خبر به روایت «فردا»

میراث روحانی / لزوم شفافیت / چالش ارز ترجیحی / تورم؛ از آمار تا سفره‌های مردم

کد خبر: 1111297

روزنامه‌های امروز به موضوعاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و ... پرداخته‌اند که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است:

میراث روحانی / لزوم شفافیت / چالش ارز ترجیحی / تورم؛ از آمار تا سفره‌های مردم

گروه سیاست سایت فردا - روزنامه‌های امروز به موضوعاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و ... پرداخته‌اند که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است:

 

«آفتاب یزد» ماجرای حذف و اصلاح ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی را مورد توجه قرار داده و آن را کلاف سردرگم می‌خواند. این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی که امروز تیتر یک کرده در این باره نوشته است: «ارز ترجیحی یا 4200 تومانی از همان وقتی که دولت روحانی و جهانگیری آن را باب کردند، باعث دردسر و ایجاد رانت و مشکل بود. انتقادات بسیاری هم شد اما واقعیت آن است که وضعیت اقتصادی مملکت و فشار معیشتی که روی دوش مردم است تا به امروز مانع از حذف آن شده است. با تغییر دولت و تلاش برای ساماندهی به اوضاع اقتصادی و معیشتی نیز یک بار دیگر این بحث مطرح شد. دولت سیزدهم اگرچه از نظر قانونی نیازی به ارائه لایحه نداشت و این اختیار را داشت که تغییراتی در اختصاص ارز ترجیحی به کالاها ایجاد کند، اما یک لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد؛ لایحه‌ای که برخی سایت‌ها و منابع خبری درباره حواشی ارائه آن نوشتند و دلیل ارائه آن را تلاش دولتی‌ها برای شانه خالی کردن از تبعات اقتصادی و اجتماعی که با انفجار قیمتی بعد از حذف ارز 4200 تومانی بروز خواهد کرد، تلقی کردند.نمایندگان مجلس اما با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند تا حداقل چنین تصمیم مهمی با عجله گرفته نشود. نگرانی درباره سرنوشت لایحه گفته شده و ارز ترجیحی اما ادامه داشت تا اینکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بی‌تغییر ماندن نحوه تخصص ارز 4200 تومانی تا پایان سال خبر داد.»

آفتاب یزد البته در گزارشی که عکس یک کرده اظهارات دیروز عضو کمیسیون صنایع که گفته بود به قطعه سازان به بنز و بی‌ام‌و صادرات دارند، به سخره گرفته و به نقل از یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته «میشه بگید دقیقا چه قطعه‌ای به بنز و بی‌ام و صادر میشه؟»

روزنامه ها 2 آذر

«جوان» قالیباف را که گفته «اول مجلس و بعد کل کشور را شفاف می‌کنیم» عکس یک کرده و دلیلش انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران پتروشیمی است. پدیده ای که قطعا در غیاب شفافیت بروز کرده. در این گزارش آمده است: « ظاهراً پس از سال‌ها تذکر رهبری و شکایت مردم، چاره‌ای جز شفافیت بیشتر که تنها مانع واقعی فساد است، باقی نمانده. شفافیت نیم‌بند و ظاهری و نمایشی نیز کار را قطعاً بدتر می‌کند. شفافیت یک اصل کلی است و ریشه در مفهوم عمیق مردم‌سالاری دینی دارد. کسی که خود را نوکر مردم می‌نامد و از مردم حقوق می‌گیرد، نباید فیش حقوقی‌اش مخفی باشد. شفافیت فقط هم به حقوق‌ها نیست، بحث حقوق‌ها یک جزء کوچک موضوع شفافیت است، اما چون مردم به این چیز‌ها بیشتر حساسند، برای مثال آورده می‌شود وگرنه اصل شفافیت یعنی هر تصمیم کلان و مدیریتی که آینده کشور را می‌سازد و هر انتصاب و انتخاب و هر قرارداد کلان و همه آنچه از جنس آمدوشد‌های مالی و مدیریتی و برنامه‌ای در دستگاه‌های حکومت است باید جلوی چشم مردم باشد. بهانه امنیت ملی و سوء‌استفاده دشمنان هم به کار نمی‌آید. آن‌قدر که خودی‌ها از نبود شفافیت بهره‌ها می‌برند، جای دشمن را به خوبی پر می‌کنند! باید هرکس در مجلس و خارج از آن مقابل شفافیت ایستاد به او شک کرد و او را دوستدار فساد و همین حقوق‌های نجومی نامید. عزم رئیس‌مجلس برای شفافیت جزم است و باید همه از این تصمیم حمایت کنند. تا کی باید مردمی که گرفتار نان شب هستند، بنشینند و خبر‌های نجومی‌بگیر‌ها را بخوانند؟! کار مقابله با فساد از طریق شفافیت، باید از مجلس شروع شود و سپس دولت آن را با دقت اجرا کند. آن وقت نیازی به ورود دستگاه قضا برای مجازات مفسدان نخواهد بود، چون نوبت به آنجا نمی‌رسد».

