر با تغییراتی که در پیکره حاکمیت عربستان به‌وجود آمد، سیاست امارات در قبال ایران دچار نوسان شد. نگاه تهاجمی عربستان نسبت به ایران و محور مقاومت موجب شد تا امارات مسیر دنباله‌روی از سیاست‌های جدید عربستان را در پیش بگیرد اما رابطه بین ابوظبی و تهران در سطح قابل قبولی بة‌ویژه در حوزه اقتصادی باقی ماند. شرکت امارات در جنگ عربستان علیه یمن که به تشویق ریاض صورت گرفت شکاف عمیقی بین محور مقاومت و تهران از یک‌سو با برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از سوی دیگر از جمله دولت امارات متحده ایجاد کرد. موضوع دیگری که روابط ایران و امارات را تحت تاثیر قرار داد عادی‌سازی رابطه بین این کشور و رژیم صهیونیستی بود که تاثیر نامطلوبی بر مناسبات تهران و ابوظبی باقی گذاشت. اما از آنجایی که دولت سیزدهم سیاست خود را بر مبنای حفظ و توسعه رابطه با کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهای جنوب خلیج فارس قرار داد فضای تعامل دلپذیرتری بین ایران و امارات به‌وجود آمد. گفت‌وگوهای تلفنی بین حسین امیر عبدا...یان و شیخ عبدا... بن زاید آل نهیان، وزرای خارجه ایران و امارات و سفر علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه به ابوظبی، مسیر باز تعریف روابط دو کشور را هموارتر ساخت. سوی دیگر اظهارات دوستانه انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی دولت امارات که گفته بود تنش با ایران به سود هیچیک از کشورهای منطقه نیست نشان می‌دهد که امارات به خوبی به نقش تاثیرگذار ایران در حفظ ثبات منطقه پی برده است. در حقیقت اگر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله امارات تحت تاثیر سیاست قدرت‌های فرامنطقه‌ای قرار نگیرند، هیچگونه مشکلی در مسیر تعاملات دو سویه ایران و این کشورها به‌وجود نخواهد آمد. در طول دوران حاکمیت 4 ساله دونالد ترامپ بر کاخ سفید، وزارت خارجه آمریکا بیشترین فشار را به عربستان، امارات و بحرین برای قطع رابطه با ایران وارد آورد اما توفیق چندانی به‌دست نیاورد. آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی در طول سال‌های اخیر با تشکیل مثلث فشار موفق شدند طی دو سال گذشته مناسبات رو به رشد ایران و امارات را تحت تاثیر قرار دهند اما ابوظبی سریعا دریافت که باید راه خود را از سیاست‌های تخریبی مثلث آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی جدا کند. سفر شیخ عبدا... بن زاید وزیر خارجه امارات به دمشق و دیدار با بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه نشان می‌دهد که سیاست همراهی امارات با عربستان و اسرائیل نتیجه‌ای برای ابوظبی به همراه ندارد؛ اکنون با توجه به تغییر رفتار مقامات امارات متحده به نظر می‌رسد مناسبات دولت سیزدهم با امارات و برخی کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس به سمت تفاهم و همدلی حرکت خواهد کرد و این امر ممکن است به کاهش تدریجی نفوذ خزنده رژیم صهیونیستی در جنوب خلیج فارس منجر شود.»

طرحی برای آبادی دنیا و آخرت مسئولین!

