به فکر نخبگان

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

انگور را دانه دانه می‌خورند! 

حسین شریعتمداری امروز در «کیهان» نوشته است: «۱- شخصی را حکایت کرده‌اند که سبدی از انگور پیش روی نهاده و به خوردن مشغول بود. او برخلاف معمول، انگور را با خوشه به دهان می‌کشید و در یک چشم بر هم زدن می‌بلعید و چوب خالی از دانه‌های انگور را بیرون آورده و به این سوی و آن سوی پرتاب می‌کرد. عابری با مشاهده این حالت به او گفت؛ عموجان! انگور را دانه دانه می‌خورند، نه خوشه، خوشه! و یارو درحالی که به خوردن مشغول بود، در پاسخ گفت؛ آنکه دانه دانه می‌خورند بادمجان است، نه انگور!

۲- دیروز فیش‌های حقوقی کارکنان شرکت دولتی پتروشیمی امیرکبیر منتشر شد. حالا نیم‌نگاهی به سه نمونه از میزان حقوق‌های ماهیانه سه تن از مدیران این شرکت بیندازید. « ف - ر»، مدیر مالی ۲۱۵ میلیون تومان. « ع - ج»، مدیر منابع انسانی ۱۲۵ میلیون تومان و « ‬ح - الف» رئیس‌حراست (کسی که وظیفه‌اش گزارش پلشتی‌ها به مقامات مسئول است) ۸۴ میلیون تومان و...

۳- همه ساله بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی (از جمله شرکت یاد شده) اختصاص داده می‌شود (سال گذشته ۷۵ درصد‎ بودجه و امسال اگرچه هنوز رقم رسمی اعلام نشده است ولی گفته می‌شود که درصد آن افزایش هم یافته است).بر اساس آمار موجود از ۳۹۸ شرکت دولتی، ۳۲۳ شرکت زیانده هستند و سؤال این است که هفتاد و چند درصد بودجه کشور که از سفره توده‌های مردم برداشته می‌شود، به حلقوم چه کسانی ریخته می‌شود؟! بدیهی است که شرکت‌های کارآمد و مدیران لایق بیرون از این دایره‌اند.

۴- همان دیروز، یکی از کانال‌های خبری نزدیک به دولت خبر داد که آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان بلافاصله بعد از انتشار خبر حقوق‌های نجومی مورد اشاره، دستور برکناری مدیران شرکت یاد شده را صادر کرده‌اند. اقدامی درخور تقدیر که از جناب رئیسی غیر از این هم انتظار نرفته و نمی‌رود. ولی این اقدام اگرچه شایسته تحسین است ولی کامل نیست و به دو اقدام بسیار ضروری و حیاتی دیگر نیاز دارد.

اول؛ اینکه مدیران حرامخوار برای مجازات به قوه قضائیه معرفی شوند. دوم؛ در حالی که بیش از سه ماه از شروع به کار دولت انقلابی و مردمی جناب رئیسی می‌گذرد، کار بررسی صلاحیت برخی از مدیرانی که در دولت قبل به بدنه قوه اجرائیه تزریق (بخوانید تحمیل) شده‌اند و از شایستگی لازم برای حضور در مسئولیت‌های حساس برخوردار نیستند، صورت نپذیرفته است. بدیهی است که دولت از مدیران و مسئولان شایسته فراوانی برخوردار است و تعداد نالایق‌ها ‌اندک و کم‌شمارند ولی همین تعداد ‌اندک با اقدامات پلشت خود، از یک سو برای ملت و دولت مشکل می‌آفرینند و از سوی دیگر به موقعیت و شخصیت مدیران لایق فراوانی که ساختار اصلی دولت را تشکیل داده‌اند، لطمه می‌زنند.»

عباس عبدی و «دیگه تمومه ماجرا»