روزنامه ها 2 آذر

«شرق» مثل هر روز تخریب مجلس و اختلاف افکنی بین دولت و مجلس را در دستور کار دارد. بر همین اساس هم در گزارشی که تیتر یک کرده با عنوان «محرمانه علیه هم» از آنچه «پنهان‌کاری‌های دولت و مجلس از یکدیگر» می‌خواند، گفته و نوشته است: «دولت و مجلس هرچند اختلافاتی دارند؛ اما یکی از نقاط اشتراک آنها «محرمانه‌کردن» جلسات، مقررات و قراردادها به نفع خود است و این در حالی است که «شفافیت» شعار همیشگی پاستورنشینان و بهارستانی‌ها بود. مجلس یازدهم در یک سال و چند ماهی که بر سر کار آمده، بارها جلسات خود را غیرعلنی کرده است؛ از پیش جلسه غیرعلنی برای بررسی رأی اعتماد به وزیر دولت تا جلسه با رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه سال بعد». تلاش این روزنامه اصلاح‌طلب برای غیرعادی و عجیب جلوه دادن جلسات غیرعلنی مجلس درحالی است که هر کسی که قدری پیگیر اخبار سیاسی و مجلس باشد می‌داند که جلسات غیرعلنی جزئی جدا نشدنی از روند کاری مجلس در همه ادوار بوده است.

شرق البته سفر گروسی و نگاه به قضیه مذاکرات و پرونده هسته‌ای را هم عامل دیگری برای تقابل ایجاد کردن بین دولت و مجلس دانسته است. لذا سفر گروسی به تهران را بهانه و در گزارشی که عکس یک کرده از «امیدواری گروسی و وزارت خارجه هشدار مجلسی‌ها» نوشته است!

روزنامه ها 2 آذر

«کیهان» تیتر زده «انتظار مردم از دولت و مجلس حقوق‌های نجومی را ریشه‌کن کنید» و در گزارشی که آن را تحلیلی می‌نامد، نوشته است: «گویا ماجرای فیش‌های حقوقی تمامی ندارد؛ غائله‌ای که در دولت روحانی پا گرفت و انتظار می‌رفت با ماده‌قانونی برنامه ششم توسعه پایان یابد اما انتشار فیش‌های حقوقی سه تن از کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر نشان داد که سامانه ثبت حقوق و مزایا هنوز عملیاتی نشده و بسیاری از ابعاد این ماجرا در هاله‌ای از ابهام است.»

در این گزارش تاریخچه‌ای از ماجرای حقوق‌های نجومی به دولت روحانی برمی‌گردد، ارائه داده و بعد از اشاره به تذکرات رهبری در این باره، نوشته است: «بی‌عملی و بی‌تدبیری دولت و وزارت اقتصاد بود که باعث شد سال گذشته (آذرماه 99) تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم در قالب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس از دولت به خاطر استنکاف از راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا شکایت کنند.»