جعفر بلوری در یادداشتی برای کیهان نوشته است: « پیر مرد بود. پشت تلفن با صدای لرزان گفت: «کاسبی قدیمی‌ام. می‌خواهم پیامی به آقای رئیس‌جمهور برسانم. طرحی دارم برای حل ریشه‌ای و دائمی مسکن! اگر اجرا کند، هم دنیایش آباد خواهد شد هم آخرتش.» ذهنم رفت به سمت تلفن‌هایی از این دست که هر از چندگاهی به روزنامه‌ها می‌شود. ...  با پیروزی آقای رئیسی و بازگشت دولت به ریل انقلاب و از همه مهم‌تر شروع خوب این دولت در برخی عرصه‌های داخلی و خارجی، امیدها به بهبود شرایط اقتصادی و بازگشت عزت به کشور افزایش یافته است. این افزایش امید را فقط ما نمی‌گوییم. نظرسنجی‌های بین‌المللی هم می‌گویند. این پیر مرد یکی از چند ده نفری است که بشخصه از نزدیک گفت‌و‌گو کرده یا شاهد گفت‌و‌گویشان بوده‌ام. ... از مدیریت عالی کرونا و کاستن از مرگ و میر روزانه 700 نفر به 80 نفر بگیر تا پیوستن به پیمان امنیتی اقتصادی شانگهای و این روزها قرارداد سوآپ گازی سه جانبه... همه نشان می‌دهد این دولت، از جنس دیگری است و می‌توان به آن امید بست. ...  گفته می‌شود امروز در کشور، چیزی نزدیک به 35 میلیون نفر در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند. یعنی حدود 40 درصد از جمعیت 84 میلیونی کشور مستاجرند. براساس برخی مطالعات صورت گرفته، مستاجران با احتساب پول پیش، چیزی بیش از 50 درصد درآمد ماهیانه شان را صرف اجاره بها می‌کنند. انباشت 8 ساله تقاضا برای مسکن به دلیل کوتاهی‌های صورت گرفته در دولت قبل و در کنار توقف طرح مسکن مهر از جمله دلایلی است که باعث به وجود آمدن چنین شرایطی شده است. بنابر این به نظر می‌رسد اگر مشکلات کشور را به ترتیب اولویت لیست کنیم، «مسکن» یکی از آن مسائل در صدر لیست خواهد بود. وجود طرح «نهضت ملی مسکن» در دولت آقای رئیسی یعنی، دولت به خوبی این اولویت را تشخیص داده ‌اما، آیا در این طرح شرایطِ امثال این پیرمرد هم پیش‌بینی شده؟ آیا قشرهای بسیار ضعیف جامعه هم می‌توانند صاحب خانه شوند؟ در تمام جوامع دنیا اقشار «بسیار ضعیف» با کمی بالا و پایین در تعداد وجود دارند. شناسایی آنها هم کار زیاد سختی نیست. راه‌حل‌هایی هم برای تامین سرپناه چنین اقشار مظلومی ‌اندیشیده شده است. پیرمرد می‌گفت طرحی برای بهبود شرایط مسکن دارد که در صورت اجرایی شدن آن، دنیا و آخرت آقایان مسئول، آباد می‌شود. شاید «توجه داشتن» به چنین قشری از جامعه که از توصیه‌های موکد امام راحل هم هست، همان طرحی است که مد نظر او بوده. در این صورت، طرح پیر مرد درست بوده و قطعا رسیدگی به چنین قشری، از اوجب واجبات بوده و دنیا و آخرت مسئولین را آباد خواهد کرد.»

افزایش قدرت چانه‌زنی با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها

محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس امروز در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشته: «یکی از الزاماتی که در مجلس به تصویب رسید، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران است. اگر این اقدام و مصوبه راهبردی مجلس نبود، مطمئنا فشار غرب و آمریکایی‌ها به ملت ایران بیشتر می‌شد. آنها به دنبال ایران‌هراسی و انزوای تهران بودند و می‌خواستند با حربه ایران‌هراسی در دنیا مشکلات جدیدی را برای تهران ایجاد کنند.

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باعث شد آمریکایی‌ها متوجه شوند پایان کار را آنها مشخص نمی‌کنند و بن‌بست را آنها تعیین نمی‌کنند و نمی‌توانند با اتخاذ هر تصمیمی برای جمهوری اسلامی مانع ایجاد کنند و اگر آنها بخواهند هر برگی را علیه ما رو کنند، جمهوری اسلامی برگ جدیدتری را رو می‌کند. 

آمریکایی‌ها فکر می‌کنند با افزایش فشار می‌توانند تهران را از پیگیری حقوق خود منصرف کنند اما ما مدعی چرایی عدم اجرای تعهدات طرف غربی در برجام هستیم و از بیم تهدیدات آمریکا انتظارات حق خود را فراموش نخواهیم کرد. قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها توانست قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات را بالا ببرد و همچنین توانست جلوی تحریم‌ها و قطعنامه‌های بیشتر علیه کشورمان را بگیرد. این در حالی است که تمام اینها فشار بیشتر علیه تهران بود. 

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها پایان کار نیست و ما روند مذاکرات را بررسی می‌کنیم و اگر این روند طوری باشد که متوجه شویم طرف مقابل دنبال دبه کردن و سوءاستفاده است، برگه‌های نزد خود را در زمان مقرر رو خواهیم کرد که می‌توان به عدم حضور در «‌ان‌پی‌تی» و بالاتر بردن سطح غنی‌سازی اورانیوم و تغییر در روند فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای اشاره کرد. 

اگر طرف مقابل از زیاده‌خواهی و سوءاستفاده دست برندارد، مجلس شورای اسلامی در زمان مقرر برگه‌های جدید را با ورود به موضوعات خاص رو خواهد کرد و دولت را ملزم به اجرای تصمیماتی خواهد کرد که به نفع آمریکایی‌ها نخواهد بود. 