محمد مهاجری در یادداشتی که «اعتماد» منتشر کرده، نوشته است: «نقد آقای عباس عبدی به اصلاح‌طلبان و واکنش برخی محافل وابسته به این جناج و سپس دفاع او از نوشته‌اش (که در روزنامه اعتماد چاپ شد) به گمانم ازجمله اقدامات موثر در تاریخ اصلاح‌طلبی است. صرف‌نظر از موضوعاتی که آقای عبدی به آنها ورود کرده، همین که یک چهره پرسابقه و شناخته‌شده در میان اصلاح‌طلبان (با حفظ دیدگاه و پرنسیب سیاسی‌اش) به نقد درون‌جناحی پرداخته و باصراحت و بی‌رحمانه، روش‌های اصلاح‌طلبان را در مقاطع مختلف و به‌ویژه در انتخابات اخیر به چالش کشیده مورد استقبال قرار گیرد. این نقد صریح، شاید برای اصولگرایان فرصتی به‌شمار آید تا به زعم خود از نقاط ضعف حریف نهایت استفاده را ببرند و در بزنگاه‌های سیاسی بعدی مثلاً انتخابات مجلس دوازدهم و ریاست‌جمهوری چهاردهم، با چشم بازتر! وارد عمل شوند و نتیجه را باز هم به نفع خود رقم بزنند، اما اگر اندیشمندانه به نقد عبدی بنگرند، آن را به‌مثابه یک آینه می‌یابند که خودشان هم در آن پیدا هستند.  عباس عبدی، انتقاد اصلی‌اش به تصلّب و تعصب جریان اصلاح‌طلب (لااقل بخشی از آن) است. این ویژگی به باور عبدی باعث شده جریان متبوعش حتی خطاهای خود را نبیند، چه برسد به اینکه درصدد جبران برآید.  هم‌جناحی‌های آقای عبدی از نگاه او کارشان فقط این است که دور هم نشسته و جلسات بیهوده برگزار کنند؛ بی‌آنکه هیچ خروجی به دردخوری داشته باشد. اگر این جمله را یک خبر درون‌تشکیلاتی فرض کنیم، معنایش این است که اصلاح‌طلبان که دو دهه قبل به عمل‌گرایی شهرت داشتند هم‌اینک در لاک رخوت و بی‌حالی فرو رفته‌اند و کاری از دستشان برنمی‌آید. عبدی در اینجا سوت یک قطار کهنه را به صدا درمی‌آورد تا شاید مسافران به خود آیند. بیانیه اخیر اصلاح‌طلبان تا حد قابل‌توجهی، مسوولیت‌گریزی اصلاح‌طلبان را نشان می‌دهد و در بخش‌هایی از آن «کی بود کی بود من نبودم» کاملاً موج می‌زند و  عبدی این ویژگی را کاملا دریافته و به آنها نهیب می‌زند. حقیقیت این است که اصلاح‌طلبان همواره به‌لحاظ تشکیلاتی مقتدرتر، هماهنگ‌تر و موثرتر از اصولگرایان عمل کرده‌اند. جناح چپ حتی قبل از پیروزی انقلاب (از این جهت) در مقایسه با جناح راست، پیشروتر عمل می‌کرد. در دهه‌های 60 و 70 نیز این برتری از آنِ چپ‌ها بوده است. معهذا در دهه 80 و البته پس از تنگناهای سیاسی که توسط شورای نگهبان و... به وجود آمد (که می‎توانست ترمز فعالیت آنها نباشد) این پیشرو بودن خود را از دست داد. در انتخابات 1392 و 1396 با تسامح نسبت به دیدگاه‌های ایدئولوژیک، عمل‌گرایانه وارد رقابت شد و از حسن روحانی حمایت کرد. 

برخی اصلاح‌طلبان اصرار دارند این حمایت را خطایی بدانند که در آن مقطع ناگزیر از ارتکابش بوده‌اند حال آنکه عباس عبدی معتقد است انحراف از همان سال 1384 شروع شده و اصلاح‌طلبان با حرکت در سراشیبی، به امروز رسیده‌اند.  و نکته آخر اینکه، عباس عبدی تنها کسی نیست که به نقد درون‌تشکیلاتی خود می‌پردازد اما دو تفاوت محسوس بین عبدی و دیگران وجود دارد. نخست اینکه عبدی از گذشته اصلاح‌طلبانه‌اش تبرّی نجسته و ضمنا طلبکارانه برخورد نمی‌کند و دوم آنکه با وجود نقد تند، برخلاف دیگر منتقدان، آیه یأس نمی‌خواند و گمان ندارد که «دیگه تمومه ماجرا».