روزنامه ها 2 آذر

«اعتماد» در تیتر یک امروز خود به پیشنهاد افزایش 60 درصدی تعرفه‌های پزشکی که در این حال و روز اقتصادی و تورمی کشور برای مردم دور از انتظار هم نیست، پرداخته اما گزارش جالب دیگری هم درباره وضعیت تورم دارد. این روزنامه اصلاح‌طلب با اشاره به آخرین آمار ارائه شده از «فاصله آمارهای تورم با قیمت‌های بازار» گزارش می‌دهد. در این گزارش آمده است: «کالاهای خوراکی مهم‌ترین گروه کالاهایی است که می‌تواند تا حدی تعیین‌کننده شاخص‌های تورمی نیز باشد. نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای این گروه کالاها به ترتیب 3.1، 60.1 و 47درصد گزارش شده است. بیشترین تغییر تورم در این گروه متعلق به روغن‌ها و چربی با تورم سالانه 91.8 و چای و قهوه و... با تورم سالانه 66.8درصد بود. اما بیشترین تورم نقطه‌ای نیز متعلق به زیر گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ با 71درصد بود. بدین معنا که کالاهای این گروه در آبان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر قیمتی به اندازه 71درصد داشته‌اند و افراد مجبورند برای خرید میزان مشخصی از کالاهای این گروه، 71درصد هزینه بیشتری نسبت به پارسال بپردازند. تورم نقطه‌ای 71درصدی کالاهای این گروه زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم پرتقاضاترین کالاها هستند و با هر کاهشی در قیمت سایر کالا و به خصوص گوشت و مرغ، افراد به سمت مصرف تخم‌مرغ روی می‌آورند. »

روزنامه ها 2 آذر

«آرمان ملی» در تیتر یک امروز خود به پدیده مهاجرات که اخیرا و به خصوص بعد از سخنان رهبری در جمع نخبگان مورد توجه بیشتری قرار گرفته ، پرداخته است. مطهره شفیعی در این گزارش یا عنوان «می‌روند؛ اما ساکت و ناخشنود...» نوشته است: «. آمارها نشان می‌دهد طی یک بازه زمانی ۱۱ ساله، ۲۵ درصد نخبگان ایرانی از کشور مهاجرت کرده‌اند. بر اساس جدیدترین آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران، ۳۷ درصد از دارندگان مدال در المپیادهای دانش‌آموزی در بازه زمانی سال‌های ۸۰ تا ۹۱ مهاجرت کرده‌اند. ۲۵ درصد از مشمولان بنیاد نخبگان و ۱۵ درصد از رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری هم مقیم کشورهای دیگر هستند. آنها از بهتر شدن وضعیت کشور ناامید بودند. چمدان‌هایشان را بستند و مهاجرت از کشور را انتخاب کردند. خروج سرمایه‌های انسانی از کشور با همین چند آمار قابل توجه می‌شود. بر اساس جدیدترین آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران، از تعداد ۲ هزار و ۷۶۵ نفر دارندگان مدال المپیاد دانش‌آموزی در بازه زمانی ۸۰ تا ۹۱ بیش از هزار نفر مقیم خارج هستند. همچنین حدود هزار نفر از آنها نیز سابقه خروج دارند و تنها ۱۲۲ نفر از مهاجران بازگشتند. همچنین بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر تعداد مشمولان بنیاد نخبگان طی بازه زمانی ۸۰ تا ۹۴ هستند. از این تعداد نیز حدود ۱۵۰۰ نفر مقیم خارج هستند. حدود 1500 نفر نیز سابقه خروج دارند. اما تنها حدود ۲۰۰ نفر از آنها برگشتند. در همین بازه زمانی از تعداد حدود ۵۴ هزار نفر از رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری، بیش از ۸ هزار نفر مهاجرت کردند. حدود 1500 نفر از آنها به کشور بازگشتند. به عبارتی بسیاری از نخبگان شرایط کشور را مناسب کار و زندگی ندانستند. پیش از این هم صندوق بین المللی پول گزارشی داد که بر اساس آن ایران با صدور سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نخبه به لحاظ مهاجرت نخبگان، در میان ۹۱ کشورِ در حال توسعه رتبه اول را داشت. با بررسی آمار مهاجرت در سال‌های اخیر این خطر بیش از همیشه احساس می‌شود. واضح است که سرنوشت جامعه‌ای که نخبگانش خدمت در کشورهای دیگر را به ماندن در وطن و سازندگی ایران ترجیح می‌دهند چه خواهد بود.»