روش مذاکرات در دولت سیزدهم تغییر کرده اما مطالبات و خواسته‌های ایران هیچ تغییری نکرده و جمهوری اسلامی همچنان مطالبات گذشته خود را مبنی بر لغو همه تحریم‌های هسته‌ای و لغو فشارهای اقتصادی اعلام کرده و خواهان آن است. »

آزمون سخت بودجه 1401 برای دولت و مجلس

مهدی حسن زاده در یادداشتی برای خراسان نوشته است: «دولت سیزدهم، هفته آینده مهم ترین آزمون خود در حوزه اقتصاد را با ارائه لایحه بودجه 1401 پشت سر می گذارد. آزمونی که در سخت ترین شرایط اقتصاد ایران طی سال های گذشته، برگزار می شود و عبور موفق از این آزمون، تا حد زیادی، سرنوشت دولت جدید را مشخص خواهد کرد.روز گذشته رئیس جمهور و رئیس مجلس هر دو در نشست مشترک دولت و مجلس، بر ضرورت تدوین بودجه 1401 براساس الزامات اصلاح ساختار بودجه تاکید کردند. رئیسی با بیان این که بودجه 1401 اولین سند مالی دولت سیزدهم است، افزود: «نظرات گرفته شود تا بتوانیم مهم ترین سند مالی بودجه 1401 را براساس دغدغه رهبری یعنی اصلاح ساختار بودجه، دغدغه مجلس و کارشناسان اقتصادی با کمترین نحو تهیه کنیم.» قالیباف نیز در نشست روز گذشته  تاکید کرد: «اصلاح ساختار بودجه مبحثی است که از گذشته مطرح بوده و موضوع این مجلس و دولت نیست. ساختار بودجه از قبل از پیروزی انقلاب مشکلاتی داشته و همه نیت اصلاح آن را داشتند ولی نتیجه شرایط کنونی شده است، اگر ما هم مسیر گذشته را ادامه دهیم، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.»در آستانه ارائه لایحه بودجه 1401 می توان مروری بر این الزامات و مولفه های اصلاح ساختار بودجه داشت. براساس این مولفه ها، کاهش سهم نفت در بودجه، بهبود تراز عملیاتی (تامین بخش بیشتری از منابع بودجه از محل درآمدهای مالیاتی به جای فروش نفت و استقراض) افزایش سهم بودجه عمرانی از هزینه های بودجه، افزایش درآمدهای واقعی به جای درآمدهای موهوم و غیرقابل تحقق، شفافیت بودجه، حذف رانت ها در تخصیص منابع و کاستن از سهم هزینه های جاری در بودجه کشور، مهم ترین مولفه های اصلاح ساختار بودجه است.بودجه کشور طی سال های اخیر و به ویژه در بودجه 1400 در همه زمینه های فوق دچار پسرفت شد. برای اصلاح این معضلات باید برنامه ای داشت که طی چند سال بتوان بودجه کشور را به تدریج به سامان کرد. این اصلاحات عبارتند از: 1- اصلاح در قوانین و رویه های مالیاتی با تکمیل و اجرای سامانه جامع مالیاتی، حذف معافیت های غیرضروری و ایجاد پایه های جدید مالیاتی به ویژه مالیات بر مجموع درآمد و عایدی سرمایه 2- اصلاح در نظام ارزی و تبدیل ارز 4200 به یارانه نقدی یا کالایی 3 -  مولدسازی دارایی های راکد دولت و فروش اموال مازاد 4 - شفاف سازی هزینه های جاری و رصد دقیق مصارف دولتی به ویژه در بخش حقوق و دستمزد با اجرایی شدن سامانه انتشار حقوق و مزایای کارکنان دولت 5 - اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی و اصلاح عملکرد آن ها به گونه ای که بیش از این بار هزینه های حقوق بازنشستگان بر بودجه بار نشود. 6 - واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی و... در این میان در سال 1401 باید نخستین گام اصلاح در این مسیر را برداشت. سال 1401 از این جهت مهم است که نخستین سال فعالیت دولت و نخستین بودجه تدوین شده توسط دولت است. دولت ها در نخستین سال فعالیت، بیشتر از سال های بعد، مقبولیت اجتماعی دارند و امکان برداشتن گام های اصلاحی را خواهند داشت. مجلس نیز در نیمه فعالیت خود قرار دارد و هنوز به سال پایانی فعالیت خود نرسیده است تا گرفتار محافظه کاری شود. از این جهت 1401 بهترین فرصت زمانی برای گام های نخست اصلاح بودجه است. باید حتما مرحله  نخست اصلاحات بودجه ای انجام شود تا فعالان اقتصادی و کارشناسان به تغییر در روند مخرب موجود در اقتصاد کشور امیدوار شوند. هرگونه تاخیر موجب کندی و تردید دولت و مجلس برای اصلاحات در سال های بعد می شود. باید از فرصت 1401 بیشترین استفاده را کرد.»