بسیج و دولت سیزدهم

محمدجواد اخوان امروز در روزنامه «جوان» نوشته است: « یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ارزشمند انقلاب‌اسلامی، «بسیج» است که در طول چهار دهه گذشته در بسیاری از گلوگاه‌های تاریخی به کمک نظام آمد و بار‌های بزرگی را از دوش دستگاه‌های مسئول برداشته است. اینک که کارآمدی نظام‌های اجرایی، یکی از چالش‌های اساسی کشور در سال‌های اخیر است، بسیج به‌عنوان سرمایه اجتماعی نظام و تبلور نقش‌آفرینی عمومی و تخصصی مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، همچون گذشته می‌تواند پاسخگوی مناسبی برای این مسئله و مسائلی ازاین‌دست باشد. هرچند دولت گذشته چندان از این ظرفیت عظیم به سود کارآمدی بهره نجست، اما امید می‌رود که دولت سیزدهم نسبت به این فرصت ارزشمند بی‌توجه نباشد؛ برخی از مهم‌ترین فرصت‌های موجود در آن را در ادامه بررسی می‌کنیم.

الف- یکی از مهم‌ترین موانع کارآمدی نظام اجرایی، وجود تزاحماتی است که باعث اتلاف انرژی جریان‌های فعال کشور است و از جمله این تزاحمات، تزاحم‌های میان‌دستگاهی و بین دستگاه‌ها و جامعه است. ... تزاحمات نهادی و اجتماعی مانع کارآمدی نظام اجرایی است و همان‌گونه که پیداست، وجود ظرفیتی همچون بسیج با ویژگی‌های مردمی- حاکمیتی می‌تواند در حل بخش عمده‌ای از این چالش‌ها مفید فایده واقع شود.

ب - از دیگر موانع کارآمدی، نگرش بوروکراتیک و فرسودگی برخی سامانه‌های موجود است، به‌گونه‌ای که گاه برخی تصمیمات مهم و راهبردی که اتفاقاً موردقبول نخبگان و جامعه نیز هست در میان چرخ‌دنده‌های فرسوده و کند بدنه دستگاه‌های اجرایی متوقف شده و سال‌ها به طول می‌انجامد. ... اکنون بسیج به‌عنوان مهم‌ترین منبع رشد و تسری گفتمان جهادی در جامعه و با وجود ظرفیت عظیم انسانی نیروی «مؤمن جهادی» می‌تواند رهاورد‌های بی‌نظیری را در دهه چهارم انقلاب‌اسلامی در حل چالش کارآمدی به ارمغان آورد.

ج ـ یکی دیگر از موانع کارآمدی، عدم چرخش نخبگانی و خصوصاً نسلی در حوزه‌های مدیریتی است. ... تا دیر نشده است باید برای این مهم چاره‌ای اندیشید و یکی از بهترین ظرفیت‌های پرورش سرمایه انسانی در تراز انقلاب‌اسلامی، بسیج است که لزوم توجه هرچه بیشتر دستگاه‌های مسئول به این فرصت راهبردی را نشان می‌دهد.

البته شایان ذکر است بهره‌گیری از این مجموعه عظیم و جریان‌سازی برمبنای آن، نیازمند توجه به چند نکته اساسی است:

۱. مسئولان، مؤثرین و آحاد بسیج در سراسر کشور مسئولیت و رسالت تاریخی خود را در این امر سرنوشت‌ساز شناخته و برای نقش‌آفرینی عمومی و تخصصی خود طرح‌ریزی ویژه داشته باشند.

۲. جریان مستمر تربیت سرمایه انسانی که در جهت نیروی تراز انقلاب‌اسلامی است، بی‌وقفه ادامه یافته و بر توان و عزم بر آن افزوده گردد.

۳. متولیان امور کشور خصوصاً در دولت سیزدهم نیز در جهت شناخت ظرفیت‌ها و استعداد‌های عظیم انسانی این مجموعه و بهره‌گیری هرچه بیشتر از آن تلاش کنند و حمایت‌های لازم را از گسترش این تفکر، روحیه و تشکیلات پیش‌برنده آن بنمایند.

د ـ. مهم‌ترین حوزه‌ای که ناکارآمدی نظامات موجود در آن رخ می‌نماید و به چشم اسفندیار کشور نیز تبدیل شده است، حوزه اقتصادی است. می‌توان گفت ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور منشأ عمده نارضایتی‌ها و بستر بسیاری از سوءاستفاده‌های بدخواهان ملت ایران بوده است. اکنون، به‌نظر می‌رسد مقاوم‌سازی اقتصاد و تکیه به پیشرفت درون‌زا، یگانه راه‌حل عبور از چالش مزمن اقتصادی کشور است که دستیابی به این جایگاه، نیازمند عزم عمومی نخبگان و آحاد جامعه در اجرای دقیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز به میدان آوردن همه ظرفیت‌ها، از جمله ظرفیت بی‌بدیل بسیج است.»

مهاجرت نخبگان

جاوید قربان‌اوغلی امروز در سرمقاله «شرق» نوشته است: « آمار و ارقام مهاجرت اقشار مختلف و از‌جمله نخبگان علمی در چند سال گذشته در کشور به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و بر‌اساس شواهد مستند در دسترس و قابل راستی‌آزمایی همچنان با شیب درخور‌توجهی رو به تزاید است. ... در آسیب‌شناسی گرایش شدید به مهاجرت و عوامل تأثیرگذار بر آن، موضوعاتی مانند مشکلات اقتصادی (بی‌کاری، تورم، فساد)، ناکارآمدی مدیریت کلان، نابرابری در برخورداری از فرصت‌های شغلی، تبعیض در حقوق شهروندی، فقدان تصویری روشن از آینده، ناامیدی از اصلاح، مسئله آزادی‌های مدنی، دخالت در زندگی خصوصی، برخورداری از زندگی بهتر و با‌کیفیت و نگرانی از آینده تحصیلی و شغلی فرزندان را می‌توان برشمرد. ... جامعه‌شناسان بر این باورند که رضایت‌مندی، امنیت، برخورداری از آزادی‌های قانونی، برابری شهروندان در برابر قانون، برخورداری بی‌دغدغه از حداقل‌های ممکن برای زندگی شرافتمندانه، امید و اطمینان از آینده‌ای مطمئن برای فرزندان محرک‌های قابل استنادی برای کشیدن ترمز گریز از کشور است. ... این درد مهلک ‌ که کشور را در معرض خطر تهی‌شدن از سرمایه‌های فکری و مادی قرار داده و رهبری نیز به‌تازگی نسبت به آن واکنش نشان داد، چگونه می‌توان درمان کرد. پاسخ به این سؤال در شرایط مناسبات اجتماعی شکل‌گرفته و قوام‌یافته در سالیان گذشته کشور سهل و نیازمند تغییرات در شیوه حکمرانی بر مردم، آرام‌سازی فضای بین‌المللی در سیاست خارجی، رفع موانع توسعه و تحقق اهداف مندرج در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است. 

تحقق چنین شرایطی در وهله اول نیازمند نگاه یکسان به شهروندان، کنار‌گذاشتن اقداماتی که کرامت انسانی را به چالش می‌کشد، برخورداری از حقوق مصرح در قانون برای همگان، پرهیز از کنکاش در باورهای افراد، دخالت‌نکردن در زندگی خصوصی، رجحان دانش بر نمایش متملقانه و پرهیز از درجه‌بندی شهروندان است. تا زمانی که بسیاری از مدال‌آوران المپیادهای علمی و دانش‌آموختگان فرهیخته، حتی پس از فارغ‌التحصیلی به دلیل موانع «سلیقه‌ای» دستگاه‌های جذب نیروی انسانی، امیدی به کسب جایگاه و موقعیت مناسب علمی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور نداشته باشند، کسب موقعیت‌های علمی و مدیریتی به زندگی شخصی یا فعالیت‌های اجتماعی آنها سنجاق شده باشد و نمایندگان مجلس به جای برداشتن موانع ریل‌گذاری زیرساخت‌های توسعه، به حق انتخاب و سبک زندگی مردم پرداخته و به مداخله در خصوصی‌ترین ابعاد زندگی شهروندان، محدودیت اینترنت به بهانه صیانت و... مشغول است، نمی‌توان جوان نخبه را با «نصیحت » در کشور نگه داشت و مانع از جذب او در بهترین دانشگاه‌های جهان و دسترسی به پیشرفته‌ترین امکانات علمی شد. تکریم نخبگان علمی و‌ سرآمدان فکر و اندیشه در گرو کنار‌گذاشتن باندبازی‌های برخاسته از روابط و توصیه‌های خاص و حاکمیت شایسته‌سالاری در مناصب حکومتی است. اعتماد به نخبگان و به‌کارگیری آنان در ساختار بوروکراسی برای رشد و توسعه کشور و اصلاح فرایندهای غلط و باز‌گذاشتن دست آنان برای ارائه راهکارهای پیشرفت‌های کشور گام اول این مسیر است. به دو نمونه تفکر و برخورد با موضوع در سطح بالای تصمیم‌گیری کشور که خود شاهد آن بودم، اشاره می‌کنم، با این امید که مشغولیت مسئولان درگیر مشکلات انبوه کشور، خواسته و ناخواسته آنان را از تفکر و برنامه‌ریزی برای حل این معضل غافل نکند.»

گل طلایی رئیسی در 100 روز ابتدایی دولت

سعید ساداتی امروز در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشته‌: «هر چند سیدابراهیم رئیسی هیچ‌گاه مانند رئیس‌جمهور پیشین وعده 100 روزه به مردم نداد اما اذهان چشم‌انتظار بود تا ببیند پس از گذشت 100 روز از روی کار آمدن دولت جدید چه گره‌هایی از کار مردم باز می‌شود. شاید عده‌ای واکسیناسیون عمومی را مهم‌ترین دستاورد دولت در این مدت عنوان کنند اما به عقیده نگارنده، مهم‌ترین اتفاقی که در طول این یکصد روز ابتدایی افتاد، بازگشت اعتماد عمومی به نهاد اجرایی کشور بود. هیچ‌کس ماجرای آبان 98 را فراموش نمی‌کند. شاید روزی که رئیس‌جمهور با لحنی تمسخر‌آمیز خطاب به مردم گفت: «خود من هم صبح جمعه متوجه شدم!» نفهمید چه تیشه‌ای به ریشه اعتماد افکار عمومی به عالی‌ترین نهاد اجرایی کشور ‌زده است. 

اتفاقات آبان 98 را با ماجرای هک سامانه سوخت و اعتراضات مردمی اصفهان می‌توان مقایسه کرد. اینکه در زندگی عادی و روزمره مردم خلل وارد شود و آنها را عصبانی و معترض کند امری طبیعی است اما نوع رفتار اعتراض‌آمیز آنها تنها و تنها به یک موضوع ساده برمی‌گردد و آن اینکه دولتمردان را در کنار خود یا مقابل خود ببینند. مردم آبان 98 دولتمردان را در جایگاهی دیدند که نگاه بالا به پایین دارند و همین نگاه متکبرانه بیشتر مردم را عصبانی کرد اما در نقطه مقابل، آبان 1400 وقتی شخص اول اجرایی کشور یک اجلاس مهم بین‌المللی را رها می‌کند و دوشادوش مردم در پمپ‌بنزین‌ها حاضر می‌شود، ماجرا متفاوت می‌شود. 

البته اعتماد عمومی به دولتمردان یک‌شبه حاصل نمی‌شود اما مردم ایران در طول تاریخ ثابت کرده‌اند قدرشناسند و اگر برای‌شان یک قدم برداشته شود، آنها ده‌ها قدم برای دولت و حکومت برمی‌دارند. نمونه بارز این قدرشناسی را می‌توان در مراسم تشییع پیکر مقدس شهید حاج‌قاسم سلیمانی مشاهده کرد؛ روزی که همه ایران برای مردی که خودش را وقف همه ایران کرده بود بسیج شد و به خیابان آمد. 100 روز ابتدایی دولت رئیسی هم همین است؛ مردم تفاوت قائل می‌شوند بین رئیس‌جمهوری که «صبح جمعه» متوجه اخبار می‌شود با رئیس‌جمهوری که حتی آخر هفته‌اش هم تعطیل نیست و به قلب مردم سفر می‌کند. 

هر چند دولت فعلی نقاط ضعف زیادی دارد اما باید بابت بازگشت این اعتماد عمومی به حاکمیت قدردان دولتمردان فعلی بود. به جرأت می‌توان گفت این بزرگ‌ترین چالش رئیسی در آغاز به کارش در دولت بود. قطعا حل مشکلات اقتصادی- سیاسی- اجتماعی بدون اعتماد مردم غیرممکن است. وضعیت بحرانی امروز یک عمل جراحی سنگین می‌طلبد؛ عملی که اول باید پای اعتماد بیمار به طبیب در میان باشد؛ بعد تبحر طبیب.»

حساسیت‌های قومی واجتماعی دوران خشکسالی

جعفرگلابی روزنامه‌نگار امروز در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشته است: «در حال حاضر به‌جز تمهیدات ویژه و اساسی وگسترده‌ای که باید برای تامین آب کشور صورت گیرد و حتی در سیاست‌های کلی دخالت داده شود، توزیع آب‌های موجود از حساسیت فوق‌العاده ای برخوردار است که اندکی بی‌دقتی ممکن است به تنش‌های گسترده اجتماعی منجر شود و بحران خشک سالی را وارد فاز اجتماعی و قومیتی کند و خسارت‌ها را به نقطه اوج خود برساند. بر همین اساس به نظر می‌رسد که برای تصمیم‌گیری در این امور قوانین و رویه‌های جاری ازکارآمدی لازم برخوردار نیستند ولازم است که شواری عالی آب با حضور وحق رای استانداران و نمایندگان هر استان و حتی نمایندگانی از قوه قضائیه و همچنین نهادهای مدنی و محیط زیستی کامل‌تر شود تا تصمیمات متخذه جامع‌تر و عادلانه‌تر شوند و ظرفیت پذیرش عمومی پیدا کنند. مسلما درشرایط سخت آبی لابی‌ها و ذی‌نفعان هر منطقه به میزان قدرت و نفوذ خود ورود پیدا می‌کنند و عدالت در تصمیم‌ها را مخدوش می‌سازند. منطقه‌ای که از مراکزصنعتی بزرگ برخورداراست قطعا از توان لابی‌گری بیشتری برخوردار است و امکان تاثیرگذاری برسیاست‌ها را دارا خواهد بود. تاثیرهایی که مورد توجه جدری مردم است و از آن در نمی‌گذرند. اگر به این نکات مهم و حساس توجه نشود بی‌تردید مشکلات و تشنجات اجتماعی از راه می‌رسند وگره‌ها کور و بازنشدنی می‌شوند. موضوع آب آشامیدنی وکمبود آن چیزی نیست که مردم یک منطقه هرچند محروم و فقیر باشند بتوانند از کنار آن عبور کنند وحیات خود و منطقه‌شان را به امان خدا رها سازند. دیدیم که بلافاصله پس ازکشاورزان و مردم اصفهان مردم شهرکرد هم به خیابان‌ها آمدند و حقوق خود از منابع آبی را طلب کردند تجمعی که متاسفانه کمتربه آن توجه شد! گویی مردم با خواسته‌های مشترک تفاوت دارند! اگر تصمیم‌ها پیرامون تامین وتوزیع آب با دقت، وسواس و عدالت کارشناسانه اتخاذ شوند و مردم هرمنطقه هم قانع شوند و احساس کنند که دولت حداکثر امکان آبرسانی برای مناطق را بکار برده است مسلما زیاده خواهان به حداقل خواهند رسید و می‌توان ایشان را به ملت معرفی کرد و از تشنج‌آفرینی احتمالی‌شان جلوگیری به‌عمل آورد. نیاز به اعتماد میان دولت و ملت در چنین بزنگاه‌های مهم و حساس خود را نشان می‌دهد که اگر برقرار باشد خوف هیچ تعارضی وجود ندارد و خصوصا نیاز به مجلسی که از متن مردم برخواسته باشد امکان تعادل آفرینی را خواهد داشت. متاسفانه در موضوع مهم و دامنه‌دار بحران آب که این روزها درصدر اولویت‌ها قرارگرفته است خبری از نقش آفرینی نمایندگان مجلس نیست و حتی صداوسیما هم سراغ نمایندگان نمی‌رود که خواسته مردم را از آنها جویا شود! وقتی انتخابات مجلس آن‌گونه و تحت نظارت استصوابی حداکثری برگزارشد، باید می‌دانستند که در چنین شرایط بغرنجی نمی‌توان از موقعیت طبیعی نمایندگان و وظایف ضروری آنها استفاده کرد و برآرامش جامعه افزود.»

نخبگان و مراعات ساختاری

سیدمهدی ناظمی، مدرس دانشگاه امروز در یادداشتی برای «ایران» نوشته است: «چند روزی است که در پی سخنان رهبر معظم انقلاب، مسأله مهاجرت نخبگان در افق دید قرار گرفته است. البته این جای خرسندی دارد ولی اینکه متولیان سیاسی کشور در هر موضوعی، آنقدر وظایف ذاتی خود را به تأخیر می‌اندازند تا رهبری اولویت آن را گوشزد کنند، مایه تأسف است. درباره بی‌جایگاهی نخبگان، عمدتاً راهنمایی‌های عملیاتی و ساختاری وجود ندارد و اغلب به‌ذکر سخنان کلی و عاطفی اکتفا می‌شود. سخنان کلی در نهایت قابل تأویل به بوروکراسی به ارث رسیده از دوره پهلوی هستند. دوره‌ای که در آن، اصل، رانتهای اقتصادی-سیاسی است و به‌همین خاطر نیازی هم به‌وجود نخبه در آن سیستم نیست. این معضلات در هشت سال دولت تکنوکرات که منجر به ضعف ارتباطات بین‌المللی و کاهش شدید سیاست‌های حمایتی شد، اوج گرفت. باید با جسارت عمل به خرج دادن، بوروکراسی کشور را، در برابر تصمیم‌های سیاسی منقاد ساخت. هیچ‌گاه حمایت از نخبگان مادامی که تصمیم‌های قانونی، قاطع و دارای ضمانت اجرا اخذ نشوند، نمی‌تواند شکل عینی پیدا کند. در ادامه به ارائه چند راهکار عملی برای جایگاه‌سازی واقعی و عینی نخبگی و نخبگان در بدنه جامعه اشاره می‌گردد؛

برای نخبگان جوان، ضمن تداوم مشوق‌های قبلی و نظارت بر حسن اجرای آنها، باید سهمیه‌ای از اشتغال دارای امنیت در کلیه نهادها و ارگان‌های حاکمیت در نظر گرفت. به این شکل که مثلاً هر وزارتخانه‌ای موظف باشد درصد از پیش تعیین شده‌ای از کلیه استخدام‌های خود را از هر شکلی، به بکارگیری نخبگان جوانی اختصاص دهد که در آن سازمان نیستند و سابقه علمی-مهارتی آنها متناسب با اهداف این وزارتخانه است و سپس این سهمیه در کلیه ادارات و معاونت‌ها و شعب آن وزارتخانه و حتی شرکت‌های تابعه، توزیع گردد.

کلیه افرادی که به‌عنوان نخبه در کشور ثبت می‌شوند باید از نظر شغلی، وضع تضمین شده‌ای داشته باشند و نهادهای ذی ربط، مثلاً بنیاد نخبگان باید با استفاده از سهمیه فوق، قبل از اتمام فعالیت علمی-مهارتی نخبگان، مقدمات شغلی تمامی ایشان را در تناسب با رشته و سابقه آنها فراهم آورد و نتیجه را ثبت و در تمامی مراحل، مشکلات احتمالی پیش روی نخبگان را پیگیری و رصد کند و خود را درباره آن مسئول بداند.

اعضای هیأت علمی مراکزی که ارتباط وثیقی با نخبگان دارند باید در ازای معرفی نخبگان به مراکز کاری داخلی و همکاری در تثبیت جایگاه متناسب نخبگان، از مشوق‌های جدی برخوردار باشند و بر عکس، در صورت «بی‌تفاوتی محسوس و معنادار» در این باره، چه رسد به «همکاری نامتعارف» برای انتقال نخبگان به خارج از کشور، هزینه‌هایی پرداخت کنند.

مشوق‌های قبلی نخبگان، از جمله معافیت سربازی باید به‌شکل کارآمدتری بازنگری شود تا به‌عنوان یک مانع برای آغاز به‌کار نخبگان تلقی نگردد. همچنین دستگاه‌هایی که از نخبگان استفاده می‌کنند باید به ازای نخبگانی که جذب می‌کنند از سهم بهتری برای دریافت اعتبار و بویژه اعتبار لازم جهت فعالیت‌های توسعه‌ای برخوردار باشند.

همچنین نخبگان غیرجوان یا نخبگانی که قبلاً از سهم مناسبی در کشور برخوردار شده‌اند، مانند پزشکان متخصص معتبر، در صورتی که تمایل جدی برای مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور در طی سال‌های رشد و اعتباریابی خود پرداخت کنند و این مالیات باید به‌صورت مستقیم صرف توسعه آموزش و پژوهش مراکز خوش سابقه در تربیت نخبگان گردد. البته بدیهی است که هیچ مقرراتی در هنگام اجرا، شکل ایده‌آلی نخواهد داشت و همواره امکان افراط و تفریط هست، ولی به‌نظر می‌رسد توجه به‌همین چند اصل ساده، می‌تواند اصلی‌ترین دغدغه نخبگان یعنی وجود جایگاه تضمین شده شغلی، متناسب با تخصص و‌ شأن آنها را تأمین کند.»