روزنامه ها 2 آذر

«وطن امروز» رئیسی، اشاره‌اش به گشایش‌های جدی پیش‌ رو و افزایش امیدواری‌هایش را عکس یک کرده است. این روزنامه اصولگرا در تیتر یک امروز خود نیز به برجام و مذاکرات برجامی که بحث داغ این روزهاست پرداخته و با تیتر «چرا اسرائیل برجام می‌خواهد؟» نوشته است: «تقویت بازدارندگی هسته‌ای ایران با پیشروی فزاینده توسعه برنامه هسته‌ای، وضعیت فعلی را برای تل‌آویو به کابوس تبدیل کرده است». در ادامه نیز آورده است: «مقامات نظامی و امنیتی سابق رژیم‌صهیونیستی اذعان کردند توافق بد با ایران بهتر از شکست نظامی از آن است».

وطن امروز همچنین در یکی از تیترهای کناری خود به اظهارات اخیر قالیباف درباره شفافیت پرداخته و  وی به نقل ازنوشته است: «این موضوع را از پیش از ورود به مجلس پیگیری می‌کردم و اکنون خود را متعهد به آن می‌دانم؛ شفاف‌سازی فقط برای مجلس نیست و باید در همه دستگاه‌ها اجرا شود اما گام اول را خودمان برمی‌داریم تا بعد از آن نیز پیگیر باشیم.»

روزنامه ها 2 آذر

«ایران» در تیتر یک امروز خود از جزئیات منابعی که دولت دوازدهم دریافت کرد و دولت سیزدهم باید آن را پرداخت کند گزارش می دهد و با عنوان «ارثیه پر دردسر برای دولت سیزدهم» نوشته است: «در 16 ماه آینده دولت باید حدود 235 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده توسط دولت روحانی را بازپرداخت کند این عدد معادل 6 سال یارانه نقدی 80 میلیون ایرانی است». در ادامه این گزارش آمده است: «طبق آخرین آمار منتشره خزانه‌داری کل کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1399 برابر 1500 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به پایان سال 1398 حدود 29 درصد افزایش یافته است. در جدول 9 میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک و برای اسفند سال‌های 1398 و 1399 ارائه شده است. سهم چشمگیری از افزایش بدهی بخش دولتی، به افزایش بدهی شرکت‌های دولتی مربوط است که بخش عمده آن مربوط به بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک‌ مرکزی، سایر بانک‌ها و صندوق توسعه ملی است که شامل بدهی‌های ارزی بوده و افزایش آن بیشتر به‌دلیل افزایش نرخ ارز بوده است. علاوه بر این، انتشار گسترده اوراق بدهی به‌منظور پوشش کسری بودجه سال 1399، یکی از دلایل اصلی افزایش بدهی‌های دولت بوده است. همانند سال‌های پیش پنج رقم اصلی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی که بیش از 50 درصد کل بدهی‌ها را شامل می‌شوند عبارتند از: بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بانک‌ها، بدهی دولت به دارندگان انواع اوراق بدهی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی.»

روزنامه ها 2 آذر


 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها